نقل العامل إلى مكان عمل آخر

تعريف نقل العامل إلى مكان عمل آخر

نقل العامل إلى مكان عمل آخر (بالإنجليزية: Transfer to Another Place of Work) هو أن يُحوَّل العامل من الموقع الذي اتُّفق على أدائه العمل فيه إلى موقع غيره لدى صاحب العمل نفسه. وتحكمه المادة 58 من نظام العمل في فقرتين: الأولى تضع قيد الموافقة الكتابية، والثانية تفتح استثناءً محدودًا للضرورة.

والمسألة تعرض في المنشآت التي لها فروع في أكثر من مدينة، كمنشأة مقرها الرياض ولها فرع في جدة وآخر في الدمام. فالقرار الذي يبدو إداريًا بحتًا، كسدّ نقص في فرع بعيد، له شرطه في النظام.

ما تقوله المادة 58

تقرّر الفقرة الأولى أنه لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقته الكتابية من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر «يقتضي تغيير محل إقامته». فالشرط مركّب من أمرين: موافقة، وأن تكون الموافقة كتابية.

وتقرّر الفقرة الثانية أنه في حالات الضرورة التي تقتضيها ظروف عارضة، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة، يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بالعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته. ويشترط النص في المقابل أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة.

والمادة معدّلة بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5/6/1436هـ، ولم يمسّها تعديل المرسوم الملكي رقم (م/44) الساري منذ 19 فبراير 2025. فما يُقرأ في النسخ المتداولة قبل ذلك التاريخ صحيح من هذه الجهة.

ثلاثة أشياء تُقرأ مع الفقرة الأولى

• المناط تغيير محل الإقامة. النص لا يقول «أي نقل»، بل نقلًا إلى مكان يقتضي أن يغيّر العامل محل إقامته. فالحكم معلَّق بأثر النقل على سكن العامل لا بمجرد تغيّر العنوان في السجلات.
• الموافقة مكتوبة. لا تكفي موافقة شفهية، ولا يُستفاد الرضا من ذهاب العامل إلى الموقع الجديد. والنص يقول «كتابةً»، فالمطلوب مستند يمكن الرجوع إليه.
• الموافقة سابقة على النقل. المادة تمنع النقل «بغير موافقته»، فالسؤال يُطرح قبل التنفيذ لا بعده.

ما المسافة التي تُعدّ نقلًا يقتضي تغيير محل الإقامة؟

لا تحدد المادة 58 مسافة بالكيلومترات ولا تسمّي مدنًا، ولم نقف في مراجعنا على معيار رقمي أو إداري يفصّل ما يُعدّ تغييرًا لمحل الإقامة. فنقل عامل من حيّ إلى حيّ داخل المدينة نفسها لا يشبه نقله من الرياض إلى الدمام، لكن الحدّ الفاصل بينهما ليس مكتوبًا في النص.

والأسلم عمليًا أن يُعامَل كل نقل يغيّر سكن العامل أو يفرض عليه الانتقال بأسرته على أنه داخل في الفقرة الأولى، وأن تُطلب الموافقة الكتابية حيث يوجد شك. وهذا احتياط في التطبيق، وليس تعريفًا واردًا في النص.

ولم نقف كذلك على نص في المادة نفسها يعالج النقل الذي لا يقتضي تغيير محل الإقامة. وما يحكمه في هذه الحال هو ما اتفق عليه الطرفان في العقد، لأن المادة 52 تجعل «نوع العمل ومكانه» من البيانات التي يشملها عقد العمل الموحد. وتفصيل ذلك في صفحة توثيق العقود.

الاستثناء: ثلاثة قيود تجتمع

الاستثناء في الفقرة الثانية لا يُفتح بقيد واحد. بل تجتمع فيه الشروط الآتية:

• الضرورة. أن تكون الحالة حالة ضرورة لا مجرد تفضيل إداري.
• الظرف العارض. أن تنشأ الضرورة عن ظروف عارضة، أي ليست حالًا دائمة في التشغيل.
• الحدّ الزمني. ألا تتجاوز المدة ثلاثين يومًا في السنة.

ولا يعرّف النص «الضرورة» ولا «الظروف العارضة» بقائمة. فلم نقف في مراجعنا على ما يحصر الحالات أو يمثّل لها، ولا نسمّي منها شيئًا.

والقيد الزمني سنوي لا لكل واقعة. خذ عاملًا كُلّف بالعمل في فرع آخر ثلاث مرات في السنة: 15 يومًا ثم 10 أيام ثم 7 أيام. كل مرة على حدة دون الثلاثين، لكن المجموع 32 يومًا، فالحدّ مُتجاوَز. أما إن كان المجموع 15 + 10 + 4 = 29 يومًا فقد بقي يوم واحد. والأرقام هنا مفروضة لبيان طريقة الحساب لا أكثر.

وفي حساب السنة تنص المادة 10 على أن المدد والمواعيد في النظام تُحسب بالتقويم الهجري ما لم ينص عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على خلاف ذلك. ولم نقف على نص يحدد من أي يوم تبدأ السنة التي تُعدّ عليها الأيام الثلاثون، فالأولى أن يثبت ذلك في العقد أو اللائحة.

من يتحمل التكلفة في الاستثناء

تلزم الفقرة الثانية صاحب العمل بـ«تكاليف انتقال العامل وإقامته» طوال المدة. فهذا الشرط جزء من الاستثناء، لا منّة منه. ومن أرسل عاملًا إلى موقع آخر بحجة الضرورة وترك تكاليف سفره وسكنه عليه فقد خرج عن شرط الاستثناء نفسه.

والنص لا يحدد مقدار هذه التكاليف ولا يسمّي بنودها، ولم نقف على ما يفصّلها. وهي غير ما تقرره المادة 61 من نظام العمل من واجب توفير السكن اللائق أو بدله النقدي، فتلك واجبات عامة في العلاقة، وهذه تكاليف مرتبطة بالانتقال المؤقت. وتفصيل المادة 61 في دليل بدل السكن والنقل والتزامات الطرفين في عقد العمل السعودي.

ثلاث حالات في منشأة واحدة

خذ منشأة تجارية مقرها الرياض ولها فرع في جدة، وتختلف النتيجة بحسب الواقعة. والحالات مفروضة لبيان طريقة القراءة، وليست أحكامًا على وقائع بعينها.

• نقل دائم إلى جدة. يقتضي أن ينتقل العامل بسكنه، فيدخل في الفقرة الأولى. والمطلوب موافقته الكتابية قبل النقل، ولا يقوم مقامها قبوله الصامت.
• تغطية مؤقتة لمدة 21 يومًا. غاب مدير الفرع فجأة وتعذّر تدبير بديل. إن ثبتت الضرورة والظرف العارض فالفقرة الثانية تسمح بالتكليف دون موافقة، وعلى المنشأة تكاليف الانتقال والإقامة. ويبقى من أيام السنة 9 أيام فقط (30 ناقص 21)، فأي تكليف آخر في السنة نفسها يُحسب عليها.
• فرع في حيّ آخر من الرياض. لا يقتضي تغييرًا لمحل الإقامة في الغالب، فلا تتناوله الفقرة الأولى بلفظها. ويُرجع فيه إلى ما كُتب في العقد عن مكان العمل.

وفي الحالة الثانية لا يحسم النص هل الغياب المفاجئ لمدير فرع «ضرورة»، فهذا تقدير يُبنى على الواقعة وعلى الجهة المختصة، ولا يُجزم به من التعريف.

تعديل مكان العمل في العقد نفسه

في ملحق اللائحة التنفيذية نموذج عقد العمل الدائم، وفي بنده 14.8 أنه يجوز التعديل على بيانات «المهنة ومعلومات العمل» بموافقة الطرفين وفق الشروط والإجراءات المعتمدة عبر المنصة، وبما لا يتعارض مع نظام العمل. وتشمل هذه البيانات المدينة مقر العمل.

وثلاث ملاحظات على هذا البند. هو بند في نموذج العقد الدائم، ولم نقف عليه في نماذج العقود الأخرى. وصيغته «موافقة الطرفين عبر المنصة» ولا تذكر الكتابة. وهو مقيَّد بعبارة «بما لا يتعارض مع نظام العمل»، فلا يزيل شرط المادة 58 في النقل الذي يقتضي تغيير محل الإقامة.

ما يشبه النقل وليس هو

• نقل الخدمات. هو انتقال العامل إلى صاحب عمل آخر، والمكان هنا ليس محله. وتفصل صفحة تغيير المهنة بين تغيير المهنة ونقل الخدمات وتعديل المسمى.
• التدوير الوظيفي. هو انتقال مؤقت بين وظائف أو أقسام لتوسيع الخبرة، ويعالجه التدوير الوظيفي. وقد يجمع النقلُ تغيير الموقع وتغيير العمل معًا، فيُنظر في المادتين 58 و60 كلتيهما.
• التنقّل الوظيفي الداخلي. هو انتقال العامل إلى دور آخر داخل المنشأة، وتعرضه صفحة التنقّل الوظيفي الداخلي من جهة الاستبقاء والتطوير. فإن اقتضى انتقال العامل تغيير محل إقامته، فالمادة 58 تحكم النقل ما لم يكن بموافقته الكتابية.
• النقل بوصفه جزاءً. النقل غير مذكور في قائمة الجزاءات التي تحصرها المادة 66 من نظام العمل. وتتناول صفحة تخفيض الدرجة الوظيفية الفرق بين الجزاء وتغيير محتوى العمل.

وتنبيه على الأرقام: رقم 58 يحمل في نظام العمل حكم نقل العامل، ويحمل في النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل قائمة الجزاءات التأديبية. فتُسمّى الوثيقة مع الرقم في كل موضع.

إذا نُقل العامل دون موافقته

تعدّد المادة 81 حالات يحق فيها للعامل ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها. ويذكر بندها الأول عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية. أما البند الثالث فيسمّي صراحةً التكليف بعمل مختلف جوهريًا خلافًا للمادة 60.

ولم نقف في مراجعنا على نص في المادة 81 يسمّي المادة 58 أو النقل بلا موافقة. فلا نقول إن النقل المخالف يدخل في بند بعينه، وأثره يُرجع فيه إلى النص النظامي والجهة المختصة. ولم نقف كذلك في صفوف جدول المخالفات والعقوبات التي اطلعنا عليها (القرار الوزاري 112377 وتاريخ 21/8/1447هـ) على صف يخص نقل العامل.

ما يحسن توثيقه في ملف العامل

هذه توصية تطبيقية، وليست شروطًا مستمدة من المادة:

• الموافقة الكتابية. نص الموافقة وتاريخها وتوقيع العامل، وأن تكون سابقة على بدء العمل في الموقع الجديد.
• الموقعان. الموقع الأصلي والموقع الجديد باسم المدينة، لتظهر بوضوح واقعة تغيّر محل الإقامة.
• أيام الاستثناء. إن كان التكليف بحجة الضرورة، فتاريخ بدئه وانتهائه، ومجموع الأيام المستهلكة في السنة، حتى لا يظهر التجاوز متأخرًا.
• التكاليف المتحمَّلة. ما دفعته المنشأة من تكاليف انتقال وإقامة في تلك المدة.

وما سبق تعريف بالمفهوم وبنصوص نظام العمل حيث ذُكرت، لا استشارة نظامية.