اللائحة التنفيذية لنظام العمل

تعريف اللائحة التنفيذية لنظام العمل

اللائحة التنفيذية لنظام العمل (بالإنجليزية: Implementing Regulations of the Labor Law) نص تنظيمي تصدره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنفيذ مواد نظام العمل، فتفصّل ما أحال النظام تفصيله وتضع ضوابط ما يحتاج إلى ضابط. والمعمول به منها اليوم صادر بالقرار الوزاري رقم 115921 وتاريخ 19/8/1446هـ، ونافذ من 20/8/1446هـ الموافق 19 فبراير 2025، أي مع بدء سريان تعديلات المرسوم الملكي م/44 على النظام.

وتنشرها الوزارة مع ملحقاتها الخمسة في ملف واحد بعنوان «اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها». وهي ليست نظام العمل نفسه، وليست لائحة تنظيم العمل التي تعدّها كل منشأة، وليست القرارات الوزارية التي تحيل إليها بعض موادها.

كيف تُبنى مواد اللائحة؟

تفتتح مواد اللائحة، عدا الملغاة منها، بتسمية المادة النظامية التي تنفذها، بصيغة «في تنفيذ أحكام (المادة …) من النظام». وتتبدل الصيغة في مواضع: تذكر المواد 3 و4 و8 و38 الفقرة أو الفقرات قبل المادة، وتذكر المادتان 7 و18 أكثر من مادة، وتفتتح المادة 19 بـ«في تنفيذ حكم». فالمادة 4 مكرر من اللائحة تنفذ المادة 15 من نظام العمل، والمادة 19 من اللائحة تنفذ المادة 53 من النظام، والمادة 20 من اللائحة تنفذ المادة 58 منه. وهذا يختصر طريق القارئ: يبدأ من مادة النظام التي يسأل عنها، ثم يبحث في اللائحة عن المادة التي افتتحت بها.

وفي النسخة المجمّعة المنشورة يظهر نص مادة النظام المنفَّذة فوق مادة اللائحة التي تنفذها، فيقرأ القارئ الحكم وتنفيذه متجاورين. وتفرّق الطبعة بين الصكين في كتابة الرقم داخل متن اللائحة والملحق 1: تُكتب مواد النظام بالأرقام الترتيبية في كلمات، كقولها «المادة الثالثة والخمسون»، وتُكتب مواد اللائحة بأرقام بين قوسين، كقولها «المادة (19)». ولا يصح هذا التفريق في الملحقين 3 و4، فمواد كل منهما مرقمة بالكلمات، كقولها «المادة الأولى»، فيلتبس رقمها بمواد النظام. وهو تفريق خاص بالطبعة، فلا يُبنى عليه حكم إذا نُقل النص إلى مصدر آخر.

وترقيم مواد اللائحة نفسها من 1 إلى 40، منها ثلاث وردت بعبارة «(ملغاة)» وهي المواد 2 و36 و37. وإلى جانبها خمس مواد بأرقام «مكرر» هي 4 مكرر، و15 مكرر، و16 مكرر (1)، و16 مكرر (2)، و22 مكرر. فيبلغ مجموع المواد المرقمة 45، منها ثلاث ملغاة هي 2 و36 و37. ومن يبحث عن «المادة 16 مكرر» وحدها لن يجدها، لأن الطبعة تعدّ مادتين بالرقمين (1) و(2).

خريطة المواد: أي مادة تنفذ أي مادة؟

تجمع القائمة الآتية مواد اللائحة بحسب مجالاتها، وتبيّن ما تنفذه كل مجموعة بحسب الافتتاحية التي بدأت بها كل مادة:

• العمل المؤقت والعرضي (المادة 1). تنفذ المادة 6 من النظام: يتحول عقد العمل المؤقت أو العرضي إلى عقد يخضع لجميع أحكام نظام العمل إذا استمر الطرفان في العمل مدة تجاوزت تسعين يومًا، وتختص المحاكم العمالية بالخلافات الناشئة عن العقد العرضي والموسمي والمؤقت.
• المنشأة وسجلاتها (المواد 3 و4 و4 مكرر و5 و6). تنفذ المواد 12 و13 و15 و17 و20 من النظام: اعتماد النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل، وطريقا إعداد لائحة المنشأة، وتحديث بيانات المنشأة عبر المنصة المعتمدة، والبيانات التي تتضمنها الكشوف والسجلات والملفات، وامتناع صاحب العمل عن الاحتفاظ بجواز سفر العامل غير السعودي. وتتناول صفحة لائحة تنظيم العمل: ما توجبه المادة 13 وما يحيله النظام إليها لائحة المنشأة نفسها.
• التوطين والتوظيف والاستقدام (المواد 7 إلى 14). تنفذ المواد 22 إلى 25 و26 (فقرتها الثانية) و28 و30 و36 و37 و39 و41 من النظام: التنسيق بين الوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية في قنوات التوظيف، وبرامج نسب التوطين، وتعريف الشخص ذي الإعاقة، وترخيص أنشطة توظيف السعوديين والاستقدام والإسناد، والمهن التي لا يجوز توظيف غير السعودي فيها، وعقد العامل غير السعودي محدد المدة، وعمل غير السعودي عبر برنامج أجير، وشروط الاستقدام.
• الوصف المهني والتدريب (المواد 15 و15 مكرر و16 و16 مكرر (1) و16 مكرر (2) و17). تنفذ المواد 42 و43 و44 و47 و48 و49 من النظام: إعداد الوصف المهني للوظائف وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن، وتدريب نسبة من العمال السعوديين، وبرنامج التدريب، وتدريب الطلاب والخريجين، وإنهاء عقد التدريب، واختصاص المحاكم العمالية بخلافات التدريب والتأهيل. وتشرح صفحة واجبات التدريب والتأهيل والإفصاح عنها في نظام العمل السعودي هذه الواجبات.
• العقد والتجربة والنقل والواجبات (المواد 18 إلى 21). تنفذ المواد 51 و52 و53 و58 و61 من النظام: النماذج الموحدة لعقد العمل وتوثيق العقود إلكترونيًا، ومدة التجربة، ونقل العامل إلى مكان عمل آخر، وواجبات صاحب العمل.
• الأجور وساعات العمل والإجازات (المواد 22 و22 مكرر و23 إلى 27). تنفذ المواد 106 و107 و108 و112 و116 و117 و120 من النظام: سقف العمل الإضافي في السنة، واحتساب راحة مدفوعة بدلًا من أجره، والأعمال التجهيزية، وإجازات الأعياد، والإجازة دون أجر، والإجازة المرضية، والعمل لبعض الوقت.
• الإصابات والسلامة (المواد 28 إلى 30). تنفذ المواد 141 و142 و146 من النظام: إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل في المنشأة التي لا تخضع لفرع الأخطار المهنية، وخزانة الإسعافات الطبية، وتحديد الأماكن البعيدة عن العمران. وتفصّل صفحة خزانة الإسعافات الأولية: الجدول الذي أحال إليه النظام إحدى هذه المواد.
• المرأة العاملة والأحداث (المواد 31 إلى 35). تنفذ المواد 154 و161 و162 و163 و167 من النظام: فترات الاستراحة لإرضاع المولود، وحظر عمل الحدث في الأعمال التي تعرّض صحته أو سلامته أو أخلاقه للخطر، والحد الأدنى لسن التشغيل، واستثناءات عمل الأحداث في الليل، وشروط التعليم والتدريب المهني للحدث.
• المخالفات والعقوبات (المواد 38 إلى 40). تنفذ المواد 230 و231 و232 من النظام: الجهة التي توقع العقوبات، وإزالة المخالفة بعد توقيع العقوبة، وسداد الغرامة.

أما المواد 2 و36 و37 فملغاة، ولا تنفذ شيئًا.

الملاحق الخمسة: ما تحتويه كل واحدة

تلحق باللائحة خمسة ملاحق، لكل منها عنوانها ومواده المرقمة من أولها:

• الملحق 1: النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل. يتضمن اثنتين وسبعين مادة، وتتبعه جداول المخالفات والجزاءات. وتشير المادة 3 من اللائحة إلى اعتماده، وتحدد المادة 4 طريقي إعداد لائحة المنشأة.
• الملحق 2: جدول الترتيبات والخدمات التيسيرية في بيئة العمل للعمال ذوي الإعاقات الدائمة والمؤقتة والعمال المصابين بمرض يجعلهم في وضعية الإعاقة. وتبيّن صفحة توظيف ذوي الإعاقة موضوعه.
• الملحق 3: ضوابط وقواعد ممارسة نشاط التوسط في توظيف السعوديين.
• الملحق 4: قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية. وتعالج صفحة شروط استقدام العمالة للمنشآت وأسباب رفضه في نظام العمل شروط الاستقدام.
• الملحق 5: النماذج الموحدة لعقد العمل بأنواعه. وتصف صفحة نماذج عقود العمل الأربعة المعتمدة وما تفترق فيه هذه النماذج.

أرقام تتكرر بين النظام واللائحة وملاحقها

يتكرر الرقم الواحد للمادة في النظام وفي اللائحة وفي الملحق 1 وفي الملحقين 3 و4، فلا يكفي أن يُذكر الرقم دون صكه. والأمثلة التالية مقروءة من الطبعة نفسها:

• الرقم 58: المادة 58 من نظام العمل في نقل العامل إلى مكان عمل آخر، والمادة 20 من اللائحة تنفذها، والمادة 58 من الملحق 1 في تعريف المخالفة والجزاءات.
• الرقم 18: المادة 18 من اللائحة في النماذج الموحدة لعقد العمل وتوثيقه إلكترونيًا، والمادة 18 من الملحق 1 في تقارير الأداء. وتعرض صفحة تقرير الأداء السنوي مادة الملحق 1 هذه.
• الرقم 19: المادة 19 من اللائحة في مدة التجربة، والمادة 19 من الملحق 1 في مقياس تقدير الأداء بخمسة مستويات.
• الرقم 71: المادة 71 من نظام العمل في التحقيق مع العامل قبل توقيع الجزاء، والمادة 71 من الملحق 1 في التظلم.

فالصيغة المأمونة أن يُكتب «المادة 19 من اللائحة التنفيذية»، أو «المادة 19 من الملحق 1 من اللائحة التنفيذية»، أو «المادة 53 من نظام العمل»، فيُسمّى الصك مع الرقم في كل موضع.

مثالان من السؤال إلى النص

مدة التجربة. تنص المادة 53 من نظام العمل على ألا يزيد مجموع مدة التجربة على 180 يومًا، وتحيل إلى اللائحة بيان الإجازات التي لا تدخل في الحساب. فيُنظر في المادة 19 من اللائحة، وفيها فقرتان: الأولى توجب النص على المدة صراحة في العقد وألا تتجاوز 180 يومًا، وتجيز تقسيمها إلى مدد متعددة بشرط أن تكون متصلة وأن يُنص على ذلك بوضوح عند إبرام العقد. والثانية تقول: «لا يدخل في حساب مدة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى، وإجازة اليوم الوطني، وإجازة يوم التأسيس، والإجازة المرضية». وتفصّل صفحة فترة التجربة في نظام العمل السعودي: المدة والتكرار والإنهاء هذا الموضوع.

ونطبّق ذلك على أرقام مفروضة للتوضيح لا على حالة بعينها. افترض عقدًا بتجربة مدتها 90 يومًا بدأت في يوم محدد، وتخللتها إجازة عيد من ستة أيام وإجازة مرضية من ثلاثة أيام. الأيام المستثناة تسعة، فلا تدخل في الحساب، وتكتمل التسعون يومًا المحسوبة بعد 99 يومًا من البدء. ومن حسب التجربة على التقويم المتصل دون استثناء أنهاها قبل موعدها بتسعة أيام.

نقل العامل. تمنع المادة 58 من نظام العمل نقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته إلا بموافقته كتابة، وتجيز لصاحب العمل في حالات الضرورة الناشئة عن ظروف عارضة تكليفه بعمل في مكان آخر دون موافقته مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقاله وإقامته خلال تلك المدة. وتضيف المادة 20 من اللائحة حكمًا لا يظهر في مادة النظام: إذا تضمن عقد العمل شرطًا يحدد مكان العمل في أي مكان بالمملكة، أو يجيز لصاحب العمل نقل العامل حسب مقتضيات العمل، عُدّ ذلك موافقة كتابية من العامل على النقل. فمن قرأ المادة 58 وحدها فاته أن بند العقد قد يقوم مقام الموافقة المستقلة. وتفصّل صفحة نقل العامل إلى مكان عمل آخر هذا الأمر.

ما تختلف عنه اللائحة التنفيذية

• ليست النظام. نظام العمل صدر بالمرسوم الملكي م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ، وآخر تعديلاته المرسوم الملكي م/44. واللائحة تنفذه ولا تعدّله.
• ليست لائحة تنظيم العمل. تلك وثيقة تعدّها كل منشأة وتعتمدها، واللائحة التنفيذية هي التي تحدد نموذجها وطريقي إعدادها في المادتين 3 و4.
• ليست قرارات المخالفات. تحيل المادة 38 من اللائحة إلى قرار وزاري خاص بالمخالفات والعقوبات المقابلة لها ولا تذكر رقمه، فيصدر الجدول بقرار مستقل عن اللائحة. وتتناول صفحة مخالفات مكتب العمل وغراماتها: قرار 112377 وتدرج الغرامة بحجم المنشأة الجدول الصادر بالقرار 112377.

كيف تُقتبس اللائحة ومتى تتغير طبعتها؟

تُقتبس اللائحة بصكها ورقم المادة وقرار الاعتماد: «المادة 19 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري 115921». والطبعة التي نقتبس منها هي المجمّعة المنشورة على موقع الوزارة في أبريل 2025، وعدد صفحاتها 109، وتُنشر اللائحة من حين إلى آخر تحت مسار مؤرخ جديد، فيتغير عنوان الملف وإن بقي اسمه، ولذلك تُراجَع صفحة اللائحة في الموقع لا الرابط المحفوظ.

وتصدر تعديلات على مواد اللائحة بقرارات لاحقة. فقد عدّل القرار الوزاري رقم 153307 وتاريخ 11/11/1445هـ البند ثانيًا من المادة 27، فعدّل بنوده 7 و8 و10 و11 وأضاف البندين 12 و17، وهو مضمَّن في طبعة أبريل 2025. ولا نقطع بخلو المادة 27 من تعديل لاحق على تلك الطبعة، فيُراجَع موقع الوزارة قبل الاقتباس منها. وتوصيتنا التطبيقية، وهي ليست نصًّا في اللائحة، أن تدوّن المنشأة على نسختها المحفوظة تاريخ الطبعة، لأن الفرق بين طبعتين قد يقع في مادة واحدة.

وما سبق تعريف بالمفهوم وبنصوص نظام العمل ولائحته التنفيذية حيث ذُكرت، لا استشارة نظامية.