التزامات العامل

تعريف التزامات العامل

التزامات العامل (بالإنجليزية: Employee Obligations) هي الواجبات التي يقع على العامل أداؤها تجاه صاحب العمل بحكم نظام العمل، لا بحكم عقده وحده. وتعدّد المادة 65 من نظام العمل ستة منها، وتبدأ بعبارة تجعلها «بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقًا له».

وهذا يعني أنها واجبات تقوم على كل عامل يشمله النظام ولو لم يوقّع عليها في عقد. ويُذكر بعضها في عقود العمل ولوائح تنظيم العمل، فتصير الصياغة أضيق أو أوسع من النص، وهنا يقع أكثر الخطأ.

البنود الستة بقيودها

القائمة الآتية ليست نقلًا حرفيًا، لكنها تحفظ ترتيب البنود وقيد كل بند:

• البند 1، أداء العمل. أن ينجز العامل العمل وفق أصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل، «إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرّض للخطر».
• البند 2، العناية بالأدوات. أن يعتني عناية كافية بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه أو التي تكون في عهدته، وأن يعيد إليه المواد غير المستهلكة.
• البند 3، حسن السلوك. أن يلتزم حسن السلوك والأخلاق أثناء العمل.
• البند 4، العون في الكوارث. أن يقدم كل عون ومساعدة «دون أن يشترط لذلك أجرًا إضافيًا» في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو الأشخاص العاملين فيه.
• البند 5، الفحوص الطبية. أن يخضع، بحسب طلب صاحب العمل، للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه، للتحقق من خلوّه من الأمراض المهنية أو السارية.
• البند 6، الأسرار. أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها أو أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة «التي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل».

والمادة لم يعدّلها المرسوم الملكي رقم (م/44) الساري منذ 19 فبراير 2025. فنص ما قبل ذلك التاريخ وما بعده واحد.

القيود التي تسقط عند النقل إلى العقد

ثلاثة قيود تُحذف كثيرًا حين تُنقل المادة إلى عقد أو لائحة، وحذفها يوسّع الالتزام عمّا في النص:

• قيد التعليمات في البند 1. الالتزام ليس بتنفيذ كل تعليمة، بل بتنفيذ تعليمة لا تخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة ولا يعرّض تنفيذها للخطر. فعاملٌ يُؤمر بتشغيل آلة بعد رفع واقيها لا يفرض عليه البند الامتثال، لأن في تنفيذ الأمر ما يعرّضه للخطر.
• عبارة «دون أن يشترط أجرًا إضافيًا» في البند 4. هي جزء من الالتزام، ونطاقها محصور في الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة المكان أو العاملين فيه. فلا تتحول إلى قاعدة عامة بإسقاط الأجر الإضافي في كل ظرف.
• قيد الضرر في البند 6. الأسرار المهنية في «العمل أو المنشأة» ليست كلها مشمولة، بل التي يُضرّ إفشاؤها بمصلحة صاحب العمل. ومن ذكر الواجب بلا هذا القيد جعله على كل معلومة مهنية بلا استثناء، وهي قراءة أوسع من النص.

ويضاف قيدان أقل ذكرًا: العهدة عنصر في وصف البند 2، والغرض المذكور للفحص في البند 5 هو الخلو من الأمراض المهنية أو السارية. ولم نقف في مراجعنا على نص يتناول فحوصًا لغرض آخر، فلا نعدّه داخلًا فيه.

هل الستة هي كل ما على العامل؟

لا. فالمادة 65 تنص على أنها «بالإضافة إلى» ما ورد في النظام ولوائحه والقرارات الصادرة تطبيقًا له. فهناك واجبات أخرى موزعة في مواد أخرى، كحفظ السر والمنافسة بعد انتهاء العقد في المادة 83 بشروطها الخاصة، وهي موضوع صفحة اتفاقية عدم المنافسة.

فلا تُقرأ المادة 65 على أنها قائمة مغلقة. ولا يُنسب إليها كذلك بند من لائحة المنشأة أو من العقد إذا لم يكن في نصها.

كيف يظهر كل بند في العمل اليومي

العناية بالأدوات وعهدة الأصول

يقرر البند 2 واجب العناية بما في عهدة العامل. وتتناول صفحة أصول العهدة سجلّ التسليم والإقرار بالاستلام. أما حسم تكلفة الإصلاح من الأجر فمادة أخرى هي المادة 91.

وللمادة 91 شروطها: أن ينشأ التلف عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاحب العمل، وألا يكون بفعل الغير أو بقوة قاهرة. وسقف ما يُحسم لهذا الغرض أجر خمسة أيام في الشهر. فإن كان أجر اليوم 200 ريال، فالسقف 1,000 ريال في الشهر لهذا الغرض (5 × 200). والرقم مفروض لبيان الحساب.

السلوك والتعامل

البند 3 يشترط «حسن السلوك والأخلاق أثناء العمل»، ولا يفصّلهما. وما تفصّله المنشأة في وثيقة داخلية، كما تعرض مدونة السلوك الوظيفي، يبقى وصفًا لما تتوقعه، ولا يصير جزاءً بذاته.

الأسرار

تقرأ صفحة السر التجاري البند 6 مع النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل، الذي يرد الواجب فيه في المادة 48 بالقيد نفسه، وبتسمية المستفيد «مصلحة المنشأة» بدل «مصلحة صاحب العمل». فالاسم وحده يختلف، والقيد في الوثيقتين واحد.

أمثلة على قيد التعليمات

قيد البند 1 رباعي: ألّا تخالف التعليمة العقد، ولا النظام، ولا الآداب العامة، وألّا يعرّض تنفيذها للخطر. وثلاثة أمثلة مفروضة لتوضيح القراءة:

• تعليمة تخالف العقد. يُطلب من محاسب أن يتولى مهام لا صلة لها بما اتُّفق عليه. هنا يُنظر في المادة 60، لأن البند 1 لا يلزم بتنفيذ ما يخالف العقد.
• تعليمة فيها خطر. يُطلب من عامل مستودع رفع حمولة بلا أدوات المناولة المقررة. قيد الخطر في البند يخرج هذه التعليمة من الالتزام، ولو صدرت ممن له سلطة التعليم.
• تعليمة عادية. يُطلب من العامل تسليم عمله في موعد محدد أو بطريقة معينة داخل نطاق وظيفته. فهذا هو ما يقصده البند، والامتناع عنه يُنظر فيه بمواد التأديب.

وفي كل مثال يبقى تقدير الواقعة موكولًا إلى الجهة المختصة، فالمادة لا تضع قائمة بالتعليمات المشروعة وغير المشروعة.

على من تسري هذه الالتزامات؟

تسري المادة 65 على العامل الذي يشمله نظام العمل، لكن النظام يستثني فئات ويقيّد أخرى:

• العامل العرضي والموسمي والمؤقت. تنص المادة 6 على سريان الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب عليه، فالتزاماته مشمولة.
• الفئات المستثناة. تستثني المادة 7 من تطبيق النظام أفراد أسرة صاحب العمل في المنشأة التي لا تضم سواهم، ولاعبي الأندية ومدربيها، والعمالة المنزلية ومن في حكمهم، وعمال الزراعة والرعاة الخاصين، والعاملين غير السعوديين القادمين لمهمة محددة لا تزيد على شهرين. وتُصدر الوزارة لوائح خاصة لأربع من هذه الفئات الخمس.
• العاملون بعض الوقت. تنص المادة 5 على سريان النظام عليهم في حدود السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير. ولم نقف في مراجعنا على نص يبين هل تدخل المادة 65 في هذا النطاق.

فمن أراد أن يطبّق المادة 65 على فئة غير العامل العادي فليتحقق أولًا من أن الفئة داخلة في نطاق النظام.

ما لا تقرره المادة 65

المادة 65 تقرر واجبًا ولا تقرر جزاءً على مخالفته. والجزاء مصدره مواد التأديب لا هي.

• الجزاءات المحصورة. تحصر المادة 66 من نظام العمل الجزاءات التأديبية، وتمنع المادة 67 منه صاحب العمل من توقيع جزاء غير وارد في النظام أو في لائحة تنظيم العمل.
• الإجراء. تمنع المادة 71 من نظام العمل توقيع جزاء إلا بعد إبلاغ العامل كتابةً بما نُسب إليه واستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يُودَع في ملفه. ويجوز أن يكون الاستجواب شفاهةً في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى جزاؤها الإنذار أو غرامة لا تزيد على أجر يوم واحد، على أن يثبت ذلك في المحضر.
• الفسخ بلا مكافأة. تذكر المادة 80 حالات يجوز فيها للمنشأة فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار أو تعويض، منها عدم الأخذ بالأوامر المشروعة وإفشاء الأسرار الصناعية أو التجارية، بشرط أن يتيح صاحب العمل للعامل أن يبدي أسباب معارضته. ولكل بند في المادة 80 قيوده، فتُقرأ المادة كاملة قبل أي قرار، ولا تُطابَق ألفاظها بألفاظ المادة 65 دون تدقيق.

الوجه المقابل: واجبات صاحب العمل

تقابل المادة 65 المادة 61 من نظام العمل التي تعدد واجبات صاحب العمل، ومنها بعد تعديل المرسوم الملكي رقم (م/44) واجب الامتناع عن التمييز وتوفير السكن اللائق أو بدله والنقل أو بدله. ويجمع بين الصفحتين دليل بدل السكن والنقل والتزامات الطرفين في عقد العمل السعودي. والواجبان متقابلان في الصنف لا في الشروط، فلا يُستنتج أحدهما من الآخر.

عند كتابة الالتزامات في العقد أو اللائحة

هذه توصية تطبيقية، لا شرط في المادة:

• نقل البند بقيده. إذا نُقل البند 1 فبقيد التعليمات، وإذا نُقل البند 6 فبقيد الضرر، وإذا نُقل البند 4 فبحصره في الكوارث.
• تسمية الوثيقة. عند الإحالة يُذكر «المادة 65 من نظام العمل»، لتمييزها من مادة بالرقم نفسه في النماذج.
• الفصل بين الواجب والجزاء. لا يُكتب جزاء في العقد على مخالفة بند ما لم يرد الجزاء في النظام أو في لائحة تنظيم العمل.

وما سبق تعريف بالمفهوم وبنصوص نظام العمل حيث ذُكرت، لا استشارة نظامية.