التوظيف بأتعاب مشروطة

تعريف التوظيف بأتعاب مشروطة

التوظيف بأتعاب مشروطة (بالإنجليزية: Contingency Recruiting) ترتيبٌ تستعين فيه المنشأة بمكتب توظيفٍ خارجي على أن يستحقّ أتعابه عند التعيين وحده. فإن لم يُعيَّن أحدٌ من مرشّحيه لم يستحقّ شيئًا، مهما بذل.

ويقابله ترتيبٌ آخر تُدفع فيه الأتعاب على العمل لا على النتيجة: تُقسَّم على دفعات تبدأ عند التكليف، ويكون المكتب فيها منفردًا بالوظيفة. والفرق بين الترتيبين ليس في المقدار وإنّما في من يتحمّل خطر ألّا يُعيَّن أحد، وهذا يغيّر سلوك المكتب تغييرًا كاملًا.

ما الفرق بين التوظيف بأتعاب مشروطة ورسوم استقدام العامل غير السعودي؟

لا يتناول التوظيف بأتعاب مشروطة رسوم استقدام العامل غير السعودي ولا ما يتّصل بها، فتلك مسألةٌ لها في نظام العمل نصّها ولها جهاتها وإجراءاتها، وتُقرأ من مصادرها لا من هذا التعريف.

والتوظيف بأتعاب مشروطة محلّه أتعابٌ تجارية يدفعها صاحب العمل إلى مكتبٍ مقابل خدمة ترشيح. والخلط بين البابين شائع ومكلف، لأنّ من قاس أحدهما على الآخر يبني على حكمٍ ليس في محلّه.

كيف تُحسب الأتعاب

الصورة المعتادة نسبةٌ من الأجر السنوي للوظيفة. خذ وظيفةً أجرها السنوي 180,000 ريال:

• عند نسبة 18%: 32,400 ريال.
• عند نسبة 22%: 39,600 ريال.
• عند نسبة 25%: 45,000 ريال.

وفي بناء النسبة على الأجر السنوي أثرٌ يستحقّ الانتباه: كلّما ارتفع الأجر المتّفق عليه ارتفعت الأتعاب. فالمكتب الذي يتوسّط في التفاوض على الأجر ليس محايدًا فيه، ومصلحته في الرقم الأعلى. وهذا لا يجعل نصيحته باطلة، ويجعل اعتمادها وحدها خطأً، والعلاج أن يُبنى العرض على هيكل الرواتب ونطاق الدرجة لا على ما يُنقل من السوق شفاهًا.

مقارنةٌ لا تصحّ إلّا بعد توحيد المقياس

الأتعاب ليست كلفة التوظيف كلّها، وإنّما بندٌ فيها. فلو كانت 36,000 ريال عند نسبة 20%، وكانت كلفة التعيين عبر القنوات الداخلية في المنشأة 18,461.54 ريال، كانت الأتعاب وحدها نحو 1.95 ضعف الكلفة الداخلية الكاملة.

غير أنّ المقارنة على هذا النحو ناقصة من وجهين. الأوّل أنّ الكلفة الداخلية تشمل وقت من عمل، وأتعاب المكتب لا تُلغي ذلك الوقت كلّه بل تُنقصه. والثاني أنّ الوظائف التي تُحال إلى المكاتب ليست عيّنةً عشوائية، وإنّما هي غالبًا الوظائف التي عجزت القنوات الداخلية عنها، فمقارنتها بمتوسّط ما نجحت فيه تلك القنوات مقارنةُ حالتين مختلفتين.

والمقياس الصحيح أن يُحسب المتوسّط المركّب. فلو عُيّن في السنة 20 شخصًا، 6 منهم عبر مكاتب بأتعاب 36,000 ريال و14 داخليًّا بكلفة 18,461.54 ريال، كان المجموع 474,461.56 ريال والمتوسّط 23,723.08 ريال للتعيين. وهذا هو الرقم الذي يُقارَن بالسنة الماضية، لا رقم القناة الواحدة. وبنية هذا الحساب في صفحة تكلفة التوظيف.

ما يفعله شرط الاستحقاق بسلوك المكتب

حين لا يستحقّ المكتب إلّا عند التعيين، يصير حسابه احتماليًّا: كم وظيفةً يعمل عليها في وقتٍ واحد، وأيّها أقرب إلى الإغلاق. ويترتّب على ذلك سلوكٌ متوقّع لا يُلام عليه، ويجب أن تُدار المنشأة على أساسه:

• السرعة قبل المطابقة. المكتب يرسل مبكّرًا وكثيرًا، لأنّ أوّل من يُرسَل أقرب إلى أن يُقابَل. والفرز يقع على المنشأة لا عليه.
• الوظائف السهلة أوّلًا. حين يعمل على عدّة وظائف، يتركّز جهده حيث الإغلاق أقرب. والوظيفة الصعبة التي أُحيلت إليه لأنّها صعبة هي أوّل ما يتأخّر.
• الانسحاب الصامت. لا يُعلن المكتب تركه للوظيفة، لأنّه لا يخسر بإبقائها مفتوحة. فتظنّ المنشأة أنّ ثمّة من يعمل عليها وليس كذلك، وهذا أخطر ما في الترتيب: فقدانُ وقتٍ لا يظهر في أيّ تقرير.

والعلاج ليس تغيير الشرط، وإنّما مواعيد مراجعةٍ معلنة: عدد من رُشِّح في أوّل أسبوعين، ومراجعةٌ في الأسبوع الرابع، وإنهاءٌ صريح إن لم يتحرّك شيء. فالوظيفة المفتوحة عند مكتبٍ لا يعمل عليها تُضيف إلى وقت شغل الوظيفة ولا تُضيف إلى شيءٍ آخر.

تعدّد المكاتب على وظيفةٍ واحدة

الترتيب المشروط يُغري بتكليف أكثر من مكتبٍ على الوظيفة نفسها، لأنّ المنشأة لا تدفع إلّا لمن ينجح. وهذا صحيحٌ في الكلفة المباشرة وحده.

فثلاثة مكاتبٍ على وظيفةٍ واحدة تعني أنّ كلًّا منها يعلم أنّ احتماله الثلث أو أقلّ، فينخفض ما يبذله بالقدر نفسه، ويزيد ميله إلى الإرسال السريع لئلّا يسبقه غيره. والحصيلة عند المنشأة عددٌ أكبر من المرشّحين ونسبةٌ أدنى ممّن يصلح، وعبء فرزٍ يقع عليها ثلاث مرّات.

ويُضاف إلى ذلك نزاعُ النسبة: مرشّحٌ يُرسله مكتبان في أسبوعٍ واحد يُنشئ سؤالًا عمّن يستحقّ الأتعاب، ولا يُحسم إلّا بسجلٍّ مؤرّخ وبقاعدةٍ مكتوبة في العقد. وأثره الأبعد أنّ المرشّح نفسه يعلم أنّ اسمه دار على عدّة جهات، وهذا يقع في باب تجربة المرشح ويصل أثره إلى العلامة التجارية لصاحب العمل.

والوسط المستعمل أن يُكلَّف مكتبان لا أكثر، بمهلةٍ معلومة، مع إخبار كلٍّ منهما بذلك صراحةً. فالإخبار يجعل الحساب مكشوفًا، وهو أنفع من أن يكتشفه المكتب فيقرأه في تكليفٍ قادم.

ما يُقاس على المكتب

الرقم الذي يُقاس به المكتب عادةً هو عدد من عيَّنته المنشأة عبره، وهو أضعف الأرقام. وثلاثةٌ أنفع منه:

• نسبة من قُبل منهم للمقابلة إلى من أُرسل. فهي تقيس دقّة الفرز عنده، وهي ما تشتريه المنشأة فعلًا. ومكتبٌ يرسل ثلاثين ليُقابَل اثنان يبيع حجمًا لا انتقاءً.
• مدّة أوّل ترشيحٍ صالح من تاريخ التكليف، لا مدّة أوّل رسالة. فالأولى تقيس عملًا والثانية تقيس سرعة نسخ.
• بقاء من عُيِّن بعد سنة. وهو الرقم الذي لا يظهر إلّا بعد انتهاء مدّة الضمان بكثير، وهو الذي يفرّق بين مكتبٍ يفهم الوظيفة ومكتبٍ يملأها. ويُقرأ مع جودة التعيين.

والثلاثة تُجمع على مستوى المكتب عبر عدّة تكليفات، لا على تكليفٍ واحد. فتكليفٌ واحد لا يكفي للحكم، ومكتبٌ أخفق في وظيفةٍ صعبة قد يكون أنسب من غيره في وظيفةٍ أخرى.

ثلاثة بنودٍ تُحسم في العقد

• مدّة الضمان وما يترتّب عليها. أن يُتّفق على مدّةٍ إن غادر المرشّح خلالها استُبدل أو رُدَّت الأتعاب. والفارق بين الاستبدال والردّ جوهري: الأوّل يُبقي المنشأة في الترتيب نفسه والثاني يُخرجها منه. ويُكتب كذلك حكم من غادر بعد المدّة بيومٍ واحد، فهو أكثر ما يقع فيه الخلاف.
• ملكية المرشّح ومدّتها. أن يُحدَّد متى يُعدّ المرشّح منسوبًا إلى المكتب، وكم تبقى هذه النسبة. فمرشّحٌ تقدّم بنفسه قبل شهرين ثمّ أُرسل اسمه من مكتبٍ يُنشئ نزاعًا لا يُحلّ إلّا بسجلٍّ مؤرّخ في نظام تتبّع المتقدمين.
• حظر استقطاب من عُيِّن. أن يُنَصّ على ألّا يعرض المكتب على من عيّنته المنشأة عبره فرصةً أخرى لمدّةٍ معلومة. وغياب هذا البند يجعل قاعدة بيانات المنشأة مصدرًا للمكتب بعد سنة.

متى يصلح الترتيب ومتى لا يصلح

يصلح حيث يكون البحث واسعًا والمخاطرة على المنشأة منخفضة: وظيفةٌ لها معروضٌ في السوق، وليست سرّيّة، ولا يضرّها أن يُعرف أنّها مفتوحة.

ولا يصلح في ثلاث حالات: وظيفةٌ لا يُراد إعلانها، فالمكتب يعلنها بطبيعة عمله؛ ووظيفةٌ نادرة يحتاج شغلها بحثًا طويلًا لا يحتمله من لا يستحقّ إلّا عند النتيجة؛ ووظيفةٌ متكرّرة في المنشأة، فبناء قناةٍ داخلية لها أرخص على المدى، وهو ما يُقرأ في البحث عن المرشحين وقاعدة بيانات المرشحين.

ثلاثة أشياء ليست هي

• الإسناد الخارجي. ذاك إحالةُ عملٍ يُؤدّى خارج المنشأة، وهذا شراءُ ترشيحٍ لمن سيعمل داخلها ويُعيَّن لديها.
• التوظيف بترشيح الموظفين. ذاك ترشيحٌ من داخل المنشأة بمكافأةٍ لموظّفها، وهذا ترشيحٌ من خارجها بأتعابٍ لمكتب. والحوافز في الاثنين مختلفة اختلافًا تامًّا.
• مصدر التعيين. ذاك يصف نسبة من عُيِّن إلى القنوات، وهذا واحدةٌ من تلك القنوات. ويُقرأ أداء المكاتب في ذلك الإطار لا وحده.

ما النسبة التي يتقاضاها مكتب التوظيف بأتعاب مشروطة في السوق السعودي؟

لا نملك مرجعًا منشورًا لنسبة ما يتقاضاه مكتب التوظيف بأتعاب مشروطة في السوق السعودي، وتبقى معها مدّة الضمان وتنظيم المكاتب والمفاضلة بين ترتيبي الدفع:

• نسبة الأتعاب: الأرقام أعلاه مفروضة لبيان البنية، ولا نملك مرجعًا منشورًا للسوق السعودي نسند إليه نسبةً للأتعاب.
• فترة الضمان: مدّة الضمان بندٌ يُتّفق عليه، ولم نقف في مراجعنا على ما يقرّر مدّةً فيها.
• الترخيص والتنظيم: لتنظيم نشاط مكاتب التوظيف وترخيصه مصادره، ولم نتحقّق منها في مراجعنا.
• المفاضلة بين الترتيبين: الاختيار بين دفع الأتعاب على النتيجة ودفعها على العمل يتوقّف على الوظيفة وعلى ما تحتمله المنشأة من انتظار، وقد بُيّن أعلاه ما يترتّب على كلٍّ منهما.

قبل أن يُوقَّع تكليف

أربعة أسئلة. ما الذي جعل هذه الوظيفة تخرج من قنواتنا الداخلية، وهل يعالجه المكتب فعلًا؟ وما مدّة الضمان وما يترتّب عليها، مكتوبًا؟ ومتى نراجع، وبأيّ رقمٍ ننهي إن لم يتحرّك شيء؟ وكم يصير متوسّط كلفة التعيين في السنة إن أُحيلت ستّ وظائف على هذا النحو؟

ومن أجاب عن الرابع قبل التوقيع سيعرف أنّ القرار ليس في هذه الوظيفة وحدها. فكلّ إحالةٍ ترفع المتوسّط المركّب، والمنشأة التي تُحيل كلّما ضاقت بها القناة تكتشف بعد سنةٍ أنّ كلفتها ارتفعت بغير قرارٍ واحد اتُّخذ في ذلك.

وما سبق تعريف بالمفهوم وبنصوص نظام العمل حيث ذُكرت، لا استشارة نظامية.

مصطلحات ذات صلة

• تكلفة التوظيف
• وقت شغل الوظيفة
• البحث عن المرشحين
• مصدر التعيين
• التوظيف من الجامعات