المقابلة الضاغطة

تعريف المقابلة الضاغطة

المقابلة الضاغطة (بالإنجليزية: Stress Interview) مقابلةُ توظيفٍ يتعمّد فيها المقابِل إحداث ضيقٍ عند المرشّح ليرى كيف يتصرّف فيه: بالمقاطعة، أو بالصمت الطويل بعد الجواب، أو بتكرار السؤال في صيغةٍ تُشكّك في صدقه، أو بالاعتراض على كلّ ما يقوله.

والقيد الذي يصنع الوصف أنّ الضيق مقصودٌ ومصنوع، لا ناشئٌ عن طبيعة السؤال. فسؤالٌ صعبٌ في مادّة العمل ليس من هذا الباب وإن شقّ على المرشّح، لأنّ صعوبته في المضمون. وهذه صعوبتها في معاملة المقابِل.

وهذه الصفحة تعرض ما تقيسه هذه الطريقة فعلًا، وما يترتّب عليها، وما يقوم مقامها حين يكون المطلوب حقيقةً قياسَ التصرّف تحت ضغط.

ما تقيسه ليس ما يُراد منها

المقصود منها في العادة أن تُظهر «التحمّل تحت الضغط». والذي تعرضه فعلًا موقفٌ يختلف عن ضغط العمل في أربعة أوصاف:

• مصدر الضغط شخصٌ يملك القرار في المرشّح. وضغطُ العمل في الغالب مصدرُه مهمّةٌ ومدّة، لا شخصٌ يختار أن يكون صعبًا.
• المرشّح بلا سياق. فهو لا يعرف أعراف المكان ولا من يسأل ولماذا، والموظّف في عمله يعرف ذلك كلَّه، فيتصرّف بما لا يملكه المرشّح.
• لا مورد ولا زميل. فما يُعالَج به الضغط في العمل من استعانةٍ ومراجعةٍ وتأجيلٍ غيرُ متاحٍ في الغرفة.
• الخروج مكلف. فالمرشّح لا يملك أن ينهي الموقف بلا ثمن، والموظّف يملك أن يعترض وأن يرفع الأمر.

ويترتّب على الوصف الأخير أثرٌ يقلب المقصود: ما يظهر من احتمال المرشّح يتحرّك بمقدار حاجته إلى العمل لا بمقدار قدرته على الضغط. فمن ليس أمامه بديلٌ يحتمل أكثر، ومن أمامه بدائل ينصرف أسرع. فالدرجة تقرأ حال السوق عند المرشّح، وتُنسب إلى صفةٍ فيه.

لا تستقيم مع ما يجعل المقابلة قابلة للمقارنة

تقرّر صفحة المقابلة الممنهجة أنّ الثابت فيها الأسئلة وترتيبُها وسلّمُ التقييم، وأنّ المقابلة الحرّة تُنتج مقارنةً مستحيلة لأنّها تقارن سؤالين لا شخصين.

وهذه الطريقة تقوم على خلاف ذلك بتعريفها: الضغط يُصنع بحسب ما يظهر من المرشّح في الغرفة، فيُقاطَع هذا حيث لم يُقاطَع ذاك، ويُصمَت بعد جواب هذا ولا يُصمَت بعد جواب ذاك. فالموقف يختلف باختلاف المرشّح، والدرجة تُقرأ كأنّ الموقف واحد.

ولهذا لا يصحّ أن يُقال إنّ مقابلةً ضاغطةً «ممنهجة». فإن ثُبّت ما يُفعل بكلّ مرشّح تثبيتًا تامًّا فقد صارت محاكاةً موحّدة، وهو ترتيبٌ آخر يأتي بيانُه أدناه. وإن تُرك للمقابِل فقد سقط ما تُجمع به الدرجات أصلًا.

ويُضاف إلى ذلك أنّ المقابِل في هذه الطريقة يُقوّم موقفًا صنعه هو. فهو الخصم والحكم في الجلسة نفسها، ومن اشتدّ في مرشّحٍ ثمّ قوّمه لا يفصل بين ما رآه وبين ما أحدثه.

حسبةٌ على من ينصرف

الكلفة الظاهرة لهذه الطريقة في سمعة المنشأة، والكلفة التي تُحسب في من تفقده. والمهمّ فيها أنّ الفقد لا يقع على المرشّحين بالتساوي.

خذ 30 مرشّحًا بلغوا المرحلة الأخيرة، منهم 10 أمامهم عرضٌ آخر قائم و20 ليس أمامهم. وافترض أنّ المقابلة على هذا الوجه تجعل من ينصرف بعدها 60% من أصحاب البدائل و10% من غيرهم:

• ينصرف من أصحاب البدائل: 10 في 0.6، أي 6.
• وينصرف من غيرهم: 20 في 0.1، أي 2.
• فالمجموع 8 من 30، وبقي 22.

والرقم الذي يُقرأ ليس الثمانية، وإنّما أنّ 6 من الثمانية، أي 75% ممّن فُقدوا، هم أصحاب البدائل. وبقي من أصحاب البدائل 4 من عشرة.

ومقتضى ذلك أنّ الطريقة تفرز، ولكن لا بالصفة التي يُراد قياسها: تُبقي من لا يملك الانصراف وتُخرج من يملكه. وأصحاب البدائل هم في الغالب من تتنافس عليهم المنشآت. فالأداة التي وُضعت لتختار الأقوى تُخرج أوّلَ ما تُخرج من عنده أكثر الخيارات، والنسب أعلاه مفروضةٌ لبيان اتّجاه الأثر لا مقدارٌ مقيس.

وتُضاف إلى ذلك كلفةٌ لا تظهر في المسار: ما يقوله المنصرفون عن المنشأة، وهو ما تتناوله صفحة تجربة المرشح وتتّصل به صفحة العلامة التجارية لصاحب العمل. وأثرُ ذلك يقع على من لم يتقدّم أصلًا، فلا يُقاس لأنّ أصحابه ليسوا في البيانات.

لماذا تبقى مستعملةً مع ذلك

الطريقة تُنتج انطباعًا قويًّا عند المقابِل، وهذا وحده يفسّر بقاءها. وثلاثة أسبابٍ تُذكر في تبريرها، ولكلٍّ منها جوابٌ من داخل ما تقدّم:

• «تُظهر المرشّح على حقيقته». وما يظهر منه هو تصرّفُه في موقفٍ لن يتكرّر، وأمام شخصٍ يملك قراره، وبلا سياقٍ ولا مورد. فالذي ظهر حقيقيّ، والمسألة في أنّه لا يُنبئ عن الدور.
• «العمل عندنا صعب فلنعرف من يحتمله». والصعوبة إن كانت في المهامّ فمحلُّها تمرينٌ من مادّة العمل، وإن كانت في معاملة الناس بعضهم بعضًا فالمقابلة لا تعالجها وإنّما تُعلنها.
• «هكذا كانت تُجرى عندنا». وهذا ليس سببًا، وقيمتُه أنّه يُظهر أنّ الطريقة تُنقل بالعادة لا بقرارٍ يُراجَع.

والسبب الرابع لا يُقال وهو أثقلها: أنّها لا تحتاج إعدادًا. فالمقابلة الممنهجة تحتاج أسئلةً مكتوبة وسلّمًا موصوفًا، وهذه تُجرى بلا تحضير. فما يُقدَّم على أنّه صرامةٌ في الاختيار هو في كثيرٍ من الحالات غيابُ إعداد.

ثلاثة أشياء تُسمّى بهذا الاسم وليست منه

• السؤال الصعب في مادّة العمل. مسألةٌ معقّدة تُعرض على المرشّح ويُطلب منه أن يعالجها. وهذه صعوبةٌ في المضمون تُقاس بمفتاح، ولا تعمّد فيها لإحداث ضيق.
• المتابعة الجادّة. أن يُسأل المرشّح عن تفصيلٍ في جوابه، أو يُطلب منه أن يُبيّن ما أجمل. وهذه من تمام المقابلة الممنهجة، وشرطُها ألّا تتحوّل إلى سؤالٍ جديد يُحتسب في الدرجة.
• المعاينة الصادقة لدورٍ شاقّ. أن يُصارح المرشّح بما في الدور من ضغطٍ حقيقي قبل أن يقبله. وهذه أداةٌ أخرى تمامًا، موضعُها المعاينة الواقعية للوظيفة، ومادّتها إخبارٌ بما هو كائن لا إحداثُ ضيقٍ في الغرفة.

والفرق العملي بين الثلاثة وبين هذه الطريقة سؤالٌ واحد: هل الضيق واقعٌ في مضمون ما طُلب من المرشّح، أم في معاملة من طلبه؟

ما يقع على الجهة الأخرى من الطاولة

الطريقة تُحمّل المقابِل عملًا لم يُدرَّب عليه: أن يُحدث ضيقًا بمقدارٍ لا يعرفه، ثمّ أن يقرأ ردّ الفعل قراءةً يفرّق فيها بين انزعاجٍ عابر وبين ما يدلّ على شيء. وهاتان مهارتان لا تُكتسبان بالممارسة وحدها، ولا مفتاح مكتوب يضبط أيًّا منهما.

وأثرُ ذلك أنّ شدّة الضغط تختلف باختلاف المقابِل ويومه. فمقابِلٌ ألِفَ الطريقة يشتدّ أكثر ممّا يشتدّ من يُجريها أوّل مرّة، ومرشّحٌ قابَله الأوّل يُقاس بمسطرةٍ غير التي قِيس بها من قابَله الثاني. وليس في الجلسة ما يُسجّل هذا الاختلاف، فيُقرأ الفرق بين الدرجتين فرقًا بين المرشّحين.

ويُضاف إلى ذلك أنّ المرشّح يقرأ ما جرى وصفًا لما ينتظره بعد التعيين، وهو يقرؤه صحيحًا في كثيرٍ من الحالات: الطريقة لا تُستعمل غالبًا في منشأةٍ يخالف داخلُها ما جرى في الغرفة. فمن قبل بعدها يكون قد قبل ما رآه، ومن انصرف يكون قد قرأ إشارةً لا يملك أحدٌ أن يقول إنّها كاذبة.

حين يكون الضغط من مطالب الدور

ثمّة أدوارٌ مادّتها التعامل مع من هو غاضبٌ أو معترض: خدمة العملاء في مواضع الشكوى، والتحصيل، والعمل الميداني في مواقف الطوارئ. وقياسُ التصرّف في هذه المواقف مطلوبٌ حقيقةً، والذي يُقاس به ليس هذه الطريقة وإنّما محاكاةٌ موحّدة لها أربعة أوصاف:

• الموقف واحدٌ لكلّ المرشّحين بنصٍّ مكتوب يلتزم به من يؤدّي دور الطرف الآخر، فيختلف الأداء ولا يختلف الموقف.
• من يُحدث الضغط ليس هو المقوّم، ليفصل بين صناعة الموقف والحكم عليه.
• مفتاحٌ مكتوب قبل التطبيق يوصف فيه ما يُعدّ تصرّفًا ضعيفًا ومقبولًا وقويًّا. وبناء المفتاح على هذا الوجه معروضٌ في صفحة اختبار عينة العمل.
• إخبارُ المرشّح بطبيعة التمرين قبله، فالغرض أن يُرى تصرّفُه في الموقف لا أن يُفاجأ بأنّه في اختبار.

والفارق بين هذا وبين المقابلة الضاغطة أنّ هذه محاكاةٌ لعملٍ سيؤدّيه، وتلك معاملةٌ لن تتكرّر بعد التعيين. والثانية تقيس كيف يُحتمل من يملك القرار، وليس ذلك من مطالب أيّ دور.

ماذا يُفعل بمنشأةٍ تستعملها اليوم

ليس المطلوب قرارًا مفاجئًا بالمنع، وإنّما سؤالٌ يُطرح على كلّ موضعٍ تُستعمل فيه: ما الصفة التي أردنا قياسها هنا، وهل يُقاس بها المرشّحون بالطريقة نفسها؟ فإن لم تُسمَّ الصفة سقط المبرّر وحده، وإن سُمّيت ظهر في الغالب أنّ لها أداةً أدقّ.

والخطوة العملية الأولى أن يُفصل ما يُقوَّم عمّن يُحدث الموقف، والثانية أن يُكتب سلّم التقييم قبل الجلسة. وهما خطوتان لا تُلغيان شيئًا وتُحوّلان الترتيب إلى ما يمكن الدفاع عنه، وهو ما تقوم عليه صفحة المقابلة الممنهجة. ومنشأةٌ نفّذتهما تجد في الغالب أنّ الضغط المصنوع سقط من نفسه، لأنّه لا يبقى له موضعٌ في استمارةٍ مكتوبة.

ما لا تقرّره هذه الصفحة

لم نقف في مراجعنا على مصدرٍ يقرّر مقدارًا لما لهذه الطريقة من صدقٍ تنبّئي أو ثبات، ولا أرقامًا لأثرها في انصراف المرشّحين أو في سمعة المنشأة، ولا ترتيبًا لها بين أدوات الاختيار. والأرقام في المثال أعلاه مفروضةٌ لبيان طريقة الحساب واتّجاه الأثر، لا مقاديرُ مقيسة. ولم نقف كذلك على نصٍّ يعرض حكمًا في أسلوب إجراء المقابلات في القطاع الخاصّ بالسعودية ولا في حدوده، فلا تعرض هذه الصفحة شيئًا من ذلك، وما ذُكر فيها وصفٌ لما تقيسه الأداة وما يترتّب عليها، لا حكمٌ نظامي. وما يُدوَّن عن المرشّح في أثنائها بياناتٌ شخصية، وضوابطُها معروضةٌ في صفحة خصوصية بيانات الموظفين.

وما سبق تعريف بالمفهوم وبنصوص نظام العمل حيث ذُكرت، لا استشارة نظامية.

مصطلحات ذات صلة

• المقابلة الممنهجة
• اختبار عينة العمل
• تجربة المرشح
• مركز التقييم
• اختبار الحكم الموقفي