تعريف فترة الإشعار
فترة الإشعار (بالإنجليزية: Notice Period) هي المدة التي يجب أن يُخطر فيها أحد طرفي عقد العمل الطرفَ الآخر كتابةً قبل إنهاء العلاقة، فلا تنتهي فجأةً.
لمن تسري ومتى
الإشعار في نظام العمل يخصّ العقد غير محدد المدة إذا أُنهي لسبب مشروع. أما العقد محدد المدة فينتهي بانتهاء مدته، ولا فترة إشعار مقررة له؛ وإنهاؤه مبكرًا بغير سبب مشروع يرتّب تعويضًا لا إشعارًا. فنوع العقد هو ما يحدد أيّ القاعدتين تسري.
المدد الحالية
المدد غير متماثلة بين الطرفين منذ تعديل النظام:
- الأجر شهري والإنهاء من العامل: لا تقلّ عن ثلاثين يومًا.
- الأجر شهري والإنهاء من صاحب العمل: لا تقلّ عن ستين يومًا.
- الأجر غير شهري: لا تقلّ عن ثلاثين يومًا من أيّ من الطرفين.
والصيغة القديمة كانت متماثلة: ستون يومًا من أيّ الطرفين إذا كان الأجر شهريًّا. فأي نموذج أو لائحة ما زالت تطبع «ستين يومًا من الطرفين» تحمّل العامل أكثر مما يوجبه النظام اليوم، وهي بندٌ يستحق المراجعة في العقود القديمة.
ما يجب أن يكون في الإشعار
- كتابةً، فالشفهي لا يُثبت.
- تاريخ واضح لبدء الفترة، فمنه تُحسب.
- بيان الطرف المنهي، لأن المدة تختلف باختلافه.
- حفظ نسخة في ملف الموظف.
ما يقع خلال الفترة
العلاقة قائمة حتى نهاية الفترة: الأجر يُستحق والالتزامات تبقى. وحيث يكون الإشعار من صاحب العمل، فللعامل أن يتغيّب يومًا كاملًا في الأسبوع أو ثماني ساعات منه، بأجر، للبحث عن عمل آخر، يختار موعده ويُخطر به قبل يوم على الأقل. وهي عمليًّا الفترة التي يُنجَز فيها تسليم العمل وإخلاء الطرف، ولذلك يُبدأ الإجراء من تاريخ الإشعار لا من اليوم الأخير.
الفرق عن التعويض عن فترة الإشعار
الإشعار فترة تُمنَح، والتعويض عن فترة الإشعار مبلغ يُدفع حين لا تُمنَح. فمن أنهى دون مراعاة الفترة لزمه للطرف الآخر ما يعادل أجر العامل عن مدتها، ما لم يتفقا على أكثر.
وما سبق تعريف بنصوص نظام العمل، لا استشارة قانونية.
أدِر موظفي منشأتك على قيود HR
ملفات الموظفين والعقود والوثائق بتواريخ انتهائها وتنبيهاتها، ومسير الرواتب والحضور والإجازات في نظام واحد يتابع مواعيد التزامك النظامي.
نظام مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن.