Qoyod
منتجات قيود
نظام نقاط البيع
كاشير لمحلاتك يتزامن مع حساباتك ويدعم طرق دفع متعددة
قيود فليفرز
كاشير سحابي مصمَّم خصيصًا للمطاعم والكافيهات
قيود للموارد البشرية
الموظفون والرواتب والإجازات وفق نظام العمل السعودي
قيود CRM
من العميل المحتمل إلى الفاتورة في قيود
مساكن
إدارة جمعيات اتحاد الملاك
قيود للمؤسسات
نظام ERP للشركات من 200 إلى 1,000 موظف
الأسعار
Qoyod
الأسعار

التكليف الكتابي بالعمل الإضافي

مصطلح ضمن قاموس الأعمال من قيود. تعريف عملي مع أمثلة من السوق السعودي.

تعريف التكليف الكتابي بالعمل الإضافي

التكليف الكتابي بالعمل الإضافي (بالإنجليزية: Written Overtime Assignment) هو الوثيقة التي تُكلّف بها المنشأة العامل بساعات عمل إضافية، كتابةً أو إلكترونيًا، وتبيّن فيها عدد الساعات وعدد الأيام اللازمة. وسنده الفقرة الأولى من المادة 29 من النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل، وهو الملحق 1 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

والتكليف غير أجر العمل الإضافي، وغير سقفه السنوي. فهو الأمر الذي يسبق العمل، أما الأجر فاحتسابه في موضع آخر.

نص المادة 29 من النموذج الموحد

تنص الفقرة الأولى من المادة 29 من النموذج على أنه «في حال تكليف العامل بالعمل الإضافي؛ يتم ذلك بموجب تكليف كتابي، أو إلكتروني موجه له تصدره الجهة المسؤولة في المنشأة يبين فيه عدد الساعات الإضافية المكلف بها العامل، وعدد الأيام اللازمة لذلك؛ وفق ما نصّت عليه المادة (السادسة بعد المائة) من النظام». وفيها أربعة عناصر:

  • الوسيلة. كتابي أو إلكتروني، فالنص يقبل الورق والرسالة الإلكترونية.
  • الاتجاه. التكليف موجه إلى العامل نفسه، فالنص يتصور وثيقة تصل إليه لا إعلانًا عامًا.
  • مصدره. تصدره «الجهة المسؤولة في المنشأة»، ولم نقف على نص يسمّي هذه الجهة، فهي من اختيار المنشأة.
  • مضمونه. عدد الساعات الإضافية المكلف بها، وعدد الأيام اللازمة لها.

والمرجع في آخر النص هو المادة 106 من نظام العمل، فالتكليف الكتابي يرتبط بحالات الإعفاء من حدود الساعات التي تقررها تلك المادة.

مكانة النموذج الموحد وفخ الترقيم

النموذج الموحد ليس مادة من نظام العمل. فهو ملحق باللائحة التنفيذية يلزم المنشأة بقدر ما اعتمدته في لائحة تنظيم العمل، وتسري لائحة المنشأة على العمال من اليوم التالي لإعلانها بنص المادة 72 من النموذج. وللمنشآت التي يقل عدد عمالها عن خمسين اختيار النموذج كما هو، فتكون بنوده هي بنود لائحتها.

وترقيم النموذج يتصادم مع ترقيم اللائحة. فالمادة 29 من اللائحة التنفيذية نفسها في خزانة الإسعافات الأولية، والمادة 22 منها تحدد 720 ساعة إضافية في السنة وتجيز زيادتها بموافقة العامل، وليست المادة 22 من النموذج. ولذلك لا تُذكر هذه المواد دون أن يُسمّى الصك: «المادة 29 من النموذج الموحد» أو «المادة 22 من اللائحة التنفيذية».

من أين يأتي العمل الإضافي في النظام

تجيز المادة 106 من نظام العمل لصاحب العمل ألا يتقيد بالمادتين 98 و101 وبالفقرة الأولى من المادة 104 في أربع حالات:

  • الحالة الأولى: أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد للمواسم، بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يومًا في السنة.
  • الحالة الثانية: العمل لمنع وقوع حادث خطر أو إصلاح ما نشأ عنه أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.
  • الحالة الثالثة: التشغيل لمواجهة ضغط عمل غير عادي.
  • الحالة الرابعة: الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي يحددها الوزير بقرار.

وفي الحالات الأربع لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم أو ستين ساعة في الأسبوع. وقيد الثلاثين يومًا في السنة خاص بالحالة الأولى وحدها. وتختم المادة 106 بأن يحدد الوزير بقرار الحد الأقصى السنوي للساعات الإضافية، والمادة 22 من اللائحة التنفيذية هي التي ذكرت 720 ساعة «في تنفيذ أحكام» تلك المادة. وتنص المادة 107 من نظام العمل على أجر إضافي عن الساعات الإضافية، وعلى جواز احتساب إجازة تعويضية بدلًا منه بموافقة العامل. وأساس حساب ذلك الأجر خارج هذه الصفحة.

ولا تذكر المادتان 106 و107 من نظام العمل لفظ «التكليف» ولا «كتابي». فالتكليف الكتابي ورد في النموذج الموحد، وليس في نص النظام.

مثال: ما الذي يُكتب في التكليف وما يقيّده

افترض منشأة يعمل عمالها ثماني ساعات في اليوم بستة أيام في الأسبوع، أي 6 × 8 = 48 ساعة. وطلبت جرد المخزون في الأسبوع الأخير من السنة المالية، فكلّفت أحد العمال بساعتين إضافيتين في كل يوم من خمسة أيام. فالتكليف يتضمن ساعتين وخمسة أيام، أي 10 ساعات إضافية.

والتحقق من السقوف يقع في المادة 106 من نظام العمل لا في النموذج: اليوم 8 + 2 = 10 ساعات، وهو حد العشر ساعات في اليوم. والأسبوع 48 + 10 = 58 ساعة، وهو دون حد الستين. ولو كُتب في التكليف ثلاث ساعات في اليوم لصار اليوم 11 ساعة، متجاوزًا حد العشر. ولو كُتبت اثنتا عشرة ساعة في الأسبوع لبلغ الأسبوع ستين ساعة، وهو الحد بعينه. وهذا يبين فائدة كتابة الساعات والأيام: يُتحقق من السقف قبل التنفيذ لا بعده.

ويدفع أجر الساعات في نهاية الشهر الذي وقع فيه التكليف، بنص المادة 16 من النموذج الموحد. والمثال مفروض للتوضيح، وهو لا يحسم أن واقعة بعينها تدخل في إحدى حالات المادة 106 من نظام العمل.

التكليف حين يُعوَّض بإجازة بدل الأجر

تجيز الفقرة الثانية من المادة 29 من النموذج، وتقابلها المادة 22 مكرر من اللائحة التنفيذية، أن تحتسب المنشأة بموافقة العامل أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدل الأجر الإضافي. وهنا يتصل التكليف بالاتفاق: فالإجازة التعويضية تكون وفق ما يتفق عليه الطرفان، على أن يحدد فيه مدة التكليف ومقدار الإجازة، بشرط ألا يقل عن ساعة ونصف إجازة عن كل ساعة عمل.

فإذا كُلّف العامل بعشر ساعات إضافية واتُّفق على إجازة تعويضية، فلا يقل مقدارها عن 10 × 1.5 = 15 ساعة. ويجوز لصاحب العمل تحديد وقت التمتع بها خلال ستين يومًا من مباشرة الساعات ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، ولا تزيد الإجازة التعويضية في السنة على ثلاثين يومًا. وللعامل أجر الإجازات المستحقة إن ترك العمل قبل استعمالها.

هل يلزم نظام العمل بالكتابة؟

الكتابة في النموذج الموحد، والنموذج يلزم المنشأة بقدر ما اعتمدته. أما نص نظام العمل فيربط الأجر بساعات العمل الإضافية نفسها: الفقرة الثانية من المادة 107 تعدّ الساعات الزائدة على المعيار الأسبوعي إضافية، والفقرة الثالثة تعدّ كل ساعات العمل في العطل والأعياد إضافية.

وفي جدول المخالفات والعقوبات بالقرار الوزاري 112377 بند يجمع ثلاث حالات في مخالفة واحدة: عدم منح الراحة الأسبوعية النظامية، وتجاوز ساعات المادة 98 من نظام العمل دون تكليف بعمل إضافي، وعدم منح فترات الراحة اليومية. وهو بغرامة 1,000 ريال إذا كانت المنشأة 20 عاملًا فأقل، و2,000 للمنشأة من 21 إلى 49 عاملًا، و3,000 للمنشأة التي لا يقل عمالها عن خمسين، وتتعدد بتعدد العمال. وصياغة البند هنا ملخصة، والرجوع إلى نص القرار أولى.

التكليف بين السجلات الثلاثة

تتقاطع في الساعة الإضافية الواحدة ثلاث وثائق. التكليف يسبقها ويحدد عددها وأيامها. وسجل الحضور والانصراف يثبت وقت الحضور والانصراف فعلًا، وهو أحد السجلات السبعة في المادة 5 من اللائحة التنفيذية. وكشف الأجور يثبت ما دُفع وتواريخ استلامه.

وتظهر قيمة التكليف عند المطابقة: ساعات زادت في سجل الحضور عن المكلف بها تحتاج تفسيرًا مكتوبًا، وساعات كُلّف بها ولم تظهر في السجل تحتاج تفسيرًا كذلك. والمطابقة توصية عملية، وليست نصًا في النموذج الموحد.

ما يشبه التكليف الكتابي وليس هو

  • الحد الأقصى السنوي. حد 720 ساعة إضافية في السنة في المادة 22 من اللائحة التنفيذية، تجوز زيادته بموافقة العامل، وتفصيله في صفحة الحد الأقصى السنوي للعمل الإضافي. والتكليف أمر بساعات بعينها، وليس حدًّا سنويًا.
  • الاستثناءات من ساعات العمل. هي الحالات التي تجيز تجاوز الساعات، وتعرضها صفحة استثناءات ساعات العمل. والتكليف هو الوثيقة التي تنفّذ بها المنشأة ما أجازته تلك الحالات.
  • الإجازة التعويضية. بدل الأجر الإضافي بموافقة العامل، وتفصيلها في دليل الراحة التعويضية وأساس احتساب العمل الإضافي. وتتناولها الفقرة الثانية من المادة 29 من النموذج، ولا تغني عن التكليف.
  • العمل في الأعياد. تعدّه الفقرة الثالثة من المادة 107 من نظام العمل عملًا إضافيًا، وتبحث أيام العطل صفحة إجازة الأعياد والمناسبات. وإذا كُلّف العامل بالعمل فيها فالتكليف يغطي ذلك العمل.
  • سجل الحضور. يثبت ما حدث، والتكليف يسبقه. وتصحيح القيود في صفحة تصحيح سجل الحضور.

ما الذي لا يحسمه نص التكليف؟

لم نقف في مراجعنا على نص يبين الأمور الآتية، فلا نقرر فيها شيئًا:

  • الشكل والتوقيع. لا يذكر النموذج الموحد صيغة للتكليف ولا توقيعًا ولا إقرارًا بالاستلام.
  • التكليف اللاحق. لا يبين النص هل يكفي تكليف يُكتب بعد وقوع الساعات.
  • التكليف الدائم. لا يبين النص هل يجوز تكليف واحد يشمل فترة طويلة كموسم كامل، أم يلزم لكل مرة.
  • أثر غيابه على الأجر. المادة 107 من نظام العمل تربط الأجر بالساعات الإضافية، ولم نقف على نص يبين أثر غياب التكليف على استحقاقه.
  • الجهة المسؤولة. لا يحدد النص منصب من يصدر التكليف.
  • الساعات بمبادرة العامل. لا يعالج النص ساعات يمضيها العامل في الموقع بمبادرته دون تكليف من الجهة المسؤولة.

ما يحسن توثيقه

هذه توصية تطبيقية، وليست شروطًا في المادة:

  • الحالة التي تستند إليها. أن يذكر التكليف الحالة من المادة 106 من نظام العمل التي تقوم عليها الساعات.
  • التواريخ. أن تُكتب الأيام بتواريخها لا بعددها وحده، فيسهل مطابقتها بسجل الحضور.
  • طريقة التعويض. أن يُذكر هل التعويض أجر إضافي أم إجازة تعويضية، فالثانية لا تكون إلا بموافقة العامل.
  • الحفظ. أن يُحفظ التكليف في ملف العامل مع بقية وثائقه.

وما سبق تعريف بالمفهوم وبنصوص نظام العمل ولائحته التنفيذية حيث ذُكرت، لا استشارة نظامية.

منصة QHR المستقلة

أدِر موظفي منشأتك على قيود للموارد البشرية

ملفات الموظفين والعقود والوثائق، ومسير الرواتب والحضور والإجازات في نظام واحد.

نظام مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن.

جاهز لتطبيق المحاسبة بشكل صحيح؟

قيود نظام محاسبي سحابي تصل إليه من أي جهاز متصل بالإنترنت

جرّب قيود مجانًا لمدة 14 يومًا، بدون بطاقة ائتمان.