تعريف إجازة الأعياد والمناسبات
إجازة الأعياد والمناسبات (بالإنجليزية: Public Holiday Leave) هي الأيام التي يستحقّ فيها العامل أجرًا كاملًا دون أداء عمل، بحكم وقوع مناسبة عامّة فيها.
ونصّها في المادة 112 من نظام العمل: «لكلّ عامل الحقّ في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحدّدها اللائحة». فالمادة تقرّر الحقّ والأجر، ولا تسمّي مناسبة واحدة، وتُحيل التحديد إلى اللائحة التنفيذية.
ما تحدّده اللائحة التنفيذية
حدّدت المادة 24 من اللائحة التنفيذية أربع مناسبات، بمدّتها وببداية كلٍّ منها:
| المناسبة | المدّة | بدايتها بنصّ اللائحة |
|---|---|---|
| عيد الفطر | 4 أيام | تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان بحسب تقويم أمّ القرى |
| عيد الأضحى | 4 أيام | تبدأ من يوم الوقوف بعرفة |
| اليوم الوطني | يوم واحد | في أوّل يوم من برج الميزان |
| يوم التأسيس | يوم واحد | في يوم الثاني والعشرين من شهر فبراير |
ومجموعها عشرة أيام. ويُلاحَظ أنّ اللائحة تربط كلّ مناسبة بمرجعها هي: تقويم أمّ القرى، ويوم الوقوف بعرفة، وبرج الميزان، ويوم من الشهر الميلادي. فواحدة منها فقط مثبتة بتاريخ ميلادي ثابت، وهي يوم التأسيس.
حين تتداخل الإجازة مع غيرها
وضعت المادة نفسها أحكام التداخل، وهي الأكثر استعمالًا في الجدولة والأقلّ نقلًا:
- مع الراحة الأسبوعية: تُعوَّض قبلها أو بعدها.
- مع الإجازة السنوية: تُمدَّد الإجازة السنوية بمقدار أيام هذه المناسبات، فلا تُبتلع فيها.
- مع الإجازة المرضية: يستحقّ العامل الأجر الكامل عن أيام هذه الإجازات، دون النظر إلى الأجر المستحقّ عن أيام الإجازة المرضية. وهذا هو الحكم الذي يسقط من أكثر الجداول: تدرّج أجر الإجازة المرضية لا ينسحب على يوم العيد الواقع داخلها.
- وقوع اليوم الوطني أو يوم التأسيس داخل إجازة عيد: لا تعويض عنه.
وحساب رصيد الإجازة السنوية نفسه، وما يدخل فيه وما لا يدخل، موضعه حاسبة رصيد الإجازات. وهذه الصفحة تعرض المناسبات نفسها ولا تعرض معادلة رصيد.
الطرف الآخر من التداخل: الراحة الأسبوعية في المادة 104
أحكام التداخل لا تُفهم حتى يُقرأ ما تتداخل معه. والمادة 104 من نظام العمل تضع الراحة الأسبوعية في شقّين:
- يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال، ولصاحب العمل أن يستبدل به لبعض عماله أي يوم آخر من أيام الأسبوع بعد إبلاغ مكتب العمل المختصّ، وعليه تمكينهم من أداء واجباتهم الدينية. ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي.
- يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل، ولا يقلّ عن أربع وعشرين ساعة متتالية. والوصف «متتالية» قيدٌ عامل: أربع وعشرون ساعة موزّعة على طرفَي يومين لا تفي بالمادة.
وتُجيز المادة 105 استثناءً تجميعَ أيام الراحة الأسبوعية المستحقّة للعامل مدةً لا تتجاوز ثماني أسابيع في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تقتضي طبيعتها وظروف تشغيلها استمرار العمل، باتفاق صاحب العمل والعمال وموافقة الوزارة. وتُحسب مدة الراحة المجمّعة من ساعة وصول العمال إلى أقرب مدينة تتوافر فيها وسائل النقل، وتنتهي بساعة عودتهم إليها.
ولا يُقاس على هذين الحكمين ما هو دونهما في اليوم الواحد. فالمادة 102 تخرج فترات الراحة والصلاة والطعام من ساعات العمل الفعلية، وتضيف حكمين يسقطان من أكثر النقل: لا يكون العامل خلالها تحت سلطة صاحب العمل، ولا يجوز لصاحب العمل أن يلزمه بالبقاء خلالها في مكان العمل. فالاستراحة التي يُلزَم فيها العامل بالبقاء متاحًا ليست استراحة المادة 102 بنصّها هي. وتُجيز المادة 103 للوزير أن يحدّد بقرار الحالات والأعمال التي يجب فيها استمرار العمل بلا فترة راحة لأسباب فنية أو ظروف تشغيل، ويبقى صاحب العمل ملزمًا بتهيئة فترة للصلاة والطعام والراحة تنظّمها إدارة المنشأة أثناء العمل. فهذا الطريق يرفع الفترة المقرَّرة لا الاستحقاق.
قاعدتا تداخلٍ تسيران في اتجاهين متعاكسين
في اللائحة التنفيذية حكمان يتشابه ظاهرهما ويختلف أثرهما، والخلط بينهما يُنقص أيامًا من رصيد العامل أو يزيدها بغير وجه:
- المادة 24: إذا وقعت الراحة الأسبوعية داخل إجازة المناسبة، عُوِّضت قبلها أو بعدها.
- المادة 26: إذا وقعت أيام الراحة الأسبوعية أثناء أيام الإجازة المرضية، فلا يُعوَّض العامل عن تلك الأيام. وتضيف المادة نفسها أنّ الإجازة المرضية الواقعة داخل الإجازة السنوية توقف أيام السنوية حتى انتهاء المرضية، ثم تُستأنف المدة المتبقّية.
فالراحة الأسبوعية تُعوَّض إذا ابتلعتها مناسبة، ولا تُعوَّض إذا وقعت في مرض. ومن عمّم إحدى القاعدتين على الأخرى أخطأ في إحدى الحالتين حتمًا.
مثال محسوب على سنةٍ يتداخل فيها يومان
مجموع أيام المادة 24 عشرة في السنة: أربعة لعيد الفطر، وأربعة لعيد الأضحى، ويوم لليوم الوطني، ويوم ليوم التأسيس. فلننظر في سنةٍ يقع فيها تداخلان:
- يوم من إجازة عيد الفطر يوافق يوم الراحة الأسبوعية: يُعوَّض العامل عنه قبلها أو بعدها، فلا ينقص رصيده. ويبقى عدد أيام المناسبات عشرة.
- اليوم الوطني يقع داخل إجازة عيد الأضحى: لا تعويض عنه بنصّ المادة 24. فيصير ما يُتمتَّع به فعلًا من أيام المناسبات في تلك السنة تسعة لا عشرة، أي 10 ناقص 1.
والفرق بين الحالتين ليس في مقدار الأيام وإنّما في نوع اليوم المبتلَع: راحةٌ أسبوعية يعوّضها النصّ، أو مناسبةٌ داخل مناسبة لا يعوّضها. ومن بنى جدولًا على «كلّ يوم مبتلَع يُعوَّض» زاد يومًا، ومن بناه على «لا تعويض عن المتداخل» أنقص يومًا.
أثران خارج فصل الإجازات
- في فترة التجربة: لا تدخل في حسابها إجازة عيدَي الفطر والأضحى، وإجازة اليوم الوطني، وإجازة يوم التأسيس، والإجازة المرضية، بنصّ المادة 19 من اللائحة التنفيذية. والأربع مجتمعة، فمن ذكر العيدين والإجازة المرضية وأسقط اليوم الوطني ويوم التأسيس نقل اثنين من أربعة.
- في سقوف ساعات العمل: تُجيز المادة 106 لصاحب العمل عدم التقيّد بالمواد 98 و101 والفقرة الأولى من المادة 104 في أربع حالات، رابعتها «الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية» التي يحدّدها الوزير بقرار. وفي جميع هذه الحالات لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم أو ستين ساعة في الأسبوع. أمّا قيد الثلاثين يومًا في السنة فهو من ألفاظ الحالة الأولى وحدها، ولا ينسحب على الحالات الثلاث الباقية.
- في العمل الإضافي: تنصّ المادة 107 في فقرتها الثالثة على أن تُعدّ جميع ساعات العمل المؤدّاة في أيام العطل والأعياد ساعات عمل إضافية. وموضع احتسابها في احتساب الوقت الإضافي.
«المناسبات» في المادة 112 غير «المناسبات» في المادة 113
وهذا أكثر ما يقع فيه الخلط، لأنّ اللفظ واحد والبابان مختلفان. المادة 113 تعطي العامل إجازة بأجر كامل في مناسبات شخصية تخصّه هو:
- خمسة أيام عند زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
- ثلاثة أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت.
- ثلاثة أيام في حالة ولادة مولود له، خلال سبعة أيام من تاريخ الولادة.
وتُحتسب جميعها من تاريخ الواقعة، ولصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيّدة. وتبدأ المادة بقيد يُغفَل: «مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحدّدة بموجب هذا النظام»، وتفصيل تلك الإجازات في تمكين المرأة في سوق العمل.
فالفرق أنّ إجازة المادة 112 تقع على المنشأة كلّها في يوم واحد ومرجعها التقويم، وإجازة المادة 113 تقع على عامل بعينه ومرجعها واقعة تخصّه. ومن جمعهما في بند واحد في لائحته خلط استحقاقين مختلفَي السبب ومختلفَي الإثبات.
ما التاريخ الميلادي لإجازة العيد أو لليوم الوطني في سنةٍ بعينها؟
إجازة الأعياد والمناسبات لا تثبّت لها اللائحة التنفيذية تاريخًا ميلاديًّا لعيد أو لليوم الوطني في سنةٍ بعينها، والتاريخ يُؤخذ ممّا تعلنه الجهة المختصّة لتلك السنة. ويلحق بالسؤال ما تزيده المنشأة على أيام اللائحة، وحكم من لم يعمل أصلًا في يوم المناسبة لسبب آخر:
- الجدول السنوي للمناسبات: اللائحة التنفيذية تثبّت المدّة والمرجع، لا جدولًا سنويًّا منشورًا. ومن احتاج التاريخ رجع إلى ما تعلنه الجهة المختصّة لتلك السنة.
- الأيام الزائدة على أيام اللائحة: ما تمنحه المنشأة زيادةً على أيام المادة 24 من اللائحة التنفيذية جائزٌ بوصفه شرطًا أفضل، لكنّه ليس من المادة 112 من نظام العمل، ولا يأخذ أحكام التداخل التي وضعتها المادة 24.
- من لم يعمل أصلًا في يوم المناسبة لسبب آخر: المادة 112 تقرّر الحقّ في الإجازة بأجر كامل، وما عدا ذلك يُرجع فيه إلى مادّته.
قبل أن يُبنى جدول سنوي على هذا
ما سبق تعريف بالمفهوم وبما ورد في نظام العمل وفي لائحته التنفيذية، لا استشارة نظامية. والمنشأة التي تبني جدولها السنوي تفصل بين أمرين: عدد الأيام ومرجع بدايتها وهو ثابت في اللائحة، وتاريخها الميلادي في سنة بعينها وهو ما يُعلن في حينه. وخلط الثابت بالمتغيّر هو ما يُنتج جدولًا يبدو دقيقًا ويخطئ في يومه.
أدِر موظفي منشأتك على قيود HR
ملفات الموظفين والعقود والوثائق، ومسير الرواتب والحضور والإجازات في نظام واحد.
نظام مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن.