الحد الأقصى السنوي للعمل الإضافي

تعريف الحد الأقصى السنوي للعمل الإضافي

الحد الأقصى السنوي للعمل الإضافي (بالإنجليزية: Annual Overtime Ceiling) هو العدد الذي لا يجوز أن تزيد عليه ساعات العمل الإضافية خلال السنة. وقد وضعته اللائحة التنفيذية لنظام العمل في مادتها 22، وهو 720 ساعة في السنة، ويجوز أن يُزاد عليه بموافقة العامل.

وهذا الحد غير الحدود اليومية والأسبوعية للساعات، وغير الأجر الذي يُستحق عن كل ساعة إضافية. فهو سقف على مجموع الساعات في سنة كاملة، وله نص خاص وشرط خاص يُنقل معه.

النص كما ورد في اللائحة

«في تنفيذ أحكام (المادة السادسة بعد المائة) من النظام لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافية خلال السنة على سبعمائة وعشرين ساعة؛ ويجوز بموافقة العامل زيادة عدد الساعات الإضافية عن ذلك.»

وفي هذه الجملة ثلاثة أشياء تُقرأ معًا:

• الرقم. 720 ساعة خلال السنة، وهو عدد ساعات لا أيام.
• الاستثناء في الجملة نفسها. «ويجوز بموافقة العامل» زيادة العدد. فمن ذكر الرقم مطلقًا كسقف لا يُتجاوز فقد نقل نصف الحكم.
• الإحالة إلى المادة 106. النص يبدأ بأنه «في تنفيذ أحكام» المادة 106 من نظام العمل، فهو مرتبط بها لا مستقل عنها.

والرقم من اللائحة التنفيذية بطبعتها المنشورة في أبريل 2025. ولم نقف في مراجعنا على رقم غيره، فيُرجع قبل التطبيق إلى آخر نسخة منشورة من اللائحة.

المادة 106 التي تنفذها اللائحة

تجيز المادة 106 لصاحب العمل ألّا يتقيد بالمواد 98 و101 والفقرة الأولى من المادة 104 في أربع حالات: أعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد للمواسم بشرط ألا يزيد عدد الأيام على ثلاثين يومًا في السنة، ومنع حادث خطر أو إصلاح ما نشأ عنه أو تفادي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف، ومواجهة ضغط عمل غير عادي، والأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي يحددها الوزير بقرار.

ثم تختم المادة بحكمين: ألّا تزيد ساعات العمل الفعلية في جميع هذه الحالات على عشر ساعات في اليوم أو ستين ساعة في الأسبوع، وأن يحدد الوزير بقرار منه الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية التي يسمح بها في السنة. فالسقف السنوي إذن موضع تفويض في النظام نفسه، واللائحة هي التي ذكرت عددًا.

هل صدر قرار وزاري بالحد الأقصى السنوي؟

تحيل المادة 106 تحديد الحد السنوي إلى قرار من الوزير. ولم نقف في مراجعنا على قرار وزاري بهذا الشأن، والرقم الوحيد الذي وقفنا عليه هو رقم المادة 22 من اللائحة. فلا نقرر وجود قرار ولا غيابه، ونعرض الرقم بنسبته إلى اللائحة.

ولم نقف كذلك على شرح يبين هل يمتد سقف الـ720 إلى كل عمل إضافي أم يقتصر على الساعات المؤداة في حالات المادة 106. والنص يقول «ساعات العمل الإضافية» دون تخصيص، ويقول إنه في تنفيذ المادة 106. فنقف عند اللفظ، ومن احتاج إلى الجزم في حالة بعينها رجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.

ما الذي يُحتسب ساعةً إضافية

تحدد المادة 107 جانبًا من ذلك. فإن كان التشغيل على المعيار الأسبوعي لساعات العمل، فالساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية. وتُعدّ جميع الساعات المؤداة في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية.

ولأن المادة 22 من اللائحة تتكلم عن «ساعات العمل الإضافية» بلا تخصيص، فالأحوط أن تدخل ساعات العطل والأعياد في الجمع. ولم نقف على نص يستثنيها منه. وتفصيل الأعياد في صفحة إجازة الأعياد والمناسبات.

على من يُحسب الحد

لا يقول النص «للعامل الواحد» بلفظه. لكن تعليق الزيادة على «موافقة العامل» يدل على أن الحساب على كل عامل بذاته، لا على المنشأة في مجموع ساعات عمالها. وهذه قراءة للنص وليست عبارة فيه.

وللأعمال التي تستثنيها الفقرات 2 و3 و4 من المادة 108 من المادتين 98 و101 حدود ساعات بديلة في اللائحة. والمادة 108 لا تستثنيها من المادة 107 في العمل الإضافي، ولم نقف في مراجعنا على نص يبين هل يسري عليها السقف السنوي نفسه.

حسبة: أين يقف العامل من الحد في منتصف السنة

الحد في المتوسط 720 ÷ 12 = 60 ساعة في الشهر. افترض أن ساعات عامل الإضافية في الأشهر الأربعة الأولى كانت 70 ثم 65 ثم 80 ثم 75.

• المجموع حتى الآن: 70 + 65 + 80 + 75 = 290 ساعة.
• الحصة المتناسبة لأربعة أشهر: 60 × 4 = 240 ساعة، فالعامل متقدم عليها بـ 50 ساعة.
• الباقي من الحد: 720 ناقص 290 يساوي 430 ساعة للأشهر الثمانية المتبقية، أي نحو 53.75 ساعة في الشهر.

وبلوغ الحد يظهر متأخرًا لمن لا يحتفظ بمجموع جارٍ لكل عامل، فكل شهر يبدو معتادًا ثم يُكتشف الجمع في آخر السنة. والأرقام مفروضة لبيان طريقة الحساب.

وهذه حسبة على بداية السنة من أول الشهر الأول. ولم نقف على نص يحدد من أي يوم تبدأ السنة التي تُجمع عليها الساعات. وتنص المادة 10 على أن مدد النظام تُحسب بالتقويم الهجري ما لم ينص العقد أو لائحة تنظيم العمل على غيره، ولم نقف على ما يبين هل تمتد هذه القاعدة إلى مدة واردة في اللائحة.

الموافقة التي تتجاوز الحد

خذ عاملًا بلغت ساعاته الإضافية 700 ساعة في أواخر السنة، وتحتاج المنشأة إلى 60 ساعة أخرى منه قبل نهايتها. المجموع 700 + 60 = 760، فالزيادة على الحد 760 ناقص 720 يساوي 40 ساعة. هذه الساعات الأربعون هي ما يتوقف على موافقته، أما الـ20 الأولى فتقع داخل الحد.

تجيز اللائحة زيادة الساعات عن 720 «بموافقة العامل». والنص لا يحدد صورة الموافقة، فلم نقف على ما يشترط كتابتها، ولا على ما يبين هل هي موافقة عامة أو لكل مرة، ولا على سقف آخر بعد الموافقة. والأحوط عمليًا أن تُكتب وأن تحدد القدر المتفق عليه ومدته.

والنص يعلّق الزيادة على موافقة العامل نفسه، ولا يذكر صاحب عمل أو جهة أخرى تقوم مقامها. وما يتجاوز ذلك من توصيف حالة بعينها موضعه الجهة المختصة.

الراحة التعويضية وأثرها على الجمع

أجازت المادة 107، بعد تعديل المرسوم الملكي رقم (م/44)، أن يحتسب صاحب العمل بموافقة العامل أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلًا من أجر الساعات الإضافية. وفي المادة 22 مكرر من اللائحة شروطها: اتفاق الطرفين على مدة التكليف ومقدار الإجازة، ولا يقل مقدارها عن ساعة ونصف إجازة عن كل ساعة عمل، ولا تزيد الإجازة التعويضية في السنة على 30 يومًا في جميع الأحوال.

فلو حُسبت 40 ساعة إضافية إجازةً تعويضية فالإجازة لا تقل عن 60 ساعة (40 × 1.5). ولم نقف في مراجعنا على نص يبين هل تبقى هذه الساعات داخلة في جمع الـ720 بعد أن عُوّضت إجازةً، فالأحوط أن تُسجَّل وأن تُجمع ما لم يتبين غير ذلك. وتفصيل الإجازة التعويضية وأساس الأجر الإضافي في دليل الراحة التعويضية وأساس احتساب العمل الإضافي في نظام العمل السعودي.

أرقام تتشابه ولا تُخلط

• 720 ساعة في السنة. سقف مجموع الساعات الإضافية، في المادة 22 من اللائحة، ويجوز تجاوزه بموافقة العامل.
• 10 ساعات في اليوم أو 60 ساعة في الأسبوع. سقف الساعات الفعلية في حالات المادة 106 الأربع، وهو في النظام نفسه.
• 30 يومًا في السنة. مكتوبة في الحالة الأولى من المادة 106 وحدها، ولا تنسحب على بقية الحالات. وتفصيل الحالات الأربع وحدودها في صفحة استثناءات ساعات العمل.
• 30 يومًا في السنة للإجازة التعويضية. سقف مختلف تمامًا، في المادة 22 مكرر من اللائحة.
• 8 ساعات في اليوم أو 48 في الأسبوع. سقف المادة 98 على المعيار الذي يعتمده صاحب العمل، وتعرضه صفحة ساعات العمل النظامية.

وكل رقم منها يقيس شيئًا مختلفًا: مجموع سنوي، وسقف يومي وأسبوعي، وعدد أيام، وحدّ للإجازة. فالجدول الذي يضعها في خانة واحدة يمحو الفرق بينها.

ما لا يقوله الحد السنوي

• لا يحدد الأجر. أجر الساعة الإضافية في المادة 107 مستقل عن عدد الساعات.
• لا يغيّر سقوف المادة 98. فالسقوف اليومية والأسبوعية باقية على المعيار الذي اعتمده صاحب العمل، ما لم تنطبق حالة من المادة 106.
• لا يحصي أيام العمل. فهو عدد ساعات، فلا يقاس بالأيام.

ولا تقوم العبارة «سقف 720» مقام نص اللائحة، فمن أراد الإحالة ذكر «المادة 22 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل» ولم يكتف بالرقم.

ما يحسن تسجيله

هذه توصية تطبيقية، وليست شرطًا في اللائحة:

• مجموع جارٍ لكل عامل. ساعات إضافية متراكمة منذ بداية السنة المعتمدة، يُقارن شهريًا بالحصة المتناسبة.
• سنة معتمدة مكتوبة. أن يُحدَّد في العقد أو لائحة تنظيم العمل بدء السنة التي تُحسب عليها الساعات.
• الموافقات. موافقة العامل على ما يجاوز 720 بتاريخها والقدر المتفق عليه.
• ما حُوِّل إلى إجازة. ساعات حُسبت إجازةً تعويضية بنسبتها وتاريخها.

وما سبق تعريف بالمفهوم وبنصوص نظام العمل ولائحته التنفيذية حيث ذُكرت، لا استشارة نظامية.