إعلان الوظيفة

تعريف إعلان الوظيفة

إعلان الوظيفة (بالإنجليزية: Job Posting) نص تنشره المنشأة في قناة عامة للتعريف بشاغر مفتوح تريد ملأه: ما هذه الوظيفة، وما يُطلب فيمن يشغلها، وكيف يتقدم لها من يرغب. والقيد الذي يصنع الوصف أن النشر عام وأن الشاغر مقصود ملؤه، فالإعلان خطاب موجّه إلى من لا تعرفهم المنشأة بعد.

ويلتبس بخمسة أشياء مجاورة، وكل منها وثيقة أو إجراء آخر:

• طلب شغل الوظيفة. اعتماد داخلي يفتح الشاغر ويقدّر ميزانيته قبل أن يبدأ التوظيف، وتعرضه صفحة طلب شغل الوظيفة. والإعلان يأتي بعده.
• الوصف الوظيفي. وثيقة داخلية كاملة بمهام الوظيفة ومتطلباتها، والإعلان مقتطف منها موجّه إلى المتقدم.
• عرض العمل. ما تقدمه المنشأة لمرشح اختارته بعد المقابلات، وتعرضه صفحة عرض العمل. فالإعلان يجتذب والعرض يحسم.
• الإعلان الوهمي. إعلان منشور لا مقعد وراءه، وتعرضه صفحة الإعلانات الوظيفية الوهمية.
• المعاينة الواقعية للوظيفة. إخبار المرشح بما في الدور من صعوبة قبل أن يقبله، وتعرضها صفحة المعاينة الواقعية للوظيفة. وقد يحمل الإعلان جزءًا من هذه المعاينة، ولا يغني عنها.

عناصر الإعلان

العناصر الآتية بناء تطبيقي لإعلان مكتمل، وليست قائمة موجبة:

• مسمى الوظيفة وموقعها. المسمى كما تعرفه سوق العمل، والمدينة ونمط الدوام (حضوري أو عن بعد أو مختلط).
• المهام. ما سيؤديه الشاغل فعلًا في أسابيعه الأولى، مصوغًا بأفعال لا بصفات.
• المتطلبات. ما يلزم من مؤهل وخبرة ومهارة، مع الفصل بين ما لا تُقبل الوظيفة بدونه وما يُفضَّل.
• الأجر والمزايا. تُذكر إن أُعلنت، وتُصاغ بما يتسق مع ما سيرد في عرض العمل.
• طريقة التقديم ومدته. الرابط أو البريد، وآخر موعد، وما يلي التقديم من مراحل.

من الوصف الوظيفي إلى الإعلان

تلزم المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، تنفيذًا للمادة 42 من النظام، كل صاحب عمل بـ«إعداد وصف مهني لمهام وواجبات الوظائف لديه والمتطلبات الوظيفية لشغلها وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن، والمعايير المهنية الوطنية». وتعرض صفحة التصنيف المهني السعودي هذا المرجع، وتعرض صفحة تحليل الوظائف كيف يُبنى الوصف على ما يُؤدى فعلًا.

وموضوع المادة الوصف لا الإعلان، ونقترح أن يُشتق الإعلان من الوصف المعتمد لا من نسخة وظيفة مشابهة في منشأة أخرى، فيكون المسمى والمتطلبات في الإعلان هي التي ستظهر لاحقًا في العقد. وهذا اقتراح تطبيقي.

ما تقوله النصوص عن مضمون الإعلان

تكافؤ الفرص. يوجب البند 4 من المادة 61 من نظام العمل على صاحب العمل أن يمتنع «عن القيام بكل ما من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة، سواء من خلال الاستبعاد أو التفريق أو التفضيل بين المتقدمين للعمل أو العاملين لديه على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى». والنص يخاطب «المتقدمين للعمل»، أي يبلغ مرحلة ما قبل التعيين. وتطبيقه على عبارة بعينها في إعلان، كاشتراط جنس أو سن لا يتصل بمهام الوظيفة، قراءة منا لا نص.

المهن المقصورة على السعوديين. تنص المادة 11 من اللائحة التنفيذية في البند أولًا على أنه لا يجوز توظيف العامل غير السعودي في ثماني عشرة مهنة سمّتها، ولا إسناد مهامها إليه بأي مسمى آخر، وتنص في البند ثانيًا على أن «يقصر العمل في أي نشاط أو مهن أو أعمال على السعوديين وفق ما تقرره الوزارة». فما يكتبه الإعلان عن جنسية المتقدم في هذه المهن أو فيما تقصره الوزارة على السعوديين يتبع هذا النص لا اجتهاد المنشأة. وتعرض الثماني عشرة مهنة وحكم الإسناد صفحة المهن المقصورة على السعوديين: القائمة وحكم الإسناد بمسمى آخر.

بيان الشاغر للوزارة. تنص المادة 25 من نظام العمل في فقرتها الأولى على أن يرسل كل صاحب عمل إلى الوزارة «بياناً بالأعمال الشاغرة والمستحدثة، وأنواعها، ومكانها، والأجر المخصص لها، والشروط اللازم توافرها لشغلها، وذلك في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ شغورها أو استحداثها». وهذا البيان إخطار للوزارة لا إعلان للجمهور، لكن عناصره (النوع والمكان والأجر والشروط) هي عناصر الإعلان نفسها، فيُبنى الاثنان من الوصف الواحد.

مثال محسوب: موعد بيان الشاغر

افترض أن موظفة مالية في شركة بجدة انتهى عملها وشغر مقعدها يوم 3 مارس 2026. والمدة في المادة 25 «من تاريخ شغورها»، فيبقى سؤال دخول يوم الشغور في العد بلا جواب في المادة.

• إن عُدّ يوم الشغور أول الأيام الخمسة عشر، فآخر يوم 17 مارس 2026.
• وإن بدأ العد من اليوم التالي، فآخر يوم 18 مارس 2026.

والفرق يوم واحد، فالحذر العملي أن يُرسل البيان قبل آخر يوم محتمل لا فيه. وأيام المثال بالميلادي للتبسيط، والمدة نفسها خمسة عشر يومًا في أي تقويم. ويقول النص «يوماً» دون تمييز بين الأيام التقويمية وأيام العمل.

هل يغني النشر في قناة عن بيان الشاغر للوزارة؟

ليس في مراجعنا نص يجعل نشر الإعلان في قناة خاصة بديلًا عن البيان الذي توجبه المادة 25 من نظام العمل، ولا نص يحدد محتوى إعلان الوظيفة أو يوجب إعلان الأجر فيه. وتبقى المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف جدارات قناة تُعلن عليها الشواغر الموجهة للسعوديين. والنص لا يسميها في المادة 25، وتربط المادة 7 من اللائحة التنفيذية قنوات التوظيف التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية بالمواد 22 إلى 25 من النظام دون أن تذكر جدارات.

من أين يأتي خلل الإعلان

يخطئ الإعلان في ما بُني عليه قبل أن يخطئ في لغته. وللخلل ثلاث صور:

• إعلان يجمع وظيفتين. يطلب من الشاغل مهام وظيفة مالية ومهام وظيفة إدارية في سطر واحد، فيتقدم له من يصلح لإحداهما، وتُفرز الطلبات كلها على مقياس لا يطابق أحدًا.
• متطلب لا تستند إليه مهمة. شرط يُكتب لأن الوظيفة السابقة كانت تحمله، فيمتنع عنه من يصلح، ولا تعرف المنشأة أنه امتنع.
• إعلان بلا موعد ولا مرحلة تالية. لا يعلم المتقدم متى يُغلق ولا ماذا يلي التقديم، فينتظر دون أن يعرف ما ينتظره، وتتأثر تجربته قبل أن يقابل أحدًا.

مثال: تتبع كل متطلب إلى مهمة

افترض إعلانًا لوظيفة محاسب حسابات دائنة في شركة بالدمام، وصل إلى 120 طلبًا. أرادت الشركة أن تعرف أي متطلباته تستند إلى مهمة فعلية، فسألت عن كل متطلب: ما المهمة المكتوبة في الوصف الوظيفي التي تحتاجه؟ والأرقام والمتطلبات مفروضة لبيان الأسلوب.

• مؤهل في المحاسبة. المهمة: إعداد القيود ومطابقة كشوف الموردين. المتطلب باقٍ.
• خبرة سنتين في الحسابات الدائنة. المهمة: متابعة فواتير الموردين من الاستلام إلى السداد. المتطلب باقٍ.
• إجادة الإنجليزية. المهمة: مراسلة موردين أجانب، وهي واردة في الوصف المفروض. المتطلب باقٍ.
• خبرة عشر سنوات. لا مهمة في الوصف تحتاجها، فتسقط.

والنتيجة أن الإعلان رجع إلى ثلاثة متطلبات يسندها الوصف، وصار يطلب خبرة سنتين بدل عشر سنوات. وافترض أن من بين الطلبات الـ120 خمسة وأربعين طلبًا يحمل خبرة عشر سنوات فأكثر، ومئة وأربعة طلبات تحمل سنتين فأكثر. فالمجموعة التي تصل إلى الفرز تنتقل من 45 إلى 104، أي إلى نحو 2.3 مثل (104 ÷ 45 ≈ 2.31). ولا يشمل هذا الحساب من امتنع عن التقديم بسبب الشرط القديم، لأنه ليس بين الطلبات الـ120 أصلًا، فقد يكون الأثر الحقيقي للشرط أكبر مما يظهر في الأرقام. وأرقام المثال مفروضة ولا تقول شيئًا عن سوق العمل.

إعلان داخلي وإعلان خارجي

يُنشر النص نفسه في موضعين: داخل المنشأة لمن يعمل فيها، وخارجها لمن لا يعمل. والتقديم والتأخير بينهما قرار تنظيمي، فالإعلان الداخلي أولًا يفتح الشاغر لمن يعرفون المنشأة، وتعرض صفحة التنقّل الوظيفي الداخلي هذه الحركة. والإعلان الخارجي يوسّع الدائرة، وتعرض صفحة التوظيف بترشيح الموظفين طريقًا ثالثًا يصل فيه الشاغر إلى الناس عبر موظفين حاليين. والمهم أن يُحدد قبل النشر من يقرأ الإعلان أولًا، لا أن يظهر الترتيب مصادفة.

قبل أن يُنشر الإعلان

قائمة تحقق عملية، وليست شروطًا في نص:

• المسمى. يطابق مسمى الوصف المعتمد، ويُعرف به في سوق العمل.
• المتطلبات. لكل متطلب مهمة في الوصف تسنده.
• الأجر. متسق مع ما سيرد في عرض العمل إن أُعلن.
• الإغلاق. تاريخ معلوم، ومن يتولى سحب الإعلان من كل القنوات.
• الاستلام. من يصل إليه الطلب، وما المهلة التي يُرد فيها على المتقدم.

ما يقيسه الإعلان بعد نشره

الإعلان قابل للقياس بثلاثة أرقام، لكل منها سؤال. الأول من أين جاء من عُيِّن، وتعرضه صفحة مصدر التعيين. والثاني كم من بدأ التقديم أتمّه، وتعرضه صفحة معدل إتمام التقديم. والثالث كم يومًا يبقى الإعلان منشورًا بعد أن يُشغل المقعد.

وهذا الأخير موضع الإعلان الذي لم يُغلق، وهو الصورة الأولى من صور الإعلانات الوهمية في صفحة الإعلانات الوظيفية الوهمية. فإعلان لم يُسحب بعد شغل المقعد يتلقى طلبات لا مقعد لها، ويُحسب في الأرقام كأنه شاغر قائم. فيُكتب في إجراء إغلاق الشاغر أن يُسحب الإعلان من كل القنوات التي نُشر فيها، لا من القناة التي أُعلن منها أولًا.

وما سبق تعريف بالمفهوم وبنصوص نظام العمل ولائحته التنفيذية حيث ذُكرت، لا استشارة نظامية.