الإعلانات الوظيفية الوهمية

تعريف الإعلانات الوظيفية الوهمية

الإعلانات الوظيفية الوهمية (بالإنجليزية: Ghost Jobs) إعلاناتُ شواغر منشورةٌ لا تقصد المنشأة أن تُعيّن فيها أحدًا في وقت نشرها: إمّا لأنّ المقعد ليس مفتوحًا، وإمّا لأنّه مفتوحٌ لكنّ التعيين فيه قد استقرّ على شخصٍ بعينه.

واللفظ يوحي بالخداع المقصود، وأكثر ما يقع من هذا الباب ليس كذلك. ولهذا تُعنى الصفحة بما يُنتج الإعلان بلا شاغر وبأثره في الأرقام، لا بالحكم على نيّةٍ لا تُعلم.

أربع صورٍ تُنتج الحال نفسها

• إعلانٌ لم يُغلق. شُغلت الوظيفة ولم يُسحب الإعلان من المنصّات، وهو أكثرها وقوعًا وأقلّها قصدًا. ويقع خاصّةً حيث يُنشر الإعلان في أكثر من موضعٍ ويُغلق في واحد.
• إعلانٌ لبناء قاعدة مرشّحين. الغرض منه تجميع سيرٍ لأدوارٍ يُتوقّع فتحها لاحقًا. وهو نافعٌ في ذاته وتفصيله في صفحة قاعدة بيانات المرشحين، والخلل ليس فيه وإنّما في عرضه بصيغة شاغرٍ قائم.
• إعلانٌ للإشارة. تُبقي المنشأة إعلاناتٍ مفتوحةً لتظهر بمظهر النامي، أو لتُبقي أثرًا في سوقها. والمقعد غير موجود أصلًا.
• إعلانٌ لاستيفاء إجراء. الدور مقرَّرٌ لمرشّحٍ داخلي أو لشخصٍ بعينه، ويُنشر الإعلان لأنّ الإجراء يقتضي نشره. والقرار سابقٌ على أوّل طلبٍ يصل.

والصورة الأولى خطأٌ في الإجراء يُصلَح بإجراء. والثلاث الباقية قراراتٌ مقصودة، والسؤال فيها ليس عن مشروعيّتها وإنّما عن أثرها حين لا تُميَّز عن الشاغر الحقيقي في النظام الذي يقرأ الأرقام.

وتشترك الصور الأربع في صفةٍ واحدةٍ هي مصدر الضرر كلّه: أنّها لا تُميَّز في السجلّ. فلا يوجد في أكثر أنظمة التوظيف حقلٌ يقول إنّ هذا الإعلان ليس شاغرًا يُقصد شغله، فيدخل مع غيره في كلّ حسبةٍ تُبنى على عدد الطلبات المفتوحة أو على عدد من تقدّم. ولهذا فإنّ علاج هذا الباب علاجٌ في بنية السجلّ قبل أن يكون علاجًا في السلوك.

أثرها في المؤشّرات، وهو أثرٌ محسوب

وهذا هو موضع الضرر الذي يُغفَل. فالإعلان الذي لا يُفضي إلى تعيين يدخل في مقامات المؤشّرات ولا يدخل في بسوطها، فيُزيح كلّ رقمٍ في اتّجاهٍ واحد.

الأثر الأول: عمر الشواغر المفتوحة

خذ منشأةً مفتوحًا لديها اليوم 14 طلب شغل وظيفة: 10 حقيقيّة متوسّط عمرها 30 يومًا، و4 لا يُقصد شغلها وقد مضى على كلٍّ منها 180 يومًا. والأرقام مفترضةٌ لبيان البنية.

• المتوسّط المعلن: حاصل ضرب 10 في 30 زائد حاصل ضرب 4 في 180، مقسومًا على 14، أي 1,020 مقسومةً على 14، ومقداره نحو 72.9 يومًا.
• والمتوسّط على الشواغر الحقيقيّة وحدها: 30 يومًا.

فالرقم المعلن أكبر من الحقيقي بنحو 2.43 مرّة، وأربعة إعلاناتٍ فعلت ذلك بأربعة عشر. ومنشأةٌ تقرأ هذا الرقم تستنتج بطئًا في مسارها فتُعالج المسار، والعلّة في سجلٍّ لم يُنظَّف.

الأثر الثاني: وقت شغل الوظيفة

وتقرّر صفحة وقت شغل الوظيفة أنّ المؤشّر مدّةٌ بين فتح الطلب ومباشرة من عُيِّن، وأنّ طرفيه كليهما يحتملان أكثر من موضع. والإعلان الذي لا يُشغَل لا يملك الطرف الثاني أصلًا، فهو إمّا أن يبقى خارج الحساب فلا يظهر، وإمّا أن يُغلق يومًا ما بوصفه ملغًى فيختفي معه كلّ ما أُنفق عليه. وفي الحالين لا يُحاسَب أحدٌ عليه، وهذا بعينه سبب بقائه.

الأثر الثالث: نسبة الاختيار وتكلفة التوظيف

وتقرّر صفحة نسبة الاختيار أنّ الرقم الذي لا يُذكر معه مقامه لا يُقارَن بشيء، وأنّ إدخال من لم يدخل اختيارًا في المقام يُصغّر النسبة إصغارًا يقول عن الإعلان أكثر ممّا يقول عن الاختيار. وهذه الحال صورةٌ قصوى منها: متقدّمون دخلوا المقام ولم يكن ثمّة بسطٌ ينتظرهم أصلًا. فالنسبة تهبط، وتُقرأ اتّساعًا في الخيار وشدّةً في الانتقاء، والواقع أنّها لا تصف اختيارًا وقع.

وفي تكلفة التوظيف يقع العكس: ما أُنفق على الإعلان ورسوم المنصّة يدخل البسط، ولا يدخل أحدٌ في المقام. فتُوزَّع الكلفة على التعيينات الأخرى، ويظهر كلّ تعيينٍ أغلى ممّا هو. وتذكر تلك الصفحة أنّ أكبر بندٍ هو الوقت الداخلي غير الظاهر في فاتورة، وهو هنا أظهر: ساعات فرزٍ ومقابلاتٍ أُنفقت في مسارٍ لم يكن له مخرج.

كيف يُحصر عددها في منشأةٍ بعينها

ولأنّ هذه الإعلانات لا تُسجَّل بوصفها كذلك، فالسؤال عن عددها لا يُجاب عنه بتقرير. وما يُجيب عنه ثلاث مطابقاتٍ بين سجلّاتٍ قائمةٍ أصلًا:

• مطابقة الإعلانات المنشورة على المنصّات بالطلبات المعتمدة. فكلّ إعلانٍ لا يقابله طلبٌ مفتوحٌ اليوم يدخل في هذا الباب مهما كان سببه. وهذه المطابقة تُظهر الصورة الأولى كلّها، وهي التي لا يعلم بها أحد.
• قراءة توزيع أعمار الطلبات المفتوحة لا متوسّطها. فالطلب الذي مضى عليه أضعاف ما يمضي على نظائره في الدور نفسه إمّا أن يكون له سببٌ يُذكر أو يكون من هذا الباب. والمتوسّط وحده يُخفي هذين الاحتمالين معًا، كما مرّ في الحسبة.
• مقارنة عدد من تقدّم بعدد من قُرئت سيرته. فالإعلان الذي تصل إليه مئاتٌ ولم يُفتح منها إلّا القليل لم يكن مسارًا يعمل، سواءٌ قُصد ذلك أم لا.

والمخرج من هاتين القراءتين الأخيرتين ليس حكمًا على أحد، وإنّما قائمةُ حالاتٍ يُسأل عن كلّ واحدةٍ منها سؤالٌ واحد: هل يُقصد شغل هذا المقعد؟ وأكثر الأجوبة يُصلح نفسه بمجرّد أن يُطرح السؤال.

ما تُكلّفه من غير الأرقام

وتصف صفحة تجربة المرشح أثر ما يلقاه المتقدّم في مساره. والطلب الذي لا يُردّ عليه في إعلانٍ لا مقعد له هو أسوأ صور ذلك، لأنّه لا يقبل تصحيحًا: لا يوجد قرارٌ يُبلَّغ به، فيبقى الطلب معلّقًا إلى غير أجل.

ويمتدّ الأثر إلى العلامة التجارية لصاحب العمل. والصلة هنا حسابيّة لا انطباعيّة: كلّما تكرّر النشر من غير تعيين، قلّ من يتقدّم في المرّة التالية، فضاق المقام في نسبة الاختيار، فضاق الخيار في الشاغر الحقيقي التالي. فالضرر يعود على المسار نفسه بعد دورة.

ما ليس منها

• شاغرٌ فُتح ثمّ أُلغي. فالإلغاء بعد تغيّر الحاجة قرارٌ مشروع، والفرق أنّ الغرض كان قائمًا عند النشر. والمطلوب فيه إبلاغ من تقدّم، لا الامتناع عن الإلغاء.
• إعلانٌ لبناء قاعدة مُعلَنٌ بوصفه كذلك. فمتى ذُكر في نصّه أنّه لاستقبال السير لا لشاغرٍ قائم، خرج من هذا الباب كلّه، ولم يعد يدخل في مقام أيّ مؤشّر.
• شاغرٌ فيه مرشّحٌ داخلي قويّ. فوجود مرشّحٍ مرجَّحٍ لا يجعل الإعلان وهميًّا ما دام القرار لم يُحسم. وتقرّر صفحة التنقّل الوظيفي الداخلي أنّ المرشّح الداخلي يدخل المسار نفسه ويُقاس بالمعايير نفسها، وأنّ تفضيله عند التكافؤ مقبول. فالحدّ الفاصل هو أن يكون القرار قابلًا للتغيّر بما يصل من الخارج.
• إعلانٌ طويل المدّة لدورٍ نادر. فطول المدّة قد يكون وصفًا لندرة المهنة لا لغياب المقعد. وتذكر صفحة نسبة الاختيار أنّ بلوغ النسبة الواحد الصحيح يقع حيث تكون المهنة نادرة، فطول المدّة هناك علامةٌ على ضيق الخيار لا على غياب القصد.
• إعلانٌ يُنشر بصيغةٍ عامّةٍ لأكثر من مقعد. فمنشأةٌ تفتح عشرة مقاعد في دورٍ واحدٍ بإعلانٍ واحدٍ لم تنشر إعلانًا بلا شاغر، وإنّما جمعت شواغر في نصّ. والفرق أنّ المقاعد قائمةٌ ومعتمدة، وهو الحدّ نفسه المستعمل في هذه الصفحة كلّها.

ما يقطع سببها

• أن يُربط كلّ إعلانٍ بطلب شغل وظيفةٍ معتمد. وتصف صفحة طلب شغل الوظيفة ما يتضمّنه من نطاق أجرٍ معتمدٍ ومسار توقيع. فما لا طلب له لا يُنشر، وبذلك تسقط الصورتان الثالثة والرابعة من أصلهما.
• أن يكون للإعلان تاريخ انتهاءٍ يُغلق عنده تلقائيًّا ويُعاد فتحه بقرار. وهذا وحده يُنهي الصورة الأولى، وهي أكثرها.
• أن يُفصل في النظام بين حالين للطلب: مفتوحٌ ومموَّلٌ ويُقصد شغله، ومفتوحٌ لاستقبال السير. فما يدخل المؤشّرات هو الأوّل وحده.
• أن يُبلَّغ كلّ من تقدّم بقرارٍ ما، ولو كان القرار إغلاق الطلب. فتكلفة ذلك قريبةٌ من الصفر، وهي الفارق بين مسارٍ انتهى ومسارٍ لم ينتهِ.
• أن يكون لكلّ إعلانٍ مالكٌ باسمه. فالصورة الأولى تعيش لأنّ سحب الإعلان ليس من واجب أحدٍ بعينه، وكلّ خطوةٍ أخرى في المسار لها مالك. وأرخص علاجٍ لعملٍ لا يُنجَز هو أن يُنسب إلى شخص.

ويُنبَّه إلى ما لا يُصلحه شيءٌ من ذلك: الصورة الرابعة، أي نشرُ إعلانٍ لدورٍ استقرّ على صاحبه. فهي لا تُعالج بضبط السجلّ لأنّها ليست خللًا فيه. وما يُقال فيها أمران: أن يُعلَن في نصّ الإعلان أنّ ثمّة مرشّحًا قائمًا إن كان الإجراء يقتضي النشر، وأن يُخرَج هذا الإعلان من مقامات المؤشّرات جميعًا. فإبقاؤه فيها يجعل المنشأة تقيس انتقاءً لم يحدث، وتنسب إلى مسارها قدرةً على الاختيار لم تُستعمل في هذه الحال.

هل تُعرف نسبة الإعلانات الوظيفية الوهمية في سوقٍ بعينه؟

لم نجد في مراجعنا تقديرًا لانتشارها في سوقٍ محدّد، والجانب النظامي من نشر الإعلان الوظيفي لا يتناوله التعريف:

• حجم الظاهرة: لا يقرّر هذا التعريف نسبةً لانتشار الإعلانات الوظيفية الوهمية في سوقٍ بعينه، ولم نقف في مراجعنا على مصدرٍ يُقدّرها.
• أمثلة الأثر المحسوب: الأرقام أعلاه مفترضةٌ لبيان أثر البنية في المؤشّرات.
• الموقف النظامي من النشر: لا يقرّر هذا التعريف حكمًا نظاميًّا في نشر إعلانٍ لوظيفةٍ ولا فيما يترتّب عليه، فذلك يُقرأ من مواضعه.

وما سبق تعريف بالمفهوم وبنصوص نظام العمل حيث ذُكرت، لا استشارة نظامية.

مصطلحات ذات صلة

• طلب شغل الوظيفة
• وقت شغل الوظيفة
• تجربة المرشح
• العلامة التجارية لصاحب العمل
• معدل الشواغر