نسبة الاختيار

تعريف نسبة الاختيار

نسبة الاختيار (بالإنجليزية: Selection Ratio) هي عدد من عُيِّن مقسومًا على عدد من دخل مرحلة الاختيار. فكلّما صغر الناتج كان المجال المتاح للانتقاء أوسع، وكلّما اقترب من الواحد الصحيح ضاق حتى يصير التعيين قبولًا لا اختيارًا.

وهي نسبةٌ لا مقياس جودة. فليس فيها ما يقول إنّ من عُيِّن أصلح ولا إنّ من رُدّ غير صالح، وإنّما تقول كم كان أمام المنشأة من خيارٍ حين قرّرت. ومنفعتها أنّها الشرط الذي تعمل داخله كلّ أداة اختيار: أداةٌ ممتازة ولا خيار أمامها لا تفعل شيئًا.

المقام هو القرار كلّه

البسط لا خلاف فيه: عدد من عُيِّن. والمقام يحتمل أربعة أعداد مختلفة في المسار الواحد، وكلٌّ منها يُنتج رقمًا يُقال عنه إنّه نسبة الاختيار. خذ طلب شغل وظيفةٍ واحدة تقدّم إليه 240 شخصًا:

• استُبعد 90 لعدم استيفاء شرطٍ صريح كترخيصٍ مهني مطلوب، فبقي 150.
• اجتاز مقابلة الفرز المبدئي منهم 60.
• وصل إلى مرحلة التقييم 24.
• عُيِّن 3.

فالنسبة على المتقدّمين جميعًا 3 مقسومة على 240، أي 0.0125 ومقدارها 1.25%. وعلى من بقي بعد الاستبعاد الآلي 3 على 150، أي 0.02 ومقدارها 2%. وعلى من اجتاز الفرز المبدئي 3 على 60، أي 0.05 ومقدارها 5%. وعلى من وصل إلى التقييم 3 على 24، أي 0.125 ومقدارها 12.5%.

وبين أوّل رقمٍ وآخره عشرة أضعاف، ولم يتغيّر في المنشأة شيء. ولذلك فإنّ الرقم الذي لا يُذكر معه مقامه لا يُقارَن بشيء: لا بفترةٍ سابقة، ولا بوظيفةٍ أخرى، ولا بمنشأةٍ ثانية.

والمقام الذي يخدم السؤال العملي هو عدد من دخل مرحلة الاختيار فعلًا، أي من قُيِّس بالأداة. فمن استُبعد بشرطٍ صريح لم يدخل اختيارًا أصلًا، وإدخاله في المقام يُصغّر النسبة إصغارًا يقول عن إعلان الوظيفة أكثر ممّا يقول عن الاختيار.

الرقم المنخفض لا يعني معيارًا مرتفعًا

نسبة الاختيار حاصل طرفين: كم شاغرًا فتحت المنشأة، وكم شخصًا أقبل. والثاني ليس بيدها إلّا جزئيًّا، فهو يتحرّك بحال السوق، وبوضوح الإعلان، وبما تعرفه الناس عن المنشأة، وهو شأن العلامة التجارية لصاحب العمل.

فانخفاضُ النسبة يحتمل أمرين متضادّين. يحتمل أنّ الإقبال جاء من مؤهّلين كثر فاتّسع الخيار، ويحتمل أنّ الإعلان جاء عامًّا فأغرق المسار بمن لا ينطبق عليه الوصف، فكثُر المقام بمن لم يكن في المنافسة يومًا. والحالتان تُنتجان الرقم نفسه ولا تُنتجان القرار نفسه.

والذي يفرّق بينهما مؤشّرٌ آخر: نسبة من اجتاز الفرز المبدئي إلى من تقدّم. ففي المثال أعلاه اجتاز 60 من 150، أي 40%، وهي نسبةٌ تدلّ على إعلانٍ وصل إلى فئةٍ قريبة من الوصف. ولو اجتاز 12 من 150، أي 8%، لكانت النسبة النهائية أصغر والمشكلة في الاستقطاب لا في المعيار، وموضعها حينئذٍ صفحة البحث عن المرشحين لا صفحة الاختيار.

أثرها على ما يُقرأ من أدوات الاختيار

تقرّر صفحة الصدق التنبؤي أنّ المنشأة لا ترى في العمل إلّا من قَبِلتهم، وأنّ ذلك يضيّق مدى الدرجات التي يُقاس عليها التوافق. ونسبة الاختيار هي المقدار الذي يُقاس به هذا الضيق: فكلّما صغرت، كان المعيَّنون أشدّ تشابهًا في الصفة التي قِيست، وكان ما يظهر من علاقةٍ بين الدرجة والنتيجة أضعف ممّا هو عليه في الناس جميعًا.

ويترتّب على هذا تنبيه عملي: منشأةٌ تنتقي واحدًا من كلّ أربعين ثمّ تفحص أداتها على المعيَّنين وحدهم ستجد توافقًا ضعيفًا، ولا يصحّ أن تستنتج منه أنّ الأداة لا تنفع. فالضعف هنا أثرٌ لشدّة الانتقاء لا حكمٌ على الأداة، وهو يزداد كلّما ازدادت المنشأة انتقاءً، أي كلّما أحسنت.

الأداة تنفع حيث يكون في النتيجة متّسع

منفعة أداة الاختيار لا تُقاس بصدقها وحده، وإنّما بصدقها مع نسبة الاختيار ومع نسبة من كان سينجح بلا أداة. وهذه الأخيرة هي أقلّ الثلاثة ذكرًا وأكثرها أثرًا.

ارجع إلى الأربعة والعشرين الذين وصلوا إلى التقييم. افترض أنّهم لو عُيِّنوا جميعًا لنجح منهم النصف، أي 12. فإن عُيِّن ثلاثة باختيارٍ عشوائي، كان المتوقّع أن ينجح منهم 3 مضروبة في 0.5، أي 1.5. وإن كانت الأداة كاملة الدقّة نجح 3. فالمسافة التي تملك الأداة أن تقطعها هي 1.5 من 3، أي أنّها قد ترفع النجاح من النصف إلى الكلّ.

ثمّ غيّر افتراضًا واحدًا: لو كان من سينجح بلا أداة 90% منهم، لكان المتوقّع في اختيارٍ عشوائي 3 مضروبة في 0.9، أي 2.7، والكامل 3. فالمسافة كلّها 0.3 فحسب. ونسبة الاختيار في الحالين واحدة، والأداة في الحالين هي هي، والمتّسع الذي أمامها تقلّص إلى خُمسه.

ويُقرأ من هذا أمران: أنّ إنفاق مالٍ على أداةٍ في وظيفةٍ يكاد كلّ من يصلها ينجح فيها إنفاقٌ على مسافةٍ قصيرة، وأنّ الأداة نفسها تُحدث أثرًا أكبر حيث يكون من يصل إلى التقييم متفاوتًا. وتقدير من كان سينجح بلا أداة ليس معلومًا في الغالب، ولكنّ الاعتراف بأنّه مجهول أنفع من إغفاله، لأنّ إغفاله يُنتج توقّعًا لا تستطيع أداةٌ الوفاء به.

حين تبلغ النسبة الواحد الصحيح

إذا عُيِّن كلّ من دخل الاختيار، صارت النسبة واحدًا صحيحًا، وصار كلّ ما يُنفق على الأدوات ملغًى في أثره مهما بلغت دقّتها: لا يوجد قرارٌ لتتحسّن جودته. وما يبقى للأداة حينئذٍ منفعةٌ ثانية لا تُهمل، وهي معرفةُ ما يحتاجه المعيَّن من تهيئةٍ وتدريب.

وهذه الحال أشيع ممّا يُظنّ: تقع حيث تكون المهنة نادرة، وحيث يكون الأجر دون السوق، وحيث يُطلب التعيين في مدّةٍ لا تتّسع للانتظار. والتصرّف فيها ليس تشديد المعايير، لأنّ التشديد بلا مرشّحين يُنتج شاغرًا مفتوحًا لا تعيينًا أفضل، وموضع قراءته صفحة معدل الشواغر.

التعيين بالدفعة يغيّر معنى الرقم

الحسبة أعلاه على وظيفةٍ عُيِّن فيها ثلاثة. أمّا التعيين بالدفعة، كأن يُفتح مئة شاغرٍ متطابق لموسمٍ أو لفرعٍ جديد، فالنسبة فيه تُقرأ قراءةً أخرى.

خذ مئة شاغر تقدّم إليها 400 شخص، فالنسبة 100 على 400، أي 0.25. وهي أعلى من نسبة المثال الأوّل بعشرين ضعفًا، ومع ذلك فالمنشأة هنا تملك خيارًا حقيقيًّا: أمامها ثلاثمئة ترفضهم.

والفرق أنّ المتّسع في التعيين المفرد ينفد سريعًا، لأنّ انسحاب مرشّحٍ واحد من ثلاثة يُذهب ثلث الخيار. وفي الدفعة يبقى المتّسع قائمًا مع انسحاب عشرة أو عشرين. ولهذا يُقرأ الرقم في الدفعة مع عدد من انسحب بعد العرض. فإن قُدِّم العرض إلى مئة وانسحب منهم 30%، باشر 70 وبقي 30 شاغرًا. وتُطلب هذه الثلاثون من الثلاثمئة الباقين، فتكون نسبة الجولة الثانية 30 على 300، أي 0.1. فالمنشأة انتهت إلى انتقاءٍ أشدّ ممّا خطّطت له، من مرشّحين كانت قد ردّتهم في الجولة الأولى، وهو موضعٌ يُكتب فيه سبب الردّ الأوّل قبل أن يُحتاج إليه.

ثلاثة أشياء ليست هي

• جودة التعيين. ذاك حكمٌ على نتيجة التعيينات بعد وقوعها، وهذه وصفٌ للظرف الذي اتُّخذ فيه القرار. ونسبةٌ منخفضة لا تعد بجودةٍ عالية، وإنّما تعد بأنّ الجودة كانت ممكنة.
• تكلفة التوظيف. النسبة المنخفضة ترفع الكلفة في الغالب، لأنّ كلّ مرشّحٍ يُقيَّم يستهلك وقتًا. فالرقمان يتحرّكان في اتّجاهين متعاكسين، وقراءتهما معًا أصدق من قراءة أحدهما.
• نسبة المقابلات إلى التعيين. تلك تقيس ما يُبذل داخل مرحلةٍ واحدة، وهذه تقيس ما بين طرفي المسار. وقد ترتفع الأولى وتبقى الثانية على حالها إذا زيدت المقابلات على العدد نفسه من المرشّحين.

ما يُفسد قراءتها

• تغيّر المقام بين فترتين. منشأةٌ أضافت استبعادًا آليًّا في منتصف السنة غيّرت مقامها، فصار انخفاض النسبة أثرًا لتغيير الإجراء لا لتغيّر الإقبال.
• إعادة نشر الإعلان. الوظيفة التي يُعاد إعلانها يُحتسب المتقدّمون إليها مرّتين في بعض الأنظمة، فيتضخّم المقام بلا مرشّحين جدد. والتحقّق من هذا يكون في نظام تتبّع المتقدمين نفسه.
• جمع وظائف متباعدة في رقم واحد. نسبةُ اختيارٍ للمنشأة كلّها تجمع وظيفةً تقدّم إليها ثلاثمئة مع وظيفةٍ تقدّم إليها أربعة، فتُنتج متوسّطًا لا يصف أيًّا منهما.
• احتساب من انسحب. من دخل التقييم ثمّ انسحب لم يُردّ، وعدّه في المقام يُنقص النسبة ويخفي أنّ المنشأة فقدت مرشّحًا كانت تريده.

ما لا تقطع به هذه الصفحة

• نسبةً مفضّلة. لا يوجد رقمٌ صحيح، لأنّ الرقم يصف حال السوق للمهنة بقدر ما يصف المنشأة.
• مقدار ما تضيفه أداةٌ بعينها. الأرقام في المثالين مفترضة لبيان أثر تغيّر نسبة النجاح الأساسية، وليست قياسًا لأداةٍ ولا مرجعًا يُبنى عليه.
• تقديرًا لمن كان سينجح بلا أداة. هذا رقمٌ يصعب معرفته في منشأةٍ واحدة، ولا نملك له مصدرًا منشورًا للسوق السعودي.
• حكمًا نظاميًّا على أدوات الاختيار. ما يتعلّق بمعالجة بيانات المرشّحين وبحدود ما يُطلب منهم يُقرأ من موضعه، لا من هذه الصفحة.

قبل أن يُقارَن الرقم بشيء

نسبة الاختيار رقمٌ يصف ظرفًا لا نتيجة، ولذلك تُكتب مع مقامها ومع الوظيفة ومع الفترة، وإلّا لم تكن رقمًا. وأنفع ما تُستعمل فيه سؤالان: هل أمامنا خيارٌ أصلًا في هذه الوظيفة، وهل المتّسع أمام أداتنا يستحقّ ما نُنفقه عليها.

فإن كان الجواب عن الأوّل لا، فالعمل في الاستقطاب وفي شروط العرض، لا في تشديد الفرز. وإن كان الجواب عن الثاني ضيّقًا، فالأداة الأبسط تكفي، ويُنقل ما وُفِّر إلى التهيئة، لأنّ ما لا يُكسب بالاختيار قد يُكسب بما بعده.

مصطلحات ذات صلة

• جودة التعيين
• الصدق التنبؤي
• مقابلة الفرز المبدئي
• البحث عن المرشحين
• نظام تتبّع المتقدمين