القيمة الكلية للموظف

تعريف القيمة الكلية للموظف

القيمة الكلية للموظف (بالإنجليزية: Employee Lifetime Value) تقديرٌ لصافي ما يعود على المنشأة من موظّفٍ يشغل موضعًا معيّنًا، محسوبًا على مدّة بقائه كلّها، بعد طرح ما أُنفق على تعيينه وما سيُنفق على إحلاله.

ووحدة القياس هنا موضعٌ وظيفي لا شخص. فالحسبة تصف اقتصاد مقعدٍ في المنشأة على مدًى زمني، وليست حكمًا على أحد ولا ترتيبًا للناس. ومن استعملها في غير ذلك استعملها في غير ما تحتمله مدخلاتها، لأنّ ثلاثةً من مدخلاتها الخمسة افتراضٌ لا قياس.

المدخلات الخمسة، واثنان منها فقط يُقرآن

• الفائض السنوي: ما يُنتجه الموضع مطروحًا منه ما يُنفق على شاغله. وهو افتراض في أكثر الوظائف، إذ لا يُنسب المخرج إلى فردٍ إلّا في قليلٍ منها.
• منحنى بلوغ الإنتاجية: ما ينتجه الموظّف في سنته الأولى نسبةً إلى ما ينتجه بعد استقراره. وهو افتراض.
• مدّة البقاء: وتُقرأ من متوسط مدة الخدمة لتلك الفئة من الوظائف لا لمتوسّط المنشأة.
• كلفة التعيين: وتُقرأ من تكلفة التوظيف.
• معدّل الخصم: وهو افتراض يُقرَّر ويُعلن.

وهذا التقسيم هو أنفع ما في الصفحة: رقمان يُقرآن من سجلّات المنشأة، وثلاثةٌ تُقرَّر. ومن عرض الناتج بلا بيان هذا التقسيم عرض رقمًا يبدو مقيسًا وأكثره مقدَّر.

حسبةٌ كاملة

خذ موضعًا فائضه السنوي عند الاستقرار 60,000 ريال، وينتج في سنته الأولى 60% من ذلك، أي 36,000 ريال. ومدّة البقاء 4 سنوات، وكلفة التعيين 25,000 ريال تُدفع في البداية، وكلفة الإحلال 15,000 ريال تُدفع في النهاية.

فالجمع بلا خصم: 36,000 زائد ثلاث سنواتٍ في 60,000، أي 216,000 ريال، ناقص 40,000 ريال، فالناتج 176,000 ريال.

الخصم يقتطع نحو خُمس الرقم

والمبالغ تقع في سنواتٍ متفرّقة، فتُردّ إلى قيمتها اليوم. وبمعدّل خصمٍ مقداره 8%:

• السنة الأولى: 36,000 مقسومة على 1.08، أي 33,333.33 ريال.
• الثانية: 51,440.33 ريالًا. والثالثة: 47,629.93 ريالًا. والرابعة: 44,101.79 ريالًا.
• يُطرح منها 25,000 ريال في البداية، و11,025.45 ريالًا وهي القيمة الحالية لكلفة الإحلال.

فالناتج 140,479.94 ريال، أي أقلّ من الجمع المباشر بـ35,520.06 ريالًا. وأثر معدّل الخصم وحده بيّن: فعند 5% يصير الناتج 152,559.35 ريالًا، وعند 12% يصير 126,279.62 ريالًا. ومعدّلٌ لا يُعلن يجعل الرقمين غير قابلين للمقارنة.

مدّة البقاء هي المدخل الغالب

بالأرقام نفسها وتغيير مدّة البقاء وحدها:

• ثلاث سنوات: 95,496.11 ريال.
• أربع: 140,479.94 ريال.
• خمس: 182,131.63 ريال.
• ستّ: 220,698.01 ريال.

فالسنة الرابعة وحدها تضيف 44,983.83 ريالًا، والخامسة تضيف 41,651.69 ريالًا. والإضافة تقلّ سنةً بعد سنة لأنّ الخصم يعمل، وتبقى مع ذلك أكبر أثرًا من أيّ مدخلٍ آخر: فرفع الفائض السنوي من 60,000 إلى 70,000 ريال، وهو تحسّنٌ بنسبة السدس، يرفع الناتج إلى 169,897.51 ريالًا، أي بأقلّ ممّا تضيفه سنةُ بقاءٍ واحدة تقريبًا.

ومقتضى ذلك أنّ ما يُنفق على إطالة البقاء يُقارَن بما يُنفق على رفع الإنتاجية بالرقم نفسه، وأنّ الأوّل في هذا المثال أعلى مردودًا. وهذا هو الاستعمال الصحيح للحسبة: مقارنة تصرّفَين، لا تسعير موظّف.

ما تساويه نقطةٌ من منحنى البلوغ

غيّر إنتاجية السنة الأولى وحدها، وأبقِ ما عداها:

• عند 40%: الناتج 129,368.83 ريال.
• عند 60%: 140,479.94 ريال.
• عند 80%: 151,591.05 ريالًا.
• عند 100%: 162,702.16 ريالًا.

فكلّ عشرين نقطةً تساوي 11,111.11 ريالًا بالضبط، والفرق ثابتٌ بين كلّ درجتين لأنّ الأثر كلّه يقع في سنةٍ واحدة تُخصم مرّةً واحدة.

وهذا رقمٌ يصلح لأن يُقارَن مباشرةً بكلفة ما يُقصّر مدّة البلوغ، وهو ما تتناوله صفحة تهيئة الموظف الجديد. فبرنامجٌ يكلّف دون 11,111 ريالًا للموظّف ويرفع إنتاجية سنته الأولى عشرين نقطةً يغطّي كلفته من هذا الباب وحده، ومن أنفق أكثر من ذلك لزمه أن يعتدّ بمنفعةٍ أخرى غير هذه.

متى تصير موجبة

الرقم سالبٌ في البداية ثمّ يتحوّل. فبالأرقام أعلاه يكون الناتج بعد سنةٍ واحدة سالب 5,555.56 ريال، وبعد سنتين 46,913.58 ريالًا.

فالموضع لا يغطّي كلفته إلّا في أثناء سنته الثانية. ومنشأةٌ متوسّط البقاء فيها دون ذلك تُنفق على التعيين والإحلال أكثر ممّا يعود عليها من الموضع، ولا يظهر هذا في أيّ بندٍ من بنود مصروفاتها، لأنّ الكلفتين تقعان في بابين متباعدين ولا تُجمعان.

وهذا وحده مبرِّرٌ كافٍ للحسبة وإن كانت مدخلاتها تقديرية: هي الموضع الوحيد الذي تُجمع فيه كلفة التعيين وكلفة الإحلال وأثر الدوران في رقمٍ واحد يُقرأ.

الأثر حين يُضرب في عدد المقاعد

الفروق أعلاه تخصّ مقعدًا واحدًا، وهي في هذا المستوى أرقامٌ يسهل التغاضي عنها. وإنّما تظهر حين تُضرب في عدد ما يُعاد شغله في السنة.

خذ منشأةً تُعيّن في ثلاثين موضعًا من هذا النوع في السنة. فالفرق بين متوسّط بقاءٍ مقداره ثلاث سنواتٍ وآخر مقداره أربع هو 44,983.83 ريالًا للمقعد، ومجموعه 1,349,514.90 ريال.

وهذا المبلغ لا يظهر في أيّ سطرٍ من سطور المصروفات، لأنّه ليس مصروفًا وإنّما عائدٌ لم يقع. ولهذا يُعرض إلى جانب ما يُعرض من كلفة الاستبقاء لا في مقابله وحده، وموضع قراءة تلك الكلفة صفحة استراتيجية الاستبقاء.

وتنبيهٌ يلزم هنا: هذا الرقم مبنيٌّ على فائضٍ مفترض، فلا يُنقل إلى عرضٍ مالي على أنّه مبلغٌ مفقود. وصيغته الصحيحة أن يُقال إنّ سنةً إضافية من متوسّط البقاء تساوي في هذا التقدير كذا، مع ذكر ما بُني عليه التقدير.

ما تصلح له وما لا تصلح

تصلح لمقارنة تصرّفَين في الموضع نفسه: هل يُنفَق على تقصير مدّة بلوغ الإنتاجية أم على إطالة البقاء أم على خفض كلفة التعيين. فالمدخلات تبقى على حالها ويتغيّر واحدٌ منها، والفرق بين الناتجين مقارنةٌ صحيحة وإن كانت المدخلات مقدَّرة، لأنّ الخطأ فيها يقع على الحالين بالقدر نفسه.

ولا تصلح لأن يُقال إنّ موظّفًا بعينه يساوي كذا. فالفائض السنوي مقدَّرٌ للموضع، وقد استوى فيه من فيه اليوم ومن سيأتي بعده. ومن نسبه إلى شخصٍ نسب إليه رقمًا لم يُقس عليه، ثمّ بنى عليه قرارًا يخصّه. وما يُبنى على الأفراد يُبنى على تقييم أدائهم في موضعه، وموضعه صفحة معايير الأداء.

ثلاثة أشياء ليست هي

• الإيراد لكل موظف بدوام كامل. ذاك يقسم إيراد فترةٍ على عددٍ في تلك الفترة، فلا كلفة فيه ولا زمن. وهذه تطرح الكلفة وتمتدّ على سنوات. فالأوّل يصف المنشأة في سنة، والثانية تصف موضعًا على مداه.
• التكلفة الكلية للموظف. تلك أحد مدخلات هذه، لأنّها تدخل في طرح الفائض السنوي. وهي تقف عند ما يُنفق ولا تقابله بشيء.
• تكلفة التوظيف. تلك رقمٌ واحد يقع مرّةً في البداية، وهذه تجمعه إلى ما بعده. وبرنامجٌ يخفض كلفة التعيين ويقصّر البقاء قد يخفض هذه وهو يحسّن تلك.

ما يُفسد الحساب

• متوسّط بقاءٍ للمنشأة كلّها. الوظائف تختلف اختلافًا بيّنًا في مدّة البقاء، ومتوسّطٌ واحد يجعل الحسبة صحيحة الشكل خاطئة في كلّ موضعٍ على حدة.
• إغفال منحنى البلوغ. افتراض إنتاجيةٍ كاملة من اليوم الأوّل يرفع الناتج إلى 162,702.16 ريالًا بدل 140,479.94، أي بزيادةٍ تقارب 22,222 ريالًا لا مقابل لها.
• حساب الفائض على الإيراد وحده. الفائض ما بقي بعد كلّ ما يُنفق على الموضع، لا ما يدخل منه. وحسابه على الإيراد يُنتج أرقامًا لا تُقارَن بكلفة أيّ تصرّف.
• تغيير مدخلَين معًا عند المقارنة. حينئذٍ لا يُعرف أيّهما حرّك الناتج، وتفقد الحسبة الشيء الوحيد الذي تصلح له.

ما مقدار القيمة الكلية للموظف في وظيفةٍ محدّدة؟

لا يعطي التعريف القيمةَ الكلية للموظف مقدارًا لموظّفٍ ولا لوظيفة، فأرقام الحسبة أعلاه مفترضة كلّها، وتبقى معها مسائل معدّل الخصم ومنحنى البلوغ في السوق السعودي والاستعمال الفردي للرقم:

• قيمة الموظّف أو الوظيفة: لا يقرّر التعريف قيمةً لموظّفٍ ولا لوظيفة، فالأرقام كلّها مفترضة لبيان الحسبة، وليست معيارًا ولا نقلًا عن مصدر.
• معدّل الخصم: اختيار معدّل خصمٍ مناسب قرارٌ مالي للمنشأة، وقد تقدّم أثره في الناتج.
• منحنى البلوغ في السوق السعودي: لم نقف على قياسٍ منشور لمنحنى بلوغ الإنتاجية في السوق السعودي، ولا نبني على سكوت مصادرنا حكمًا في ذلك.
• الاستعمال الفردي للرقم: لا نقرّر جواز استعمال رقم القيمة الكلية لموظّفٍ بعينه ولا نوصي به، وقد تقدّم أنّ مدخلات الحسبة لا تحتمله.

ويُعاد النظر في المدخلات في موعدٍ معلوم لا عند الحاجة إلى عرضها. فمدّة البقاء تتحرّك، وكلفة التعيين تتحرّك، وحسبةٌ بُنيت على مدخلات سنةٍ مضت تُعطي اليوم رقمًا يبدو محدَّثًا لأنّه يُعرض اليوم. والتاريخ الذي قُرئت فيه المدخلات جزءٌ من الرقم لا حاشيةٌ له.

قبل أن يُستعمل الرقم

يُكتب مع كلّ ناتجٍ من هذا الباب أربعة أشياء: الفائض المفترض، ومنحنى البلوغ، ومدّة البقاء ومن أين قُرئت، ومعدّل الخصم. ورقمٌ يُعرض بلا هذه الأربعة لا يُقارَن بناتجٍ آخر، لأنّ الفرق بينهما قد يكون كلّه في مدخلٍ لم يُذكر.

ثمّ يُستعمل في صورة فرقٍ لا في صورة مبلغ: كم يتغيّر الناتج إن قصرت مدّة البلوغ ثلاثة أشهر، وكم يتغيّر إن طالت مدّة البقاء سنة. فالمبلغ المطلق يحمل كلّ خطأ المدخلات، والفرق بين حالين يحمل أقلّه، وهو الرقم الذي يُبنى عليه قرار.

وما سبق تعريف بالمفهوم وبنصوص نظام العمل حيث ذُكرت، لا استشارة نظامية.

مصطلحات ذات صلة

• متوسط مدة الخدمة
• تكلفة التوظيف
• استراتيجية الاستبقاء
• الإيراد لكل موظف بدوام كامل
• تهيئة الموظف الجديد