قدّر التعويض عن إنهاء العقد لسبب غير مشروع
اختر نوع العقد وأدخل الأجر ومدة الخدمة أو المدة الباقية، فتطبق الحاسبة مقادير المادة 77 من نظام العمل، مع الحد الأدنى الذي تنص عليه.
عندما ينهي أحد طرفي عقد العمل العقد لسبب غير مشروع، يقرر نظام العمل تعويضًا بمقادير محددة في المادة 77. يستحق التعويضَ الطرفُ المتضرر من الإنهاء، عاملًا كان أو صاحب عمل، ويُقاس في الحالتين بأجر العامل وسنوات خدمته.
تطبق حاسبة تعويض المادة 77 هذه المقادير على أرقامك: تحتسب الأجر الفعلي، ثم المعادلة المناسبة لنوع العقد، ثم تقارن النتيجة بالحد الأدنى وتعرض التفصيل سطرًا سطرًا. ولشرح المادة نفسها ونطاقها، اقرأ المادة 77 من نظام العمل في قاموس قيود.
ما هي حاسبة تعويض المادة 77؟
أداة مجانية تقدّر التعويض عن إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع في القطاع الخاص في السعودية. تعمل فورًا بلا زر إرسال، وتغطي ثلاث حالات: العقد غير محدد المدة، والعقد محدد المدة، والعقد الذي ينص على مبلغ تعويض محدد. وتعرض إلى جانب التعويض التقديري الأجر الفعلي والحد الأدنى وتفصيل الحساب.
كيف يحسب تعويض المادة 77؟
يعتمد حساب تعويض المادة 77 على نوع العقد: تنص المادة على أنه ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا، يستحق الطرف المتضرر تعويضًا على النحو الآتي:
| الحالة | المقدار | مثال على أجر فعلي 10,000 |
|---|---|---|
| عقد غير محدد المدة | أجر 15 يومًا عن كل سنة خدمة | 6 سنوات: 30,000 |
| عقد محدد المدة | أجر المدة الباقية من العقد | 5 أشهر باقية: 50,000 |
| الحد الأدنى في الحالتين | أجر شهرين | 20,000 |
والأساس في المقادير الثلاثة هو الأجر الفعلي، أي الأجر الأساسي مضافًا إليه البدلات والزيادات المستحقة. ويُحتسب أجر الخمسة عشر يومًا نصفَ أجر شهر، لأن المادة 2 من نظام العمل تعرّف الشهر بثلاثين يومًا ما لم ينص عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على خلاف ذلك. فإذا عرّف عقدك أو لائحة منشأتك الشهر بغير ذلك، تغيرت النتيجة.
ومثال على عقد غير محدد المدة، بأجر أساسي 7,000 وبدلات 3,000 وخدمة 10 سنوات و6 أشهر:
- الأجر الفعلي: 7,000 + 3,000 = 10,000.
- عن السنوات الكاملة: 10 × 0.5 × 10,000 = 50,000.
- عن الأشهر الستة بالتناسب: 6/12 × 0.5 × 10,000 = 2,500.
- التعويض التقديري: 52,500 بالتناسب، أو 50,000 على السنوات الكاملة وحدها، وكلاهما أعلى من الحد الأدنى البالغ 20,000.
لا تنص المادة 77 على معاملة أجزاء السنة، بخلاف المادتين 84 و111 اللتين تنصان على احتسابها بالتناسب. لذلك تعرض الحاسبة أجر السنوات الكاملة في سطر، وجزءَ السنة محسوبًا بالتناسب في سطر مستقل، واحتساب الجزء بالتناسب افتراض منها.
وفي العقد محدد المدة، تحتسب الحاسبة أجر الأيام الباقية بقسمة الأجر الشهري على ثلاثين. هذا افتراض في الحاسبة، ونصّ المادة 77 لا يحدد طريقة احتساب أجر جزء الشهر.
متى يطبق الحد الأدنى؟
يطبق الحد الأدنى كلما خرجت المعادلة بأقل من أجر شهرين. يحدث ذلك في العقد غير محدد المدة عندما تكون الخدمة قصيرة، وفي العقد محدد المدة عندما يبقى منه وقت قليل. فإذا كان الأجر الفعلي 9,000 والباقي من العقد شهرًا واحدًا، فالمعادلة تُخرج 9,000، والحد الأدنى 18,000، فيكون التعويض 18,000.
ولمعرفة الفرق بين نوعي العقد ومتى يتحول المحدد إلى غير محدد، اقرأ العقد محدد المدة وغير محدد المدة.
إذا نص العقد على مبلغ التعويض
تبدأ المادة 77 بعبارة «ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا»، فالمقادير النظامية تسري حين يخلو العقد من مبلغ محدد للتعويض عن الإنهاء لسبب غير مشروع. والفقرة الثالثة تربط الحد الأدنى بالتعويض المشار إليه في الفقرتين الأولى والثانية.
لذلك تعرض الحاسبة المبلغ المحدد في العقد كما هو دون حساب. وإذا كان أقل من أجر شهرين نبهتك، لأن نص المادة لا يتناول هذه الحالة، والمادة 8 من نظام العمل تُبطل كل شرط يخالف أحكامه. راجع مختصًا قبل الاعتماد على المبلغ في هذه الحالة.
ما لا تحسبه الحاسبة
- مشروعية سبب الإنهاء: المادة 77 تحدد مقدار التعويض ولا تحدد متى يكون السبب غير مشروع. تعرّف على شروط استحقاق التعويض في صفحة التعويض عن الإنهاء غير المشروع، وعلى حالات المادتين 80 و81 في الفصل دون مكافأة وترك العمل دون إشعار.
- انقضاء مدة العقد محدد المدة: ينتهي العقد محدد المدة بانقضاء مدته وفق المادة 74، وإنهاؤه قبل ذلك دون سبب مشروع هو الذي يرتب تعويض المادة 77.
- عقد العمل لبعض الوقت: لا تشمله الحاسبة، إذ تتناول اللائحة التنفيذية لنظام العمل (في تنفيذ المادة 120) تعويضَ فسخه دون سبب مشروع بحكم خاص.
- مكافأة نهاية الخدمة: استحقاق مختلف، تحكمه المادة 84 وما بعدها بمعادلة مختلفة، ويحتسب في حاسبة مكافأة نهاية الخدمة.
- التعويض عن مهلة الإشعار: تنظمه المادة 76 بمقدار مختلف، وتفاصيله في مدة الإشعار وإنهاء عقد العمل.
آخر تعديل للمادة 77 بالمرسوم الملكي م/46 وتاريخ 5/6/1436هـ، ولم تشملها تعديلات م/44. ولا تُسمع الدعوى بعد مضي اثني عشر شهرًا من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدّم المدعي عذرًا تقبله المحكمة أو يُقرّ المدعى عليه بالحق.
الحاسبة أداة إرشادية وليست استشارة قانونية. وإذا نشأ خلاف على التعويض، فمساره التسوية الودية للخلافات العمالية لدى الوزارة، ثم المحاكم العمالية إذا لم تنته التسوية بصلح.
فوائد استخدام حاسبة تعويض المادة 77 من قيود
- الأجر الصحيح: حقلان للأجر الأساسي والزيادات المستحقة، فيحتسب التعويض على الأجر الفعلي.
- الحالات الثلاث في أداة واحدة: عقد غير محدد المدة، وعقد محدد المدة، ومبلغ منصوص عليه في العقد.
- مقارنة تلقائية بالحد الأدنى: إشارة واضحة عندما يكون أجر الشهرين هو الذي يطبق.
- افتراضات معلنة: السنوات الكاملة وجزء السنة في سطرين منفصلين، مع النتيجتين معًا.
أدوات ذات صلة
لإدارة الموظفين والحضور والإجازات والرواتب في نظام واحد، تعرّف على قيود HR، وتصفّح كل أدلة الموارد البشرية ونماذجها في مركز الموارد البشرية.
لديك بعض الأسئلة؟
إجابات مباشرة على ما يسأله الموظفون وأصحاب المنشآت عن تعويض المادة 77.
كيف يحسب تعويض المادة 77؟
ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا، فالتعويض في العقد غير محدد المدة أجر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، وهو نصف أجر شهر، لأن المادة 2 من نظام العمل تعرّف الشهر بثلاثين يومًا ما لم ينص عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على خلاف ذلك. وفي العقد محدد المدة يكون التعويض أجر المدة الباقية من العقد. ولا يقل التعويض المحسوب في الحالتين عن أجر شهرين.
ما الحد الأدنى لتعويض المادة 77؟
أجر العامل لمدة شهرين. تنص الفقرة الثالثة من المادة على ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين الأولى والثانية عن هذا المقدار. فإذا خرجت المعادلة بأقل منه، طبقت الحاسبة الحد الأدنى وأشارت إلى ذلك في النتيجة.
هل يحتسب التعويض على الأجر الأساسي أم الأجر الفعلي؟
على الأجر الفعلي. المادة 77 تذكر الأجر دون قيد في مقاديرها الثلاثة، ونظام العمل يقرر أن الأجر حيث ورد دون قيد هو الأجر الفعلي، أي الأجر الأساسي مضافًا إليه ما يستحقه العامل من بدلات وزيادات. ولهذا تجمع الحاسبة حقلي الأجر الأساسي والزيادات المستحقة.
ماذا لو نص عقد العمل على مبلغ التعويض؟
تبدأ المادة 77 بعبارة «ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا»، فالمقادير النظامية تسري حين يخلو العقد من مبلغ محدد. والفقرة الثالثة تربط الحد الأدنى بالتعويض المشار إليه في الفقرتين الأولى والثانية. لذلك تعرض الحاسبة المبلغ المحدد في العقد كما هو، وتنبهك إذا كان أقل من أجر شهرين لتراجع مختصًا قبل الاعتماد عليه.
هل تعويض المادة 77 هو مكافأة نهاية الخدمة؟
لا. مكافأة نهاية الخدمة استحقاق مختلف، تحكمه المادة 84 وما بعدها بمعادلة مختلفة. أما تعويض المادة 77 فمرتبط بإنهاء العقد لسبب غير مشروع. ولهذا تخصص قيود لمكافأة نهاية الخدمة حاسبة مستقلة.
هل نتيجة الحاسبة ملزمة؟
لا. الحاسبة أداة إرشادية تطبق المقادير الواردة في نظام العمل على الأرقام التي تدخلها، وليست استشارة قانونية. وإذا نشأ خلاف على التعويض، فمساره التسوية الودية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ثم المحاكم العمالية إذا لم تنته التسوية بصلح.