ما تنص عليه المادة 77
المادة 77 من نظام العمل السعودي (بالإنجليزية: Article 77 of the Saudi Labor Law) هي المادة التي تحدد التعويض المستحق عند إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع. فهي ترتّب على الإنهاء مقابلًا ماليًا حين يقع دون مبرر يجيزه النظام.
وتبدأ المادة بقاعدة تسبق المقادير: التعويض المنصوص عليه فيها يسري ما لم ينص العقد على مبلغ آخر. والمادة 8 تُبطل كل شرط يخالف النظام. فالحالة الخاصة تُرجع إلى النص النظامي والجهة المختصة.
مقدار التعويض
| نوع العقد | التعويض |
|---|---|
| غير محدد المدة | أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل |
| محدد المدة | الأجر عن المدة الباقية من العقد |
| في الحالتين: لا يقل التعويض عن أجر شهرين، وذلك ما لم ينص العقد على مبلغ آخر. | |
مثال على تطبيق المادة 77 في العقد غير محدد المدة
موظف أجره الشهري 8,000 ريال على عقد غير محدد المدة أُنهي لسبب غير مشروع. تضع المادة 77 في حالته مقدارًا وحدًّا أدنى:
- المقدار: أجر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات الخدمة، أي أجر 90 يومًا بعد ست سنوات من الخدمة، وأجر 15 يومًا بعد سنة واحدة.
- الحد الأدنى: أجر شهرين، أي 16,000 ريال بهذا الأجر الشهري.
فالمعادلة تحدد المقدار، والحد الأدنى أرضية لا ينزل عنها المستحق أيًّا كانت مدة الخدمة.
لمن يُدفع التعويض
المادة تمنح التعويض للطرف المتضرر، لا للعامل وحده. فالعقد قد يُنهى لسبب غير مشروع من أي من الطرفين، وهذا التناظر مؤكَّد بالمادة 76 التي ترتّب مقابلًا على من أنهى العقد دون مراعاة فترة الإشعار، أيًّا كان.
ما لا تشمله المادة 77
ولا تدخل في المادة 77 الاستحقاقات والحالات الآتية، وهي مختلفة عنها:
- فترة الإشعار (المادة 75): مهلة لا تعويض. وهي للعقود غير محددة المدة فقط، ومقدارها ثلاثون يومًا على الأقل من العامل وستون من صاحب العمل حين يكون الأجر شهريًا. ولا توجب المادة 75 فترة إشعار في العقد محدد المدة.
- التعويض عن فترة الإشعار (المادة 76): مبلغ يعادل أجر مدة الإشعار، يستحق عند إنهاء عقد غير محدد المدة دون مراعاتها.
- مكافأة نهاية الخدمة: استحقاق قائم بذاته تحكمه المواد 84 إلى 87، ولا يدخل في تعويض المادة 77 ولا يُغني عنه. ومقداره يتأثر بكيفية انتهاء العلاقة: تُخفَّض بالاستقالة وفق المادة 85، مع استثناءات المادة 87 والمادة 81، وفي حالات المادة 80 يجيز النظام الفسخ دون مكافأة.
- حالات المادة 80: تسع حالات يجوز فيها الفسخ دون مكافأة ولا إشعار ولا تعويض، وبشرط تمكين العامل من إبداء اعتراضه. فمتى انطبقت إحداها واستُوفي شرطها، لا تعويض بالمادة 77 أصلًا.
وللعقود محددة المدة تفصيل يهم: انتهاؤها بانقضاء مدتها سببٌ من أسباب انتهاء العقد بالمادة 74، لا إنهاءً بغير سبب مشروع، فلا تعويض بالمادة 77. أما إنهاؤها مبكرًا دون سبب مشروع فيستحق معه تعويض المادة 77 دون فترة إشعار.
النصوص هنا وفق نظام العمل السعودي (المرسوم الملكي م/51) بتعديلاته بالمرسوم الملكي م/44 النافذة من 19 فبراير 2025. والنص المُحدَّث منشور لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
موعد الصرف ومهلة المطالبة
تحدد المادة 88 موعد التصفية: إذا أنهى صاحب العمل العقد، تُدفع الأجور والمستحقات خلال أسبوع على الأكثر من انتهاء العلاقة؛ وإذا أنهاها العامل، فخلال أسبوعين على الأكثر. ولصاحب العمل أن يخصم ما له من دين ناشئ عن العمل.
أما المطالبة القضائية فتحكمها المادة 234: لا تُقبل الدعوى بعد مضي اثني عشر شهرًا من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدّم المدّعي عذرًا تقبله المحكمة أو يُقرّ المدّعى عليه بالحق. والاختصاص للمحاكم العمالية بعد مرحلة التسوية الودية.
هذا المحتوى تعريفي بنصوص نظام العمل السعودي، وليس استشارة قانونية. لتقدير حالة بعينها، راجع مختصًا أو خدمة التسوية الودية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
أدِر موظفي منشأتك على قيود HR
ملفات الموظفين والعقود والوثائق بتواريخ انتهائها، ونهاية الخدمة والمستحقات محسوبة من مدة الخدمة وآخر أجر أساسي ورصيد الإجازات غير المستخدم وسبب انتهاء الخدمة الذي تُسجّله.
نظام مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن.