سلفة الراتب

تعريف سلفة الراتب

سلفة الراتب (بالإنجليزية: Salary Advance) مبلغ يدفعه صاحب العمل للعامل قبل استحقاق أجره أو جزء منه، ويسترده من أجور لاحقة. والفرق بينها وبين دفع أجر قد استُحق هو أن العامل يقبض فيها مالًا لم يؤدّ مقابله عملًا بعد.

والتعريف عملي، وليس تعريفًا في نظام العمل. فنظام العمل لا يفرد للسلفة مادة، وما يحكم استردادها من الأجر هو مواد الحسم من الأجر.

هل يذكر نظام العمل السلفة على الأجر؟

بحثنا في نص نظام العمل ولائحته التنفيذية عن لفظي «سلفة» و«السلف»، فلم نقف عليهما في فصل الأجور. والموضع الوحيد الذي وقفنا فيه على «السلف على الأجور» هو المادة 172 من نظام العمل، في الباب الحادي عشر «عقد العمل البحري»، وهي توجب أن تتضمن قواعد العمل المعلنة على السفينة «كيفية دفع السلف على الأجور».

وتلك المادة لا تحدد مقدار السلفة ولا سقفها، وموضوعها العاملون على ظهر السفن. فهي لا تصلح أساسًا لقاعدة عامة في السلفة.

كيف تُسترد السلفة من الأجر

تبدأ المادة 92 من نظام العمل بقاعدة: «لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا في الحالات الآتية». ثم تعدّ ست حالات، أولها «استرداد قروض صاحب العمل، بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على 10% من أجره». وللحسم لاسترداد السلفة مسلكان يحتملهما النص:

• طريق الموافقة الخطية. يوقّع العامل موافقة على حسم مبلغ السلفة من أجوره. ولم نقف على نص يضع لهذا الطريق سقفًا غير السقف الإجمالي في المادة 93 من نظام العمل.
• طريق البند الأول. يُحسم دون موافقة خطية ما يُسترد به «قرض» من قروض صاحب العمل، بحد 10% من الأجر. وهو سقف مخصوص بهذه الحالة.

والموافقة في النص «خطية»، فلا يكفي القبول الشفهي. وتكرر المادة 94 من نظام العمل القيد نفسه حين تذكر الحسم «بغير موافقته الكتابية».

والنص يقول «قروض» ولا يقول «سلف». ولم نقف على نص يبين هل تدخل السلفة على الأجر في «قروض صاحب العمل» في البند الأول. فلا نقرر ذلك، ونبني الصفحة على ما يتفق فيه الطريقان: كلاهما يخضع لسقف المادة 93 من نظام العمل.

السقف الإجمالي والجزاء

تنص المادة 93 من نظام العمل على أنه لا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، ما لم تثبت المحكمة العمالية إمكان الزيادة أو حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره، ولا يعطى العامل في هذه الحالة الأخيرة أكثر من ثلاثة أرباع أجره. والأجر في النظام هو الأجر الفعلي بتعريف المادة 2 من نظام العمل.

وإذا حُسم من الأجر مبلغ لسبب غير منصوص عليه في النظام بغير موافقة العامل الكتابية، جاز للعامل أن يطلب من المحكمة العمالية ردّه، وللمحكمة أن توقع على صاحب العمل غرامة لا تتجاوز ضعف ما حُسم، بنص المادة 94 من نظام العمل. وتفصيل المواد 91 و92 و93 و94 في صفحة الحسم من الأجر، ولا نعيده هنا.

السلفة لا تغيّر موعد الأجر المستحق

تنص المادة 90 من نظام العمل على أن تُصرف أجور العمال ذوي الأجور الشهرية مرة في الشهر، وتلزم المنشآت بدفعها في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة بشرط ألا يتجاوز موعد استحقاقها المواعيد المحددة، ويجوز للوزير استثناء بعض المنشآت من ذلك. فالسلفة تُدفع قبل الموعد، لكنها لا تؤخر الباقي عنه. ومن حسم قسطًا من أجر الشهر بقي ملزمًا بدفع ما تبقى في موعده. وهذا العنوان وما تحته مستخلص من المادتين 90 و94 من نظام العمل، وليس نصًا صريحًا في أي منهما.

ولم نقف على نص يعالج دفع مبلغ للعامل قبل موعد الأجر، ولا على نص يمنعه. وتفصيل مواعيد الصرف في صفحة مواعيد صرف الأجور.

مثال محسوب: سلفة ثلاثة آلاف ريال

افترض عاملًا أجره الفعلي 6,000 ريال شهريًا، دفعت له المنشأة سلفة 3,000 ريال. والأرقام مفروضة للتوضيح. وقياس سقف المادة 93 على الشهر قراءة منا للمادة، فنصها لا يذكر «شهريًا»، ومثله حد 10%. وتشمل هذه القراءة كل حساب شهري في المثال والحالات التالية له، ومنها الشهر الذي يقل فيه الأجر المستحق وحالة السلفة الثانية، وما نذكره في آخر الصفحة مما لا يحدده النص. والبند السادس من المادة 92 هو الذي يذكر «شهريًا».

• الاسترداد بحد 10%. إن عُدّت السلفة من قروض البند الأول، فالحد 6,000 × 10% = 600 ريال في الشهر، فيستغرق الاسترداد 3,000 ÷ 600 = 5 أشهر.
• الاسترداد بموافقة خطية على 1,000 ريال شهريًا. يستغرق 3,000 ÷ 1,000 = 3 أشهر. وسقف المادة 93 في الشهر 6,000 × 50% = 3,000 ريال لكل المحسومات مجتمعة.
• شهر فيه محسومات أخرى. لو بلغت المحسومات الأخرى في شهر 1,500 ريال، بقي 3,000 − 1,500 = 1,500 ريال، فيتسع القسط 1,000 ولا يتسع قسط 2,000، إذ 1,500 + 2,000 = 3,500 تزيد على 3,000.

والحساب يخص السقف لا سلامة سبب الحسم. فسلفة لا موافقة خطية عليها ولا يقوم لها بند من المادة 92 من نظام العمل لا يصح حسم قسطها أصلًا، وهذا ما تتناوله المادة 94 منه.

حالات تتكرر عند حساب القسط

• سلفة تفوق نصف الأجر. لو بلغت السلفة 4,000 ريال على أجر مستحق 6,000، فاستردادها في شهر واحد يعني حسم 4,000، وهو فوق سقف 3,000 في المادة 93 من نظام العمل. فالمتاح بغير حكم المحكمة 3,000 في الشهر، وتنتقل الـ 1,000 الباقية إلى الشهر التالي.
• شهر يقل فيه الأجر المستحق. السقف نصف الأجر المستحق في ذلك الشهر لا في شهر عادي. فإن استحق العامل 4,000 فقط لتغيبه بإجازة دون أجر، صار السقف 2,000 لا 3,000.
• سلفة ثانية قبل سداد الأولى. ما بقي من الأولى وقسط الثانية يدخلان معًا في سقف الشهر، فيُقاس مجموعهما لا كل واحد وحده.

سلفة في كشف الراتب: حدثان لا حدث واحد

يظهر لفظ «سلفة» في كشف الراتب على حدثين مختلفين. الأول دفع مبلغ للعامل قبل استحقاقه، وهو إضافة إلى ما يقبضه لا حسم من أجره. والثاني استرداد قسط من أجر لاحق، وهو الحسم الذي تتناوله المواد 92 و93 و94 من نظام العمل. ومن جمعهما في سطر واحد خسر القدرة على قياس الحسم على السقف.

ما يشبه السلفة وليس هي

• القرض. التزام جديد يسدَّد على مدة. ولفظ «قروض صاحب العمل» في المادة 92 من نظام العمل هو الذي يقابله، وقد تقدّم الكلام فيه.
• السلفة على العمولة. مبلغ شهري ثابت يُصرف لمندوب المبيعات على حساب عمولته المقبلة، وتتناوله صفحة الأجر بالعمولة في خطة العمولة. وهي تشارك السلفة العامة في الاسم. ومن أراد استرداد رصيد منها بالحسم من الأجر فقد دخل في مواد الحسم من الأجر.
• الأجر عند الطلب. يقبض فيه الموظف جزءًا من أجر عمل أدّاه قبل موعد الصرف، وتفصيله في صفحة الأجر عند الطلب. والسلفة تقدَّم قبل أن يؤدّى العمل.
• العهدة. أصل أو مبلغ في يد العامل لأداء عمله لا يملكه، وتعرضه صفحة أصول العهدة. والسلفة مال يملكه العامل ويرد مثله.
• الحجز على الأجر. اقتطاع تنفيذًا لحكم قضائي بحد ربع الأجر المستحق شهريًا ما لم يقض الحكم بغيره، وتعرضه صفحة الحجز على الأجر. والسلفة دين لصاحب العمل لا لطرف ثالث.
• الغرامة التأديبية. جزاء على مخالفة، وتعرضه صفحة الغرامة التأديبية. والسلفة ليست جزاء.
• التسوية عند انتهاء العلاقة. موضوع صفحة تصفية حقوق العامل، وما يبقى من السلفة عندها لم نقف على نص يعالجه.

إثبات السلفة وقيدها

تلزم المادة 5 من اللائحة التنفيذية صاحب العمل بكشف أجور يتضمن أجور العمال وتواريخ استلامهم لها «وما يتم حسمه من الأجر، وسبب الحسم». فكل قسط يُحسم من أجر العامل لاسترداد سلفة يظهر في الكشف بسببه.

ويحمي الإثبات الطرفين. فالعامل يعرف ما بقي عليه، وصاحب العمل يثبت أن الحسم كان بموافقة أو ببند من بنود المادة 92 من نظام العمل. وإذا نازع العامل في الحسم ولم تُحفظ الموافقة الخطية، تعذّر على صاحب العمل أن يثبت أن الحسم كان بموافقة.

وفي دفاتر المنشأة تُقيَّد السلفة ذمة مدينة على العامل حتى تُسترد، ويُخفَّض الرصيد بقدر كل قسط يُحسم. وهذا قيد محاسبي، وليس نصًا في نظام العمل.

ما الذي لا يحدده النظام في السلفة؟

لم نقف في مراجعنا على نص يبين الأمور الآتية، فلا نقرر فيها شيئًا:

• الحد الأعلى للسلفة. لا مقدار ولا نسبة من الأجر.
• الأقساط. لا عددها ولا مدتها، سوى سقف الحسم في الشهر.
• حق العامل في طلبها. لا نص يوجب على صاحب العمل أن يمنح سلفة.
• الكلفة. لا نص في الفائدة أو الرسوم على السلفة.
• الرصيد عند انتهاء العقد. لا نص يبين مصير ما لم يُسترد.
• الموافقة المسبقة العامة. لا نص يبين هل تكفي موافقة واحدة تشمل أي سلفة مستقبلية.

ما يحسن توثيقه

هذه توصية تطبيقية، وليست شروطًا في المادة:

• طلب مكتوب. أن يطلب العامل السلفة كتابةً بمبلغها وتاريخها.
• موافقة على الحسم. أن توقّع موافقة خطية تحدد المبلغ والقسط وعدد الأشهر.
• الفصل في الكشف. أن يُفصل مبلغ السلفة المدفوعة عن أقساطها المحسومة، فلا يختلطان في سطر واحد.
• الإقفال. أن يُوثَّق إقفال السلفة عند سداد آخر قسط، وأن يسلّم صاحب العمل العامل نسخة منه.
• التتبع. أن يُسجَّل الرصيد المتبقي في كل شهر، وأن يُقاس القسط على سقف المادة 93 من نظام العمل قبل حسمه.

وما سبق تعريف بالمفهوم وبنصوص نظام العمل ولائحته التنفيذية حيث ذُكرت، لا استشارة نظامية.