الحجز على الأجر

تعريف الحجز على الأجر

الحجز على الأجر (بالإنجليزية: Wage Garnishment) أن يُوفَّى دينٌ على العامل من أجره وهو في يد صاحب العمل، تنفيذًا لحكم قضائي. فالمستفيد هنا ليس صاحب العمل، والسبب ليس شيئًا نشأ بين طرفَي عقد العمل، وإنما دينٌ لطرف ثالث بلغ مرحلة التنفيذ.

وباب الاستقطاع كلّه معروض في صفحة الاستقطاع من الراتب في نظام العمل السعودي وفي صفحة الحسم من الأجر، وهما يعرضان المواد 91 إلى 97 مجتمعة. وما تفعله هذه الصفحة أن تنزل إلى حالة واحدة من ستّ حالات في المادة 92 وتُفصّل ما يترتّب عليها وحدها.

وهذا هو ما يفرّقه عن الحسم عمومًا. فالحسم في أكثر صوره فعلٌ يقوم به صاحب العمل لحساب نفسه أو لحساب جهة يقرّرها النظام: استرداد قرض أقرضه، أو اقتطاع مقابل ما أتلفه العامل، أو غرامة تأديبية وقّعها. أما في الحجز فصاحب العمل ليس صاحب الحقّ، وإنما هو الجهة التي يقع الأجر في يدها فتُخاطَب به. والفارق ليس لفظيًّا، لأنه يغيّر مصدر السند، ويغيّر السقف، ويغيّر من يملك تعديله.

موضعه في المادة 92: البند السادس

تبدأ المادة 92 بقاعدتها: «لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا في الحالات الآتية»، ثم تعدّ ستّ حالات. والسادسة منها هي محلّ هذه الصفحة:

الوفاء بدين تنفيذًا لحكم قضائي، بما لا يزيد على ربع الأجر المستحق شهريًّا، ما لم يتضمّن الحكم خلاف ذلك.

وفي هذا البند ثلاثة أجزاء، وإسقاط أيّها غيّر الحكم:

1. السبب: حكم قضائي في مرحلة التنفيذ. فلا يقوم مقامه اتفاق بين دائن ومدين، ولا مطالبة موجَّهة إلى المنشأة.
2. السقف: ربع الأجر المستحق شهريًّا. ومن نقل البند بلا سقفه جعله إذنًا مفتوحًا، وهذه هي الصورة التي يقع فيها الخطأ أكثر من غيرها.
3. الاستثناء: ما لم يتضمّن الحكم خلاف ذلك. فالربع هو الأصل، والحكم نفسه هو الذي يملك الخروج عنه. ومن نقل السقف بلا هذا التذييل جعل الربع حدًّا مطلقًا، وليس كذلك في نصّ المادة.

ولفظ شهريًّا وارد في هذا البند بعينه، وليس وصفًا عامًّا يُنقل إلى بقية بنود المادة. فالبند الأول مثلًا يقول «10% من أجره» ولا يذكر دورية.

ما تعنيه الاستثناء في صدر المادة

وقوع هذه الحالة في قائمة الاستثناءات يعني شيئًا واحدًا بعينه: أنها لا تحتاج موافقة خطية من العامل. وهذا هو موضوع صدر المادة كلّه.

ولا يعني أن السقف يسقط معها. فالإعفاء وقع على الموافقة لا على الحدّ، والبند نفسه هو الذي كتب الحدّ في الجملة نفسها التي أعفت من الموافقة. ومن قرأ الاستثناء إعفاءً من الاثنين قرأ نصف الجملة.

ولا يعني كذلك أن رضا العامل يوسّع السقف. فالربع مقرَّر في النصّ ومرجع الخروج عنه الحكم، ولم نقف في مراجعنا على ما يجعل موافقة العامل طريقًا ثالثًا إلى تجاوزه.

ترتيب الوفاء حين لا يتّسع الربع

ترتّب المادة 92 الوفاء ترتيبًا صريحًا: دين النفقة أولًا، ثم دين المأكل والملبس والمسكن، قبل سائر الديون. فالترتيب ليس توصية، وهو الذي يحكم القسمة حين يضيق المتاح عن المطلوب.

ولنأخذ عاملًا أجره الفعلي 8,000 ريال، والربع منه 2,000 ريال. وعليه حكمان: نفقة شهرية مقدارها 1,500 ريال، ودين آخر مقداره 3,000 ريال شهريًّا:

• دين النفقة أولًا: 1,500 ريال.
• ما يبقى داخل الربع: 2,000 ناقص 1,500 = 500 ريال، وهي كلّ ما يتّسع له الشهر للدين الثاني.
• ما لا يتّسع له الربع: 3,000 ناقص 500 = 2,500 ريال لا تُقتطع في هذا الشهر بمقتضى سقف البند.

فالترتيب هو الذي قرّر أن النفقة تأخذ نصيبها كاملًا وأن النقص يقع على الثاني، ولو عُكس الترتيب لاختلف الرقمان مع بقاء المجموع 2,000. أما مصير المتأخّر من الدين الثاني فلم نقف على ما يحسمه في مراجعنا، ولا نبني عليه هنا حكمًا.

الربع يُحسب على أي أجر

لفظ «الأجر المستحق» في البند مجرّد عن وصف. وفي المادة الثانية قاعدة قراءة تحكم النظام كلّه: «الأجر: الأجر الفعلي». فالربع يُحسب على الأجر الفعلي لا على الأجر الأساسي.

وفي المثال أعلاه، لو كان الأجر الأساسي 6,500 ريال والباقي زيادات مستحقة، لكان الربع محسوبًا عليه 1,625 ريالًا بدل 2,000. والفرق 375 ريالًا في اتجاه تضييق السقف عمّا قرّره النظام، وهو خطأ في غير مصلحة الدائن ولا مصلحة العامل معًا: الأول يستوفي أقلّ، والثاني يبقى مدينًا أطول.

الربع لا يقف وحده: سقف المادة 93

سقف البند السادس يخصّ هذه الحالة، وفوقه سقف جامع في المادة 93: لا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى المحكمة العمالية إمكان الزيادة على تلك النسبة، أو تثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يُعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره مهما كان الأمر.

فللمادة ثلاثة أطراف لا نسبة واحدة، والجهة التي تتجاوز النصف هي المحكمة لا صاحب العمل. ولنأخذ العامل نفسه بأجر فعلي 8,000 ريال، والشهر ثلاثون يومًا بمقتضى المادة الثانية ما لم يُنصّ على خلافه، فأجر اليوم 266.67 ريالًا. واجتمع عليه في شهر واحد:

وكلّ سطر منها داخل سقفه الخاصّ، ومع ذلك فالمجموع 51.67% من الأجر، أي فوق نصفه. فالمادة 93 تعترض على المجموع لا على الآحاد، ولا يملك صاحب العمل أن يتجاوزه من تلقاء نفسه. فالسقوف الخاصة تُفحص أولًا، ثم يُفحص المجموع، ولا يغني أحد الفحصين عن الآخر.

ما لا يملكه صاحب العمل في هذه الحالة

موضع صاحب العمل هنا يختلف عنه في بقية صور الاقتطاع، ويترتّب على ذلك ثلاثة:

• لا يملك تقدير المبلغ. فالمبلغ مقرَّر في الحكم، وما يملكه هو تطبيق السقف عليه. وفي بقية الحالات يقدّر صاحب العمل التعويض أو مبلغ القرض، وللعامل الاعتراض على تقديره، وهو ما تتناوله المادة 91.
• لا يملك التنازل عنه. فالحقّ ليس له، والإعفاء منه ليس في يده. وفي مقابل ذلك يملك في قرضه أن يؤجّله أو يُسقطه.
• لا ينقلب الاقتطاع إيرادًا له. فالمبلغ يخرج من الأجر ليصل إلى صاحب الحقّ، ولا يدخل حسابات المنشأة إيرادًا.

ما ليس حجزًا وإن خرج من الأجر

• الغرامة التأديبية. جزاء يوقعه صاحب العمل بمقتضى لائحته، وسقوفها في المادة 70، وتفصيلها في صفحة الإجراءات التأديبية. ولها بعد ذلك وجهة صرف مقيَّدة فيما يعود بالنفع على عمال المنشأة، يتولّى التصرّف فيها اللجنة العمالية بمقتضى المادة 73، وفي حالة عدم وجود لجنة يكون التصرف في الغرامات بموافقة الوزارة، وقيد الوجهة قائم في الحالين.
• الاقتطاع مقابل الإتلاف. المادة 91، بشروطها الثلاثة وسقف أجر خمسة أيام في كل شهر. وهو تعويض عن ضرر لا وفاء لدين طرف ثالث.
• استرداد قرض صاحب العمل. المادة 92 البند الأول، بحدّ 10% من الأجر. والدائن هنا صاحب العمل نفسه، فلا حكم ولا طرف ثالث.
• اشتراكات التأمينات الاجتماعية. المادة 92 البند الثاني، وهي اشتراكات مقرَّرة نظامًا لا ديون محكوم بها.

وأربعتها تشترك مع الحجز في أنها تنقص ما يقبضه العامل، وتفترق عنه في السند والسقف والمستفيد. ومن جمعها في عمود واحد باسم «خصومات» أضاع ما يُفحص عند النزاع، لأن الفحص يبدأ من المادة التي أجازت الاقتطاع.

هل يُعرف ما يقرّر أن يبلغ الحكمُ المنفَّذ بالحجز على الأجر غيرَ الأجر الشهري؟

الحجز على الأجر لم نقف فيه على ما يقرّر أن يبلغ الحكمُ المنفَّذ به غيرَ الأجر الشهري، وإجراءات تنفيذه مرجعها غير نظام العمل:

• إجراءات التنفيذ: كيف يصل الحكم إلى صاحب العمل، ومن يخاطبه، وفي أي مهلة يستجيب، وما أثر عدم الاستجابة، مسائلُ مرجعها غير نظام العمل، ولم نقف عليها في مراجعنا.
• ما سوى الأجر الشهري: ما يبلغه الحكم من غير الأجر الشهري، كمكافأة نهاية الخدمة أو مستحقّات التصفية، لم نقف على ما يقرّره، ولا نقيسه على البند السادس من المادة 92 من نظام العمل.
• الدين المتأخّر: مصير المبلغ الذي لا يتّسع له الربع في شهره، أيُرحَّل أم يسقط، لا نقطع فيه بشيء.

ما يستقرّ من هذا في السجلات

ثلاثة تجعل الاقتطاع قابلًا للمراجعة: أن يُقيَّد سنده بوصفه حكمًا لا اتفاقًا، وأن يُقيَّد السقف المطبَّق عليه ومن أين جاء، وأن يُقيَّد أثره على المجموع في الشهر نفسه. فالسطر الذي يظهر في مسير الرواتب يحمل مبلغًا ولا يحمل شيئًا من هذه الثلاثة ما لم تُسجَّل على حدة.

وما سبق تعريف بنصوص نظام العمل، لا استشارة نظامية.

مصطلحات ذات صلة

• الحسم من الأجر
• الأجر الأساسي
• الأجر الفعلي
• مسير الرواتب
• الإجراءات التأديبية