السقف الزجاجي

تعريف السقف الزجاجي

السقف الزجاجي (بالإنجليزية: Glass Ceiling) وصفٌ لحاجزٍ يحدّ من صعود فئةٍ إلى المستويات العليا في المنشأة دون أن يكون مكتوبًا في قاعدةٍ ولا معلنًا في قرار. وسُمّي زجاجيًّا لأنّه لا يُرى في أيّ وثيقة ويُرى أثره في التوزيع.

وهو لذلك ملاحظةٌ على نمطٍ لا على واقعة. فكلّ ترقيةٍ بعينها لها سببٌ يمكن ذكره والدفاع عنه، ولا يظهر النمط إلّا حين تُقرأ عشرات القرارات معًا عبر سنوات. ومن بحث عن دليلٍ في قرارٍ واحد لن يجده، وليس ذلك دليلًا على غيابه ولا على وجوده.

الرقم الأعلى لا يحدّد موضع الحاجز

الصورة الشائعة أن يُعرض رقمٌ واحد: نسبة تمثيل الفئة في المستوى الأعلى. وهو رقمٌ يقول إنّ ثمّة فرقًا، ولا يقول أين نشأ.

خذ منشأةً تتوزّع فيها نسبة تمثيل فئةٍ ما على خمسة مستويات على هذا النحو: 44% في الأوّل، و38% في الثاني، و29% في الثالث، و17% في الرابع، و6% في الخامس.

والمفيد ليس هذه الأرقام وإنّما النسبة بين كلّ مستوًى والذي قبله:

• من الأوّل إلى الثاني: 38 على 44، أي 0.864.
• من الثاني إلى الثالث: 29 على 38، أي 0.763.
• من الثالث إلى الرابع: 17 على 29، أي 0.586.
• من الرابع إلى الخامس: 6 على 17، أي 0.353.

فالتآكل يبدأ في الخطوة الثالثة ويشتدّ في الرابعة، والرقم الأعلى وحده لم يكن ليدلّ على أيٍّ من ذلك. وهذه النسب نسبةُ تمثيلٍ إلى تمثيل، وليست احتمال ترقيةٍ لفرد، والفرق بينهما جوهري: الأولى تُحسب من أعدادٍ قائمة، والثانية تحتاج بيانات حركةٍ فردية عبر الزمن.

ما يقوله فرضٌ مقابل

لتقدير حجم ما وقع، افترض أنّ نسبة الخطوة الأولى وهي 0.864 استمرّت في الخطوات الأربع كلّها. فتكون النسبة المتوقّعة في المستوى الخامس هي 44 مضروبة في 0.864 أربع مرّات، أي 24.52%.

والواقع 6%. فالفارق بين الرقمين هو حجم ما يُراد تفسيره، وهو أكبر بكثير ممّا توحي به قراءة الستّة في المئة وحدها.

ويُنبَّه إلى أنّ هذا فرضٌ حسابي لا مرجع، إذ ليس في الخطوة الأولى ما يجعلها المستوى «الطبيعي». فائدته أنّه يحوّل السؤال من «هل الرقم منخفض» إلى «كم ينخفض وأين»، وهذا سؤالٌ له جواب.

ما تضيفه بيانات الحركة

النسب المتقدّمة كلّها مأخوذة من صورةٍ ساكنة: من يشغل كلّ مستوًى اليوم. وهي تحدّد الخطوة ولا تحدّد الآلية، لأنّ تآكل التمثيل عند خطوةٍ ما يحتمل سببين مختلفين تمامًا، ولكلٍّ منهما علاجٌ آخر:

• قلّة الترقية. ففي مستوًى ثالثٍ فيه 120 شخصًا، تمثيل الفئة فيه 29%، أي نحو 35 شخصًا، لو رُقّي إلى المستوى الرابع 9 أشخاصٍ في السنة كان منهم من الفئة 2، أي 22.22%، وهي أدنى من حصّتهم في المستوى بنحو سبع نقاط.
• كثرة المغادرة. ولو كانت نسبة من غادر من الفئة في ذلك المستوى 18% في مقابل 11% لغيرهم، لكان التآكل واقعًا قبل الترقية لا عندها.

والفرق عملي: الأوّل يُعالَج في معايير الترقية وفي قائمة من يُرشَّح، والثاني يُعالَج فيما يجعل البقاء في ذلك المستوى ممكنًا. ومنشأةٌ عالجت الأوّل والسبب هو الثاني تكون قد رقّت من بقي وفقدت من كان سيُرقّى.

ويعود هنا تنبيه الأعداد الصغيرة: التسعة المرقّون لو كان منهم ثلاثةٌ بدل اثنين لصارت النسبة 33.33%، أي أعلى من الحصّة بدل أن تكون أدنى منها. فسنةٌ واحدة لا تُقرأ، وإنّما يُجمع الترقيات على ثلاث سنواتٍ ثمّ تُقسَّم.

فرقٌ صغير يتراكم

ما يجعل هذا الوصف عصيًّا على الملاحظة أنّ الفرق عند كلّ خطوةٍ قد يكون صغيرًا بما لا يلفت النظر، وأثره في نهاية السلّم كبير.

فلو كانت نسبة العبور عند كلّ خطوةٍ 0.95، لكان الباقي بعد أربع خطواتٍ 0.8145 من التمثيل الأوّل. ولو كانت 0.75، لكان الباقي 0.3164. فالفارق بين الحالتين عند الخطوة الواحدة عشرون نقطة، وعند قمّة السلّم خمسون نقطة.

ولهذا لا يُكتفى بفحص الخطوة الأشدّ انخفاضًا. فخطواتٌ متوسّطة الانخفاض تتراكم إلى ما يزيد على أثر خطوةٍ واحدة حادّة، وهي أصعب في الملاحظة لأنّ كلّ واحدةٍ منها تبدو في حدّها المقبول.

الأرقام الصغيرة غير مستقرّة

المستويات العليا قليلة العدد بطبيعتها، وهذا يجعل نسبها حسّاسة لواقعةٍ واحدة. فمستوًى فيه 17 شخصًا تتحرّك نسبته بمقدار 5.88 نقطة بترقيةٍ واحدة أو مغادرةٍ واحدة.

ويترتّب على ذلك ثلاثة قيود في العرض: أن يُذكر عدد الأشخاص في كلّ مستوًى إلى جانب النسبة، وأن تُقرأ السلسلة على ثلاث سنواتٍ أو أكثر لا على سنة، وألّا يُعلَن تحسّنٌ بناءً على حركةٍ واحدة. فمنشأةٌ رفعت نسبتها في المستوى الرابع من 17% إلى 23% بترقيةٍ واحدة لم تُحدث تغييرًا في نمط، وإنّما رقّت شخصًا.

تعريف المستويات يسبق كلّ رقم

الحساب كلّه مبنيٌّ على تقسيمٍ للمنشأة إلى مستويات، وهذا التقسيم قرارٌ لا معطى. وثلاث طرقٍ شائعة تعطي ثلاث سلاسل مختلفة:

• الدرجات في هيكل الرواتب. أدقّها إن كان الجدول منضبطًا، وأسوأها إن كانت الدرجة الواحدة تجمع أدوارًا متباعدة.
• عمق التبعية في الهيكل، أي بُعد الموضع عن قمّة المنشأة. وهذا يجعل المستويات قابلةً للمقارنة بين الوحدات، ويتأثّر بعدد طبقات كلّ وحدة.
• نطاق المسؤولية، كعدد من يتبع الشخص أو حجم ما يقرّر فيه. أقربها إلى المعنى وأصعبها في الجمع.

وأيًّا كانت الطريقة المختارة، فالشرط أن تُعلن وأن تبقى واحدة عبر السنوات. فسلسلةٌ بُنيت على الدرجات ثمّ أُكملت بعمق التبعية ليست سلسلةً واحدة، وما يُقرأ فيها من تحسّنٍ أو تراجع قد يكون أثر التبديل وحده.

ما ليس سقفًا زجاجيًّا

• ضيقٌ في المدخل. إن كان تمثيل الفئة في المستوى الأوّل 8% أصلًا، فتمثيلها في الأعلى بنسبةٍ قريبة من ذلك لا يصف حاجزًا في الصعود وإنّما يصف من دخل. والنسب بين المستويات هي التي تفرّق بين الحالتين: في حالة المدخل تبقى النسب قريبةً من الواحد، وفي حالة الحاجز تنخفض.
• فجوة الأجور بين الجنسين. تلك تصف فرقًا في الأجر، وهذا يصف فرقًا في التوزيع على المستويات. وقد يجتمعان وقد ينفرد أحدهما، ولكلٍّ منهما حسبته ومقياسه.
• مستوًى واحد فيه تفاوت. التفاوت في وحدةٍ بعينها قد يرجع إلى طبيعة تخصّصها، والوصف هنا يقتضي نمطًا يمتدّ عبر المستويات لا فرقًا في موضع.
• فارقٌ في سنةٍ واحدة. سلسلةٌ قصيرة لا تُميّز النمط من التذبذب، وخصوصًا في المستويات قليلة العدد.

أين يُبحث عن الآلية

الأرقام تحدّد الخطوة التي يقع عندها التآكل، ولا تقول سببه. والبحث عن السبب يكون في الإجراءات التي تحكم تلك الخطوة بعينها:

• معايير الترقية إلى ذلك المستوى: هل هي مكتوبة بمخرجاتٍ أم بأوصافٍ عامّة تحتمل التقدير؟ والتقدير هو ما ينفذ منه أثر الأنماط التي تصفها صفحة انحياز المقيِّم.
• من يُرشَّح ومن يُرشِّح: كثيرٌ من التفاوت ينشأ قبل القرار، في قائمة من عُرضوا أصلًا.
• ما يُشترط من تجربةٍ سابقة: شرطٌ كتولّي مهمّةٍ بعينها يصير حاجزًا إن كانت تلك المهمّة نفسها تُسنَد بتفاوت.
• مجلس المراجعة وقواعده: تُقرأ هذه الخطوة مع معايرة التقييمات، فهو الموضع الذي تُوحَّد فيه الأحكام أو تُثبَّت.
• ما يُسنَد من مهامّ ظاهرة: المهمّة التي يراها من يقرّر الترقيات هي التي تُبنى عليها السمعة داخل المنشأة، وتوزيعها يسبق الترشيح بسنتين أو ثلاث. فمن أراد فحص الخطوة فحصًا مبكّرًا نظر في إسناد هذه المهامّ لا في قرار الترقية وحده.

هل تُعرف نسبةٌ مرجعية لقياس السقف الزجاجي في السوق السعودي؟

ليس بين أيدينا مرجعٌ منشور للسوق السعودي نسند إليه نسبةً مرجعية في قياس السقف الزجاجي، وتتّصل بالسؤال مسائل السبب والوجه النظامي وأثر التصحيح وتقسيم المستويات:

• سبب التفاوت: تصف أرقام التمثيل توزيعًا ولا تُسند أيّ تفاوتٍ بعينه إلى سبب، فإسناد التوزيع إلى سببٍ يحتاج بياناتٍ عن الحركة الفردية وعن القرارات، وهو عملٌ آخر غير حساب النسب.
• النسبة المرجعية: الأرقام أعلاه مفروضة لبيان طريقة القراءة، ولا نملك مرجعًا منشورًا للسوق السعودي نسند إليه نسبةً في هذا الباب.
• الوجه النظامي: ما يتّصل بالسقف الزجاجي من أحكامٍ موضعه صفحة تمكين المرأة في سوق العمل، ويُقرأ منها لا من هذا التعريف.
• أثر الإجراءات التصحيحية: لم نقف في مراجعنا على قياسٍ للسوق السعودي نسند إليه أثر أيّ إجراءٍ تصحيحي للسقف الزجاجي.
• طريقة تقسيم المستويات: لا يقرّر التعريف أيّ الطرق الثلاث المذكورة أعلاه هي الصحيحة، فكلّها تصلح بشروطها، والاختيار بينها يخصّ المنشأة وهيكلها، والمهمّ أن يُعلن ويثبت.

قبل أن تُعرض السلسلة

أربعة أشياء تُعرض مع النسب ولا تُعرض النسب بدونها: عدد الأشخاص في كلّ مستوًى، ونسب الانتقال بين المستويات لا النسب المطلقة وحدها، والسلسلة عبر ثلاث سنواتٍ على الأقلّ، وتعريفٌ ثابتٌ للمستويات لا يتغيّر بين سنةٍ وأخرى.

والشرط الأخير أهمّ ممّا يبدو: منشأةٌ أعادت تصنيف درجاتها بين القياسين قد غيّرت المسطرة ثمّ قارنت بها، فما تقرؤه من فرقٍ قد يكون أثر التصنيف لا أثر الترقيات. وهذا أوّل ما يُسأل عنه حين يتحرّك الرقم بغتةً في اتّجاهٍ مريح.

مصطلحات ذات صلة

• فجوة الأجور بين الجنسين
• تمكين المرأة في سوق العمل
• الركود الوظيفي
• تخطيط التعاقب الوظيفي
• التحيز الضمني