تعريف بدل غلاء المعيشة
بدل غلاء المعيشة (بالإنجليزية: Cost of Living Allowance) زيادة تُقرَّر للعامل لمواجهة ارتفاع مستوى المعيشة، فسببُ استحقاقها قائم خارج العمل نفسه: هي لا تُدفع لقاء جهد زائد ولا لقاء خطر، وإنما لأن ما يشتريه الأجر تغيّر.
ونظام العمل السعودي يسمّي هذه الزيادة في موضع واحد، وهو المادة الثانية، ضمن تعداد ما يدخل في الأجر الفعلي. فالسؤال الذي تجيب عنه هذه الصفحة ليس «هل هي واجبة»، وإنما أين تقع من الأجرين، وما الذي يترتّب على وقوعها هناك دون غيره.
لفظ المادة الثانية كما هو
البند الثالث من بنود الأجر الفعلي في المادة الثانية هو: «الزيادات التي قد تمنح وفقاً لمستوى المعيشة، أو لمواجهة أعباء العائلة».
وصيغة النصّ «التي قد تمنح» لا «الممنوحة»، والفرق بين الصيغتين ليس تحسينًا لغويًّا. فالأولى صيغة احتمال تصف بابًا مفتوحًا لِما قد يُقرَّر، والثانية صيغة وصف لِما وقع فعلًا. ومن نقل البند بين علامتي اقتباس بالصيغة الثانية نقل عن المادة ما ليس فيها، وهو خطأ وقع في صفحات منشورة، وتصحيحه يبدأ من نقل اللفظ على حاله.
والبند يجمع حالتين في جملة واحدة: زيادة وفقًا لمستوى المعيشة، وزيادة لمواجهة أعباء العائلة. وهما سببان متمايزان يشتركان في الموضع، فالأولى تقاس على تغيّر ما يشتريه الأجر، والثانية تقاس على من يعول العامل. ومن نقل البند مقتصرًا على أحدهما أسقط نصف ما تعدّه المادة.
بندان في القائمة نفسها ولا يُخلط بينهما
في القائمة نفسها بندٌ ثانٍ هو البدلات، ونصّ المادة لا يقول «جميع البدلات»، بل يقيّدها بما يُستحقّ «لقاء طاقة يبذلها، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله». فهذا القيد معلَّق بسببين داخل العمل: طاقة تُبذل، أو خطر يُتعرَّض له.
وزيادة غلاء المعيشة ليست واحدًا منهما، ولا يُطلب منها أن تكون. فهي تدخل من بابها الخاصّ في البند الثالث، لا من باب البدلات. وهذا هو أكثر ما يُخلط فيه، لأن التسمية الدارجة تصفها «بدلًا» فينصرف الذهن إلى بند البدلات وقيده، فيُقال إنها لا تدخل لأنها ليست لقاء طاقة ولا خطر. والجواب أن الاختبار المطبَّق عليها اختبار بندٍ غير بندها.
وقد عالجت صفحة بدل الاتصالات الوجه الآخر من هذه المسألة: بدلٌ تسميتُه ظاهرة وموضعه من البندين غير محسوم، لأن سبب استحقاقه ليس طاقة ولا خطرًا ولا تسمّيه المادة باسمه. والفرق بين الحالتين أن المادة تسمّي زيادة مستوى المعيشة وتضعها في موضع، ولا تسمّي بدل الاتصالات في موضع.
موضعان لا موضع واحد: العلاوة الدورية وزيادة غلاء المعيشة
في المادة الثانية زيادتان توصفان بأنهما «تُضاف»، وهما في موضعين مختلفين من التعريفين:
| الزيادة | موضعها في المادة 2 | أثرها |
|---|---|---|
| العلاوات الدورية | داخل تعريف الأجر الأساسي نفسه: «كل ما يعطى للعامل مقابل عمله … مضافاً إليه العلاوات الدورية» | ترفع الأجر الأساسي، ويرتفع الأجر الفعلي تبعًا له لأنه مبنيّ عليه |
| زيادة مستوى المعيشة | داخل تعداد الأجر الفعلي، البند الثالث | ترفع الأجر الفعلي وحده، ولا تدخل الأجر الأساسي |
فالموضعان مختلفان والأثران مختلفان، ودمجهما في عبارة واحدة عن «الزيادات» يمحو الفرق الذي بنته المادة بترتيبها. ومن قال إن الزيادتين شيء واحد لأن كلًّا منهما تزيد ما يقبضه العامل وصف النتيجة النقدية وأسقط الوعاء.
وقد قرّرت صفحة العلاوة السنوية هذا التفريق من جهتها الأخرى: أن المادة تسمّي زيادة مستوى المعيشة ضمن عناصر الأجر الفعلي لا ضمن العلاوات الدورية، وأن من سمّى كل زيادة سنوية «علاوة دورية» جمع ما فرّقته المادة. وما تضيفه هذه الصفحة إلى ذلك أمران: قراءة البند الثالث بشقّيه، وبيان أثر الموضع بالأرقام.
حسبة تُظهر أثر الموضع
ولنأخذ موظفًا أجره الأساسي 8,000 ريال، ولا زيادات أخرى له، فأجره الفعلي 8,000 ريال كذلك. ثم تُقرَّر له زيادة مقدارها 500 ريال شهريًّا. والمبلغ واحد، والنتيجة تختلف باختلاف ما قُرِّرت عليه:
| صفة الزيادة | الأجر الأساسي بعدها | الأجر الفعلي بعدها |
|---|---|---|
| علاوة دورية | 8,500 | 8,500 |
| زيادة وفقًا لمستوى المعيشة | 8,000 | 8,500 |
فالفرق بين السطرين 500 ريال في وعاء الأجر الأساسي، وهو صفر في وعاء الأجر الفعلي. ومن قرأ الصافي الشهري وحده لم ير الفرق أصلًا، لأن الموظف يقبض في الحالتين 8,500 ريال.
وأثر ذلك يظهر حيث يذكر النظام أحد الوعاءين بعينه. ففي المادة الثانية قاعدة قراءة تحكم النظام كلّه: «الأجر: الأجر الفعلي»، أي أن كل موضع يقول فيه النظام «الأجر» مجرّدًا عن وصف فالمراد الأجر الفعلي. ولهذا تُقرأ على الأجر الفعلي مواضع منها: مكافأة نهاية الخدمة في المادة 84 لأنها على «الأجر الأخير» بلا وصف، وسقوف الحسم من الأجر في المادتين 92 و93 لأنهما على «الأجر» و«الأجر المستحق» بلا وصف.
وفي المقابل يبدّل النظام الأساس تبديلًا مقصودًا في موضع: أجر الساعة الإضافية في المادة 107 مركّب من «أجر الساعة» مجرّدًا، ومن زيادة 50% من «أجره الأساسي» موصوفًا. وتفصيل هذا التركيب في صفحة احتساب الوقت الإضافي. فالزيادة التي لم تدخل الأجر الأساسي لا أثر لها في الشطر الثاني من تلك المعادلة، ولها أثر في الشطر الأول.
الشقّ الثاني من البند: أعباء العائلة
الحالة الثانية في البند نفسه زيادة «لمواجهة أعباء العائلة»، وهي تُقاس على من يعول العامل لا على تغيّر الأسعار. فالسببان يشتركان في أنهما خارج العمل، ويفترقان في أن الأول واحد على الجميع والثاني يختلف باختلاف حال كل عامل.
ويترتّب على هذا الفرق أثر عملي في قراءة الأجور داخل المنشأة. فلو تقرّرت زيادة مستوى المعيشة بمقدار 400 ريال لجميع العاملين، بقيت الفوارق بينهم كما هي قبلها، لأن المضاف واحد. ولو تقرّرت زيادة أعباء العائلة بمقدار 300 ريال عن كل معال، اختلف ما يقبضه موظفان في الوظيفة نفسها: من يعول ثلاثة يقبض 900 ريال، ومن لا يعول أحدًا لا يقبض شيئًا من هذا البند، والفارق بينهما 900 ريال شهريًّا مع تطابق الوظيفة والأداء.
وهذا الفارق له سبب يمكن قوله وفحصه إن كانت القاعدة مكتوبة ومعلنة ومطبَّقة على الجميع بالمعيار نفسه، وهو ما تفحصه صفحة عدالة الأجور. أما إن كان المبلغ يُقرَّر لأشخاص بأعيانهم بلا قاعدة، فالبند الثالث لا يسوّغه، لأنه يصف موضع الزيادة في الوعاء ولا يصحّح سبب منحها.
التسمية لا تنقل الزيادة من بند إلى بند
البنود في المادة الثانية موصوفة بأسبابها لا بأسمائها، فمن سمّى زيادةً «بدل غلاء معيشة» وكان سبب استحقاقها في الواقع مقابل ساعات إضافية أو مقابل خطر، لم تنتقل بالتسمية إلى البند الثالث. والعكس صحيح: من سمّى زيادةً دورية باسم آخر وكانت مقرَّرة في العقد زيادةً دورية، لم تخرج بالتسمية من الأجر الأساسي.
والذي يُفحص عند النزاع سبب الاستحقاق كما هو مكتوب في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل، لا العمود الذي وُضعت فيه في كشف الراتب. وهذا هو السبب العملي الذي يجعل كتابة سبب كل عنصر أجري في العقد أنفع من الاجتهاد فيه بعد سنوات عند تصفية المستحقات.
ثلاثة أشياء لا يقرّرها هذا البند
- مقدارًا. البند يذكر الزيادة ولا يذكر لها رقمًا ولا نسبة ولا حدًّا أدنى.
- مناسبةً تُلزم بها. صيغة «التي قد تمنح» صيغة احتمال، والبند يصف ما يدخل في الوعاء إن قُرِّر، لا ما يجب أن يُقرَّر.
- دوريةً. لا يذكر البند وقتًا تُراجَع فيه الزيادة ولا مؤشرًا تُقاس عليه.
فمصدر الالتزام بها، إن وُجد، هو عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل، ودور المادة الثانية أن تقرّر أين تقع بعد أن تُقرَّر، لا أن تنشئها.
ويترتّب على ذلك أثر يُغفل عند وقف الزيادة أو تخفيضها. فما دام مصدرها العقد أو اللائحة، فتعديلها يُقرأ من المصدر الذي أنشأها وبطريقته، لا من المادة الثانية التي لا تتناول إنشاءها ولا وقفها. ومن استند إلى صيغة «التي قد تمنح» ليقول إن الزيادة منحة يجوز سحبها متى شاء، حمّل البند حكمًا ليس فيه: البند يصف وعاءً لا سلطةً، وما في الأول لا يُستدلّ به على الثاني.
هل يُعرف قرارٌ أو تعميم يربط زيادة غلاء المعيشة بمؤشرٍ منشور أو بدوريةٍ محدَّدة؟
بدل غلاء المعيشة لم نقف في مراجعنا على قرارٍ أو تعميم يربطه بمؤشرٍ منشور أو بدوريةٍ محدَّدة، ومسألتا البدلات التي لا تسمّيها المادة الثانية من نظام العمل ووعاء التأمينات مرجعهما غير بندها الثالث:
- المؤشر الرسمي: لم نقف في مراجعنا على قرار أو تعميم يربط زيادة مستوى المعيشة بمؤشر منشور أو بدورية محدَّدة، ولا نبني على غيابه عندنا حكمًا في الأمر.
- البدلات غير المسمّاة: موضع البدلات التي لا تسمّيها المادة الثانية، كبدل السكن وبدل النقل، الكلامُ فيه في صفحتي بدل السكن وبدل النقل، وهو مسألةٌ مستقلّة عن البند الثالث لا تُحسم بالقياس عليه.
- الاشتراك في التأمينات: وعاء التأمينات الاجتماعية يقرّره نظام آخر لغرض آخر، وتفصيله في صفحة الأجر الخاضع للاشتراك، وتطابق التسمية بين وعاءين لا يجعلهما وعاءً واحدًا.
ما يستقرّ من هذا في السجلات
ثلاثة تجعل الزيادة قابلة للمراجعة بعد سنوات: أن يُكتب سببها لا اسمها وحده، وأن يُذكر مصدرها من عقد أو لائحة، وأن تُفرد بندًا ظاهرًا في مسير الرواتب لا مدموجة في الأجر الأساسي. فالدمج يمحو الفرق الذي بنته المادة الثانية، ولا يُستعاد بعد ذلك إلا بالرجوع إلى قرار قديم قد لا يكون موجودًا.
وما سبق تعريف بنصوص نظام العمل، لا استشارة نظامية.
أدِر موظفي منشأتك على قيود HR
ملفات الموظفين والعقود والوثائق، ومسير الرواتب والحضور والإجازات في نظام واحد.
نظام مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن.