التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية هي نظام حماية اجتماعية إلزامي تُديره المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (GOSI). يهدف النظام إلى توفير شبكة أمان مالية شاملة للعمالة الوطنية والوافدة في حالات التقاعد والعجز والوفاة وإصابات العمل. يُعدّ الاشتراك في التأمينات الاجتماعية إلزامياً على أصحاب العمل، ويُمثّل التزاماً مالياً ثابتاً يظهر في قائمة المصاريف شهرياً.
فروع التأمين ضمن نظام GOSI
يشمل النظام ثلاثة فروع رئيسية:
- فرع المعاشات (الشيخوخة والعجز والوفاة): يوفّر راتب تقاعد شهري للمؤمّن عليه عند بلوغه سن التقاعد أو تعرّضه لعجز، كما يُؤمّن أسرته بمخصصات مالية عند الوفاة
- فرع الأخطار المهنية: يُغطّي تكاليف العلاج الطبي والتعويض في حالات الإصابات والأمراض المهنية الناجمة عن بيئة العمل
- فرع التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند»: تأمين البطالة للعمالة الوطنية، صدر بالمرسوم الملكي رقم م/18 وتاريخ 12/3/1435هـ، وتُديره المؤسسة بالاشتراك مع الوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية
«ساند» فرع تأميني تابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولا علاقة له بـبرنامج حماية الأجور التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهما نظامان مختلفان تماماً في الجهة والغرض.
نسب الاشتراك في التأمينات الاجتماعية
النسبة المطبّقة تتوقّف على تاريخ أول تسجيل للموظف لدى المؤسسة، لا على تاريخ التوظيف الحالي:
النظام القائم: للمسجَّل أول مرة قبل 3 يوليو 2024
- المعاشات: 9% من الموظف + 9% من صاحب العمل
- الأخطار المهنية: 2% من صاحب العمل فقط
- ساند: 0.75% من كل طرف
- الإجمالي: الموظف 9.75% · صاحب العمل 11.75% · مجتمعَين 21.5%
النظام الجديد: المرسوم الملكي م/273، للمسجَّلين أول مرة في 3 يوليو 2024 فما بعد
نسبة المعاشات في هذا النظام تتدرّج صعوداً 0.5% لكل طرف سنوياً، وكل خطوة تبدأ في 1 يوليو:
| سريان النسبة | المعاشات (الموظف) | المعاشات (صاحب العمل) |
|---|---|---|
| 3 يوليو 2024 | 9% | 9% |
| 1 يوليو 2025 | 9.5% | 9.5% |
| 1 يوليو 2026 (السارية حالياً) | 10% | 10% |
| 1 يوليو 2027 | 10.5% | 10.5% |
| 1 يوليو 2028 | 11% | 11% |
ويُضاف فوق نسبة المعاشات، دون تدرّج، ساند 0.75% على كل طرف والأخطار المهنية 2% على صاحب العمل وحده. أي أن الإجمالي اليوم للمشترك في النظام الجديد: الموظف 10.75% وصاحب العمل 12.75%.
للعمالة الوافدة: يدفع صاحب العمل 2% أخطار مهنية فقط، ولا يُخصم من الموظف شيء، ولا يوجد اشتراك ساند.
الأجر الخاضع للاشتراك
حدّدت اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية (المادة 17) وعاء الاشتراك في ثلاثة مكوّنات لا رابع لها:
- الأجر أو الراتب الأساس، ويُعدّ في حكمه العمولة والنسبة المئوية من المبيعات والنسبة المئوية من الأرباح
- بدل السكن النقدي، وفق القيمة المتفق عليها
- بدل السكن العيني، وتُقدَّر قيمته الخاضعة للحسم بما يساوي الأجر الأساس عن شهرين
أي أن وعاء الاشتراك هو الأجر الأساسي مضافاً إليه بدل السكن (نقداً أو عيناً). أما بدل النقل وبدل الطعام وغيرهما من البدلات فخارج الوعاء، ولا يجوز إضافتها إليه لمجرّد كونها ثابتة أو متكررة. ويُحتسب الوعاء إجمالياً قبل أي استقطاعات من ضرائب أو رسوم أو ديون.
الحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك: 45,000 ريال شهرياً بنص المادة الثامنة من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي م/273.
ولهذا التحديد أثر عملي مهم: المبالغة في الوعاء تُنتج اشتراكات زائدة يصعب استردادها، لأن المادة 21 من اللائحة التنفيذية لا تُتيح تصحيح الأجور بعد انقضاء موعد الإقرار إلا في حالة اكتشاف المؤسسة نفسها نقصاً في التصريح.
الأثر المحاسبي لاشتراكات التأمينات الاجتماعية
تنعكس التأمينات الاجتماعية على حسابات الشركة في ثلاثة أوجه:
- مصروف الشركة: حصة صاحب العمل تُسجَّل في حساب مصاريف الرواتب والمزايا
- خصم من راتب الموظف: حصة الموظف تُخصم من راتبه الإجمالي قبل الصرف
- التزام مستحق: مجموع الحصتين يُسجَّل كدائن في حساب التأمينات الاجتماعية المستحقة
مثال عملي بالأرقام
موظف سعودي مستحقاته الشهرية 10,000 ريال، موزّعة على: 7,000 راتب أساسي + 2,000 بدل سكن نقدي + 1,000 بدل نقل.
- وعاء الاشتراك = 7,000 + 2,000 = 9,000 ريال (بدل النقل خارج الوعاء)
إذا كان الموظف مسجَّلاً قبل 3 يوليو 2024 (النظام القائم):
- حصة صاحب العمل (11.75% × 9,000): 1,057.50 ريال
- حصة الموظف (9.75% × 9,000): 877.50 ريال
- إجمالي المحوَّل لـ GOSI شهرياً: 1,935 ريال
- صافي راتب الموظف: 10,000 − 877.50 = 9,122.50 ريال
وإذا كان مسجَّلاً في 3 يوليو 2024 فما بعد (النظام الجديد، بنسب 1 يوليو 2026):
- حصة صاحب العمل (12.75% × 9,000): 1,147.50 ريال
- حصة الموظف (10.75% × 9,000): 967.50 ريال
- إجمالي المحوَّل لـ GOSI شهرياً: 2,115 ريال
لاحظ أن احتساب الوعاء على إجمالي الـ 10,000 بدل الـ 9,000 كان سيرفع التزام المنشأة بنحو 10% شهرياً دون سند نظامي، وهو الخطأ الأكثر شيوعاً في مسيّرات الرواتب.
دور نظام قيود
تُتيح ميزة الرواتب في قيود إنشاء خطة تأمين اجتماعي تُحدَّد فيها نسبة حصة الموظف ونسبة حصة الشركة والحسابات المرتبطة بكلٍّ منهما، ثم تُربط الخطة بالموظف. وعند تنفيذ مسير الرواتب تنعكس الاشتراكات تلقائياً على الحسابات المحددة، مع التمييز بين حساب التزام التأمينات وحساب مصروف التأمينات الخاص بحصة الشركة، إضافة إلى تقارير الرواتب الجاهزة. هذا يُقلّل أخطاء الحساب اليدوي، على أن يبقى تحديد النسبة الصحيحة والوعاء الصحيح وتقديم الاشتراكات للمؤسسة من مسؤولية المنشأة.