منتصف النطاق الأجري

تعريف منتصف النطاق الأجري

منتصف النطاق الأجري (بالإنجليزية: Salary Range Midpoint) هو النقطة التي تقع في وسط نطاق أجر الدرجة الوظيفية، وتجعلها المنشأة مرجعًا تقيس إليه أجور من يشغلون وظائف تلك الدرجة. وتضعه في هيكل الرواتب ليكون الأجر المستهدف لموظف أتقن عمل درجته، ويحيط به حدّان أدنى وأعلى.

وهو رقم تقرره المنشأة لا رقم تلاحظه. فقد يقترب متوسط ما يتقاضاه موظفو الدرجة فعلًا من الوسط وقد يبعد عنه، والوسط يبقى كما هو ما دام الهيكل لم يتغير. فأول سؤال في بناء الدرجة إذن: أين يُوضع هذا الرقم؟

من أين يأتي رقم الوسط؟

حين تبني المنشأة وسطها على السوق تبدأ من وظائف يسهل مطابقتها بوظائف المنشآت الأخرى، وهي الوظيفة المرجعية، ثم تقرأ أجورها في بيانات مسح الأجور، وهو يعرض أرقام الأجور موزعة على مئينات لا رقمًا واحدًا. ثم تقرر عند أي نقطة من هذا التوزيع تريد أن يقع الوسط.

لنفترض أن وسيط السوق لوظيفة مرجعية 10,000. فإن قررت المنشأة أن تقف عند وسيط السوق كان الوسط 10,000، وإن قررت أن تقف عند 95% منه كان 9,500، وإن قررت 105% كان 10,500. والأرقام الثلاثة كلها صحيحة حسابيًّا، والذي يختلف هو القرار: ما موقع المنشأة من السوق وهل تقصد ذلك الموقع. وهذا السؤال موضوع العدالة الخارجية للأجور.

أما الوظائف التي لا مثيل لها في السوق فتُوضع أوساطها بحسب قيمتها الداخلية النسبية، وهذا عمل تقييم الوظائف. فيخرج للدرجات سلّم أوساط يتصل طرفه الأعلى بما يقوله السوق، وتنتظم بقية الدرجات تحته بحسب ترتيبها الداخلي.

هل الوسط هو متوسط ما يتقاضاه الموظفون؟

لا، والخلط بينهما يفسد القراءة من أولها. تخيّل درجة فيها خمسة موظفين يتقاضون 8,200 و8,800 و9,400 و10,100 و11,300. مجموع أجورهم 47,800 ومتوسطهم 9,560. فإن كان وسط الدرجة 10,000 فمتوسط الموظفين يقع دونه بـ440، والوسط لم يتحرك.

الوسط رقم وضعته المنشأة لتقيس به، والمتوسط رقم قاسته. وقسمة الثاني على الأول هي ما تعطيه نسبة المقارنة الأجرية حين تُحسب لمجموعة، فتصف موضع الجماعة من الوسط ولا تصف الوسط نفسه. فمن جعل الوسط متوسطًا للموجودين فقد أخذ مرجعه من الشيء الذي يريد قياسه، ثم قاس به.

ماذا يحدث حين يتحرك الوسط ولا يتحرك الأجر؟

للوسط حركتان مختلفتان. الأولى حركة الهيكل: يتغير السوق فتُحدّث المنشأة الأوساط. والثانية حركة الفرد: تُقرر زيادة لموظف بعينه. والحركتان لا تلزم إحداهما الأخرى.

لنفترض أن السوق ارتفع 4% في سنة فحُرّك الوسط من 10,000 إلى 10,400، وكان موظف يتقاضى 9,500 ولم تُقرر له زيادة. كانت نسبته إلى الوسط 0.95، فصارت 0.91 تقريبًا (9,500 ÷ 10,400)، ولم يصدر في حقه قرار. ولإعادته إلى 0.95 من الوسط الجديد يلزم أن يصير أجره 9,880 (10,400 × 0.95)، أي زيادة 380. ولو أُريد أن يبلغ الوسط نفسه لكانت الزيادة 900 (10,400 − 9,500). فالمبلغ المطلوب يتبع الموضع الذي تقرر المنشأة إعادته إليه، لا الوسط وحده.

وتُتخذ قرارات الزيادة في مراجعة الأجور، وهي دورة يُوزَّع فيها مبلغ مقفل. فإذا حُرّك الهيكل في الدورة نفسها دون حساب أثره على ذلك المبلغ، تحمّلت الدورة كلفة لم يقصدها أحد.

كيف يغيّر الوسط كلفة التصحيح؟

تخيّل أن قاعدة المنشأة ألّا يقل أجر أحد عن 0.90 من وسط درجته. وسط الدرجة 10,000، فالحد الأدنى المقبول 9,000. والموظفون هم الخمسة أنفسهم:

• 8,200: نسبته 0.82، ويحتاج إلى 800.
• 8,800: نسبته 0.88، ويحتاج إلى 200.
• 9,400 و10,100 و11,300: نسبهم 0.94 و1.01 و1.13، ولا يحتاجون شيئًا.

الكلفة الشهرية 800 + 200 = 1,000، وهي 12,000 في السنة، أي نحو 2.1% من مجموع أجور الدرجة (1,000 ÷ 47,800). فإذا تحرك الوسط 4% صار الحد الأدنى 9,360، وصارت الحاجة 1,160 + 560 = 1,720 في الشهر. فارتفعت الكلفة من 1,000 إلى 1,720، أي 72%، وهبطت نسبة الموظف الثالث من 0.94 إلى نحو 0.90. وتحريك الوسط وحده، دون أي قرار في حق أحد، رفع ما يلزم للتصحيح بهذا المقدار. ولذلك يُحسب أثر الحركة على الميزانية قبل اعتمادها لا بعدها.

أين يبدأ الموظف الجديد من الوسط؟

موضع الالتحاق نقطة داخل النطاق تُقرر عند تسكين الموظفين. فإذا عُرض على موظف جديد أجر عند الوسط في درجة لا يزال قدماؤها عند 0.88 منه، نشأ فارق مقلوب بين قديم وحديث، وهذه حالة تضاغط الأجور. ويفيد الوسط في سؤال واحد: ما الذي يسوّغ أن يبدأ الحديث فوق من سبقه؟ فإن وُجد جواب مكتوب كالخبرة المثبتة أو ندرة المهارة فالقرار قابل للدفاع، وإن لم يوجد فهو الذي سيظهر في شكوى بعد سنة.

على أي أجر يُحسب الوسط؟

يُبنى الوسط على أجر معرَّف، ويُقاس به أجر كل موظف على الأجر نفسه. فإذا اختلف الوعاء اختلف الحكم على الشخص الواحد. تخيّل موظفًا أجره الأساسي 8,000 وتضاف إليه بدلات 2,400، فمجموع ما يتقاضاه 10,400. فإن كان الوسط 10,000 موضوعًا على إجمالي الأجر فنسبته 1.04، وإن كان موضوعًا على الأجر الأساسي وحده فنسبته 0.80. والرقمان لموظف واحد في درجة واحدة، والفرق بينهما 0.24 كله من اختيار الوعاء.

ولذلك يُكتب في الهيكل ما يدخل في الأجر المقيس وما لا يدخل، ويُقاس به كل موظف بالطريقة نفسها. وتوزيع الأجر بين ما يثبت وما يتغير بحسب النتائج سؤال آخر هو مزيج الأجر، ولا يغني عن سؤال الوعاء.

أين يقع الموظف من وسط الدرجة الأعلى بعد الترقية؟

ترفع الترقية الموظف إلى درجة وسطها أعلى، فقد يرتفع أجره وتنخفض نسبته إلى الوسط. لنفترض موظفًا في درجة وسطها 10,000 يتقاضى 10,100، أي 1.01، ثم رُقّي إلى درجة وسطها 11,800 بزيادة 6%، فصار أجره 10,706 (10,100 × 1.06). نسبته الجديدة 10,706 ÷ 11,800، أي 0.91 تقريبًا. فهو يتقاضى أكثر مما كان، ويقع مع ذلك دون وسط درجته الجديدة. ولو أُريد أن يبلغ الوسط مباشرة لاحتاج إلى زيادة 16.8% (11,800 ÷ 10,100).

وهذا الموضع ليس خللًا في ذاته، فالموظف الذي انتقل لتوّه إلى دور أكبر لم يثبت فيه بعد، والوسط يُراد به من أتقن الدرجة. لكنه قرار يُتخذ عن قصد: كم تساوي زيادة الترقية، وبعد كم من الوقت يُنتظر أن يبلغ صاحبها الوسط؟ وإذا لم تُكتب القاعدة جاءت كل ترقية بزيادة تختلف عن غيرها بلا سبب معلن.

ما الذي يُوثَّق مع الوسط؟

الرقم بلا سياقه لا يُراجَع. ونقترح أن يُحفظ مع وسط كل درجة مصدر البيانات وتاريخها، والنقطة التي اختيرت من توزيع السوق، والأجر الذي يُقاس عليه، والاتساع الذي بُني عليه النطاق، ومن اعتمد الرقم ومتى يُراجَع. فإذا سُئلت المنشأة بعد سنتين لماذا حُرّك وسط درجة دون أخرى وُجد الجواب مكتوبًا.

وتُسجَّل كذلك التعديلات الاستثنائية، كأن يُرفع وسط درجة بعينها لأن مهارة فيها نادرة في السوق، حتى لا تتحول الاستثناءات إلى قاعدة غير معلنة تُبنى عليها قرارات لاحقة.

كم مرة يُراجَع الوسط؟

الوسط يتقادم لأن السوق يتحرك. لنفترض أن السوق يرتفع 4% في السنة وأن المنشأة لا تراجع أوساطها إلا كل ثلاث سنوات. فبعد ثلاث سنوات يصير وسيط السوق 10,000 × 1.04 × 1.04 × 1.04 ≈ 11,249، ويبقى الوسط المكتوب 10,000، أي دون السوق بنحو 11.1% (1 − 10,000 ÷ 11,249). والموظفون الذين تبدو نسبهم إلى الوسط سليمة قد يكونون دون السوق بفارق أكبر مما تُظهره النسبة.

ولذلك تُربط مراجعة الأوساط بدورة قراءة السوق: يُقرر موعدها ويُكتب، وتُحسب كلفة تحريكها قبل الموعد لا في يومه.

متى يفقد الوسط معناه؟

• بيانات قديمة: وسط بُني على مسح مضى عليه سنوات يقيس الموظفين بمرجع تغير السوق من تحته.
• تحريك الوسط دون حساب الكلفة: فيُكتشف أثره على الأجور بعد اعتماده لا قبله.
• وظيفة مرجعية لا تطابق: أخذ رقم من السوق لوظيفة تحمل اسم وظيفة المنشأة ولا تشبهها في المحتوى.
• درجة قليلة الشاغلين: في درجة فيها موظف أو اثنان يصير الوسط سؤالًا عن شخص لا عن درجة.
• وسط بلا اتساع معلوم: فالحدّان يخرجان من الوسط ومن اتساع النطاق معًا، وعلاقة الحدّين بالوسط موضوع اتساع نطاق الدرجة.

أين يُوضع الوسط من السوق؟

لا نجد في المراجع التي اطلعنا عليها موضعًا مقرَّرًا يصلح لكل منشأة، لا عند وسيط السوق ولا فوقه ولا دونه. والموضع الذي تختاره المنشأة يتبع قدرتها على الدفع وحاجتها إلى استقطاب مهارة بعينها وما تعلنه لموظفيها من سياستها. ونقترح أن تكتب المنشأة قرارها وتاريخ البيانات التي بُني عليها، وتراجعه بعد كل تحديث للهيكل، فالرقم الذي لا يُعرف من أين جاء يصعب الدفاع عنه حين يُسأل.