مراجعة الأجور

تعريف مراجعة الأجور

مراجعة الأجور (بالإنجليزية: Salary Review) دورةٌ تُعقد في موعدٍ معلوم يُوزَّع فيها مبلغٌ محدَّد سلفًا على أجور القائمين على رأس العمل. فهي ليست قرارًا في حقّ موظّفٍ بعينه، وإنّما قسمةُ مبلغٍ مقفل على من يستحقّ منه شيئًا.

وهذا الوصف هو الذي يميّزها: لها مبلغٌ لا يتجاوَز، ولها قاعدة قسمةٍ تُكتب قبل أن تُقرأ النتائج، ولها موعدٌ نفاذ. ومن غاب عنه واحدٌ من الثلاثة صارت عنده المراجعة جملةَ قراراتٍ فردية تُجمع في الآخر ويُنظر كم بلغت، وهو ترتيبٌ لا يمكن أن يُرفض فيه طلب.

المبلغ يُقرَّر على قاعدة الأجور لا على عدد الموظّفين

يُقال في المراجعة إنّ نسبتها 4%، والمقصود أربعةٌ في المئة من مجموع الأجور الشهرية للمشمولين، لا متوسّط زيادةٍ لكلّ فرد. والفرق بين المعنيَين هو موضع أكثر ما يقع من تجاوز.

خذ مئة موظّف مجموع أجورهم الشهرية 1,130,000 ريال. فالمبلغ المتاح 45,200 ريالًا في الشهر، وهو السقف الذي تُقاس إليه كلّ قسمة.

مصفوفةٌ متوسّطها أربعة، وتصرف أكثر من أربعة

أشيع قاعدةٍ للقسمة مصفوفةٌ بمدخلَين: مستوى الأداء، وموضع الأجر من نطاق درجته المقروء بـنسبة المقارنة الأجرية. وخذ هذه المصفوفة على الموظّفين المئة:

• أداءٌ عالٍ ودون وسط النطاق: 10 موظّفين، متوسّط أجرهم 10,000 ريال، ونسبتهم 8%، فيكلّفون 8,000 ريال.
• أداءٌ عالٍ وفوق الوسط: 25 موظّفًا، متوسّط أجرهم 14,000 ريال، ونسبتهم 5%، فيكلّفون 17,500 ريال.
• أداءٌ متوقَّع ودون الوسط: 20 موظّفًا، متوسّط أجرهم 9,000 ريال، ونسبتهم 4.5%، فيكلّفون 8,100 ريال.
• أداءٌ متوقَّع وفوق الوسط: 35 موظّفًا، متوسّط أجرهم 12,000 ريال، ونسبتهم 3%، فيكلّفون 12,600 ريال.
• أداءٌ دون المتوقَّع: 10 موظّفين، ونسبتهم صفر.

ومتوسّط النسب على عدد الموظّفين 4.00% بالضبط، وهو الرقم الذي يُطمأنّ إليه عند عرض المصفوفة. ومجموع ما تصرفه 46,200 ريالًا، أي 4.09% من قاعدة الأجور، وهو يتجاوز المتاح بـ1,000 ريال في الشهر و12,000 ريال في السنة.

لماذا اختلف المتوسّطان

المتوسّط على العدد يعطي كلّ موظّفٍ وزنًا واحدًا، والمبلغ المصروف يعطي كلّ ريالٍ من الأجور وزنًا واحدًا. فما دام من نالوا النسب المرتفعة أعلى أجورًا من غيرهم، صرفت المصفوفة أكثر ممّا يقوله متوسّطها، والعكس بالعكس.

ولذلك فإنّ عرض المصفوفة بمتوسّطٍ على العدد ليس تقريبًا لما ستصرفه، وإنّما رقمٌ آخر يجيب عن سؤالٍ لم يُسأل. والفحص الصحيح واحد: تُضرب نسبة كلّ خانةٍ في مجموع أجور من فيها، وتُجمع النواتج، وتُقارَن بالمتاح. وخانةٌ لا يُعرف مجموع أجور من فيها لا تُقرَّر نسبتها أصلًا.

كيف تُردّ المصفوفة إلى المبلغ

إذا تجاوزت المصفوفة المتاح فالعلاج أن تُضرب نسبها كلّها في 0.9784، وهو المتاح مقسومًا على المصروف. فتصير 8% هي 7.83%، و5% هي 4.89%، و4.5% هي 4.40%، و3% هي 2.94%، ويبقى المصروف 45,200 ريالًا بالضبط.

وهذا العلاج يحفظ الترتيب الذي قصدته المصفوفة ويحفظ النسب بين خاناتها، وهو أفضل من خفض خانةٍ واحدة. فخفض خانةٍ واحدة يغيّر المعنى: يجعل فئةً بعينها تحمل كلفة الخطأ في التقدير، وهو قرارٌ في العدالة الداخلية يُتّخذ من غير أن يُقال إنّه اتُّخذ. وموضع قراءة أثر ذلك صفحة العدالة الداخلية للأجور.

خطآن متعاكسان يُخفي أحدهما الآخر

أكثر السياسات تُنقص نصيب من التحق حديثًا بنسبة ما قضاه من السنة. فافترض أنّ ثمانيةً من الخمسة والعشرين في خانة الأداء العالي فوق الوسط قضوا ثمانية أشهرٍ فقط، فيُعطَون ثلثَي نسبة خانتهم.

نصيبهم الكامل 5,600 ريال في الشهر، ونصيبهم بالتناسب 3,733.33 ريال، فيُوفَّر 1,866.67 ريال في الشهر، أي 22,400 ريال في السنة.

وهنا يقع ما يستحقّ الانتباه: المصفوفة كانت تتجاوز المتاح بـ1,000 ريال، والتناسب يوفّر أكثر من ذلك، فيصير المصروف 44,333.33 ريال، أي 3.92%، ويبقى تحت المتاح بـ866.67 ريال.

فالدورة تُقفَل داخل مبلغها، ويُقرَّر أنّ القسمة كانت منضبطة، والمصفوفة لم تُصحَّح لأنّ أحدًا لم يعلم أنّها كانت تحتاج إلى تصحيح. وفي السنة التالية، وقد قلّ عدد الملتحقين حديثًا، تظهر الزيادة كاملةً بلا ما يخفيها. ولهذا يُفحص أثر المصفوفة وأثر التناسب كلٌّ على حدة، لأنّ الرقم النهائي وحده لا يفرّق بين قسمةٍ صحيحة وبين خطأين تعادلا.

النسبة والريال قد يرتّبان الناس ترتيبَين

الموظّف يقرأ الريالات، والمصفوفة تُكتب بالنسب، وبينهما ترتيبان قد يختلفان. ففي المصفوفة أعلاه يأخذ صاحب النسبة العليا 800 ريال، وهي 8% من 10,000، ويأخذ صاحب 5% من 14,000 مبلغ 700 ريال، فالترتيبان متّفقان.

ولكنّ اتّفاقهما ليس لازمًا: خانةُ 3% تتجاوز خانة 8% بالريال متى بلغ الأجر فيها أكثر من 2.67 ضِعف الأجر في تلك، أي أكثر من 26,666.67 ريال في مقابل 10,000 ريال. ومنشأةٌ تجمع في مصفوفةٍ واحدة درجاتٍ متباعدة الأجور يقع فيها هذا الانقلاب من غير أن يظهر في جدول النسب، ويظهر أوّل ما يظهر في حديث موظّفَين.

تاريخ النفاذ يخفي ضعف الرقم

الميزانية تُقرأ بالسنة المالية، والزيادة تبقى في الأجر بعدها. فإن نفذت المراجعة من منتصف السنة، كلّفت في تلك السنة 271,200 ريال، وهي ستّة أشهرٍ من 45,200. وكلفتها في السنة التالية 542,400 ريال، وهي اثنا عشر شهرًا منها، وذلك من غير أن يُتّخذ أيّ قرارٍ جديد.

فالرقم الذي يظهر في ميزانية سنة الإقرار نصفُ الالتزام الذي أُنشئ، والنصف الآخر يظهر في السنة التالية قبل أن تبدأ مراجعتها. ومن أعدّ مراجعة السنة الثانية على أنّها تبدأ من صفرٍ وجد ميزانيتها منصرفةً في أوّلها إلى قرارٍ اتُّخذ في السنة التي قبلها.

ما الذي يدخل الدورة وما لا يدخلها

• يدخلها من كان على رأس العمل في تاريخ القسمة ومضت عليه مدّةٌ تكفي لأن يُقيَّم أداؤه.
• لا يدخلها من نال زيادةً خارجها في السنة نفسها، إلّا بقاعدةٍ مكتوبة تقول كيف يُعامل، وإلّا صُرف له مرّتين عن سببٍ واحد.
• ولا تُعالَج فيها حالات الخروج عن حدود النطاق. فمن تجاوز السقف بابه الأجر المجمد فوق حد الدرجة، ومن كان دون الحدّ الأدنى بابه الأجر دون حد الدرجة، وكلاهما تسويةٌ للجدول لا مكافأةٌ على أداء. وخلطهما بالمراجعة يستهلك مبلغها في تصحيحاتٍ لا يقرأها أحدٌ على أنّها تصحيح.

ثلاثة أشياء ليست هي

• العلاوة السنوية. تلك صورةٌ من صور الزيادة لها موضعها ومصدرها، وقد تكون هي مخرج المراجعة وقد تكون سابقةً عليها. وما يتعلّق بموضعها من النظام مقرَّرٌ في صفحتها، ولا تقرّره هذه الصفحة.
• الزيادة بمبلغ مقطوع. تلك أداةٌ تُصرف ولا تدخل الأجر، فلا تدخل قاعدة السنة التالية. والمراجعة في أصلها ترفع القاعدة نفسها، وأثرها يتراكم.
• مسح الأجور. ذاك مدخلٌ يقول أين المنشأة من السوق، وهذه قسمةُ مبلغٍ داخلي. والمسح قد يُغيّر حجم المبلغ، ولا يقسمه.

ما يُفسد الدورة

• إقرار النسب قبل معرفة توزيع الأجور. المصفوفة لا تُقوَّم إلّا على قاعدة الأجور الفعلية، وقد تقدّم أنّ متوسّطها لا يدلّ على ما تصرفه.
• تقييمٌ يُجرى بعد معرفة نسب المصفوفة. حينئذٍ يُختار التقدير بحسب المبلغ المرجوّ، فتنقلب المصفوفة من قاعدةٍ للقسمة إلى وسيلةٍ لبلوغ رقم. وما يضبط هذا هو معايرة التقييمات قبل القسمة لا بعدها.
• الاستثناءات المتأخّرة. استثناءٌ يُقرّ بعد إقفال القسمة يُصرف من مبلغٍ لم يبقَ فيه شيء، فيُموَّل من خانةٍ أخرى بلا قرارٍ مكتوب.
• إغفال من غادر بعد القسمة وقبل النفاذ، فيبقى نصيبه محسوبًا في المصروف وهو غير مصروف، ويظهر الفرق في أوّل مطابقة.

ما لا تقطع به هذه الصفحة

• حجم المبلغ. لا نقرّر نسبةً للمراجعة، لأنّها تتبع حال السوق والمنشأة معًا.
• نسب المصفوفة. الأرقام أعلاه مفترضة لبيان الحسبة، وليست معيارًا ولا نقلًا عن مصدر.
• حكمًا نظاميًّا في استحقاق الزيادة. موضع ذلك صفحات الأجر، ولا تبني هذه الصفحة عليه شيئًا.
• دوريّة المراجعة. لم نقف في مراجعنا على ما يُلزم بدوريّةٍ بعينها، ولا نبني على سكوت مراجعنا حكمًا في ذلك.

ويُفصل في وثيقة الدورة بين ثلاثة أشياء يخلط بينها أكثر من يشرحها: المبلغ المتاح، وقاعدة قسمته، وتاريخ نفاذه. فالأوّل قرارٌ مالي، والثاني قرارٌ في العدالة الداخلية، والثالث قرارٌ في الميزانية. وثلاثتها تُعرض معًا وتُقرَّر مستقلّة، ومن جمعها في قرارٍ واحد لم يستطع أن يراجع أيًّا منها وحده في السنة التالية.

قبل أن تُعرض المصفوفة

أقصر فحصٍ للمصفوفة أن يُحسب ما تصرفه على قاعدة الأجور الفعلية قبل عرضها، لا بعد اعتمادها. وهو حسابٌ لا يستغرق وقتًا، والفرق الذي يكشفه في المثال أعلاه 12,000 ريال في السنة، وهو يكبر بكبر المنشأة ويبقى خفيًّا بالقدر نفسه.

ثمّ يُكتب مع المصفوفة تاريخ النفاذ وما تبلغه كلفتها في سنةٍ كاملة، لأنّ الرقمين معًا هما الالتزام، والرقم المعروض وحده نصفه. وأمّا ما لا يُصلحه الحساب فهو أن تُقرَّر القسمة على تقديراتٍ لم تُعاير، لأنّ مصفوفةً دقيقة الحساب على مدخلاتٍ غير منضبطة تقسم المبلغ بدقّةٍ على غير مستحقّيه.

وما سبق تعريف بالمفهوم وبنصوص نظام العمل حيث ذُكرت، لا استشارة نظامية.

مصطلحات ذات صلة

• العلاوة السنوية
• نسبة المقارنة الأجرية
• معايرة التقييمات
• الزيادة بمبلغ مقطوع
• مسح الأجور