تعريف العدالة الخارجية للأجور
العدالة الخارجية للأجور (بالإنجليزية: External Pay Equity) أن يقف ما تدفعه المنشأة عن وظيفة بعينها في نسبة معلومة ومقصودة إلى ما يُدفع عن الوظيفة نفسها خارجها. فمحلّ المقارنة هنا وظيفة في مقابل سوق، لا موظف في مقابل زميله.
والمخرج ليس حكمًا بأن الأجر «عادل» أو «غير عادل»، وإنما موقعٌ معلوم: أين يقع نطاق الأجر عند المنشأة من المرجع الذي اختارته، وهل هذا الموقع هو الذي قصدته أم وقعت فيه. وتقرّر صفحة عدالة الأجور المبدأ العامّ: أن يكون لكل فرق سبب يمكن قوله وفحصه. ومحلّ هذه الصفحة أن السبب المطلوب هنا سبب اختيار الموقع من السوق، لا سبب الفارق بين زميلين.
لا تُسعَّر كل وظيفة من السوق
الخطوة الأولى في هذا الباب أن يُعرف أن المقارنة الخارجية لا تُجرى على الهيكل كلّه. وتقرّر صفحة الوظيفة المرجعية السبب: بيانات السوق لا توجد لكل وظيفة، ولا تتقارب المسمّيات بما يكفي لمطابقتها، فيُختار عدد محدود من الوظائف التي يسهل مطابقتها وتُربط أجورها بالسوق، ويُبنى عليها بقية هيكل الرواتب.
ويترتّب على ذلك أمر يُغفل كثيرًا: العدالة الخارجية تُقاس عند نقاط، وتُحمل إلى بقية الوظائف بالترتيب الداخلي. فالوظيفة التي لا مرجع لها في السوق لا يُعرف موقعها بالقياس المباشر، وإنما بموضعها من الوظائف المرجعية في ترتيب تقييم الوظائف. ومن هنا فإن هيكلًا مضطرب الترتيب الداخلي ينقل اضطرابه إلى كل وظيفة لم تُسعَّر مباشرةً، ولو كانت نقاط الربط نفسها مضبوطة.
وشرط المطابقة في هذه النقاط شرطٌ على محتوى العمل لا على المسمّى، وقد فصّلته صفحة الوظيفة المرجعية، وأضافت أن الشرط هنا أشدّ منه في الداخل لأن الطرف الآخر خارج المنشأة ولا يملك أحد أن يفحص كيف وُصفت وظيفته.
مقياسان لموظف واحد يعطيان حكمين
أوضح ما يفرّق المحورين حالةٌ يقع فيها الموظف الواحد في موقعين مختلفين في الوقت نفسه. ولنأخذ وظيفة مرجعية نطاقها الداخلي من 8,500 إلى 11,500 ريال، فنقطة وسطه 10,000 ريال. والمرجع الخارجي المختار لهذه الوظيفة 11,200 ريال. وأجر الموظف 9,600 ريال:
| المقياس | الحساب | النتيجة | ما يقوله |
|---|---|---|---|
| نسبة المقارنة الأجرية | 9,600 ÷ 10,000 | 96% | موقع مريح داخل نطاقه، قريب من الوسط |
| موقع الأجر من المرجع الخارجي | 9,600 ÷ 11,200 | 85.7% | دون المرجع بمقدار 1,600 ريال |
| موقع النطاق نفسه من المرجع | 10,000 ÷ 11,200 | 89.3% | النطاق كلّه موضوع دون المرجع |
فالمقامان مختلفان: أحدهما نقطة وسط داخلية، والآخر رقم من خارج المنشأة. والسطر الثالث هو مفتاح قراءة السطرين قبله: الموظف ليس متأخّرًا عن زملائه، وإنما نطاقه كلّه موضوع دون المرجع بنحو 11%. ومراجعة داخلية لن تكشف ذلك أبدًا، لأنها تقارن الأجور ببعضها لا بغيرها.
وتنبّه صفحة نسبة المقارنة الأجرية إلى أن النسبة لا تساوي شيئًا إن كان النطاق نفسه غير سليم، لأن نقطة الوسط تُبنى على تقييم الوظائف وعلى بيانات سوق محدَّثة. والحسبة أعلاه هي الصورة العددية لذلك التنبيه.
التوتر بين المحورين، وأين يُحلّ
ولنفترض أن المنشأة أرادت تصحيح موقع الموظف أعلاه فرفعت أجره إلى 11,200 ريال. وفي مستواه ثلاثة زملاء أجورهم 9,400 و9,900 و10,100 ريال:
- صار الفارق بينه وبين أقربهم إليه 1,100 ريال، وبينه وبين أدناهم 1,800 ريال.
- وليس لهذا الفارق سبب متصل بالعمل، لأن الأربعة في مستوى واحد بعد التقييم. وسببه الحقيقي أن واحدًا منهم صُحِّح وثلاثة لم يُصحَّحوا.
فتصحيح الموقع الخارجي في شخص واحد أنشأ خللًا داخليًّا لم يكن قائمًا. والموضع الصحيح للتصحيح هو النطاق لا الشخص، لأن سبب الاختلال نطاقٌ موضوع دون المرجع. ورفع نقطة الوسط من 10,000 إلى 11,200 ريال يعني رفع الأربعة معًا: أجورهم اليوم 9,600 و9,400 و9,900 و10,100 ريال، ومجموعها 39,000 ريال شهريًّا، ورفعها بنسبة 12% يكلّف 4,680 ريالًا شهريًّا، أي 56,160 ريالًا في السنة على أربعة موظفين وحدهم.
وهذا الرقم هو الفرق العملي بين المعالجتين: الأولى تكلّف 1,600 ريال شهريًّا وتُنشئ ثلاث حالات بلا تفسير، والثانية تكلّف 4,680 ريالًا شهريًّا ولا تُنشئ شيئًا. والقرار بينهما قرار ميزانية معلن، لا نتيجة تخرج من جدول بيانات السوق.
ما لا تقوله المقارنة الخارجية
- لا تقول كم ينبغي أن تدفع المنشأة. وتقرّر صفحة الوظيفة المرجعية ذلك بلفظه: تقول أين يقع أجر هذه الوظيفة من السوق، ولا تقول كم ينبغي أن يُدفع، فذلك قرار يجمع موقع المنشأة وقدرتها وسياستها في الاستبقاء.
- لا تسوّغ فارقًا داخليًّا. ورقمٌ من السوق ليس سببًا بذاته ما لم يُقل لماذا اختير هذا المرجع دون غيره.
- لا تقيس أداءً. فالمقارنة هنا على أجر وظيفة، لا على أداء عملية. وتقرّر صفحة المقارنة المعيارية قاعدتها العامة: لا تصحّ المقارنة إلا إذا كان الطرفان يقيسان الشيء نفسه بالطريقة نفسها. وهي كذلك تنبّه إلى أن الرقم المنشور عن قطاع كامل يجمع منشآت تختلف في الحجم والنشاط والنموذج التشغيلي، وهذا الحدّ يسري على بيانات الأجور كما يسري على غيرها.
المادة 95 ليست معيار سوق
قد يُظنّ أن في نظام العمل سندًا لهذا المحور، لأن المادة 95 تذكر «عرف المهنة في الجهة التي يؤدَّى فيها العمل» ضمن ترتيبها. وليس كذلك.
فالمادة 95، كما تقرّر صفحة أجر المثل، قاعدة سدّ فراغ لا معيار سوق ولا أداة مقارنة. وترتيبها ثلاثي يُنتقل فيه إلى التالي عند تعذّر السابق: الأجر المقدَّر لعمل من الجنس نفسه في المنشأة، فإن لم يوجد فعُرف المهنة في الجهة، فإن لم يوجد قدّرته المحكمة العمالية وفقًا لمقتضيات العدالة. وهي تُستدعى عند غياب التحديد في العقد واللائحة، لا عند وجوده واختلاف الرأي في عدالته.
فلم نقف في مراجعنا على التزام نظامي يربط أجور المنشأة بمستوى السوق. وما وقفنا عليه في هذا الباب مقارنة داخلية لا خارجية: صفّ التمييز في الأجر بين الرجال والنساء عن العمل ذي القيمة المتساوية في جدول المخالفات والجزاءات، ومناطه المقارنة داخل المنشأة. ولا نبني على سكوت مراجعنا حكمًا في غير ذلك.
الموقع من السوق يُعلن ولا يُستنتج
الرقم الخارجي لا يقرّر شيئًا حتى تقول المنشأة أين تريد أن تقف منه. وثلاثة مواقف ممكنة، ولكلٍّ منها ثمن ظاهر وثمن مؤجَّل:
- أن تقف عند المرجع. فتكلفتها معلومة، ولا تكسب بالأجر ميزةً في المنافسة على الكفاءات ولا تخسر بها.
- أن تقف فوقه. فترتفع كلفة الأجر في كل وظيفة مربوطة بالمرجع، لا في الوظيفة التي دار حولها النقاش وحدها، لأن الرفع يقع على النطاق ويُحمَل بالترتيب الداخلي إلى ما بعده.
- أن تقف دونه. فتنخفض كلفة الأجر، ويظهر الثمن في موضع آخر: في صعوبة شغل الوظائف المربوطة بالمرجع، وفي ترك من يتلقّى عرضًا أقرب إليه.
والفرق بين منشأة تقف دون المرجع عن قصد ومنشأة تقف دونه بلا علم ليس في الرقم، فهو واحد في الحالين، وإنما في أن الأولى تعرف أين ستدفع الثمن وقد رصدت له بديلًا في غير الأجر، والثانية تكتشفه في معدّل ترك أو في وظيفة بقيت شاغرة أشهرًا ولا تعرف سببه.
ويُضاف إلى ذلك أن الوظيفة الواحدة قد تواجه أكثر من سوق: سوقًا بحسب النشاط وسوقًا بحسب الموقع. وقياسٌ يجمعها في رقم واحد يعطي متوسطًا لا يشبه أيًّا منها. فتحديد السوق المقصود جزء من السؤال، لا مقدّمة له.
ما يُفسد القياس
- بيانات قديمة. وتعدّ صفحة الوظيفة المرجعية بيانات السوق القديمة ممّا يُفسدها، وتسمّي الوظيفة المرجعية المنفذ الذي يدخل منه تقادم البيانات إلى النطاق كلّه.
- مرجع بتعريف مختلف للأجر. رقمٌ يشمل البدلات يُقارَن بأجر أساسي يُنتج فجوة مصدرها التعريف. وتحديد العنصر المقارَن يسبق المقارنة لا يتبعها.
- نقاط ربط قليلة. فيُحمَّل الهيكل كلّه على مرجعين أو ثلاثة، ويصير خطأ واحد في مطابقة وظيفة واحدة خطأً في نصف الهيكل.
- مرجع لا يشبه المنشأة. في الحجم أو النشاط أو الموقع، فيُقاس على سوق ليس السوق الذي تنافس فيه المنشأة على الموظف نفسه.
ما الموقع الموصى به من المرجع في العدالة الخارجية للأجور؟
الموقع من المرجع في العدالة الخارجية للأجور قرارٌ يخصّ المنشأة، ولا يقرّر التعريف موقعًا موصى به:
- مصدر بيانات الأجور: لا يحدّد التعريف مصدرًا لبيانات الأجور في السوق السعودي، ولا نسمّي جهةً ولا مسحًا، ولم نقف على ما يقرّر مرجعًا رسميًّا لهذا الغرض.
- الموقع المستهدف: كون المنشأة تستهدف الوسط أو ما فوقه قرارٌ يخصّها ويُبنى على قدرتها وسوق المنافسة على الكفاءات، لا قاعدةٌ تُنقل.
- دوريّة المراجعة: لم نقف على ما يقرّر دوريةً لمراجعة العدالة الخارجية للأجور، والذي يقرّرها عمليًّا هو عمر البيانات المتاحة.
والذي يبقى صحيحًا في كل الأحوال أمران: أن الرقم الخارجي لا يصير قرارًا حتى يُقال ماذا تستهدف المنشأة منه، وأن كل تصحيح خارجي يمرّ على الترتيب الداخلي قبل أن يُنفَّذ، وإلا عالج فجوةً وأنشأ أخرى.
وما سبق تعريف بالمفهوم وبنصوص نظام العمل حيث ذُكرت، لا استشارة نظامية.
أدِر موظفي منشأتك على قيود HR
ملفات الموظفين والعقود والوثائق، ومسير الرواتب والحضور والإجازات في نظام واحد.
نظام مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن.