اتساع نطاق الدرجة

تعريف اتساع نطاق الدرجة

اتساع نطاق الدرجة (بالإنجليزية: Range Spread) المسافة بين أعلى النطاق وأدناه منسوبةً إلى أدناه. فهو يقيس سعة الدرجة الواحدة في هيكل الرواتب، لا موضع الدرجة من غيرها ولا موضع الموظّف منها.

وحسابه أن يُطرح الحدّ الأدنى من الأعلى ثمّ يُقسم الناتج على الأدنى. فنطاقٌ حدّه الأدنى 8,000 ريال وحدّه الأعلى 12,000 ريال، الفرق بينهما 4,000 ريال، والقسمة على 8,000 تعطي 0.5، أي اتّساعًا مقداره 50%.

وتنبيهٌ يُذكر أوّلًا: النسبة منسوبةٌ إلى الأدنى لا إلى الوسط ولا إلى الأعلى. ومن قسم 4,000 على وسط النطاق خرج بـ40%، ومن قسمها على أعلاه خرج بـ33.3%، والنطاق واحد. فالرقم الذي لا يُذكر معه مقامه لا يُقارَن بشيء.

الوسط والحدّان ثلاثةٌ مترابطة

وسط النطاق في المثال 10,000 ريال. وهو ليس رقمًا مستقلًّا عن الاتّساع، بل بينهما علاقةٌ ثابتة: الحدّ الأدنى يساوي الوسط مقسومًا على واحدٍ زائد نصف الاتّساع. فـ10,000 مقسومة على 1.25 تساوي 8,000 ريال، وهو الحدّ الأدنى. والحدّ الأعلى يساوي الأدنى مضروبًا في واحدٍ زائد الاتّساع، أي 8,000 في 1.5، وهو 12,000 ريال.

ومقتضى هذا أنّ المنشأة لا تقرّر ثلاثة أرقام لكلّ درجة، وإنّما تقرّر اثنين: الوسط والاتّساع، ويخرج الحدّان منهما. ومن قرّر الأرقام الثلاثة على حدة أنشأ جدولًا يحتمل التناقض، لأنّ وسطًا لا يقع في منتصف حدّيه يجعل كلّ قياسٍ يُبنى عليه مضلّلًا.

الاتساع هو الذي يقرّر مدى نسبة المقارنة

تُقاس مواضع الموظّفين من نطاقاتهم بـنسبة المقارنة الأجرية، وهي الأجر مقسومًا على وسط النطاق. ومدى هذه النسبة داخل نطاقٍ اتّساعه 50% محدَّدٌ سلفًا: 0.80 عند الحدّ الأدنى، و1.20 عند الأعلى.

فإن ضاق الاتّساع إلى 25% صار المدى من 0.89 إلى 1.11، وإن بلغ 40% صار من 0.83 إلى 1.17. ومقتضى ذلك أنّ نسبة مقارنةٍ مقدارها 1.15 تعني في النطاق الواسع موظّفًا لم يبلغ سقفه بعد، وتعني في النطاق الضيّق موظّفًا تجاوزه. فقراءة النسبة بلا معرفة اتّساع نطاقها قراءةٌ ناقصة، وهي أشيع ما يقع حين تُجمع نسب المقارنة في تقريرٍ واحد لدرجاتٍ مختلفة الاتّساع.

التداخل بين درجتَين

الدرجة لا تقف وحدها، وبينها وبين التي تليها رقمٌ ثانٍ اسمه تدرّج الأوساط: كم يزيد وسط الدرجة الأعلى على وسط التي تحتها. وحاصل الرقمَين معًا هو مقدار التداخل.

خذ النطاق أعلاه، ودرجةً ثانية تدرّج وسطها 15%، فيكون وسطها 11,500 ريال، وحدّاها 9,200 و13,800 ريال. فالمنطقة المشتركة بين الدرجتين من 9,200 إلى 12,000، وعرضها 2,800 ريال، أي 70% من عرض الدرجة الأولى.

وارفع التدرّج إلى 30% مع بقاء الاتّساع على حاله: يصير وسط الثانية 13,000 ريال وحدّاها 10,400 و15,600 ريال، فتضيق المنطقة المشتركة إلى 1,600 ريال، أي 40% من عرض الأولى.

القاعدة الدقيقة: في درجتين متساويتَي الاتّساع يزول التداخل حين يساوي التدرّج الاتّساع

ارفع التدرّج إلى 50%، أي إلى مقدار الاتّساع نفسه. يصير وسط الثانية 15,000 ريال، وحدّها الأدنى 12,000 ريال، وهو الحدّ الأعلى للدرجة الأولى بالضبط، فيزول التداخل تمامًا.

وليست هذه مصادفةً في هذه الأرقام: الحدّ الأدنى للدرجة الأعلى يساوي حدَّ الأولى الأعلى متى تساوى التدرّج والاتّساع، وكان اتّساع الدرجتين واحدًا، مهما كانت الأرقام. فالتداخل قائمٌ ما دام التدرّج دون الاتّساع، وزائلٌ عند تساويهما، ويظهر بينهما فراغٌ لا يقع فيه أجرٌ إذا زاد التدرّج على الاتّساع.

وهذه القاعدة هي التي تُغني عن الجدل في التداخل في درجتين متساويتَي الاتّساع: من أراد تداخلًا فليجعل التدرّج دون الاتّساع بمقدار ما يريد، ومن أراد فصلًا تامًّا بين الدرجتين فليساوِ بينهما. فإن اختلف اتّساع الدرجتين لم يكفِ تساويهما، ووجب أن يُحسب الحدّ الأدنى للدرجة الأعلى من وسطها واتّساعها قبل إقرار التدرّج. وأمّا تقرير الرقمَين استقلالًا ثمّ ملاحظة التداخل بعد بناء الجدول فهو اكتشافٌ متأخّر لقرارٍ كان قد اتُّخذ.

كم سنةً يستغرق قطع النطاق

الاتّساع يقول أيضًا كم يمكن أن يبقى الموظّف في درجته قبل أن يبلغ سقفها. فمن بدأ عند الحدّ الأدنى ونال 3% في السنة، يحتاج في نطاقٍ اتّساعه 50% إلى 14 سنة: فبعد 13 سنة يبلغ أجره 11,748.27 ريال وهو دون السقف، وبعد 14 يبلغ 12,100.72 ريال فيتجاوزه.

وفي نطاقٍ اتّساعه 25% يحتاج إلى 8 سنوات: بعد سبع يبلغ 9,838.99 ريال، وبعد ثمان 10,134.16 ريالًا.

فالاتّساع يقرّر متى يصير الموظّف الأجر المجمد فوق حد الدرجة مسألةً قائمة في ملفّه. ونطاقٌ ضيّق في منشأةٍ يطول فيها بقاء الموظّفين يُنتج بعد سنواتٍ عددًا من الحالات لا حالةً واحدة، وهو أثرٌ يُقرأ من الاتّساع قبل أن يقع بسنوات.

موضع الالتحاق يستهلك النطاق قبل أن يبدأ

الحسبة السابقة تفترض التحاقًا عند الحدّ الأدنى، وهي أطول الحالات. وموضع الالتحاق نفسه قرارٌ يستهلك من النطاق قبل أن يعمل الموظّف يومًا:

• من التحق عند 8,000 ريال بلغ السقف في السنة الرابعة عشرة، كما تقدّم.
• ومن التحق عند 9,000 ريال يبلغه في السنة العاشرة: فبعد تسع سنوات يبلغ أجره 11,742.96 ريال، وبعد عشرٍ يبلغ 12,095.25 ريال.
• ومن التحق عند وسط النطاق، أي 10,000 ريال، يبلغه في السنة السابعة: بعد ستّ سنوات 11,940.52 ريال، وبعد سبعٍ 12,298.74 ريال.

فزيادةُ ألفَي ريال في عرض التعيين لم تكلّف المنشأة ذلك المبلغ وحده، وإنّما كلّفتها سبع سنواتٍ من المدّة التي كان النطاق يتّسع لها. وهذا الثمن لا يظهر في السنة التي يُتّخذ فيها القرار، ويظهر بعدها بسنينَ في صورة موظّفٍ بلغ سقفه ولا ترقيةَ له.

ولهذا يُقرأ الاتّساع مع سياسة موضع الالتحاق معًا. فنطاقٌ واسع تُملأ أوساطه بالتعيين الجديد نطاقٌ ضيّقٌ عمليًّا، وإن كان الجدول يقول غير ذلك. ومن التحق دون الحدّ الأدنى فحاله بابٌ آخر موضعه الأجر دون حد الدرجة.

ما الذي يشتريه كلٌّ من الاتساعَين

• الاتّساع الكبير يشتري مدّةً أطول يُكافأ فيها البقاء والنموّ داخل الوظيفة نفسها بلا ترقية، ويشتري مرونةً في التعيين لأنّ المدى يسع مرشّحين متفاوتي الخبرة.
• الاتّساع الصغير يشتري انضباطًا في الكلفة ووضوحًا في معنى الدرجة، لأنّ من في الدرجة متقاربون بالضرورة، ويجعل الترقية هي الطريق الوحيد إلى زيادةٍ معتبرة.

ولكلٍّ منهما ثمنٌ في الاتّجاه المقابل: الأوّل يجعل زميلَين في درجةٍ واحدة يفصل بينهما 50%، وهو فارقٌ يلزم أن يكون له تفسيرٌ في تسكين الموظفين. والثاني يُبلغ الناس سقوفهم سريعًا، فيحوّل ضغط الأجر إلى ضغطٍ على الترقيات.

ثلاثة أشياء ليس هو

• نسبة المقارنة الأجرية. تلك تصف موضع موظّفٍ من نطاقه، وهذا يصف سعة النطاق نفسه. والأولى تتغيّر بتغيّر الموظّف، والثاني لا يتغيّر إلّا بتغيّر الجدول.
• النطاقات الواسعة للأجور. ذاك قرارٌ يدمج درجاتٍ في مستوًى واحد فيقلّ عددها ويتّسع كلٌّ منها، وهو يغيّر عدد الدرجات مع الاتّساع. وأمّا الاتّساع فوصفٌ لدرجةٍ قائمة مهما كان عدد الدرجات.
• الفارق بين درجةٍ ودرجة. ذاك هو تدرّج الأوساط، وهو رقمٌ آخر، وقد تقدّم أنّ التداخل حاصلُهما معًا لا حاصلُ أحدهما.

ما يُفسد قياسه

• اختلاف المقام بين درجةٍ وأخرى. جدولٌ حُسب اتّساع بعض درجاته على الأدنى وبعضها على الوسط لا يُقارَن داخليًّا أصلًا.
• حساب الاتّساع على الأجر الفعلي. النطاقات تُبنى على الوعاء نفسه الذي تُقاس عليه المواضع، وإدخال ما يتبع ظرف العمل يوسّع النطاق ظاهرًا ولا يوسّعه حقيقة.
• قراءة اتّساعٍ واحد للمنشأة كلّها. الدرجات الدنيا والعليا لا تتساوى في الاتّساع عادةً، ومتوسّطٌ واحد يُخفي ذلك.
• إهمال عدد من في كلّ درجة. اتّساعٌ كبير في درجةٍ فيها موظّفان لا يعني ما يعنيه في درجةٍ فيها مئة، لأنّ أثر الاتّساع في الكلفة يتبع العدد.

ما لا تقطع به هذه الصفحة

• اتّساعًا صحيحًا. لا يوجد رقمٌ عامّ، والاتّساع يتبع طبيعة الوظائف ومدّة بقاء الناس فيها وحال السوق لها.
• تدرّجًا صحيحًا بين الأوساط. وهو رقمٌ آخر يُقرَّر مع الاتّساع، ولا نقرّر له مقدارًا.
• حكمًا نظاميًّا في بناء الجداول. ما يتعلّق بالأجر وعناصره يُقرأ من صفحاته، ولا تقرّر هذه الصفحة شيئًا منه.
• الأرقام في الأمثلة. هي مفترضة لبيان العلاقات، وليست معيارًا ولا نقلًا عن مصدر.

ويُقرأ الاتّساع أيضًا مع عدد الدرجات في السلّم كلّه. فمنشأةٌ ذات درجاتٍ كثيرة ضيّقة الاتّساع تنقل ضغط الأجر إلى الترقيات، ومنشأةٌ ذات درجاتٍ قليلة واسعة تنقله إلى قرار التسكين داخل الدرجة. والضغط لا يزول باختيارٍ منهما، وإنّما ينتقل إلى الموضع الذي اختارته، ويُحسن أن يُختار الموضع عن قصد.

قبل أن يُعتمد رقمُ الاتساع

أنفع اختبارٍ للاتّساع قبل اعتماده أن يُحسب منه أمران: مدى نسبة المقارنة الذي سينشأ عنه، وعدد السنوات التي يقطعها الموظّف حتى سقفه بالزيادة المعتادة في المنشأة. فإن خرجت السنوات أقلّ من مدّة البقاء المعتادة في تلك الوظائف، فالجدول يعد بسقوفٍ ستُبلَغ، والتصرّف فيها يُقرَّر اليوم لا بعد خمس سنوات.

ثمّ يُحسب التداخل مع الدرجة التالية قبل إقرار التدرّج، لأنّ القاعدة المتقدّمة تجعله معلومًا سلفًا: فما دام التدرّج دون الاتّساع، والاتّساع واحدًا في الدرجتين، فالتداخل واقعٌ بمقدارٍ يُعرف، وليس مفاجأةً تظهر عند أوّل ترقيةٍ لا يتغيّر بها الأجر.

وما سبق تعريف بالمفهوم وبنصوص نظام العمل حيث ذُكرت، لا استشارة نظامية.

مصطلحات ذات صلة

• هيكل الرواتب
• نسبة المقارنة الأجرية
• النطاقات الواسعة للأجور
• تسكين الموظفين
• الأجر المجمد فوق حد الدرجة