تحيز الثقة المفرطة

تعريف تحيز الثقة المفرطة

تحيز الثقة المفرطة (بالإنجليزية: Overconfidence Bias) فارقٌ منهجيّ بين دقّة الحكم ومقدار الثقة الموضوعة فيه، في جانب الثقة. فهو لا يقول إنّ الحكم خاطئ، وإنّما إنّ صاحبه يعدّه أدقّ ممّا هو، فيبني عليه أكثر ممّا يحتمل.

وموضعه في الموارد البشريّة موضعان: قرارات الاختيار، وتقديرُ ما سيقع من أرقامٍ في فترةٍ قادمة. وهو في الأوّل أخطر لأنّه لا يُكتشف، وفي الثاني أسهل قياسًا لأنّه يُقابَل بما وقع فعلًا.

ثلاث صورٍ له، وثالثتها هي التي تُكلّف

• المبالغة في تقدير الدقّة: أن يرى المرء حكمه أصوب ممّا هو.
• المبالغة في تقدير الموضع: أن يرى نفسه أفضل من غيره في أمرٍ يشترك فيه الناس، كالحكم على الناس.
• الإفراط في التحديد: أن يُعطي مدًى ضيّقًا جدًّا لقيمةٍ لا يعرفها. وهذه أقلّها ذكرًا وأكثرها أثرًا في العمل، لأنّها تدخل في كلّ رقمٍ يُقدَّر لفترةٍ قادمة، وهي الصورة الوحيدة من الثلاث التي تُقاس بلا رأيٍ في أحد.

اختبار المعايرة، وهو حسبةٌ لا رأي

ويُقاس الإفراط في التحديد بإجراءٍ يسير: أن يُطلب عند كلّ تقدير مدًى لا رقمًا مفردًا، مع تصريحٍ بدرجة الثقة فيه، ثمّ يُقابَل بما وقع.

خذ من يُقدّر كلفة القوى العاملة للربع، فيُعطي في كلّ ربعٍ مدًى ويقول إنّه واثقٌ منه بمقدار 90%. ومعنى ذلك أنّه يتوقّع أن تقع القيمة الفعليّة خارج المدى في نحو 10% من المرّات. فعلى مدى 4 أرباع، يكون المتوقّع من مرّات الخروج 0.4 مرّة، أي أن يقع الجميع داخل المدى في الغالب.

فإن وقعت القيمة الفعليّة خارج المدى في 3 أرباعٍ من 4، فمعدّل الإصابة واحدٌ من أربعة، أي 25%. وهو رقمٌ يصف مدًى أُعطي بثقة تسعين في المئة. فالخلل ليس في التقدير نفسه ولا في الظروف، وإنّما في عرض المدى: كان ينبغي أن يكون أوسع بكثير.

ويُقرأ من ذلك أمران عمليّان. الأوّل أنّ من يُعطي مدًى ضيّقًا يبدو أكثر إتقانًا ممّن يُعطي مدًى واسعًا، والثاني هو الأصدق. والثاني أنّ القرار المبنيّ على المدى الضيّق يُتّخذ بلا خطّةٍ لما إذا خرج الرقم عنه، لأنّ الخروج لم يكن في الحسبان.

ويُنبَّه على قيدٍ في قراءة هذه الحسبة: الخروج من المدى ليس خطأً في كلّ مرّة. فالمدى المعلَن بتسعين في المئة يُفترض فيه أن يُخطئ أحيانًا، ومن لم يخرج واقعُه عن مداه ولا مرّةً في عشرين ربعًا فمداه أوسع ممّا يلزم، وهو عطبٌ مقابل: تقديرٌ لا يُفيد شيئًا لأنّه يسع كلّ احتمال. فالمعايرة مطلوبةٌ في الاتّجاهين، والمقصود أن يقترب معدّل الإصابة من المُعلَن لا أن يبلغ المئة.

ويُقرأ الرقم على سلسلةٍ لا على مرّة. فمرّةٌ واحدةٌ خرج فيها الواقع عن المدى لا تقول شيئًا، وثلاثٌ من أربعٍ تقول ما يُعمَل به بحذر، وعشرون ربعًا تقول ما يُبنى عليه. وهذا يُلزم بأمرٍ واحدٍ عملي: أن تُحفظ التقديرات المعلنة في موضعٍ يُرجَع إليه، لأنّ الحسبة كلّها تتوقّف على وجود ما قيل سابقًا مكتوبًا.

صورته في قرار الاختيار

وأشدّ صوره في التوظيف تُوصف على هذا النحو: أنّ ثقة المقيّم ترتفع بزيادة ما يعرفه عن المرشّح، وليس كلّ ما يعرفه ذا دلالةٍ على الأداء. فالمقابلة الحرّة الطويلة تُنتج انطباعًا غنيًّا ومفصّلًا، وغناه هو نفسه ما يرفع الثقة، ولو كان أكثره ممّا لا يُنبئ بشيء.

وهذا هو الفرق بين هذا التحيّز وبين ما جاوره من الأنماط، وهو فرقٌ في الموضع لا في الدرجة:

• تصف صفحة انحياز المقيِّم أنماطًا تجعل الدرجة تعكس شيئًا في المقيّم أو في الأداة، من تساهلٍ وتشدّدٍ ونزوعٍ إلى الوسط. وهذه كلّها تتعلّق بـأين تقع الدرجة. وما هنا يتعلّق بـكم يُعتمد عليها، وقد تقع الدرجة في موضعها الصحيح تمامًا ويبقى الاعتماد عليها مفرطًا.
• ويصف التحيز الضمني حكمًا يسبق الملاحظة بحكم الانتماء إلى فئة. وما هنا يقع بعد الملاحظة كلّها، وهو وزنٌ يُعطى لها.
• ويصف تأثير الهالة تعميمًا مبالغًا فيه لملاحظةٍ حقيقيّة. وهو أقرب ما يكون إلى هذا الباب، والفرق أنّ الهالة تُعمّم صفةً واحدةً على بقيّة الصفات، وهذا يُعمّم الثقة على الحكم كلّه بعد أن تكوّن.

ويترتّب على هذا الفرق أثرٌ عملي: العلاجات التي تُعالج الأنماط الثلاثة أعلاه لا تعالج هذا وحدها. فالمعايير المكتوبة وسلّم التقييم تُصلح موضع الدرجة، ولا تقول شيئًا عن مقدار ما يُبنى عليها.

لماذا لا يُصحّح نفسه

والسبب أنّ التغذية الراجعة فيه منقطعة، وهو انقطاعٌ بنيويّ لا إهمال:

• من رُفض لا يُرى أداؤه. فالمنشأة لا تعلم ماذا كان سيصنع من استبعدته، فلا يظهر خطأ الرفض أبدًا. وتقرّر صفحة نسبة الاختيار المسألة نفسها من جهة القياس: أنّ المنشأة لا ترى في العمل إلّا من قَبِلتهم، وأنّ ذلك يضيّق مدى الدرجات التي يُقاس عليها التوافق.
• ومن قُبل يُقرأ أداؤه على أنّه تصديقٌ للقرار، وقد يكون ما ظهر منه أثرًا للتهيئة أو لمن أداره لا للحكم الذي اتُّخذ فيه.
• والزمن بين القرار ونتيجته طويل. فبين المقابلة وبين ما يُعرف عن أداء صاحبها أشهر، وفي هذه المدّة تُنسى تفاصيل الحكم الذي اتُّخذ، فلا يبقى ما يُقابَل به.

ولهذا يستوي في هذا الباب من أجرى مقابلتين ومن أجرى ألفًا، ما لم يكن الألف قد قُوبلت أحكامه بنتائجها. فالخبرة وحدها تزيد الثقة ولا تزيد الدقّة إذا لم يصل صاحبها خبرُ ما وقع.

ما يُغلق الدورة

• أن يُسجَّل التقدير قبل النتيجة: أن يكتب المقيّم قبل القرار درجةً متوقّعةً لأداء المرشّح ومقدار ثقته فيها، ويُحفظ ذلك.
• أن يُقابَل بعد مدّة بما تقرّره جودة التعيين. فهذه الصفحة هي الموضع الذي يُغلق الدورة، ومن غيرها تبقى أحكام الاختيار بلا مُقابِل إلى الأبد.
• أن يُثبَّت الإجراء لتقليل ما يدخل في الحكم ممّا لا يُنبئ، على ما تصفه المقابلة الممنهجة من أسئلةٍ ثابتةٍ وتقييمٍ مستقلٍّ قبل التشاور. والاستقلال قبل التشاور يخصّ هذا الباب تحديدًا، لأنّ الرأي الأوّل الذي يُقال في المجلس يرفع ثقة الباقين فيه لا دقّتهم.
• أن يُطلب المدى في كلّ تقديرٍ رقمي، ويُراجَع في آخر السنة كم مرّةً وقع الواقع خارجه. وهو إجراءٌ لا كلفة له، ونتيجته رقمٌ واحدٌ يُغيّر سلوك من يُقدّر أكثر ممّا يُغيّره أيّ تنبيه.

وتقرّر صفحة انحياز المقيِّم قاعدةً تسري هنا بحرفها: أنّ إخبار المقيّمين بوجود الانحياز لا يُزيله، وأنّ ما يقلّله تغييرٌ في الأداة والإجراء لا في النوايا. والأربعة أعلاه كلّها من هذا الباب: لا يُطلب فيها من أحدٍ أن يكون أقلّ ثقة، وإنّما أن يُقابَل ما قاله بما وقع.

ثلاثة مواضع أخرى يعمل فيها في الموارد البشريّة

• تقدير مدّة شغل الشاغر. تُبيّن صفحة وقت شغل الوظيفة أنّ المرحلة الأخيرة من المسار هي أقلّها خضوعًا لصاحب العمل وأكبرها نصيبًا في المدّة. والوعد بموعد مباشرةٍ يُعطى في الغالب من غير مدًى، وهو تقديرٌ أكثرُه يقع خارج ما يملكه المُقدِّر. فمن قال إنّ الدور سيُشغل في ستّة أسابيع أعطى رقمًا مفردًا لمسارٍ فيه مرحلةٌ لا يد له فيها.
• تقدير أثر تدخّلٍ قبل تعميمه. فالرقم الذي يخرج من تجربةٍ صغيرة يُعرض في الغالب رقمًا واحدًا لا مدًى، ثمّ يُبنى عليه إنفاق. والمدى ههنا ليس تحفّظًا وإنّما هو المعلومة الصادقة، لأنّ تجربةً على عددٍ قليلٍ لا تُنتج رقمًا مفردًا أصلًا.
• الحكم على أثر برنامجٍ بعد تنفيذه. وهو أخفى المواضع، لأنّ من صمّم البرنامج هو من يُقوّمه في الغالب، فتجتمع الثقة في الحكم مع مصلحةٍ في نتيجته. وعلاج هذا ليس من هذا الباب وحده، وإنّما بأن يُكتب قبل البدء ما الذي يُعدّ نجاحًا وما الذي يُعدّ فشلًا، فيصير الحكم مقابلةً لا تقديرًا.

ما ليس هو

• ليس ضعفًا في الكفاءة. فقد يقع من أكفأ الناس، بل إنّ الخبرة في مجالٍ قد تزيده حيث تكون التغذية الراجعة منقطعة.
• وليس الجرأة في القرار. فالقرار السريع مع الاعتراف بأنّ المعلومة ناقصة ليس منه في شيء، وإنّما هو اختيارٌ مع علمٍ بحدوده.
• وليس خطأً في تقديرٍ بعينه. فهو وصفٌ لنمطٍ يظهر على مجموعة تقديرات، ولا يُحكم به على واحدٍ منها. ومن خرج تقديره الواحد عن مداه لم يثبت عليه شيء.

ما لا تقرّره هذه الصفحة

لا تقرّر هذه الصفحة مقدارًا لهذا الفارق في المنشآت ولا نسبةً لانتشاره، ولا نقف في مراجعنا على مصدرٍ يُقدّره. والأرقام أعلاه مفترضةٌ لبيان طريقة الاختبار: أربعةُ أرباعٍ عددٌ صغيرٌ لا يُبنى عليه حكمٌ نهائي، وإنّما سيق ليُبيَّن به كيف يُقابَل المعلَن بالواقع. وكلّما طالت السلسلة كان الحكم على المعايرة أوثق.

مصطلحات ذات صلة

• انحياز المقيِّم
• تأثير الهالة
• التحيز الضمني
• معايرة التقييمات
• المقابلة الممنهجة