قنوات التوظيف

تعريف قنوات التوظيف

قنوات التوظيف (بالإنجليزية: Recruitment Channels) هي الطرق التي يصل بها المرشحون إلى المنشأة، أو تصل بها المنشأة إليهم، حين يكون لديها شاغر: موقعها الإلكتروني، ولوحة وظائف، وترشيح من موظف، وجامعة، ومكتب توظيف، وبحث مباشر عن شخص بعينه. وما يجعل الطريق قناة أنه مسار يمكن اختياره وتمويله وقياسه، لا مصادفة وصل بها شخص مرة واحدة.

وفائدة التسمية أنها تجيب عن سؤال واحد: أين يُنفق جهد التوظيف لهذا الشاغر؟ فالشاغر الواحد لا يحتاج كل القنوات، والقنوات كلها لا تصلح لكل شاغر، وهذا ما يجعل الاختيار بينها عملًا يُدار لا عادة تُكرَّر.

ويُقصد بالعبارة في هذا المصطلح المعنى الإداري: كيف يصل المرشحون إلى المنشأة وكيف تصل إليهم، لا أي استعمال نظامي لها.

كيف تفترق القناة عن المصدر والإعلان والأداة؟

تتداخل في اللوحات كلمات تبدو مترادفة وليست كذلك، والتفريق الآتي تقسيم نعتمده في العرض:

• القناة: الطريق الذي تختاره المنشأة قبل التعيين. هي قرار يسبق النتيجة.
• المصدر: ما يُسجَّل بعد التعيين. فمصدر التعيين توزيع من عُيِّنوا في فترة على القنوات التي جاؤوا منها، فهو رقم عن النتيجة لا عن الطريق.
• الإعلان: نص تنشره المنشأة في قناة عامة للتعريف بشاغر مفتوح، فهو محتوى يمر في الطريق ولا يكوّنه.
• الأداة: وسيلة تعمل داخل المراحل ولا تحمل مرشحين بنفسها. ومثالها التوظيف بالذكاء الاصطناعي: استعمال أدوات في كتابة الإعلان والفرز والجدولة وغيرها، فمن تُظهره أداة يُنسب إلى القناة التي جاء منها، وهذه قراءة منا.

ولوحة الوظائف موقع أو تطبيق يجمع إعلانات وظائف منشآت عدة في موضع واحد، فهي قناة من القنوات، وليست القناة كلها.

على أي محاور تُصنَّف القنوات؟

لا توجد قائمة واحدة مغلقة للقنوات. الأنفع أن تُوصف كل قناة بخصائصها، فيظهر من الوصف ما تصلح له، وهذه المحاور تقسيم نعتمده في العرض:

• داخلية أو خارجية: القناة الداخلية تنقل موظفًا قائمًا إلى الشاغر، وهذا هو التنقّل الوظيفي الداخلي: انتقال إلى دور آخر في المنشأة بدل التعيين من الخارج.
• مدفوعة أو غير مدفوعة: إعلان مدفوع على لوحة، أو أتعاب تُستحق لمكتب عند التعيين وحده كما في التوظيف بأتعاب مشروطة، مقابل قناة لا تكلّف إلا وقت الفريق.
• واردة أو صادرة: الواردة تنتظر فيها المنشأة من يتقدم، كالإعلان. والصادرة تذهب فيها إلى المرشح، وهذا هو البحث عن المرشحين: تحديد المرشحين المحتملين والوصول إليهم قبل أن يتقدموا.
• موسمية أو مستمرة: التوظيف من الجامعات قناة بدورة سنوية مرتبطة بالتقويم الأكاديمي، تُفتح حين يتخرج الناس لا حين يُفتح الشاغر. أما موقع المنشأة فيبقى مفتوحًا طوال العام.

وقد تقع قناة واحدة في أكثر من خانة. فالتوظيف بترشيح الموظفين يبدأ من موظف داخل المنشأة ويصل إلى شخص من خارجها، ولا يكلّف إعلانًا لكنه قد يكلّف مكافأة إن كان للبرنامج مكافأة.

كيف تتغير القناة المناسبة بتغير الشاغر؟

تخيّل منشأة تفتح ثلاثة شواغر في ربع واحد، والأرقام افتراضية لبيان طريقة التفكير.

• محاسب بخبرة عامة: إن كان الصالحون له كثيرين في السوق، فقناة واردة كموقع المنشأة أو لوحة وظائف تكفي، لأن التحدي هو الفرز لا الوصول.
• فني على نظام تشغيلي لا يعرفه إلا قليل: الانتظار لا يأتي بصاحبه. فيصلح البحث المباشر والترشيح من الموظفين، لأن الشخص المطلوب قد لا يبحث عن عمل أصلًا.
• عشرون موظفًا مبتدئًا لفرع جديد: تلزم قناة تأتي بعدد، فتُوزَّع بين قناة جامعية وأخرى واردة، ويُحسب التوقيت على أن الدورة الجامعية لا تتحرك بموعد الافتتاح.

وبالعودة إلى شاغر الفني، تُقارَن قناتان بأرقام افتراضية. جاء من القناة الأولى 120 متقدمًا، اجتاز الفرز منهم 24، وعُيّن اثنان. وجاء من الثانية 15 متقدمًا، اجتاز الفرز منهم 9، وعُيّن اثنان أيضًا.

• نسبة العبور من الطلب إلى التعيين: 2 ÷ 120 ≈ 1.7% في الأولى، و2 ÷ 15 ≈ 13.3% في الثانية.
• وقت الفرز: إن استغرق فرز الطلب الواحد 10 دقائق، فالأولى تستهلك 120 × 10 = 1,200 دقيقة، أي 20 ساعة، بواقع 10 ساعات لكل تعيين. والثانية 15 × 10 = 150 دقيقة، أي ساعتان ونصف، بواقع ساعة وربع لكل تعيين.

فالثانية أرخص جهدًا في كل تعيين، لكن القراءة لا تقف عند هذا الرقم. سقفها 15 شخصًا، ولو كان المطلوب ستة تعيينات لما أمكنها أن تسد الحاجة وحدها، فتبقى الأولى لازمة لما يتجاوز سقف الثانية. وإذا أُريد تحويل الجهد إلى مبلغ دخلت في الحساب بنود أخرى غير وقت الفرز، كأجر الإعلان ووقت المقابلات.

ويُستعمل الحساب نفسه في التخطيط إلى الخلف. فإن كانت نسبة العبور من الطلب إلى التعيين في قناة 5%، وكان المطلوب 20 تعيينًا، فالقناة تحتاج 20 ÷ 0.05 = 400 متقدم. وإن لم تأتِ القناة بهذا العدد في المدة المتاحة، فالمشكلة في السقف لا في الفرز، ولا يُصلحها تشديد الفرز ولا تخفيفه.

ماذا يُسجَّل لكل قناة حتى تصلح للمقارنة؟

القناة التي لا يُعرف من جاء منها لا تُقاس. ويكفي لكل مرشح خمسة بيانات: القناة عند التقديم، وما قاله هو عن سبب علمه بالشاغر، وتاريخ دخوله كل مرحلة، والمرحلة التي خرج عندها، وسبب خروجه إن عُرف.

وتُسجَّل القناة بقاعدة واحدة تثبت بين الفترات. فمنشأة سجلت القناة في الربع الأول بحسب آخر لمسة، ثم سجلتها في الثاني بحسب ما قاله المرشح، لا تستطيع أن تقول إن قناة بعينها تراجعت، لأن الذي تغيّر هو القاعدة. ويُفصل كذلك عدد الطلبات عن عدد الأشخاص، فالشخص الذي تقدم لعدة شواغر يدخل القياس مرات بعدد الشواغر إن لم يُفصل.

متى تبدأ القناة من داخل المنشأة؟

إذا كان في المنشأة من يصلح للشاغر، فالقناة الداخلية تأتي أولًا لأن المنشأة تعرف المرشح ويعرفها. لكن لها عيبين يُحسبان. الأول أنها تترك خلفها شاغرًا آخر، فينتقل العبء ولا يختفي. والثاني أنها لا تظهر في تقارير القنوات الخارجية، فيبدو التوظيف أقل مما هو فعلًا. ومن يريد صورة كاملة يعدّ الوظائف التي شُغلت من الداخل مع تلك التي شُغلت من الخارج، ويكتب ذلك مع الرقم.

هل يُفرز المرشحون من القنوات كلها بمعيار واحد؟

المعيار واحد في المتطلبات، لكن الدليل الذي يُقاس به يختلف. فمن يصل بترشيح زميل يصل ومعه سياق مسبق عن الدور والمنشأة، ومن يأتي من الجامعة قد لا يملك سجل عمل يُقاس عليه. فإن طُلب من الاثنين الدليل نفسه ظُلم أحدهما، وإن خُفّف المعيار لأحدهما اختلت المقارنة.

والحل أن يبقى المعيار واحدًا وتتعدد أدوات الكشف عنه. فيُسأل صاحب الخبرة عما أنجزه، ويُعطى الخريج مهمة قصيرة من العمل نفسه، وتُقيَّم النتيجتان بسلم واحد مكتوب قبل أن يُرى أي مرشح.

كيف تُختار القناة لشاغر بعينه؟

تُطرح الأسئلة بهذا الترتيب لأن كل جواب يضيّق ما بعده:

1. كم يلزم من التعيينات؟ الشاغر الواحد يقبل قناة صغيرة السقف، والعدد الكبير لا يقبلها.
2. كم يُحتمل الانتظار؟ القناة الموسمية لا تنفع شاغرًا عاجلًا مهما كانت جيدة.
3. هل المطلوب يبحث عن عمل الآن؟ إن لم يكن، فلا فائدة من قناة واردة وحدها.
4. ما الذي سيظهر في القياس؟ تُسجَّل القناة بقاعدة ثابتة منذ البداية، وإلا لم يكن للمقارنة بين الأرباع معنى.

ومن أراد بعد ذلك أن يعرف أي القنوات أنفع فعليه أن ينتظر مدة كافية. فالحكم على قناة بربع واحد يظلمها، وخاصة القناة الموسمية التي لا تبدأ دورتها في كل ربع.

ما الذي يُفسد إدارة القنوات؟

• الحكم بعدد المتقدمين وحده: قناة تأتي بعدد كبير من الطلبات قد لا تأتي إلا بتعيينين. والذي يهم نسبة العبور بين المراحل لكل قناة، وهذا ما يقيسه قمع التوظيف: عدد المرشحين في كل مرحلة ونسب العبور بينها.
• فتح كل القنوات دفعة واحدة: يتضخم العدد وتتفرق المتابعة، ولا يُعرف أي قناة جاءت بمن. والأسلم أن تُدار قنوات قليلة بقاعدة تسجيل واحدة قبل التوسع.
• إغلاق القناة بعد دورة واحدة: قد يكون ضعفها في توقيت الدورة لا في القناة نفسها.
• إهمال ما يراه المتقدم: المتقدم يمر بالإعلان والتقديم والرد مهما كانت القناة، وانطباعه عن ذلك كله هو تجربة المرشح، فتتأثر به القنوات كلها معًا.

كم قناة يحتاجها شاغر واحد؟

لا يحدد التعريف عددًا بعينه. فيُبنى القرار على سقف كل قناة وعلى العدد المطلوب لا على رقم جاهز.

وقراءتنا العملية، لا نص: أن تُضاف قناة حين تعجز القنوات القائمة عن تغطية العدد في المدة المتاحة، وأن تُسحب قناة حين لا تأتي بمرشح يعبر الفرز عبر دورة كاملة. وقبل أي توسع تُدوَّن قاعدة نسبة التعيين إلى القناة، لأن تحسين القناة أو إغلاقها يحتاج إلى بيانات عمّن جاء منها لا إلى انطباع.