اختبار الحكم الموقفي

تعريف اختبار الحكم الموقفي

اختبار الحكم الموقفي (بالإنجليزية: Situational Judgement Test) اختبارٌ يُعرَض فيه على المرشّح موقفٌ من مواقف العمل، وتُعرض معه عدّةُ تصرّفاتٍ ممكنة، ويُطلب منه أن يختار من بينها بحسب تعليماتٍ مكتوبة، ثمّ تُقارَن إجابته بمفتاحٍ أُعدّ قبل التطبيق.

وخاصّته المميِّزة أنّ المقيس فيه اختيارٌ من بين بدائل معروضة، لا إنتاجٌ يُسلَّم ولا حكايةُ واقعةٍ ماضية. فهو يسأل عمّا يُفعل في موقفٍ لم يقع، والبدائل تُعرض كاملةً فلا يُطلب من المرشّح أن يستحضر تصرّفًا من عنده.

ويُسمّى في بعض الاستعمال محاكاةً منخفضة الوفاء، والمقصود بذلك أنّه يعرض الموقف بالوصف لا بالأداء. وهذا الوصف مفيدٌ لأنّه يقول في كلمةٍ واحدة أين يقع بين أدوات الاختيار: أرخصُ ممّا يُؤدَّى، وأبعدُ منه عن العمل نفسه.

المفتاح هو الأداة، وهو الذي يُصنع لا الأسئلة

أكثر ما يُظنّ في هذا الباب أنّ العمل فيه كتابةُ المواقف. وكتابة المواقف أيسرُ نصفيه. فالنصف الذي تقوم عليه الأداة هو كيف تُقرَّر صحّةُ الاختيار، ولها مسلكان لا ثالث لهما في الاستعمال:

• مفتاحٌ من أهل الخبرة. يُعرَض الموقفُ وبدائلُه على عددٍ ممّن يؤدّون العمل ويُحسنونه، فيقدّر كلٌّ منهم نجاعة كلّ بديل، ويُبنى المفتاح على متوسّط تقديراتهم.
• مفتاحٌ من النتائج. يُطبَّق الاختبار على من يعملون اليوم، ويُنظر في أيّ البدائل يختاره من يُعدّ أداؤه جيّدًا. وهذا يحتاج عددًا ومدّةً، ولا يتاح لمنشأةٍ تعيّن آحادًا.

والمسلك الأوّل هو الشائع، وفيه موضعُ الخلل الأكثر وقوعًا: أن يُؤخذ متوسّطُ التقديرات ويُطرح تفرّقُها. خذ موقفًا بأربعة بدائل، قدّرها 5 من أهل الخبرة على سلّمٍ من 1 إلى 5:

• البديل الأوّل: 5 و4 و5 و5 و4، فمتوسّطه 4.6 وتفرّقه درجةٌ واحدة.
• البديل الثاني: 3 و3 و4 و2 و3، فمتوسّطه 3 وتفرّقه درجتان.
• البديل الثالث: 2 و2 و1 و2 و2، فمتوسّطه 1.8 وتفرّقه درجةٌ واحدة.
• البديل الرابع: 4 و5 و3 و4 و5، فمتوسّطه 4.2 وتفرّقه درجتان.

فالمتوسّطات ترتّب البدائل ترتيبًا واضحًا في الظاهر. والفرق بين الأوّل والرابع 0.4 من خمس درجات، وتفرّقُ الرابع ضِعفُ تفرّق الأوّل. ومعنى ذلك أنّ أهل الخبرة أنفسهم لم يتّفقوا على الرابع، فيما اتّفقوا على الأوّل. ومع ذلك يُكتب في المفتاح أنّ الأوّل صحيحٌ والرابع خطأ.

ولهذا قاعدةٌ عملية: البديل الذي يتفرّق فيه أهل الخبرة درجتين فأكثر لا يُبنى عليه فرقٌ في الدرجة. إمّا أن يُعاد وصفه حتّى يتّفقوا، وإمّا أن يُسقَط الموقفُ كلّه. فبديلٌ اختلف فيه من يعرفون العمل لا يُعقل أن يُحاسَب عليه من لم يمارسه.

تركيب الموقف الصالح

الموقف الذي يُنتج فرقًا بين المرشّحين له ثلاثة أوصاف، وسقوط أحدها يجعل السؤال يُجاب عنه بلا تفكير:

• تعارضٌ بين أمرين كلاهما مطلوب. كأن يُطلب إنجازٌ في موعده وتظهر في الطريق مسألةٌ تمسّ عميلًا. فالموقف الذي فيه صوابٌ واحد وثلاثة أخطاء ظاهرة لا يفرّق بين من يعرف العمل ومن يقرأ العربية.
• بيانٌ لمن يملك القرار. فبعض البدائل يصلح لمن يملك التصرّف ولا يصلح لمن لا يملكه، وموقفٌ لا يقول أين يقف المرشّح من سلسلة الصلاحيّات يُجاب عنه بحسب ما يفترضه كلُّ مجيب.
• اكتفاءٌ بما عُرض. فما يحتاج إلى معلومةٍ لم تُذكر يقيس ما افترضه المرشّح لا ما اختاره، ويختلف المفتاح باختلاف الافتراض.

ومصدرُ هذه المواقف هو العمل نفسه لا الخيال: تُجمع من الوقائع التي تكرّر وقوعها في الدور، وتُراجع مع من يؤدّونه، وهو الطريق نفسه الذي تُبنى به أسئلة المقابلة السلوكية ويُبنى به اختبار عينة العمل، وإن اختلف ما يُستخرج منها.

ما يفعله الاطّلاع السابق

هذه الأداة أشدُّ أدوات الاختيار تأثّرًا بالتمرّس عليها، لأنّ مادّتها نصٌّ يُقرأ ويُحفظ، ولأنّ ما يُطلب فيها معرفةُ ما يُعدّ صوابًا لا قدرةٌ تُبنى في سنوات. فمرشّحٌ خاض اختبارين من هذا النوع يدخل الثالث وهو يعرف بنية السؤال وما يُتوقَّع في المفتاح.

وأثر ذلك في القراءة أنّ الدرجة المرتفعة تحتمل أمرين: معرفةً بالعمل، أو معرفةً بالاختبار. ولا يفرّق بينهما إلّا دليلٌ آخر من جنسٍ مختلف، وهذا وحده سببٌ كافٍ لألّا يُقرَّر التعيين على هذه الأداة منفردة. وأثرُه في الإنصاف أنّ من مرّ بمسارات توظيفٍ كثيرة يدخل بأفضليّةٍ لا صلة لها بالدور، وهي أفضليّةٌ لا تظهر في أيّ تقرير.

صيغة السؤال تغيّر المقيس

التعليمة المكتوبة فوق الموقف ليست تفصيلًا في الصياغة، وإنّما هي التي تقرّر ما الذي يُقاس:

• «ما الذي ينبغي فعله؟» يقيس معرفةَ ما يُعدّ صوابًا في هذا العمل. وهو قابلٌ للتعلّم، ويرتفع فيه من قرأ سياسة المنشأة قبل الاختبار.
• «ما الذي ستفعله أنت؟» يقيس ما يُرجَّح أن يقع فعلًا. وهو أقربُ إلى المطلوب وأشدُّ تعرّضًا لأن يُجيب المرشّح بما يُظنّ أنّه المرغوب.

والفرق بينهما ليس نظريًّا: مرشّحٌ يعرف الصواب ولا يفعله يُنتج درجتين مختلفتين على الصيغتين، وهو بعينه المرشّح الذي يُراد تمييزه. ومن خلط الصيغتين في اختبارٍ واحد جمع درجتين تقيسان شيئين ثمّ قرأهما رقمًا واحدًا.

طريقة التسجيل، وما تُهدره

الشائع أن يُطلب من المرشّح أن يختار أنجعَ بديلٍ وأسوأه. وهذا يضيّق أثر التخمين: فالمرشّح الذي يختار عشوائيًّا من 4 بدائل يصيب الأنجعَ وحده بنسبة 25%، ويصيب الأنجعَ والأسوأ معًا بنسبة واحدٍ من اثني عشر، أي نحو 8.3%.

وثمنه أنّه يجعل المفتاح ثنائيًّا. فالمرشّح الذي اختار البديل الرابع في المثال أعلاه يُحسب مخطئًا، وأهلُ الخبرة قدّروه 4.2 من 5. فالدرجة تقول إنّه أخطأ، والمفتاح نفسه يقول إنّ اختياره قريبٌ من الأنجع.

والبديل من ذلك أن يُطلب تقديرُ كلّ بديلٍ على سلّم، فتُحسب درجةُ المرشّح بقربه من تقديرات أهل الخبرة لا بمطابقته لخيارٍ واحد. وهذا أطول في التطبيق وأدقّ في المخرَج، والاختيار بينهما قرارٌ في التصميم تتّخذه المنشأة وتكتب سببه، لا خاصيّةٌ في الأداة.

ما يفترق به عن أدوات الاختيار المجاورة

• اختبار عينة العمل. مخرَجه قطعةُ عملٍ يُنتجها المرشّح، وتقرّر صفحته أنّ خاصّته أنّ المتقدّم يؤدّي لا يصف. وهذا الاختبار يُبقيه واصفًا: يقرأ ويختار. فالأوّل يُري ما يُخرجه حين يُترك له، وهذا يُري ما يرجّحه حين تُعرض عليه الوجوه.
• أسئلة المقابلة السلوكية. مادّتها مواقفُ وقعت فعلًا في ماضي المرشّح. ومادّة هذا الاختبار موقفٌ مفروض لم يقع. فالأولى لا تصلح لمن لم يمارس العمل بعد، وهذا يصلح له لأنّه لا يسأله عن سجلّ.
• اختبار القدرات المعرفية. يقيس الاستدلال من معطياتٍ في السؤال نفسه بلا حاجةٍ إلى خلفيةٍ في مجالٍ بعينه. وهذا يقوم على معرفةٍ بسياق العمل: البديل الأنجع في موقفٍ إداري غيرُه في موقفٍ ميداني، والمفتاح مأخوذٌ من ذلك السياق.
• اختبارات النزاهة. موضوعها صفةٌ بعينها، وهذا موضوعه التصرّف في موقفٍ مركَّب قد تدخل فيه تلك الصفة وغيرُها.

ما يُفسده

• مواقف مأخوذة من مصدرٍ عامّ. فالمفتاح حينئذٍ مأخوذٌ من عملٍ آخر، وما يُعدّ أنجعَ في منشأةٍ قد يكون أسوأ في غيرها لاختلاف من يملك القرار فيها.
• بديلٌ ظاهر الرداءة. فوجود خيارٍ لا يختاره أحد يُصغّر المسألة إلى ثلاثة بدائل ويرفع نسبة التخمين، ويُبقي طول الاختبار على حاله.
• إعادةُ البنك نفسه سنوات. فالمواقف تُتداول، ويصير المقيس من اطّلع عليها قبل غيره. وهي أسرع انتشارًا من غيرها لأنّها تُحفظ بالقراءة.
• لغةٌ أثقل من لغة العمل. فالموقف الطويل المعقّد العبارة يقيس سرعة القراءة ويحتفظ بالاسم.
• جعلُه حاجزًا مطلقًا. والقول في ذلك هو القول نفسه في بقيّة الاختبارات: الأداة ترتّب، والعتبة هي التي تستبعد، وموضعُ تفصيله صفحة اختبار القدرات المعرفية.

أين يُستعمل، ومتى لا يستحقّ كلفته

موضعه الغالب بعد الفرز الأوّل وقبل المقابلات، حيث يُراد تضييق عددٍ كبير بكلفةٍ متقاربة لكلّ مرشّح. ويُستعمل أكثر ما يُستعمل في الأدوار التي يتشابه فيها المتقدّمون في الشهادة ويختلفون في التصرّف، كالأدوار المتّصلة بالعملاء وبالخدمة الميدانية.

وكلفتُه ليست في التطبيق وإنّما في بناء المفتاح: وقتُ أهل الخبرة في تقدير البدائل يُنفق مرّةً واحدة ثمّ يُوزَّع على كلّ من يُختبَر بعدها. فمنشأةٌ تختبر خمسةً في السنة تُنفق ذلك الوقت كلَّه على خمسة، ومنشأةٌ تختبر مئتين تُوزّعه على مئتين. ولهذا يُحسم السؤال بعدد من سيُختبَر لا بجودة الأداة، وهو التمييز نفسه الذي تعرضه صفحة نسبة الاختيار في موضعٍ آخر: أنّ منفعة الأداة تُقاس بما أمامها من متّسع لا بدقّتها وحدها.

ما لا تقرّره هذه الصفحة

لم نقف في مراجعنا على مصدرٍ يقرّر مقدارًا لما لهذه الاختبارات من صدقٍ تنبّئي أو ثبات، ولا ترتيبًا لها بين أدوات الاختيار بأرقام، ولا عددًا موصى به من المواقف أو البدائل، ولا حدًّا يُعدّ مقبولًا في درجتها. والأرقام في المثال أعلاه مفروضةٌ لبيان طريقة الحساب. ولا تقرّر الصفحة اختبارًا بعينه ولا جهةً تُصدره، ولا هل في السعودية ما ينظّم استعمال اختبارات الاختيار في القطاع الخاصّ. وما ينتجه الاختبار من درجاتٍ وإجاباتٍ بياناتٌ شخصية، وحكمُها معروضٌ في صفحة خصوصية بيانات الموظفين ولا يُعاد هنا.

وما سبق تعريف بالمفهوم وبنصوص نظام العمل حيث ذُكرت، لا استشارة نظامية.

مصطلحات ذات صلة

• مركز التقييم
• اختبار عينة العمل
• اختبار القدرات المعرفية
• أسئلة المقابلة السلوكية
• المقابلة الممنهجة