اختبار عينة العمل

تعريف اختبار عينة العمل

اختبار عينة العمل (بالإنجليزية: Work Sample Test) مهمّة قصيرة مأخوذة من العمل نفسه، تُعرض على المتقدّمين في ظروف واحدة، ويُقوَّم إنتاجهم فيها بمعيار مكتوب قبل رؤيتهم.

وخاصّته المميِّزة أن المتقدّم يؤدّي لا يصف. فمخرَجه قطعة عمل فعلية: تسوية حساب، أو ردّ على شكوى عميل، أو جدول أُعدّ من بيانات خام.

لماذا مضمونه هو حجّته

هذه الأداة تُدافع عن نفسها بمضمونها. فإن كانت المهمّة مأخوذة من الوظيفة بوزنها فيها، فالصلة بين ما قِيس وما سيُعمل ظاهرة قبل أي حساب.

وهذا هو المسلك الذي تعرضه صفحة صدق المحتوى، وهو أقرب المسالك إلى هذه الأداة. ولذلك تصلح للمنشأة التي تعيّن أعدادًا صغيرة: حجّتها لا تحتاج دفعات ولا انتظار سنة.

ويترتّب على ذلك قيد: مهمّة لا تُؤدّى في الوظيفة تُسقط الحجّة كلّها. فاختبار برمجة صعب مأخوذ من مسابقات لا تُشبه ما في الدور يقيس شيئًا آخر ويحتفظ بالاسم.

وموضع الدقّة هنا أن الحجّة مقيّدة بالمهمّة المعروضة وحدها، لا بالوظيفة كلّها. فمن عرض تسوية حساب واحدة فقد أقام دليله على التسوية، ولم يُقم دليلًا على بقيّة ما في الدور من متابعة ومراسلة وإغلاق شهري. وتسمية النتيجة «صالح للوظيفة» توسيع لما قِيس، وتسميتها «أدّى هذه المهمّة على هذا المستوى» هي ما يحتمله الدليل.

كيف يُبنى

• تُنتقى المهمّة من مهامّ الوظيفة المتكرّرة المهمّة، لا من نادرها ولا من أصعبها.
• يُقصَّر الوقت إلى ما يُعاين به الأداء، ولا يُطلب من متقدّم ما يُطلب من موظف في يوم كامل.
• تُوحَّد الظروف: الوقت نفسه، والأدوات نفسها، والمعلومة نفسها تُعطى للجميع.
• يُكتب مفتاح التقويم قبل التطبيق، ويوصف فيه ما يُعدّ إنتاجًا ضعيفًا ومقبولًا وقويًّا.
• يُقوّم اثنان مستقلّان حيث أمكن، فتظهر مواضع اختلاف الفهم في المفتاح نفسه.

والبند الأخير هو موضع اتّصال هذه الأداة بما تعرضه صفحة ثبات الاختبار. فمخرَجها إنتاج يُحكَم عليه، والحكم البشري هو الموضع الذي يتسرّب منه التقلّب.

ويُضاف إلى ذلك بند يُغفَل: أن يُقرّر قبل التطبيق ما الذي يُفعل بالدرجة. فمن جعلها مرحلة فارزة يُستبعد بها من لم يبلغ حدًّا، غير من جعلها مادّةً تُقرأ مع غيرها في القرار الأخير. والترتيبان مشروعان، والخلط بينهما هو ما يجعل الدرجة تُستعمل فرزًا وقد جُمعت على أنها مادّة للنقاش.

مفتاح التقويم على مثال محسوب

المفتاح ليس قائمة صفات، وإنّما توزيع أوزان على ما يُنظر إليه في الإنتاج. والمثال التالي مفروض لبيان البنية، وأرقامه اختيار في التصميم لا قاعدة تُنقل.

لتكن المهمّة تسوية حساب بنكي من كشف وقيود، ولتكن معايير المفتاح ثلاثة بأوزان مجموعها 100:

• صحّة التسوية النهائية: وزنه 50.
• اكتشاف البند المعلّق المدسوس في البيانات: وزنه 30.
• وضوح العرض وقابليّته للمراجعة: وزنه 20.

ويُعطى كل معيار تقديرًا من 0 إلى 4، وتُحسب درجته بضرب التقدير في وزنه مقسومًا على 4. فمتقدّم أعطاه المقوّم الأول 4 و3 و2 تكون درجته: 50 في المعيار الأول، و22.5 في الثاني، و10 في الثالث، ومجموعها 82.5. وأعطاه المقوّم الثاني 4 و1 و2، فتكون درجته 50 و7.5 و10، ومجموعها 67.5.

والفارق بين القراءتين 15 نقطة، وهو كلّه واقع في معيار واحد. وهذا هو ما يضيع حين يُكتفى بالمجموع: رقمان متباعدان يُظنّ الخلاف فيهما عامًّا، وهو في الحقيقة خلاف على معنى بند واحد في المفتاح، يُصلَح بوصفه وصفًا أدقّ ولا يُصلَح بمتوسّط الرقمين.

ومن هنا قاعدة عملية: تُحفظ تقديرات كل معيار على حدة، ولا يُحفظ المجموع وحده. فالمجموع يقول إن ثمّة اختلافًا، وتفصيله يقول أين هو.

طول المهمّة يُحسب بكلفة قراءتها

أكثر ما يُسقط هذه الأداة في المنشآت الصغيرة ليس تصميمها بل كلفتها بعد التصميم، وهي كلفة تُحسب قبل اختيار المهمّة لا بعده.

فلو تقدّم 30 متقدّمًا لمهمّة زمنها 45 دقيقة، وكانت قراءة الورقة الواحدة وتقديرها تستغرق 15 دقيقة، وقوّمها اثنان: فالمجموع 30 في 15 في 2، أي 900 دقيقة، وهي 15 ساعة عمل.

ولو جُعلت المهمّة ثلاث ساعات بدل 45 دقيقة، لصارت قراءة الورقة نحو 40 دقيقة، فيصير المجموع 30 في 40 في 2، أي 2400 دقيقة، وهي 40 ساعة.

والفرق بين الرقمين هو الذي يقرّر ما يقع فعلًا: فريق لا يملك 40 ساعة سيختصر، واختصاره يقع على أحد أمرين لا ثالث لهما في الغالب، إمّا أن يُلغى المقوّم الثاني، وإمّا أن يُختصر المفتاح إلى انطباع عامّ. وكلاهما يحذف بالضبط ما جعل الأداة تعمل.

فالمهمّة القصيرة ليست تنازلًا عن الدقّة، بل شرطُ بقاء المفتاح والمقوّم الثاني قائمين. ومن اختار مهمّة طويلة ثم حذفهما انتقل إلى أداة أخرى واحتفظ بالاسم.

الفرق عن المقابلة الممنهجة

صفحة المقابلة الممنهجة تقرّر أن الثابت فيها الأسئلة وترتيبها وسلّم التقييم، ومادّتها حوار. ومادّة هذه الأداة إنتاج يُسلَّم.

فالمقابلة تُخبرك كيف يفكّر المتقدّم فيما يُسأل عنه، وعيّنة العمل تُريك ما يُخرجه حين يُترك له. والفارق ليس في الإحكام، فكلتاهما مُحكمة بمعيار مكتوب، وإنّما في طبيعة المادّة التي تُقوَّم.

وهي أيضًا من الأدلة التي تُبنى في التوظيف على أساس المهارات. وموقعها هناك موقع أداة داخل توجّه أعمّ في تصميم الاختيار كلّه.

ثلاثة أشياء تُسمّى بهذا الاسم وليست منه

الاسم يُطلق في الممارسة على ترتيبات مختلفة، وفصلها عنه ليس تدقيقًا لفظيًّا: كلّ واحد منها يترتّب عليه ما لا يترتّب على الآخر.

• يوم العمل التجريبي: أن يحضر المتقدّم إلى مقرّ المنشأة فيؤدّي عملًا قائمًا بين الموظفين. وهذا إنتاج تنتفع به المنشأة في مسارها المعتاد، لا مهمّة أُعدّت للقياس وحُدّدت ظروفها وكُتب مفتاحها. وتسميته اختبارًا تُخفي أن المنشأة أخذت عملًا.
• فترة التجربة: وموضعها بعد التعاقد لا قبله، ومادّتها الأداء في الدور نفسه مدّةً متّصلة. وهي باب تنظيمي له أحكامه، وهذه الصفحة لا تتناوله.
• اختبار المعارف الوظيفية: أسئلة عمّا يعرفه المتقدّم في مجاله، يُجاب عنها بالقول لا بالإنتاج. وقد يكون نافعًا، غير أن حجّته ليست حجّة هذه الأداة: من عرف كيف تُبنى التسوية قد لا يبنيها، ومن بناها فقد أرى بناءه.

والفرق العملي بين الثلاثة والأداة الأصل واحد: هل كانت المهمّة موضوعة للقياس بظروف موحّدة ومفتاح سابق؟ فإن لم تكن، فما جرى ليس عيّنة عمل وإن أُخذ منه انطباع.

ما يُفسده

• مهمّة طويلة بلا مقابل: تُقصي من لا يملك وقتًا فارغًا، فتعيد الانحياز من باب المتاح لا من باب القدرة.
• عمل حقيقي مُقنَّع في صورة اختبار: مهمّة تحتاجها المنشأة فعلًا تُنجَز مجّانًا باسم التقييم.
• اختلاف المعلومة المعطاة لمتقدّم عن آخر، فتصير المقارنة بين إحاطتين لا بين أدائين.
• تقويم بعد معرفة صاحب الإنتاج، حيث كان الإخفاء ممكنًا.
• إعادة المهمّة نفسها سنوات حتى تنتشر، فتصير قياسًا لمن اطّلع عليها قبل غيره.
• تقويم كل ورقة بمن قبلها لا بالمفتاح، فتتحرّك المسطرة مع ترتيب القراءة ويُظلم من قُرئ بعد ورقة قوية.

والبند الأخير يُعالَج بترتيب بسيط: أن تُقرأ الأوراق معيارًا معيارًا لا ورقةً ورقة، فيُقدَّر معيار التسوية في الأوراق كلّها ثم يُنتقل إلى الذي يليه. فيبقى المقيس في الذهن واحدًا في أثناء الحكم.

حالات على الحدّ ومن تلزم

القواعد أعلاه تُقرأ على الحال الغالبة، وللأداة مواضع يختلف فيها الحكم، وهي تخصّ دورًا بعينه لا الأداة كلّها:

• الأدوار المبتدئة: حيث لم يمارس المتقدّم العمل بعد. فما يُقاس عنده أقرب إلى سرعة التعلّم منه إلى الإتقان، وتسمية الدرجة باسمها الصحيح في هذه الحالة تمنع حكمًا في غير موضعه.
• الأدوار التي مادّتها سرّية: كأن تكون البيانات الحقيقية بيانات عملاء. فتُبنى المهمّة على بيانات مصنوعة تشبهها في الشكل والحجم، وتُشبهها في الصعوبة لا في مضمونها.
• العمل عن بُعد: حيث تُؤدّى المهمّة بلا إشراف. وهنا لا يُعرف من أدّى، فيُكتفى بها مرحلةً أولى ويُسأل صاحبها عن اختياراته فيها وجهًا لوجه، فيظهر من أدّاها ممّن نقلها.
• من احتاج ترتيبًا مختلفًا في الأداء: فالمعدَّل هو الظرف الذي تُؤدّى فيه المهمّة، ويبقى المقيس ومفتاحه على حالهما. وتعديل المفتاح نفسه يُنتج درجتين لا تُقارنان.

ناتج الاختبار بيانات شخصية

ما يُسلّمه المتقدّم وما يُكتب عنه في المفتاح يتّصلان بشخص معيّن، فتسري عليهما أحكام نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/19 وتاريخ 9/2/1443هـ والمعدَّل بالمرسوم الملكي رقم م/148 وتاريخ 5/9/1444هـ.

ومن أحكامه ما يقع مباشرة على هذا الباب: أن يكون الغرض من الجمع محدّدًا وذا علاقة مباشرة بأغراض الجهة، وألّا تُعالَج البيانات لغير الغرض الذي جُمعت له، وأن يكون محتواها مقصورًا على الحدّ الأدنى اللازم لتحقيق ذلك الغرض، وأن تُتّخذ إجراءات تنظيمية وإدارية وتقنية للمحافظة عليها، وأن تُتلف متى لم تعد لازمة للغرض.

وأثر ذلك عمليّ: ورقة الاختبار جُمعت لقرار تعيين بعينه، فلا تُنقل بعد انقضائه إلى غرض آخر كأن تُجعل مادّة تدريب داخلية أو نموذجًا يُعرض على غير صاحبه. ومن أراد ذلك فالغرض الجديد له حكمه.

ويُوصى في الممارسة، وهو وصف لا نقل عن نصّ، بأن يُعلَم المتقدّم قبل التطبيق بما سيُسلَّمه وبمن سيطّلع عليه، وأن يبقى الاطّلاع مقصورًا على من يشترك في القرار.

حدّه

ما يُعاين في ساعة هو ما تصلح له هذه الأداة. فما يظهر بطول المعاشرة، كاطّراد الجودة في موسم ضاغط، لا تبلغه مهمّة واحدة مهما أُحكمت.

وكذلك ما مادّته الزمن: بناء علاقة مع عميل صعب، أو حمل مهمّة طويلة إلى آخرها مع تغيّر أولوياتها. فهذه لا تُختصر في مهمّة، وعرضها في صورة مهمّة يُنتج قياسًا لشيء آخر أسهل منها.

ما لا تقرّره هذه الصفحة

لم نقف في مصادرنا على نصّ يعرض حكمًا في إجراء صاحب العمل اختبارات اختيار في القطاع الخاص بالسعودية: لا في شروط تطبيقها، ولا في حدودها، ولا في مقابل يُدفع عن وقت المتقدّم فيها، ولا في مدّة الاحتفاظ بأوراقها أو إجراء إتلافها. فلا تعرض هذه الصفحة شيئًا من ذلك، وما ذُكر أعلاه في باب الممارسة موصوف بوصفه ممارسة.

ولا تعرض الصفحة كذلك مقدارًا لما لهذه الأداة من تنبّؤ، ولا ترتيبًا لها بين أدوات الاختيار، ولا حدًّا يُعدّ مقبولًا في درجتها. فما يُتداول في ذلك خارج مصادرنا فلا نَنقله، والحدّ الفاصل في كل تطبيق اختيارٌ من المنشأة تكتبه وتكتب سببه قبل رؤية الدرجات.

مصطلحات ذات صلة

• المقابلة الممنهجة
• التوظيف على أساس المهارات
• اختبار القدرات المعرفية
• تحليل الوظائف
• الكفاءات