تعريف تعويض الدفعة الواحدة
تعويض الدفعة الواحدة (بالإنجليزية: Lump Sum Compensation) استحقاقٌ في التأمينات الاجتماعية يُؤدّى مبلغًا واحدًا لا معاشًا شهريًّا متكرّرًا. فالوصف فيه منصبّ على صورة الأداء: دفعة واحدة تُقفل الحقّ عند أدائها، في مقابل المعاش الذي يجري شهرًا بعد شهر.
لفظ «التعويض» يحمل في هذا الباب أكثر من عملية
هذا هو موضع الخطأ الأشيع، ولا يُعالج إلا بالفصل بين المصادر. فما يُدفع للموظف حول لحظة انتهاء العلاقة قد يُسمّى «تعويضًا» وهو أنواع مختلفة الجهة والسبب:
- تعويض الدفعة الواحدة: مصدره نظام التأمينات الاجتماعية، وجهته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومبناه قواعد ذلك النظام.
- مكافأة نهاية الخدمة: مصدرها نظام العمل، وهي على صاحب العمل، وتُحسب من مدة الخدمة والأجر الأخير.
- التعويض عن فترة الإشعار: مصدره نظام العمل كذلك، وسببه الإخلال بإجراء الإشعار وحده.
- تعويض الإنهاء غير المشروع: سببه مشروعية الإنهاء نفسه، وموضعه صفحة المادة 77 من نظام العمل.
والفارق ليس تسميةً. فالأول يُطلب من جهة وتُقدَّر مدده بقواعدها، والثلاثة الباقية تُصفّى بين الموظف وصاحب العمل في المخالصة النهائية ولها مهلتها. ومن أدرج الأول في المخالصة التي يوقّعها الموظف مع منشأته أدرج التزام جهة في ذمّة جهة أخرى.
لماذا يقع الخلط عمليًّا
لأن اللحظة واحدة. فالموظف يترك العمل، فتُصفّى مستحقاته عند صاحب العمل، ويسأل في الوقت نفسه عمّا له لدى التأمينات، فتجتمع الأسئلة كلها في أسبوع واحد ويجمعها هو في كلمة واحدة. والترتيب السليم أن يُفصَل السؤالان من أوّلهما: ما على المنشأة يُقرأ في نظام العمل، وما لدى المؤسسة يُقرأ في نظام التأمينات الاجتماعية.
ويضبط ذلك من جهة الإجراء أن على صاحب العمل أن يُشعر المؤسسة بترك العامل للعمل بحدٍّ أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من شهر تركه العمل، بنصّ المادة 6 من اللائحة التنفيذية. فالإشعار واجب المنشأة، وأمّا الطلب المتعلّق بما لدى المؤسسة فبابه المؤسسة نفسها.
ما لا تقطع به هذه الصفحة
الحالات التي يُؤدّى فيها هذا التعويض، ومدد الاشتراك التي يُقاس عليها، وطريقة حساب مقداره، وما قد يلحقه من حدّ أعلى أو مهلة للطلب: كلّ ذلك يحدّده نظام التأمينات الاجتماعية والقرارات الصادرة بموجبه، ولم يُنقل في هذه الصفحة عن نصّه. فما ورد هنا تحريرٌ لموضع المصطلح من غيره، لا بيانٌ لشروطه.
ومرجع السائل عن شروطه ومقداره المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مباشرةً. ويلزم قبل السؤال تحديدُ أيّ النظامين يسري على المشترك، النظام القائم أم نظام التأمينات الجديد، فتاريخ أول تسجيله لدى المؤسسة هو ما يحدّد القواعد التي يُقاس بها.
وما سبق تعريف بالمفهوم وتمييزٌ له عمّا يشتبه به، لا استشارة نظامية. ومهلة إبلاغ المؤسسة المذكورة أعلاه تخصّ واجب المنشأة تجاه المؤسسة، ولا يُقاس عليها موعد أي استحقاق آخر.
أدِر موظفي منشأتك على قيود HR
ملفات الموظفين والعقود والوثائق بتواريخ انتهائها وتنبيهاتها، ومسير الرواتب والحضور والإجازات في نظام واحد.
نظام مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن.