تعريف نظام التأمينات الجديد
نظام التأمينات الجديد (بالإنجليزية: New Pension Scheme) هو نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي م/273 في 2 يوليو 2024، والساري من 3 يوليو 2024. وهو لا يحلّ محلّ النظام السابق في حقّ المشتركين القائمين، بل يجري النظامان متوازيَين، ولكلٍّ منهما أهله.
ما الذي يحدّد أيّ النظامين يسري
تاريخ أول تسجيل للموظف لدى المؤسسة، لا تاريخ توظيفه الحالي ولا تاريخ عقده. فالنظام الجديد يسري على الملتحقين الجدد الذين ليس لهم مدد اشتراك سابقة على سريانه، ومن كان له تسجيل سابق بقي على النظام القائم ولو انتقل بعد ذلك إلى منشأة أخرى.
وهذا التوازي هو أكثر ما يُخطئ فيه ما يُنشر عن النظام. فالموظفان يجلسان في المكتب نفسه وتختلف نسبتاهما، وصفحةٌ تنشر نسبةً واحدةً بوصفها «نسبة التأمينات» تكون قد أخطأت في حقّ أحدهما حتمًا.
نسب المعاشات بتواريخها
ترتفع نسبة فرع المعاشات في هذا النظام بمقدار 0.5% لكل طرف سنويًّا. وتاريخ السريان الأول هو 3 يوليو 2024، ثم تقع كل خطوة بعده في 1 يوليو:
| سريان النسبة | المعاشات (المشترك) | المعاشات (صاحب العمل) |
|---|---|---|
| 3 يوليو 2024 | 9% | 9% |
| 1 يوليو 2025 | 9.5% | 9.5% |
| 1 يوليو 2026 (السارية حاليًّا) | 10% | 10% |
| 1 يوليو 2027 | 10.5% | 10.5% |
| 1 يوليو 2028 | 11% | 11% |
ويُضاف فوق نسبة المعاشات دون تدرّج: التأمين ضد التعطل عن العمل 0.75% على كل طرف، وفرع الأخطار المهنية 2% على صاحب العمل وحده. فيكون الإجمالي اليوم للمشترك في هذا النظام: الموظف 10.75% وصاحب العمل 12.75%.
وهنا مزلق يتكرّر. يُنشر الرقم 10.75% بوصفه «نسبة اشتراك المعاشات»، وهو صحيح جمعًا لأنه 10% معاشات و0.75% تعطّل، وخاطئ وصفًا لأنه إجمالي حصة الموظف عن فرعَين لا نسبة فرع واحد. والتفصيل بالفروع في صفحة اشتراكات التأمين الاجتماعي.
لماذا يجد قارئ النظام رقمًا مختلفًا للتعطّل
المادة 44/1 من النظام تحدّد اشتراك فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بـ 2%. ثم جاء قرار مجلس الوزراء رقم 1022، البند ثالثًا/6: «تحدد الاشتراكات في فرع التأمين ضد التعطل عن العمل في تاريخ نفاذ النظام بنسبة (1,5%) من الأجر الخاضع للاشتراك، يتحملها صاحب العمل والمشترك بواقع (50%) لكل منهما».
فالمعمول به 1.5% مجتمعةً، أي 0.75% على كل طرف. ومن فتح النظام ووجد 2% لم يقرأ خطأً، وإنما قرأ نصًّا حدّده قرارٌ لاحق عند النفاذ.
سقف الوعاء، والأرضية التي لم يسمّها النظام
السقف منصوص: المادة الثامنة تقول «يكون الحد الأعلى للأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك (45,000) خمسة وأربعين ألف ريال شهريًّا»، وتفصيل الوعاء في صفحة الأجر الخاضع للاشتراك.
أما الأرضية فالمادة نفسها لا تذكر رقمًا، بل تحيل: «على ألا يقل ما تحسب الاشتراكات على أساسه عن الحد الأدنى للأجور أو الرواتب الذي تحدده الجهة المختصة». والرقم الذي يُتداول أرضيةً للوعاء مصدره الصفحات الشارحة للنظام القائم، فلا يُنشر إلى جانب نسب هذا النظام.
ما لا تقطع به هذه الصفحة
ما تقدّم هو ما نصّ عليه النظام وقراره: تاريخ السريان، ونطاق من يسري عليه، والنسب بجدولها، والحدّ الأعلى. وثلاثة أمور لم تُنقل هنا عن نصّها فلا تُؤخذ من هذه الصفحة:
- شروط استحقاق المعاش في هذا النظام، وسنّه، ومدد الاشتراك اللازمة له، ومقداره.
- الفئات التي أرجأت المادة السادسة من النظام إخضاعها إلى قرار من مجلس الإدارة.
- تفصيل ما وقع في خطوة 1 يوليو 2025 من فئات وأعمار.
ومرجع السائل عنها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وقد نُشر لهذا النظام أكثر من رقم مختلف لتاريخ واحد في مراجع غير رسمية، والجمع بين تلك الأرقام لا يُنتج صوابًا، وإنما يُخفي خطأ التصنيف داخل متوسّط.
وما سبق تعريف بنصوص نظام التأمينات الاجتماعية والقرار الصادر بموجبه، لا استشارة نظامية. والنسب أعلاه تتغيّر في 1 يوليو من كل سنة حتى 2028، فيُراجَع موضع المنشأة من الجدول عند كل خطوة.
أدِر موظفي منشأتك على قيود HR
مسير الرواتب بمكوّناته من مستحقات وبدلات وخصومات وسلف لكل موظف، وملف حماية الأجور جاهز من المسير نفسه.
نظام مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن.