إعارة العاملين

تعريف إعارة العاملين

إعارة العاملين (بالإنجليزية: Employee Lending) تسمية متداولة في السوق لأن تعمل عمالة منشأةٍ لدى منشأة أخرى مدةً، مع بقاء علاقتها التعاقدية بمنشأتها الأصلية.

و«الإعارة» ليست كلمة النصوص. فلا نظام العمل ولا قواعد التعهيد الداخلي تسمّي هذه الواقعة بهذا الاسم، ولها فيها أسماء أخرى بأحكام مختلفة. وهذا أوّل ما يُقال في الصفحة، لأنّ من بحث عن «الإعارة» في النظام لم يجدها، فظنّ أنّها غير منظَّمة.

الأصل: المادة 39

نصّت المادة 39 من نظام العمل على أنّه «لا يجوز بغير اتّباع القواعد والإجراءات النظامية المقرّرة أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص، ولا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره».

والمنهي الثالث هو الذي يخصّ هذه الصفحة: المنشأة المستقبِلة هي طرف في الواقعة، لا مستفيد خارجها. وتفصيل الأوجه الثلاثة في صفحة العمل لدى الغير. والقيد المتصدّر للمادة هو مفتاحها: الطريق موجود، وشرطه أن يكون نظاميًّا.

الشكلان المنظَّمان، والفرق بينهما

قواعد التعهيد الداخلي تميّز شكلين، وقد صيغت أساسًا لتمييزهما:

• التعهيد الداخلي للخدمات: التعاقد على خدمة معيّنة في نشاط اقتصادي، محدّدة بـنطاق عمل موضَّح مسبقًا وبمدة زمنية محدّدة، والدفع فيها مرتبط بـالمخرجات وتحقيق النتائج المحدّدة بالعقد، والمنشأة مقدّمة الخدمة هي التي تدير مواردها وعمالتها.
• التعهيد الداخلي للقوى العاملة: تشغيل العامل غير السعودي في منشأة أخرى فترة زمنية محدّدة، والدفع فيها مرتبط بـالساعات أو معدّلات العمل، والمنشأة المستفيدة هي التي تشرف على العامل وتقيّمه وتدمجه في عملياتها.

وقراءة الفرق في جملة: في الأول تشتري نتيجة، وفي الثاني تشتري وقت عامل. وما يسمّيه الناس «إعارة» أقرب إلى الثاني. وهذا غير الإسناد الخارجي بمعناه الإداري العامّ.

القناة النظامية: تصريح أجير

التصريح وثيقة إلكترونية معتمدة تصدر للعامل عبر برنامج أجير لإثبات نظامية تواجد العمالة في موقع عمل منشأة أخرى. وتفصيله في صفحة أجير، وممّا يُذكر منه هنا:

• التصريح يسري من تاريخ إصداره وينتهي بمضيّ ثلاث سنوات كحدّ أقصى، أو بانتهاء عقد الخدمة، أيهما أقرب.
• التصريح مطلوب كلّما كان العامل غير السعودي حاضرًا في موقع المنشأة المستفيدة يؤدّي مهامّ مستمرة؛ ويُستثنى منه ما كان العقد فيه عملية شراء واحدة، وهي اتفاقية خدمة واحدة في السنة لا تتجاوز شهرًا وتنتهي بالتسليم دون مهامّ مستمرة لدى المستفيدة.
• التعهيد بين الشركة الأمّ وشركاتها التابعة لا يجوز دون إصدار تصريح أجير، في الاتجاهين. وهذا أكثر ما يُظنّ خلافه، إذ يُحسَب أنّ وحدة الملكية تُغني عن التصريح.
• التصريح الصادر لعامل لا يُستعمل لعامل آخر، ولا لغرض خارج العقد الموثَّق.

ما لا ينتقل مع العامل

هذا هو الموضع الذي تتولّد فيه أكثر الأخطاء كلفة. فالقواعد تُبقي على المنشأة مقدّمة الخدمة:

• حقوق العامل وواجباته وفق عقد العمل ونظام العمل ولائحته التنفيذية.
• إصدار رخصة العمل وتجديدها، ولا يجوز تأخير التجديد بسبب التعهيد، ويبقى التأخير أو الامتناع على مسؤوليتها كاملة.
• استقلال عقد الخدمة، فهو لا ينقل شروط العقد بينها وبين عاملها إلى المنشأة المستفيدة.

وتُسوّى الخلافات بين العامل ومقدّمة الخدمة والمستفيدة وفق أحكام نظام العمل والقرارات ذات الصلة، فتصل عند تعذّر التسوية إلى المحاكم العمالية شأنها شأن غيرها.

أثر واحد في النطاق، ولا يتعدّاه

نصّت القواعد على أنّ «لا تؤثّر العمالة غير السعودية المسجّلة في عقد الخدمة على نطاق المنشآت المستفيدة». فهؤلاء العمّال خارج مقام الحساب لدى المستفيدة في نطاقات، فلا يخفضون نسبة السعودة لديها.

وحدّ هذا الحكم حدّان. هو عن المنشأة المستفيدة وحدها، والقواعد لا تقول شيئًا عن إخراجهم من نطاق مقدّمة الخدمة. وهو حكم في النطاق وحده، فلا يُمدّ إلى التسجيل في التأمينات الاجتماعية، ولا إلى عدّ رخص العمل، ولا إلى المقابل المالي: القواعد ساكتة عن الثلاثة.

قاعدتان متداولتان لا وجود لهما في النصّ

ليس في نصّ القرار النافذ نسبة 20% كحدّ أقصى لما يجوز تعهيده من القوى العاملة، ولا قيد اثني عشر شهرًا خلال سنتين. لا يرد أيٌّ منهما في نصّ القرار النافذ، وهما من أكثر ما يُتداول عن أجير. وللوقوف على ضوابط التشغيل التفصيلية للبرنامج تُراجَع منصّة أجير أو نصّ القرار.

ما لا تجد جوابه هنا

الشكل المنظَّم الذي يقابل «الإعارة» في القواعد موضوعه العامل غير السعودي: هكذا عرّفته القواعد نصًّا. أمّا انتقال موظف سعودي ليعمل مدةً لدى منشأة أخرى مع بقاء عقده قائمًا، فليس بين أيدينا نصّ يسمّي له قناةً ولا تصريحًا ولا شروطًا. ولا يصحّ تطبيق أحكام أجير عليه بالقياس، ولا افتراض أنّ ما لم يُسمَّ مباح أو ممنوع. والمادة 39 قائمة بعمومها في كلّ حال، وهي تحيل إلى «القواعد والإجراءات النظامية المقرّرة».

ومثل ذلك التكليف الداخلي بين إدارات المنشأة الواحدة، فليس من هذا الباب أصلًا، وموضعه التكليف.

وما سبق تعريف بالمفهوم وبما ورد في نظام العمل ولائحته التنفيذية وفي قواعد التعهيد الداخلي، لا استشارة نظامية.

مصطلحات ذات صلة

• العمل لدى الغير
• أجير
• الإسناد الخارجي
• نطاقات
• السعودة