تعريف العمل لدى الغير
العمل لدى الغير (بالإنجليزية: Moonlighting) أن يشتغل العامل لدى صاحب عمل آخر، أو لحسابه الخاص، وهو على رأس عمله لدى صاحب عمله الأصلي. وهي في نظام العمل السعودي مسألة نصّ، لا مسألة سياسة تضعها المنشأة: لها مادة تخصّها.
نصّ المادة 39
نصّت المادة 39 من نظام العمل، وقد عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 12/5/1434هـ ثم بالمرسوم الملكي رقم م/44 وتاريخ 8/2/1446هـ، على ما يأتي:
«لا يجوز بغير اتّباع القواعد والإجراءات النظامية المقرّرة أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص، ولا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره».
ففي المادة ثلاثة مناهٍ لا واحد، وهي على أطراف مختلفة: منهي على صاحب العمل أن يترك عامله، ومنهي على العامل أن يذهب، ومنهي على صاحب عمل ثالث أن يوظّف عامل غيره. ومن اختصرها إلى «يُمنع الموظف من العمل لدى جهة أخرى» أسقط طرفين من ثلاثة.
القيد الذي يُسقَط من النصّ
عبارة «بغير اتّباع القواعد والإجراءات النظامية المقرّرة» متصدّرة للمادة، وهي تحكم مناهيَها الثلاثة. فالمادة لا تقرّر منعًا مطلقًا، بل تقرّر أنّ الطريق إلى ذلك طريق نظامي، ومن سلك غيره كان مخالفًا. وإسقاط هذا القيد يقلب المعنى إلى حظر لا سبيل إليه، وهو غير ما تقوله المادة.
ومن هذه الإجراءات ما نصّت عليه المادة (13) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل: «في تنفيذ أحكام (المادة التاسعة والثلاثون) من النظام لا يُعدّ العامل غير السعودي الذي تُقرّ الوزارة عمله عبر إجراءات برنامج أجير مخالفًا لحكم المادة». وتفصيل ذلك البرنامج في صفحة أجير. ولاحظ أنّ النصّ يرفع الوصف عن العامل، وهو مقيَّد بالعامل غير السعودي وبإقرار الوزارة عبر إجراءات البرنامج.
ومنها كذلك ما نصّت عليه المادة (14) من اللائحة: حيث لا تتمّ الموافقة على نقل خدمات العامل غير السعودي في الحالات المنصوص عليها، فللوزير أو من ينيبه أن يرخّص للعامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر، وتحدّد الوزارة ضوابط الترخيص ومدّته.
أثر أبعد من الغرامة: باب نقل الخدمات
نصّت المادة (14) من اللائحة كذلك على أنّه لا يجوز نقل الخدمات إلى صاحب عمل تبيّن أن لديه تأخّرًا في دفع أجور جماعي، أو ثبوت التستّر التجاري، أو ترك عمّاله أو بعضهم يعملون لدى الغير بطريقة غير نظامية، أو يعملون لحسابهم الخاص.
فالمخالفة هنا لا تقف عند قرار إداري يُسدَّد، بل تُغلق على المنشأة بابًا تحتاجه في استقطاب من تريد تعيينه. وهذا ما يجعلها مسألة تشغيلية قبل أن تكون مسألة امتثال.
الغرامة في جدول المخالفات
صنّف جدول المخالفات والعقوبات، الصادر بالقرار الوزاري رقم 112377 وتاريخ 21/8/1447هـ، ترك المنشأة عاملها يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص مخالفةً جسيمة، بغرامة 10,000 ريال للمنشأة التي عدد عمالها 20 فأقل، و15,000 ريال لمن عمالها من 21 إلى 49، و20,000 ريال لمن عمالها 50 فأكثر، وتتعدّد بتعدّد الحالات. وفئة المنشأة تُحدَّد بمجموع عمالها المسجّلين لدى الوزارة على الرقم الموحَّد الذي تتبع له.
وبإزائها في الجدول مخالفة تشغيل عامل غيرها دون تصريح أجير، وهي جسيمة كذلك وبالأرقام نفسها في الفئات الثلاث، وتتعدّد بتعدّد الحالات. والمخالفتان وجهان لطرفَي الواقعة الواحدة.
عبارة واحدة في موضعين متباعدين
«لدى الغير» ترد في نظام العمل في موضع آخر لا صلة له بهذا الباب: فقد نصّت المادة 160، في إجازة عدّة الوفاة، على أنّه «في جميع الأحوال لا يجوز للعاملة المتوفّى عنها زوجها ممارسة أي عمل لدى الغير خلال هذه المدة». فهي هناك قيد على العاملة في أثناء إجازة مستحقّة، وهنا وصف لواقعة تخالف قواعد التوظيف. العبارة واحدة والعمليتان مختلفتان، ومن نقل حكم إحداهما إلى الأخرى أخطأ في الباب كلّه.
وما ليس من هذا الباب
الاشتغال بعمل آخر أثناء العلاقة غير المنافسة بعد انتهائها. فالمنع اللاحق مبناه المادة 83 وشروطها، وموضعه اتفاقية عدم المنافسة، وله شرط الكتابة والتحديد زمانًا ومكانًا ونوع عمل وحدّ أقصاه سنتان. ومن استند إلى المادة 83 في واقعة قائمة أثناء العقد استند إلى مادة موضوعها ما بعده.
ومثل ذلك تغيير المهنة: نصّت المادة 38 على أنّه لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدوّنة في رخصة عمله، ويُحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة. وهي مسألة مهنة، لا مسألة جهة، وإن اجتمعتا أحيانًا في واقعة واحدة.
وما سبق تعريف بالمفهوم وبما ورد في نظام العمل ولائحته التنفيذية وفي القرار الوزاري، لا استشارة نظامية.
أدِر موظفي منشأتك على قيود HR
عقود محددة المدة وغير محددة المدة، والإقامة والشهادات المهنية، كل وثيقة في ملف الموظف بتاريخ انتهائها وتنبيه قبله.
نظام مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن.