التحيز التأكيدي

تعريف التحيز التأكيدي

التحيز التأكيدي (بالإنجليزية: Confirmation Bias) ميل إلى البحث عن الأدلة التي توافق اعتقادًا قائمًا، وإلى تفسيرها وتذكّرها على نحو يميل إلى ذلك الاعتقاد، بدل أن يُعامَل الدليل الموافق والدليل المخالف معاملة واحدة. وبحثه العلمي من علم النفس المعرفي والاجتماعي، ومن المراجع التي يُحال إليها فيه مقال نيكرسون (Nickerson) المنشور عام 1998، ومقال واسون (Wason) المنشور عام 1960.

وهو مفهوم يصف نمطًا في التفكير ولا يحكم على أحد. وليس اتهامًا لمقابِل ولا لمدير ولا لمحقق بسوء النية، ولا تقريرًا بأن كل حكم مسبق خاطئ، ولا وصفًا لما يجري في المنشآت السعودية.

ما مصدر المفهوم؟

تحققنا في Crossref من بيانات الأعمال الآتية، وهي تثبت وجودها لا مضمونها:

• نيكرسون (Nickerson): مقال «Confirmation Bias: A Ubiquitous Phenomenon in Many Guises» في «Review of General Psychology»، المجلد 2، العدد 2، عام 1998، الصفحات 175 إلى 220.
• واسون (Wason): مقال «On the Failure to Eliminate Hypotheses in a Conceptual Task» في «Quarterly Journal of Experimental Psychology»، المجلد 12، العدد 3، عام 1960، الصفحات 129 إلى 140.
• لورد وروس وليبر (Lord, Ross, Lepper): مقال «Biased Assimilation and Attitude Polarization: The Effects of Prior Theories on Subsequently Considered Evidence» في «Journal of Personality and Social Psychology»، المجلد 37، العدد 11، عام 1979، الصفحات 2098 إلى 2109.
• سنايدر وسوان (Snyder, Swann): مقال «Hypothesis testing processes in social interaction» في «Journal of Personality and Social Psychology»، المجلد 36، العدد 11، عام 1978، الصفحات 1202 إلى 1212.
• ديبوي (Dipboye): مقال «Self Fulfilling Prophecies in the Selection Recruitment Interview» في «The Academy of Management Review»، المجلد 7، العدد 4، عام 1982.

ولم نطّلع على نص أيٍّ منها، فلا ننقل منها عبارة ولا نتيجة، ولا نستنتج من عناوينها إلا ما تدل عليه: أن عنوان نيكرسون يصف الظاهرة بأنها واسعة الانتشار وتأتي في صور كثيرة، وأن عنوان واسون يتعلق بالإخفاق في استبعاد الفرضيات، وأن عنوان لورد وزملائه يتعلق باستيعاب متحيز لأدلة لاحقة تحت أثر نظريات سابقة، وأن عنوان سنايدر وسوان يتعلق باختبار الفرضيات في التفاعل الاجتماعي، وأن عنوان ديبوي يتعلق بنبوءات تتحقق بذاتها في مقابلة الاختيار. أما وصف المفهوم وأمثلته فتلخيص بصياغتنا لما تتداوله ملخصات ثانوية، والتسميات العربية اختيار منا.

ما الفكرة الأساسية؟

تصف الملخصات الثانوية المفهوم بأنه انحياز في البحث عن الدليل وفي تفسيره وفي تذكره معًا، وتنقل أن نيكرسون عدّه ظاهرة تظهر في صور كثيرة لا خللًا واحدًا. وتُلخَّص الصور في 3 وجوه: البحث الانتقائي حين يسأل الشخص أسئلة يكون جوابها «نعم» إن كان اعتقاده صحيحًا، والتفسير المنحاز حين يُقرأ الدليل الواحد دعمًا قويًّا عند من يؤيده ونقضًا ضعيفًا عند من يخالفه، والتذكر الانتقائي حين يُستعاد من الوقائع الموافق أكثر من المخالف.

وتروي الملخصات تجربة واسون المعروفة: يُقال للمشارك إن المتتالية 2 و4 و6 تتبع قاعدة، وعليه أن يكتشفها باقتراح متتاليات جديدة يُجاب عن كل منها بأنها توافق القاعدة أو لا توافقها. وتذكر الملخصات أن كثيرين يفترضون «أعدادًا زوجية متزايدة» فيجربون متتاليات من النوع نفسه مثل 8 و10 و12، فتأتيهم الموافقة في كل مرة، بينما القاعدة الفعلية أوسع منها وهي «أعداد متزايدة». ولم نطّلع على النص الأصلي، فلا ننقل منه عدد المشاركين ولا نسبهم. والمعنى الذي تستخلصه الملخصات أن اختبارًا لا يمكن أن يخالف الفرضية لا يكشف خطأها.

بماذا يختلف عن مفاهيم قريبة؟

• خطأ الانطباع الأول: حكم مبكر عن شخص يثبت ثم يُقرأ ما بعده من خلاله، وتصف صفحة خطأ الانطباع الأول آليته بالتثبيت ثم التصفية. أما التحيز التأكيدي فأوسع نطاقًا، إذ لا يشترط أن يكون الاعتقاد انطباعًا أول ولا أن يتعلق بشخص، ويشمل الاعتقاد عن خطة أو عن سبب حادثة. وقرب التصفية التي وصفتها تلك الصفحة من هذا المفهوم اجتهاد منا.
• تحيز الثقة المفرطة: فارق منهجي بين دقة الحكم ومقدار الثقة الموضوعة فيه، في جانب الثقة، وله مدخل خاص هو تحيز الثقة المفرطة. فموضوعه مقدار الثقة في حكم قائم، وموضوع التحيز التأكيدي طريقة جمع الدليل لحكم قائم، واجتماعهما في الشخص نفسه وارد.
• التحيز الضمني: ميل لا يعيه صاحبه يؤثر في حكمه على الآخرين بحسب انتمائهم إلى فئة لا بحسب ما قدّموه، ويرد تعريفه في التحيز الضمني. فمصدر الحكم فيه انتماء الشخص إلى فئة، ومصدره في التحيز التأكيدي اعتقاد قائم عند صاحب الحكم، في أي موضوع كان.
• انحياز المقيِّم: ميل منهجي في تقييم الأداء يجعل الدرجة تعكس شيئًا في المقيِّم أو في طريقة التقييم لا أداء الموظف وحده، وأنماطه المعدودة في انحياز المقيِّم منها أثر الحداثة والتشابه وتأثير الهالة. ولا يرد التأكيد بين تلك الأنماط، وانحياز المقيِّم معرَّف هناك في تقييم الأداء، أما التحيز التأكيدي فلا يقتصر عليه.

مثال افتراضي: مقابلة من 10 أسئلة

لنفترض مدير توظيف افتراضيًّا كوّن من السيرة الذاتية اعتقادًا بأن المرشح قوي في المبيعات. أجرى مقابلة من 10 أسئلة، صيغ 7 منها لتستدعي ما يؤيد الاعتقاد مثل «حدثني عن أكبر صفقة أغلقتها»، وصيغت 3 لتسأل عما يخالفه مثل «حدثني عن صفقة خسرتها وما سببها». فنسبة الأسئلة المؤيدة 7 ÷ 10 = 70%.

ودوّن المدير أثناء المقابلة 20 ملاحظة، منها 14 موافقة للاعتقاد و6 مخالفة له، أي أن نسبة الموافق 14 ÷ 20 = 70%. وبعد أسبوع طُلب منه أن يذكر ما يتذكره من المقابلة، فذكر 11 ملاحظة موافقة وملاحظتين مخالفتين، فصار المجموع 13. ونسبة الموافق في ما استعاده 11 ÷ 13 ≈ 84.6%، فالفرق بين النسبتين نحو 14.6 نقطة. وسقط من الملاحظات المخالفة 4 من 6، أي 4 ÷ 6 ≈ 66.7%، وسقط من الموافقة 3 من 14، أي 3 ÷ 14 ≈ 21.4%. والتحقق من الحساب: 11 + 3 = 14 و2 + 4 = 6.

والأرقام افتراضية وُضعت للتوضيح، ولا تمثل مقابلة حقيقية ولا دراسة. وهي لا تثبت أن التذكر الانتقائي يقع بهذا المقدار عند الناس، فقد تكون الفجوة في موقف حقيقي أقل أو أكبر أو معدومة، وقد يعود النسيان إلى طول المدة أو إلى غموض بعض الملاحظات لا إلى الاعتقاد. ولا يدل تساوي نسبتي 70% و70% على أن صيغة الأسئلة هي سبب ما دُوّن. والمثال يطرح سؤالًا هو: هل دُوّنت الملاحظة المخالفة بالتفصيل نفسه الذي دُوّنت به الموافقة؟

أين يمكن أن يظهر في العمل؟

• اختيار المرشحين: كأن يكوّن المقابِل اعتقادًا من السيرة الذاتية ثم يصوغ أسئلته بحسبه.
• تقييم الأداء: كأن يحتفظ المدير بالوقائع التي تؤيد رأيه في موظف ويغفل ما يخالفه عند كتابة التقييم.
• التحقق من واقعة: كأن يبدأ من يتحقق منها بفرضية عمّن تسبب فيها، فيجمع من الروايات ما يوافقها ويعدّ المخالف استثناءً.

وهذه المواضع تقدير منا لأماكن يُتصوَّر فيها نمط التفكير نفسه، وليست نتيجة مسح لمنشآت ولا وصفًا لمنشأة بعينها.

ما الإجراءات التي تُقترح لتضييقه؟

الإجراءات الآتية اجتهاد منا قائم على منطق الإجراء، ولم نطّلع على دراسة نعتمدها تقيس أثر أيٍّ منها في هذا المفهوم بعينه:

• أسئلة موحدة تُكتب قبل رؤية المرشح: وتذكر صفحة المقابلة الممنهجة أن السؤال الموحد يمنع تفصيل المقابلة على مرشح بعينه. والغرض من ذلك تقليل فرصة أن تُصاغ الأسئلة لتؤيد اعتقادًا تكوّن مسبقًا.
• خانة للدليل المخالف في نموذج التسجيل: ونموذج التسجيل المكتوب فيه خانة للدليل الذي بُني عليه الحكم، على غرار بطاقة تقييم المقابلة. والمقترح إضافة خانة موازية لما يخالف الحكم، وهذه الإضافة رأي منا لا بند في تلك الصفحة.
• سؤال المقيِّم عن المخالف صراحة: ما الذي رأيته ولا يتسق مع حكمك؟ وتدوين الجواب قبل اعتماد القرار.
• التدوين عند الواقعة لا بعد أسبوع: لأن التذكر الانتقائي، كما تصفه الملخصات، يعمل على ما يُستعاد لا على ما سُجّل لحظة حدوثه.

ما حدود المفهوم؟

• الثبات على اعتقاد ليس تحيزًا بذاته: فبعض الاعتقادات ثابتة لأن الأدلة تؤيدها فعلًا، والمفهوم يصف طريقة التعامل مع الدليل لا صحة الاعتقاد.
• اسم واسع يغري بتفسير كل خطأ به: فليس كل خطأ في حكم ناتجًا عن التأكيد، ومن أسبابه الأخرى نقص المعلومات وضيق الوقت.
• أثر غير مقيس عندنا في منشآت العمل: فعنوان مقال ديبوي يشير إلى مقابلة الاختيار، ولا نعرف منه حجم الأثر ولا اتجاهه.
• سياق سعودي غير مفحوص: فلم نقف في مراجعنا على دراسة سعودية نعتمدها عن المفهوم في المنشآت السعودية.

كيف يُساء؟

• أن يُسمّى كل خلاف في الرأي تحيزًا تأكيديًّا: فاختلاف شخصين في تقدير دليل واحد لا يعني أن أحدهما منحاز.
• أن يُتهم مقيِّم من حالة واحدة: فالنمط يُرى في عدة حالات لا في حالة مفردة.
• أن يُظن أن معرفة المفهوم تكفي لزواله: ولم نطّلع على دراسة تقرر ذلك، ونرجّح أن إجراءً مكتوبًا أنفع من تنبيه عام، وهذا رأي منا.
• أن يُستعمل لإسقاط اعتقاد صحيح: فوصف الاعتقاد بأنه تأكيدي لا يبطله ولا يغني عن فحص الأدلة.

ما دور الموارد البشرية؟

تستطيع الموارد البشرية أن تستعمل المفهوم لتصوغ أسئلة تراجع بها إجراءات المقابلة والتقييم والتحقق من الوقائع: هل كُتبت الأسئلة قبل رؤية الشخص؟ وهل يُطلب الدليل المخالف؟ وهل يُدوَّن ما رُئي في وقته؟ وتبقى القرارات عند من يملكها في الإدارة، وتسهم الموارد البشرية فيها بمعرفتها بالإجراءات لا بتصنيف طريقة تفكير الناس.

ما الذي تسمح به الأدلة؟

لا نقرر أن التحيز التأكيدي يضعف جودة التوظيف أو التقييم أو التحقق في المنشآت، ولا أن إجراءً بعينه يزيله. فلم نقرأ المقالات المسجلة في Crossref، ولم نقف في مراجعنا على دراسة سعودية نعتمدها، فلا ننسب إلى مصدر أثرًا ولا رقمًا ولا نسبة.

فالأولى أن يُعامل المفهوم لغة لوصف نمط في التعامل مع الدليل، وأن يُحكم على أي إجراء في المنشأة بما يظهر فيها: هل تُدوَّن الوقائع المخالفة كما تُدوَّن الموافقة، وهل يعرف المقيَّمون على أي أساس صدر الحكم. وما يُقرَّر بعد ذلك يعتمد على المنشأة وطبيعة العمل.