تشرح هذه المقالة الفرق بين الفاتورة الضريبية والفاتورة الضريبية المبسطة في قيود وفق متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ومتى يُصدِر النظام كلاً منهما.
الفاتورة الضريبية (B2B)
الفاتورة الصادرة من منشأة إلى منشأة أخرى. يُحدِّدها قيود تلقائياً عندما يكون للعميل رقم ضريبي سعودي صحيح.
- تتضمّن جميع بيانات البائع والمشتري بالكامل (الاسم، العنوان، الرقم الضريبي).
- تُرسَل لمنصة فاتورة لاعتمادها (Clearance) قبل تسليمها للمشتري.
- إذا رفضتها الهيئة، لا تكون قانونية ولا يمكن استخدامها.
الفاتورة الضريبية المبسطة (B2C)
الفاتورة الصادرة من منشأة إلى فرد (مستهلك نهائي). يُصدِرها قيود عندما يكون العميل بدون رقم ضريبي.
- تتضمّن العناصر الأساسية: المنتجات، الكميات، الأسعار، إجمالي الضريبة، رمز QR.
- تُسلَّم للعميل فوراً.
- تُرسَل لاحقاً للهيئة (Reporting) خلال 24 ساعة من إصدارها.
كيف يقرّر قيود نوع الفاتورة
السلوك التلقائي عند إنشاء الفاتورة:
- الرقم الضريبي للعميل مُدخَل وسعودي: فاتورة ضريبية (B2B).
- الرقم الضريبي فارغ: فاتورة ضريبية مبسطة (B2C).
- الرقم الضريبي غير سعودي: تُعامَل تلقائياً كفاتورة مصدّرة.
- عميل جهة حكومية: تُصنَّف الفاتورة كـ B2G ويُضاف معرّف رسمي إضافي للجهة الحكومية (الرقم الضريبي، السجل التجاري، أو معرّف بديل) في ملف XML.
تأثير نوع الفاتورة على سير العمل
- للفواتير B2B: تأكَّد من صحة الرقم الضريبي للعميل قبل الاعتماد، فالخطأ يؤدي إلى رفض من الهيئة.
- للفواتير B2C: لا حاجة لانتظار اعتماد فوري، لكن يجب أن يصل التقرير للهيئة خلال 24 ساعة.
