الأجر المتأخر

تعريف الأجر المتأخر

الأجر المتأخر (بالإنجليزية: Back Pay) أجرٌ استُحقّ في موعده النظامي ولم يُصرف فيه، فبقي دينًا قائمًا في ذمّة صاحب العمل إلى أن يُصرف. والتأخر وصفٌ للموعد لا للمقدار، فالمبلغ لا يسقط ولا ينقص بفوات الموعد.

ويختلف عن الحسم من الأجر، فالحسم اقتطاع مبلغ من أجر مستحق بسبب مأذون به وبسقف، والتأخر امتناع عن صرف ما استُحق كاملًا في وقته.

من أين يُقاس التأخر

من الموعد الذي تقرّره المادة 90 من نظام العمل، وهو يختلف باختلاف صورة الأجر: الأجر الشهري مرة في الشهر، والعامل باليومية مرة في الأسبوع على الأقل، وللعمل بالقطعة الذي يستغرق أكثر من أسبوعين حكمٌ خاصّ. وتفصيل المواعيد وقناة الصرف في صفحة مسير الرواتب.

فالتأخر لا يُقاس بعادة المنشأة في الصرف، وإنما بالموعد الذي يخصّ صورة أجر هذا العامل. وصرف الأجور عبر البنوك المعتمدة تُسجَّل معاملاته في نظام حماية الأجور، أما الموعد الذي يُقاس عليه التأخر في نظام العمل فمصدره المادة 90.

ما الذي يشمله المتأخر

لفظ «الأجر» في هذا الموضع من النظام يرد بلا وصف، والمادة 2 تنصّ على أن «الأجر: الأجر الفعلي». فالمطالبة تقع على الأجر الفعلي بعناصره المستحقة عن تلك المدة، لا على الأجر الأساسي وحده. والفرق بين القاعدتين وأثره في قراءة بقية النظام مشروح في صفحتيهما.

حين يكون الأجر بحسب الإنتاج: المادة 96

إن كان الأجر محدَّدًا بحسب القطعة أو الإنتاج، فالمادة 96 تعتمد متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام عمله الفعلية في السنة الأخيرة من خدمته أساسًا لِما يُحسب له من استحقاق بموجب النظام.

وإن كان الأجر كلّه عمولات أو نسبًا مئوية من المبيعات وما شابهها ممّا يتغيّر بطبيعته، فمتوسط الأجر اليومي هو ما تقاضاه عن أيام عمله الفعلية مقسومًا على تلك الأيام. ومقتضى ذلك أن سجلّ أيام العمل الفعلية جزء من المطالبة لا شيء خارج عنها.

حكم التأخر بلا مسوّغ: المادة 94

إذا تأخّر صاحب العمل عن أداء الأجر في موعده النظامي دون مسوّغ مشروع، جاز للعامل أو من يمثّله، وكذلك لمدير مكتب العمل المختص، أن يتقدّم إلى المحكمة العمالية لتأمر صاحب العمل بدفع الأجر المتأخر.

وقيد «دون مسوّغ مشروع» داخل النصّ، فليس كل تأخر يستوي أمامه. وصفة مدير مكتب العمل المختص ممّا يسقط عادةً عند الاختصار، ومقتضاها أن الطريق لا ينحصر في مبادرة العامل وحده.

وإذا ثبت للمحكمة التأخير غير المبرَّر، جاز لها أن توقع على صاحب العمل غرامة لا تتجاوز ضعف قيمة الأجر المتأخر. والحكم بها راجع إلى المحكمة، وما ورد في المادة سقفٌ لا مبلغ مقرَّر. والشقّ الآخر من المادة 94، وهو الحسم لسبب لم ينصّ عليه النظام دون موافقة كتابية، مفصّل في صفحة الحسم من الأجر.

حالة يقرّر النظام فيها تسوية لاحقة: المادة 97

إذا أوقفت السلطات المختصة العامل في قضية متصلة بالعمل أو بسببه، وجب على صاحب العمل أن يستمرّ في صرف 50% من الأجر إلى أن يُفصل في القضية، على ألّا تزيد مدة التوقيف على 180 يومًا. فإن زادت فلا يلتزم صاحب العمل بشيء عن المدة الزائدة.

فإن بُرِّئ العامل أو حُفظ التحقيق لعدم ثبوت التهمة، وجب ردّ ما سبق حسمه إليه. وإن أُدين فلا يُسترجع منه ما صُرف له ما لم ينصّ الحكم على غير ذلك. فهذه حالة يُسوّى فيها الفرق بأثر رجعي بحكم النصّ نفسه.

التسوية في الاتجاه المعاكس

قد يكتشف صاحب العمل أنه صرف أكثر من المستحق. واسترداد الزائد اقتطاعٌ من الأجر، فيدخل في المادة 92: صدرها يمنع حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا في حالات تعدّها المادة على سبيل الحصر، وليس منها استرداد صرف زائد.

ثم يدخل ما حُسم تحت السقف الإجمالي في المادة 93، وأطراف تلك المادة الثلاثة مشروحة في صفحة الحسم من الأجر. ونصّ المادة لا يسمّي استرداد الصرف الزائد في تلك الحالات، وتكييف الحالة مسألةٌ يُرجع فيها إلى نصّ المادة وإلى القضاء، لا إلى تسمية داخلية تُقرَّر بعد وقوع الصرف.

ما يجعل المطالبة قابلة للفحص

سجلٌّ يبيّن عن أي شهر نشأ الاستحقاق، وبأي عناصر، وما صُرف منه ومتى. وهذا مخرج مسير الرواتب في كل دورة، فهو سجل واحد معتمد يوثّق رواتب الشهر لكل الموظفين. وبغيره تصير المطالبة رقمًا بلا سند يُرجع إليه.

وما سبق تعريف بنصوص نظام العمل، لا استشارة قانونية.

مصطلحات ذات صلة

• الحسم من الأجر
• مسير الرواتب
• الأجر الفعلي
• نظام حماية الأجور