وحدة الأمر

تعريف وحدة الأمر

وحدة الأمر (بالإنجليزية: Unity of Command) مبدأ في تنظيم الإدارة يقضي بأن يتلقى الموظف أوامره في العمل الواحد من رئيس واحد. وهو مبدأ يُنسب إلى المهندس والمدير الفرنسي هنري فايول (Henri Fayol)، وتضعه مصادر ثانوية بين مبادئه الأربعة عشر. ويُستعمل المصطلح نفسه في الكتابات العسكرية، ويدور حوله جدل في الهياكل التي يتبع فيها الموظف جهتين. وهذه صياغتنا لما اطّلعنا عليه، وليست نقلًا حرفيًا من مصدر، والعنوان العربي اختيار منا للمصطلح الإنجليزي، وقد يُترجم بغيره كما في «وحدة القيادة».

وما يلي تعريف بالمبدأ وبنقده وبحدوده، وليس تقريرًا بأن الأخذ به يحسّن الأداء أو الانضباط أو الرضا، ولا بأن مخالفته تضر، ولا وصفًا لواقع المنشآت السعودية.

ما المصادر التي رجعنا إليها؟

تحققنا من بيانات الأعمال الآتية في Crossref، عدا عمل فايول فلم نجد له تسجيلًا فيه. وهذا يثبت وجود الأعمال وبياناتها لا مضمونها. وحذفنا الواصلات من العناوين الإنجليزية وفق قاعدتنا في الكتابة:

• فايول (Fayol): كتاب «Administration industrielle et générale» عام 1916، وصدرت له ترجمة إنجليزية أولى عام 1930 بعنوان «Industrial and General Administration» بترجمة كوبرو (Coubrough)، ثم ترجمة «General and Industrial Management» عن دار Pitman في لندن عام 1949، وتنسبها مصادر ثانوية إلى ستورز (Storrs)، وتتفاوت هذه المصادر في تاريخ صدور الكتاب في طبعة مستقلة بين 1916 و1917. وبياناته من صفحات ثانوية على الويب لا من Crossref ولا من فهرس مكتبة، فنعدّها غير محققة.
• ورن وبيديان وبريز (Wren, Bedeian, Breeze): مقال «The foundations of Henri Fayol’s administrative theory» في «Management Decision»، المجلد 40، العدد 9، عام 2002، الصفحات 906 إلى 918، ومعرّفه 10.1108/00251740210441108.
• ورن (Wren): مقال «The Influence of Henri Fayol on Management Theory and Education in North America» في «Entreprises et histoire»، العدد 34، عام 2003، الصفحات 98 إلى 107، ومعرّفه 10.3917/eh.034.0098.
• سيمون (Simon): مقال «The Proverbs of Administration» في «Public Administration Review»، المجلد 6، العدد 1، عام 1946، ويبدأ من الصفحة 53 بحسب Crossref، ومعرّفه 10.2307/973030.
• غالبريث (Galbraith): مقال «Matrix organization designs How to combine functional and project forms» في «Business Horizons»، المجلد 14، العدد 1، فبراير 1971، الصفحات 29 إلى 40، وله معرّف مسجل في Crossref لا نكتبه لاحتوائه واصلات.
• مينتزبرغ (Mintzberg): مقال «Structure in 5’s: A Synthesis of the Research on Organization Design» في «Management Science»، المجلد 26، العدد 3، مارس 1980، الصفحات 322 إلى 341، ومعرّفه 10.1287/mnsc.26.3.322.
• نايت (Knight): مقال «Responsibility and authority in the matrix organization or is ambiguity a good thing?» في «R&D Management»، المجلد 7، العدد 3، يونيو 1977، الصفحات 183 إلى 186، وله معرّف مسجل في Crossref لا نكتبه لاحتوائه واصلات.
• فورد ورندولف (Ford, Randolph): مقال «Cross Functional Structures: A Review and Integration of Matrix Organization and Project Management» في «Journal of Management»، المجلد 18، العدد 2، يونيو 1992، الصفحات 267 إلى 294، ومعرّفه 10.1177/014920639201800204.
• لارسون وغوبيلي (Larson, Gobeli): مقال «Matrix Management: Contradictions and Insights» في «California Management Review»، المجلد 29، العدد 4، يوليو 1987، الصفحات 126 إلى 138، ومعرّفه 10.2307/41162135.
• غالينغر (Gahlinger): تقرير «Maritime Coalitions: When is Unity of Command Required» عام 2007، ومعرّفه 10.21236/ada470786. وهو تقرير بحثي وليس مقالًا محكّمًا بحسب ما سجّله Crossref.
• ديفلين (Devlin): تقرير «Joint Operations in the Vicksburg Campaign Unity of Command or Unity of Effort» عام 1998، ومعرّفه 10.21236/ada348824، وهو تقرير بحثي كذلك.

اطّلعنا على ملخصات ورن وزملائه (2002) وورن (2003) ونايت وفورد ورندولف ولارسون وغوبيلي وغالينغر وديفلين ومينتزبرغ (1980) كما يعرضها OpenAlex، ولم نطّلع على نص أي عمل منها. أما سيمون فاطّلعنا على مقتطف من مقاله نقله إلينا محرك بحث، لا على المقال كاملًا. ولم نطّلع على ملخص غالبريث ولا على نصه، ولا على نص مقال مينتزبرغ، ولا على كتاب فايول. وما نصفه من مبادئ فايول مأخوذ من صفحة مقرر جامعي ثانوية في كلية إدارة الأعمال بجامعة ألبرتا، تنقل المبادئ بالإنجليزية ولا تسمّي الطبعة التي أخذت عنها. ولم نعتمد صفحات شركات استشارية مصدرًا لأي أثر أو فائدة.

ما موضع المبدأ في قائمة فايول؟

تضع صفحة المقرر الجامعي وحدة الأمر رابع مبادئ فايول، وتصوغها بأن الموظف يتلقى الأوامر من رئيس واحد فقط. وتضع المبدأ الخامس وحدة التوجيه، وصياغته فيها: رأس واحد وخطة واحدة لمجموعة من الأنشطة ذات الهدف الواحد. فالمبدآن منفصلان في هذه القائمة، ولا نخلط بينهما.

ونص فايول الأصلي لم نطّلع عليه، والترجمة التي اعتمدتها الصفحة غير مسمّاة فيها. وينقل ملخص ورن (2003) أن أكاديميي أمريكا الشمالية وطلابها لم يدركوا دلالة كتاب فايول إلا بعد سنوات طويلة من وفاته، وأن انتشار أفكاره كان بطيئًا ومرّ بأربع مراحل تتمايز بحسب الملخص بالترجمات ومن روّج لدراسته والتحليلات التجريبية والاكتشافات الجديدة عن حياته. أما ملخص ورن وبيديان وبريز (2002) فيقدّم ترجمة نادرة نفدت طبعتها وعرضًا لم يُترجم ولم يُنشر من قبل، يُظهران بحسب الملخص تأملات فايول المبكرة قبل أن تتطور إلى كتابه. ولا يتضح من الملخصين هل يخص أيٌّ منهما وحدة الأمر بعينها.

كيف يُقرأ المبدأ؟

الصياغة المتداولة تتحدث عن تلقي الأوامر في «العمل الواحد». ولا تنقل الملخصات التي اطّلعنا عليها هل يشمل المبدأ أيضًا من يكتب تقييم الموظف أو يعتمد إجازته أو يوجّه تطوره المهني، فلا نقرر ذلك. ومن قراءتنا أن هذا السؤال يمكن أن يكون موضع التباس عملي، لأن الأمر بمهمة والمساءلة عنها قد يفترقان في هيكل واحد.

وهو غير وحدة التوجيه التي تخص من يقود مجموعة الأنشطة ذات الهدف الواحد، وغير تسلسل السلطة الذي تصفه الصفحة نفسها بأنه سلسلة الرؤساء من أعلى سلطة إلى أدنى الرتب. فتسلسل السلطة خط يمر فيه الرؤساء، ووحدة الأمر تخص عدد من يصدرون الأوامر في مهمة بعينها، وهذا فرق نضعه بتقديرنا ولا ننسبه إلى فايول.

ماذا يقول مقتطف سيمون عن المبدأ؟

نشر هربرت سيمون (Herbert A. Simon) عام 1946 مقالًا عنوانه «The Proverbs of Administration»، والعنوان وحده يدل على أن موضوعه مبادئ إدارية تُتداول كأمثال. والمقتطف الذي اطّلعنا عليه يتناول وحدة الأمر على هذا النحو: يُفترض أن ترتيب أعضاء المنشأة في تسلسل سلطة محدد يرفع الكفاءة الإدارية، لكن طاعة الشخص لأمرين متعارضين في وقت واحد مستحيلة ماديًا، ومن ثم فالمبدأ إن كان مبدأً إداريًا فعليه أن يقول شيئًا يتجاوز هذه الاستحالة.

ولم نطّلع على بقية المقال، فحجته بعد ذلك المقتطف غير معروضة في نصنا، وما يقترحه بديلًا غير معروض كذلك. ومن قراءتنا لهذا المقتطف وحده أن النقد لا يتهم الرئيس الواحد بالخطأ، وإنما يسأل ما الذي يضيفه المبدأ إلى بديهة أن أمرين متعارضين لا يُنفَّذان معًا. وهذا فهمنا للمقتطف، وليس عرضًا لموقف سيمون كله.

وحدة الأمر في الهياكل ذات الجهتين

ويسمّى الهيكل الذي يتبع فيه الموظف جهتين في وقت واحد، أي مديره في التخصص ومدير المشروع الذي يعمل عليه، التنظيم المصفوفي. ويمكن أن يُطرح سؤال المبدأ في الهياكل من هذا النوع بوضوح: حين يطلب الرئيسان أمرين في وقت واحد فإلى من يرجع الموظف؟

وتدور أعمال منشورة حول هذا الهيكل، ولا نرى في ملخصاتها ذكرًا للمبدأ بالاسم. فملخص فورد ورندولف (1992) يراجع الأدبيات المنشورة عن الأشكال المتقاطعة بين الوظائف منذ عام 1976، ويستعرض مزاياها وعيوبها، ويختم ذلك القسم بالحديث عن حاجة كبيرة إلى بحث تجريبي يحسم أسئلة ومفارقات. وينقل ملخص نايت (1977) أن بعضهم يدعو إلى غموض تعريف الأدوار في المصفوفة، وأن هناك دليلًا على أن الغموض يمكن أن يؤدي إلى ضغط وكثيرًا ما يُعاش مشكلة كبرى، ويعرض خيارًا ثالثًا هو تحديد المسؤولية والصلاحية في المصفوفة بوضوح واتساق، ويضيف أن على المؤسسة أن تختار بين الخيارات. ولا يوضح الملخص ما هذا الدليل.

ويضيف ملخص لارسون وغوبيلي (1987) بيانات جمعها المؤلفان من 500 مدير ذوي خبرة في تطوير المنتجات عن ثلاثة أنواع من المصفوفة، وينقل أن المصفوفة ما زالت الأسلوب الغالب لإنجاز مشروعات التطوير، وأن نوع مصفوفة المشروع عُدّ الأكثر فاعلية. والعبارة الأخيرة تقدير يظهر في الملخص دون أن يوضح من عدّه كذلك، وهي لا تثبت أثرًا. وهذا الربط بين الملخص ووحدة الأمر رأي منا، فالملخص لا يسمّي المبدأ، وغاية ما نستنتجه أن هيكلًا بجهتين ظل مستعملًا في عينة من المديرين اطّلع عليها المؤلفان، مع أن ملخص نايت ينقل أن غموض الأدوار فيه كثيرًا ما يُعاش مشكلة كبرى.

ولم نطّلع على ملخص غالبريث (1971) ولا نصه، وعنوانه يدل على أن موضوعه الجمع بين الشكل الوظيفي وشكل المشروعات، فلا ننسب إليه موقفًا من وحدة الأمر. ولم نطّلع على نص مقال مينتزبرغ (1980) بل على ملخصه في OpenAlex، وهو يورد هياكل المصفوفة أداةَ ربط ضمن معاملات التصميم ويربطها بالأدهوقراطية، ولا يُدرجها تكوينًا سادسًا، ولا يورد وحدة الأمر. ويقع الإشراف المباشر، أي توجيه شخص لغيره، بين خمس آليات للتنسيق في عرض تكوينات مينتزبرغ.

وحدة الأمر في الاستعمال العسكري

يظهر المصطلح في عنواني تقريرين بحثيين عسكريين اطّلعنا على ملخصيهما. فملخص غالينغر (2007) يورد وحدة الأمر مع وحدة الجهد (Unity of Effort) وبنى قيادة الائتلافات، وينقل أنها صالحة عبر طيف واسع من عمليات الائتلافات البحرية وأن لكل منها تطبيقات مثلى، ثم يعلن أن الورقة ستحلل تطبيق وحدة الأمر. وينتهي ملخص ديفلين (1998) عن حملة فيكسبورغ إلى أن وحدة قيادة منظّمة ضرورية في الحرب العملياتية، وهذه خلاصة كاتب التقرير عن حملة تاريخية بعينها، ولا ننقلها إلى المنشآت.

ولم نطّلع على نص أي من التقريرين، وصياغة المراجع العسكرية الرسمية للمصطلح خارج ما رجعنا إليه. فنكتفي بأن المصطلح يُستعمل في ذلك المجال ويُقابَل فيه بمفهوم قريب هو وحدة الجهد، ولا نحمّل مقارنة عسكرية أكثر مما تحتمل في شأن المنشآت المدنية.

بماذا تختلف عن مفاهيم قريبة؟

• وحدة التوجيه: رأس واحد وخطة واحدة لمجموعة أنشطة ذات هدف واحد بحسب صياغة صفحة المقرر الجامعي، بينما تخص وحدة الأمر من يوجّه الموظف في عمله.
• تسلسل السلطة: سلسلة الرؤساء من أعلى سلطة إلى أدنى الرتب، وهو وصف لخط السلطة لا لعدد الآمرين في المهمة.
• عدد المرؤوسين لكل مدير: أما كم مرؤوسًا يتبع مديرًا واحدًا فسؤال يُجاب عنه بمفهوم نطاق الإشراف، وهو يخص عدد من يتبعون المدير لا عدد من يأمرون الموظف.
• توزيع الأدوار على المهمة: ومن أراد جدولًا يسجّل لكل مهمة من ينفّذها ومن يُسأل عن نتيجتها فله أداة قريبة هي مصفوفة RACI. وتقارب فكرتها فكرة المبدأ من جهة وضوح من يرجع إليه الموظف، وهذا رأي لنا لا نجده منصوصًا في مصدر.

مثال افتراضي محسوب: 60 طلبًا في أسبوع لفريق من 12

لنفترض فريقًا افتراضيًا من 12 موظفًا سجّل منسّقه كل طلب عمل وصلهم في أسبوع، فبلغ 60 طلبًا. جاء 42 منها من مديرهم المباشر و18 من منسّق مشروع ثانٍ، ومجموعهما 42 + 18 = 60. فنصيب المدير المباشر 42 ÷ 60 = 70%، ونصيب منسّق المشروع 18 ÷ 60 = 30%، وعلى كل موظف في المتوسط 60 ÷ 12 = 5 طلبات في الأسبوع.

وظهر من السجل أن الموظفين الاثني عشر كلهم تلقوا طلبات من مديرهم، وأن 9 منهم تلقوا طلبات من المنسّق أيضًا، أي 9 ÷ 12 = 75%، ومن ثم تلقى 12 ناقص 9 يساوي 3 موظفين طلبات من مديرهم وحده. وصنّف المنسّق 6 من طلباته، وعددها 18، طلبات تعارضت مواعيدها مع طلب سابق من المدير المباشر، أي 6 ÷ 18 = 33.3% من طلباته، و6 ÷ 60 = 10% من كل الطلبات. والنسبتان بمقامين مختلفين، فلا تُجمعان.

وافترضنا أن توضيح كل طلب متعارض يستغرق نصف ساعة من الموظف، وهذا افتراض من وضعنا لا قياس. فيكون 6 × 0.5 = 3 ساعات في الأسبوع، وعلى الموظف الواحد في المتوسط 3 ÷ 12 = 0.25 ساعة، أي 15 دقيقة. والأرقام والفريق افتراضيان وُضعا لبيان طريقة الحساب، ولا يمثلان منشأة ولا دراسة، ولا يثبتان أن تعدد الآمرين أضر بالعمل. فيُقرأ المثال تمرينًا يحوّل سؤال المبدأ إلى أرقام يمكن لمنشأة أن تجمعها من سجلها، لا حكمًا على أي ترتيب.

ما دور الموارد البشرية؟

تستطيع الموارد البشرية أن تستعمل المبدأ قائمة أسئلة عند مراجعة الوصف الوظيفي والهيكل: لكل مهمة، من يصدر الأمر؟ وإن كان للموظف مديران فمن يرجّح عند التعارض؟ ومن يكتب تقييمه ويعتمد إجازته؟ وهذه أسئلة نضعها نحن، وليست إجراءً منقولًا عن مصدر. وتبقى القرارات الهيكلية عند من يملكها في الإدارة، ونرى أن إسهام الموارد البشرية فيها يكون بما تعرفه عن الوظائف وتبعيتها الفعلية.

أخطاء يحسن تجنبها في تقديرنا

• أن يُعدّ قانونًا لا يُناقش: فصفحة المقرر الجامعي تصفه مبدأ ضمن قائمة، والمقتطف الذي اطّلعنا عليه من سيمون يسأل عمّا يضيفه.
• أن يُنسب إلى مخالفته أثر بلا مصدر: فملخص نايت ينقل دليلًا على ضغط ناتج عن غموض الأدوار دون أن يوضح ما هو، وملخص فورد ورندولف يدعو إلى بحث تجريبي، ولا ننسب إلى أيٍّ منهما أثرًا.
• أن يُخلط بوحدة التوجيه أو بتسلسل السلطة: فهما مفهومان آخران في القائمة نفسها بحسب صفحة المقرر.
• أن يُحمَّل ما لا يتحمله: فلا ملخص اطّلعنا عليه يربط التزام المبدأ بنتيجة قابلة للقياس في منشأة.

ما حدود المفهوم وما الذي لا نعرفه عنه؟

• نص فايول: لم نطّلع عليه، وما نصفه من صياغة المبدأ منقول عن صفحة ثانوية.
• بقية نقد سيمون: لم نطّلع إلا على مقتطف، فلا نعرض حجته كاملة.
• موقف غالبريث ومينتزبرغ: لم نطّلع على ما يصل أيًّا منهما بالمبدأ.
• الأثر في الأداء: لم نطّلع على دراسة تقيس أثر التزام المبدأ في أداء منشأة بعينها.
• سياق سعودي غير مفحوص: ولم نجد دراسة سعودية نعتمدها عن المبدأ.

ما الذي تسمح به الأدلة؟

لا نقرر أن التزام وحدة الأمر يرفع الأداء أو الانضباط، ولا أن الخروج عنها يضعفهما. فكل ما أمامنا ملخصات لأعمال محدودة ومقتطف من نص واحد، ولا ننسب إلى مصدر أثرًا غير ما نقلناه عن ملخصه منسوبًا إليه.

ونرى أن الأولى أن يُعامل المبدأ بوصفه سؤالًا يُطرح على الهيكل: من يوجّه الموظف في كل مهمة، وماذا يفعل حين يتعارض طلبان؟ وأن يُحكم على أي ترتيب بما يظهر في المنشأة من وضوح أو التباس. وقد يختلف ما يُحسم بعدها بحسب المهمة والفريق وطبيعة العمل.