مؤشر مايرز بريغز للأنماط الشخصية

تعريف مؤشر مايرز بريغز للأنماط الشخصية

مؤشر مايرز بريغز للأنماط الشخصية (بالإنجليزية: Myers Briggs Type Indicator، ويختصر إلى MBTI) استبيانٌ يُجيب عنه صاحبه بنفسه، يُصنَّف به على أربعة أزواجٍ متقابلة، ويخرج منه بنمطٍ من أربعة أحرف.

وهو من أوسع الأدوات انتشارًا في التدريب وبناء الفرق، ومن أكثرها استعمالًا خارج ما يحتمله. وهذه الصفحة تعرض ما يقيسه وكيف يبني نتيجته، ثمّ تُفرد القول في المسألة التي يقف عليها كلّ قرارٍ يُبنى عليه: لأيّ استنتاجٍ يصلح.

الأزواج الأربعة

• الانبساط في مقابل الانطواء: من أين يُستمدّ النشاط، من مخالطة الناس أم من الخلوة.
• الحسّ في مقابل الحدس: هل يُقبَل على التفصيل الملموس أم على النمط العامّ والاحتمال.
• التفكير في مقابل الوجدان: بأيّ شيءٍ يُحسم القرار، بالاتّساق المنطقي أم بأثره في الناس.
• الحكم في مقابل الإدراك: هل يُؤثَر الإغلاق والترتيب أم إبقاء الخيارات مفتوحة.

وحاصل ضرب اثنين في نفسها أربع مرّاتٍ ستّة عشر نمطًا، وهو عدد الأنماط الممكنة.

ويُنبَّه إلى أنّ هذه الأزواج تُعرض مستقلًّا بعضها عن بعض، فليس في النموذج قولٌ بأنّ الميل في أحدها يُلازم ميلًا في غيره. ومن قرأ نمطًا من أربعة أحرفٍ وصفًا واحدًا متماسكًا أضاف إلى الأداة ما ليس فيها: هي أربعة أجوبةٍ منفصلةٍ عُرضت متجاورة.

المسألة الأولى: نتيجةٌ من صنفٍ وبياناتٌ من مقدار

وهذه أهمّ ما في الصفحة، وهي مسألةٌ في بنية الأداة لا في نتائجها.

فالإجابات على العبارات إجاباتٌ مُدرَّجة، يخرج منها لكلّ محورٍ مقدار: كم مال صاحبها إلى أحد الطرفين. ثمّ تُقطع هذه المقادير عند نقطةٍ فاصلة، فيُعطى الحرف. فمن وقع فوق الفاصل بدرجةٍ واحدةٍ أخذ حرفًا، ومن وقع تحته بدرجةٍ أخذ الحرف المقابل.

ويترتّب على ذلك نتيجتان:

• أنّ اثنين متجاورين في الدرجة يُعرَضان مختلفين في الصنف، واثنين متباعدين في الدرجة على الجانب نفسه يُعرَضان متّفقين. فالنمط يُخفي المسافة التي قامت عليه.
• أنّ من كانت درجته قريبةً من الفاصل قد يتغيّر حرفه بتغيّرٍ يسيرٍ في حاله أو في يومه. وليس ذلك عيبًا في الإجابة وإنّما لازمٌ من قطع المتّصل. وهذا أصل ما يُلاحَظ من اختلاف النمط عند إعادة الاستبيان بعد مدّة.

وتقرّر صفحة ثبات الاختبار ما يُطلب في هذا الباب من استقرار النتيجة. وما يُضاف هنا أنّ عدم الاستقرار قد يكون في الحرف مع استقرارٍ تامّ في الدرجة التي بُني عليها، فالعرض بالحروف يُنقص الثبات الظاهر بعمليةٍ حسابيّةٍ لا بضعفٍ في القياس. ولا نقف في مراجعنا على مصدرٍ يُقدّر نسبة من يتغيّر نمطه عند الإعادة، فلا تذكر هذه الصفحة رقمًا في ذلك.

حسبةٌ تُبيّن مقدار ما يُخفيه الحرف

ولنُنزل ما تقدّم على أرقام. افترض محورًا تُعرض درجته على سُلّمٍ من 0 إلى 100، والفاصل عند 50. والأرقام مفترضةٌ لبيان البنية.

• موظّفان درجتاهما 49 و51، أي بينهما درجتان، يخرجان بحرفين مختلفين.
• وموظّفان درجتاهما 51 و95، أي بينهما 44 درجة، يخرجان بالحرف نفسه.

فالحرف في هذا المثال فرّق بين متقاربين بمقدار درجتين وجمع متباعدين بمقدار أربعٍ وأربعين. ومن قرأ النمطين على أنّهما يصفان تفاوتًا في السلوك قرأ العكس تمامًا في هاتين الحالتين.

ثمّ انقل ذلك إلى الأربعة محاور. فموظّفٌ درجته قريبةٌ من الفاصل في محورين من أربعة تحتمل نتيجتُه أربعة أنماطٍ لا نمطًا واحدًا، وهي حاصل ضرب اثنين في نفسها مرّتين. ولو كانت قريبةً في ثلاثة محاور لبلغ الاحتمال ثمانية أنماط، أي نصف الأنماط الستّة عشر كلّها. والذي يُسلَّم إليه في الحالين ورقةٌ فيها نمطٌ واحد، ولا يُعرض معها موضعُ درجته من الفاصل.

ولهذا فإنّ أنفع تغييرٍ في عرض هذه النتيجة لا يتعلّق بالأداة أصلًا: أن تُعرض الدرجة إلى جانب الحرف. فمن رأى أنّ ميله في محورٍ ما طفيفٌ لم يعد يقرأ نفسه صنفًا، وسقط معه أكثر ما يُبنى على هذه النتيجة من كلام.

المسألة الثانية: لأيّ قرارٍ يصلح

وتقرّر صفحة صدق الاختبار قاعدةً حاسمةً هنا: أنّ الصدق صفةٌ للاستنتاج لا للورقة، وأنّه لا يوجد اختبارٌ صادقٌ على الإطلاق، وأنّ السؤال دائمًا: صادقٌ لأيّ قرار. فعبارة «هذا المؤشّر صحيح» أو «غير صحيح» عبارةٌ لا تقبل جوابًا.

وتطلب الصفحة نفسها أن يُكتب الاستنتاج جملةً كاملةً فيها الدرجة والعتبة والشخص والقرار. فلنجرِّب ذلك هنا: «من كان نمطه كذا يُدير فريقًا أفضل ممّن نمطه كذا». وهذه جملةٌ يسأل عنها القارئ: من أين جاء هذا؟ وما الذي في الاستبيان يقابل إدارة الفريق؟ ولا نقف في مراجعنا على دليلٍ يُسند هذا الاستنتاج ولا نظائره في قرارات الاختيار أو الترقية. فهذه الصفحة لا تقرّر أنّ الأداة تصلح لذلك، ولا تقرّر أنّها لا تصلح: تقرّر أنّ الدليل الذي يُطلب لأيّ استنتاجٍ من هذا النوع غير حاضرٍ في مراجعنا، وأنّ من أراد استعمالها في قرارٍ فعليه أن يأتي به قبل القرار لا بعده.

ويُضاف إلى ذلك قيدٌ عملي مستقلّ عن الدليل: الأداة يُجيب عنها صاحبها. وفي موضع الاختيار يعلم المرشّح ما يُراد، فيُجيب بما يراه مطلوبًا. وهذا يختلف عن موضع التطوير، حيث لا يترتّب على الإجابة شيء. فالأداة الواحدة تُنتج بياناتٍ مختلفةً باختلاف ما يترتّب على الإجابة، والذي تغيّر ليس الأداة وإنّما موقف من يجيب.

المسألة الثالثة: وصفٌ يقبله أكثر الناس

والنتيجة تُسلَّم مصحوبةً بوصفٍ للنمط، وأكثر ما يُقنع به هو صياغته. فالعبارة من نحو «تُقبل على الناس وتحتاج مع ذلك إلى وقتٍ وحدك» تصف طرفين معًا، فيجد فيها كلّ قارئٍ نفسه.

ويُختبر ذلك بتجربةٍ يسيرة: أن يُعرض على مجموعةٍ وصفُ نمطٍ ليس نمطهم من غير أن يُقال لهم ذلك، ثمّ يُسألوا عن مطابقته. فإن جاء القبول قريبًا من قبولهم وصفَ نمطهم، فالذي أقنعهم صياغة الوصف لا دقّة التصنيف. وهذه تجربةٌ تستطيع أيّ منشأةٍ إجراءها على من عندها قبل أن تبني عليه شيئًا.

أين يبقى نافعًا

وليس المقصود ممّا سبق منعه. فله موضعٌ يُستعمل فيه بشرطٍ واحدٍ يُصرَّح به:

• مفرداتٌ مشتركةٌ في حديثٍ عن أساليب العمل. فقول أحدهم إنّه يحتاج أن يرى التفصيل قبل أن يقرّر معلومةٌ نافعةٌ لمن يعمل معه، سواءٌ جاءت من هذا الاستبيان أو من حديثٍ مباشر.
• مدخلٌ لحوارٍ في الفريق عن كيف يُتّخذ القرار فيه، وعمّن يحتاج وقتًا قبل الاجتماع ومن يفكّر أثناءه.

والشرط أن يُعلَن قبل التوزيع أنّ النتيجة لا تدخل في تقويم ولا في ترقيةٍ ولا في إسناد دور. فمتى دخلت، تحوّل الاستبيان إلى امتحانٍ يُجاب عنه بما يُرضي، وانقطعت المنفعة التي من أجلها استُعمل.

ثلاثة استعمالاتٍ يقع فيها الضرر

• تركيب الفريق على الأنماط. يُقال إنّ الفريق يحتاج توازنًا بين الأنماط، فيُسنَد الدور بحسب الحرف. والاعتراض عليه سابقٌ على السؤال عن الدليل: النمط تفضيلٌ لا قدرة، وإسناد الدور على أساسه يُسند على أساسٍ ليس هو ما يُؤدّى به الدور. والصفة التي يُبحث عنها إن كانت معلومةً فبابها تحليل الوظائف ثمّ دليلٌ عليها، لا أربعة أحرف.
• تفسير الخلاف بالنمط. فحين يُنسب خلافٌ بين اثنين إلى أنّ نمطيهما مختلفان، يُغلَق البحث عن سببه الحقيقي: معيارٌ غير واضحٍ، أو معلومةٌ لم تصل، أو مصلحتان متعارضتان. والتفسير بالنمط مريحٌ لأنّه لا يُلزم أحدًا بشيء، وهو لذلك أسوأ ما يُفعل به.
• حمله في ملفّ الموظّف. فبقاء النتيجة مسجّلةً يجعلها تُقرأ في قراراتٍ لاحقةٍ لم تُجمع لها، ولو لم يُقصد ذلك. وقد مرّ أنّ النتيجة نفسها غير ثابتةٍ في عرضها بالحروف، فيبقى في الملفّ وصفٌ قد لا يصف صاحبه بعد سنتين.

ما ليس هو

• ليس اختبار قدرة. فـاختبار القدرات المعرفية له إجاباتٌ صحيحةٌ وخاطئة، وهذا لا صواب فيه ولا خطأ، وإنّما تفضيلٌ مُخبَرٌ عنه. ومن قارن بين الأداتين قارن جنسين مختلفين.
• وليس عيّنة عمل. ويقوم اختبار عينة العمل على أداءٍ يُشاهَد، وهذا على إخبارٍ عن النفس.
• وليس اختبار نزاهة. ولـاختبارات النزاهة غرضٌ آخر تمامًا وبابٌ مستقلّ.
• وليس وصفًا لقدرة الشخص ولا لأدائه. فالتفضيل ليس مهارة، ومن يُفضّل الخلوة قد يدير اجتماعًا أحسن ممّن يُفضّل المخالطة.
• وليس تصنيفًا ثابتًا لصاحبه، للسبب الذي مرّ في المسألة الأولى.

هل ثبتت صلاحية مؤشر مايرز بريغز لقرارات الاختيار والترقية؟

في مراجعنا لم نقف على دليلٍ لذلك، وموقف التعريف من صلاحية المؤشر ومن أرقامه كالتالي:

• الأداة والقرار: لا يحكم هذا التعريف بأنّ المؤشر صالحٌ لقرارٍ بعينه ولا بأنّه غير صالح، وإنّما يقرّر أنّ صلاحيّته لأيّ قرارٍ دعوًى تحتاج دليلًا على النحو الذي تصفه صفحة صدق الاختبار.
• الدليل المطلوب: لم نقف في مراجعنا على دليلٍ لصلاحيّة المؤشر فيما يخصّ قرارات الاختيار والترقية.
• نسب الثبات والانتشار: لا يذكر هذا التعريف نسبًا لثبات النتيجة عند الإعادة ولا لانتشار الأنماط، للسبب نفسه، وهو أنّنا لم نقف في مراجعنا على دليلها.

أمّا ما يجزم به التعريف فأمران: أنّ النتيجة تُعرض صنفًا وتُبنى على مقدار، وأنّ من يُجيب عنها هو صاحب المصلحة في نتيجتها متى ترتّب عليها شيء.

مصطلحات ذات صلة

• تحيز الثقة المفرطة
• صدق الاختبار
• ثبات الاختبار
• اختبار القدرات المعرفية
• اختبار عينة العمل