اختبارات النزاهة

تعريف اختبارات النزاهة

اختبارات النزاهة (بالإنجليزية: Integrity Testing) أدوات تُطبَّق على المرشّحين بغرض تقدير احتمال سلوك ضارّ في العمل: أخذ ما ليس له، أو تجاوز قاعدة معلنة، أو الإخبار بغير الواقع فيما يُسأل عنه.

وخاصّتها المميِّزة أنها لا تقيس قدرةً على أداء عمل. تقيس تقديرًا لاحتمال سلوك لم يقع بعد، وهذا وحده يجعل قراءتها مختلفة عن قراءة أي أداة اختيار أخرى.

صيغتان تُصاغ بهما

• صريحة: تسأل المتقدّم مباشرةً عن مواقفه وآرائه فيما يُعدّ مخالفة، وأحيانًا عمّا وقع منه سابقًا.
• غير مباشرة: تسأل عن سمات عامة وتفضيلات لا ذكر للمخالفة فيها، ثم تُقرأ الإجابات بمفتاح يربطها بالسلوك المقدَّر.

والصيغتان تنتهيان إلى درجة تُقرأ باسم واحد، ومسلكهما في بلوغها مختلف. فمن اشترى أداة ولم يعرف بأيّ الصيغتين تعمل لا يعرف ماذا سُئل مرشّحوه.

ولكلّ صيغة موضع ضعف يخصّها. فالصريحة يعرف المتقدّم منها ما يُراد، فيصير الجواب عنها اختيارًا لا كشفًا. وغير المباشرة يخفى فيها على المنشأة نفسها ما الذي رُبط بما، فتحمل درجةً لا تستطيع أن تعلّلها لمن سألها عنها، ولا أن تراجعها إذا شكّت فيها.

لماذا يقع عبء الإثبات هنا على صدق البناء

النزاهة ليست مهمّة تُعرض فتُؤدّى. هي مفهوم مُفترَض وراء سلوك، فلا يُغني في شأنها حديث مطابقة المضمون للعمل.

ولذلك يُسأل صاحب الأداة عن دليله بالمعنى الذي تعرضه صفحة صدق البناء: بأيّ شيء قابل للفحص ثبت أن هذه الدرجة تتّصل بالمفهوم المكتوب على غلافها؟ وكتيّب تعريفي لا يقوم مقام ذلك.

مشكلة التزييف

الأداة تُطبَّق في موقف للمتقدّم فيه مصلحة ظاهرة. فهو يعرف أيّ الإجابات مرغوبة، ولا يحتاج إلى ذكاء خاصّ ليختارها.

ومن هنا موضع الحذر: درجة مرتفعة قد تعني استقامة، وقد تعني إدراكًا جيدًا لما يُنتظر منه. والأداة لا تفرّق بينهما من تلقاء نفسها، وأثر ذلك أن أضعف المتقدّمين إدراكًا للموقف هو من تظهر درجته منخفضة.

ويُجرَّب لهذا علاجان لا يبلغان الغاية. الأول تنبيه المتقدّم إلى أن في الأداة ما يكشف الإجابة المصطنعة، وأثره أن يُخفّف المبالغة عند من صدّق التنبيه، فيزيد الفرق بين من صدّقه ومن لم يصدّقه. والثاني أن يُلزَم المتقدّم بالاختيار بين عبارتين كلتاهما مرغوبة أو كلتاهما غير مرغوبة، فلا يجد الجواب الآمن الظاهر. وهذا أنفع من الأول، ويبقى أن من عرف ما تقيسه الأداة يستطيع أن يرجّح، وأن المفاضلة صارت بين اختيارين لا بين مستويين.

والخلاصة العملية أن التزييف يُخفَّف ولا يُرفع، وأن كل تخفيف له كلفة في وضوح الأداة أو في زمنها. فمن قرأ درجةً من هذا النوع قرأ رقمًا فيه أثر السلوك وأثر إدراك الموقف معًا، ولا يملك ما يفصلهما.

حساب على أرقام مفترضة: لماذا يكون أكثر المستبعَدين بريئًا

وأهمّ ما يُغفَل في قراءة هذه الأدوات ليس دقّتها، بل ندرة ما تبحث عنه. والحساب التالي يبيّن البنية، وأرقامه مفروضة لبيانها، ولا تُنسب إلى أداة قائمة ولا إلى واقعة.

افترض مئة متقدّم، وافترض أن خمسة منهم سيصدر عنهم السلوك الضارّ فعلًا لو عُيّنوا، أي خمسة في المئة. وافترض أداة تلتقط ثمانين في المئة ممّن سيصدر عنهم ذلك، وتخطئ فتشير إلى عشرة في المئة ممّن لن يصدر عنهم.

• من الخمسة: تشير الأداة إلى أربعة منهم.
• من الخمسة والتسعين الباقين: تشير الأداة إلى نحو عشرة.
• فمجموع من أشارت إليهم أربعة عشر، منهم أربعة يوافقون ما بحثت عنه.

فمن كل سبعة استُبعدوا بهذه الدرجة، خمسة لم يكن ليصدر عنهم شيء. وليس هذا عيبًا في الأرقام المفروضة، بل أثر مباشر لكون المقيس نادرًا: فالخطأ بنسبة صغيرة على جماعة كبيرة يُنتج عددًا أكبر من الإصابة بنسبة كبيرة على جماعة صغيرة.

وكلّما ندر السلوك اشتدّ هذا. فلو كان الذين يصدر عنهم واحدًا في المئة لا خمسة، لصار من أشارت إليهم الأداة نحو أحد عشر، منهم واحد يوافق ما بحثت عنه. ومن هنا القاعدة: لا يُقرأ ناتج هذه الأدوات على أنه كشف، ولا يُبنى على الإشارة وحدها استبعاد.

ويتّصل بهذا اختيار الحدّ الفاصل. فالأداة تُنتج درجةً متّصلة، والقرار المبنيّ عليها ثنائي: يمضي المرشّح أو يُستبعد. والحدّ الذي يتحوّل عنده الأول إلى الثاني ليس خاصّيةً في الأداة وإنّما اختيارٌ من المنشأة، ورفعُه درجةً واحدة يغيّر عدد المستبعَدين ولا يغيّر شيئًا ممّا قيس. ولذلك يُكتب الحدّ ويُكتب سببه قبل التطبيق لا بعد رؤية التوزيع، لأنّ اختياره بعد رؤية الدرجات يجعل القاعدة تابعةً للنتيجة التي أُريدت.

الفرق عن فحص الخلفية

صفحة فحص الخلفية تقرّر أنه تحقّق من صحّة ما قدّمه المرشّح عن نفسه: مؤهل صدر أو لم يصدر، ومدّة عمل كانت أو لم تكن.

فذاك يتناول وقائع مضت وقابلة للإثبات، وهذا يتناول تقديرًا لما لم يقع. والأول يُردّ بمستند، والثاني لا يُردّ بشيء، وهذه أهمّ ما يفرّق بينهما عند اتّخاذ القرار.

ويتبع هذا الفرقُ فرقٌ في الإجراء: من نُسب إليه في فحص الخلفية ما ينفيه يستطيع أن يأتي بورقة، ومن انخفضت درجته هنا لا يعرف ما الذي يُنسب إليه أصلًا ليقول فيه شيئًا. فالباب الأول فيه مراجعة، والثاني ليس فيه إلا أن يُعاد التطبيق فتظهر درجة أخرى قريبة.

ما لا يُستعار من فحص اللياقة المهنية

ويُساق أحيانًا في تسويق هذه الأدوات ترتيبٌ مأخوذ من باب آخر: فحص اللياقة المهنية المنظَّم بلائحة فحوصات اللياقة المهنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 33232. والاستعارة هنا لا تصحّ، وموضع الفساد فيها أدقّ من مجرّد اختلاف الموضوع.

فتلك اللائحة تقيم في المادة 17/4 حاجزًا بين من يُجري الفحص وصاحب العمل: لا يبلغ صاحبَ العمل من نتيجته إلا واحدة من ثلاث، «لائق» أو «لائق مع قيود أو اعتبارات» أو «غير لائق». والغرض من الحاجز أن يبقى التفصيل السريري بعيدًا عمّن لا يحقّ له الاطّلاع عليه.

فمن نقل هذا الترتيب إلى أداة نزاهة يُجريها صاحب العمل بنفسه قلَب الحماية طريقًا: استعمل نصًّا وُضع ليمنع صاحب العمل من بلوغ التفصيل، ليُجيز به أداةً هو الذي يديرها ويقرأ ناتجها كاملًا. والفحصان يختلفان في موضوعهما وفيمن يجريهما وفيمن يرى نتيجتهما، فلا يُحمل حكم أحدهما على الآخر في شيء.

الدرجة ليست واقعة

ما ينتج هنا احتمال مقدَّر، لا إثبات لفعل. وبناء استبعاد على درجة وحدها يعامل التقدير معاملة الواقعة.

وما يقع فعلًا بعد التعيين له بابه: التحقيق الإداري والإجراءات التأديبية، وكلاهما يقوم على واقعة محدّدة وإجراء معلوم. فلا يُنقل منطق هذه الأدوات إلى هناك ولا العكس.

وأخطر صور النقل أن تُحفظ الدرجة في ملفّ الموظف بعد تعيينه، فتُقرأ بعد سنتين عند أول شبهة، ويُبنى عليها ترجيح في واقعة لم تكن الأداة تعلم بها ولا وُضعت لها. فالدرجة تقدير سابق على التعيين، ولا تصير قرينةً على شيء بمرور الزمن.

والأنفع من ذلك كلّه سابقٌ عليه: ضوابط في التصميم تجعل الضرر صعبًا على من أراده. فصلاحيات مقسومة، وفصل بين من يصرف ومن يراجع، ومدونة السلوك الوظيفي تُعلن ما يُعدّ مخالفة قبل وقوعها.

وميزة هذا الطريق أنه لا يفترض معرفة بالأشخاص. فالضابط الذي يمنع الصرف بلا مراجعة يعمل على من نُويت به المخالفة وعلى من أخطأ سهوًا، ويبقى عاملًا بعد أن يتغيّر من في الوظيفة. وأمّا الفرز عند المدخل فأثره ينتهي يوم التعيين.

بيانات المرشّح في هذا الباب

ما يُجمع هنا بيانات شخصية تسري عليها أحكام نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/19 وتاريخ 9/2/1443هـ والمعدَّل بالمرسوم الملكي رقم م/148 وتاريخ 5/9/1444هـ. ومنها تحديد الغرض من الجمع، والاقتصار على أقلّ قدر من البيانات يفي به، وحماية ما يُجمع بإجراءات تنظيمية وإدارية وتقنية.

وممّا يُوصى به في الممارسة، وليس مأخوذًا من نصّ النظام: أن يُعلَم المرشّح بالأداة قبل تطبيقها، وأن يبقى الاطّلاع على نتيجتها مقصورًا على من يتّخذ القرار.

ويُضاف إلى ذلك، بالوصف نفسه بوصفه ممارسة لا نصًّا: أن يُحدَّد من البداية موضع حفظ النتيجة ومن يملك فتحه، وألّا تُرسَل الدرجة في رسائل عامّة داخل المنشأة، وأن يُعرف ماذا يُفعل بها بعد انتهاء الترشّح سواء عُيّن صاحبها أو لم يُعيَّن.

ما لا تقرّره هذه الصفحة

لم نقف في مصادرنا على أداة بعينها ولا على جهة تُصدرها، ولا على أرقام تقرّر مقدار ما لهذه الاختبارات من تنبّؤ. وما يُتداول في ذلك خارج مصادرنا فلا نَنقله.

ولم نقف كذلك على نصّ يعرض حكمًا في استعمال هذه الأدوات في القطاع الخاص بالسعودية، فلا تعرض هذه الصفحة شيئًا في ذلك. ومن احتاج جوابًا فمرجعه الجهة المختصّة ووثيقتها.

ولا تعرض الصفحة مدّةً يُحتفظ خلالها بنتيجة هذه الأدوات، ولا إجراءً لإتلافها، ولا من يملك الاطّلاع عليها بنصّ. فما ذُكر أعلاه في هذا الباب ممارسة موصوفة، وما عداه يحتاج نصًّا يقرّره ولم نقف عليه.

وأمّا الأرقام في الحساب المعروض أعلاه فمفروضة كلّها لبيان أثر ندرة السلوك في قراءة الإشارة، وليست خصائص أداة ولا نسبة وقوع مقيسة في سوق العمل.

مصطلحات ذات صلة

• فحص الخلفية
• اختبار القدرات المعرفية
• مدونة السلوك الوظيفي
• تجربة المرشح
• المقابلة الممنهجة