تعريف صدق الاختبار
صدق الاختبار (بالإنجليزية: Test Validity) هو مقدار ما يسنده الدليل من الاستنتاج الذي نبنيه على درجة الاختبار لغرض بعينه. والسؤال الذي يجيب عنه سؤال واحد: هل الشيء الذي تقيسه هذه الدرجة هو الشيء الذي نريد أن نقرّر به؟
وهذه الصفحة تعرض الإطار وحده. أما مسالك الدليل الثلاثة فلكلٍّ منها صفحته، ولا تُعاد هنا.
الصدق صفة للاستنتاج لا للورقة
لا يوجد اختبار «صادق» على الإطلاق، لأن الصدق لا يقوم في الأسئلة نفسها. يقوم في العلاقة بين الدرجة والقرار الذي تُستعمل فيه.
فالاختبار الواحد قد يسند استنتاجًا ويعجز عن آخر. اختبار يقيس إتقان برنامج جداول قد يسند قرار اختيار محاسب مبتدئ، ولا يسند قرار ترقية إلى رئاسة فريق، والورقة واحدة في الحالتين. ولذلك يُسأل دائمًا: صادق لأي قرار؟
ويترتّب على ذلك أثر عملي: نقل اختبار جاهز من وظيفة إلى وظيفة ينقل الأسئلة ولا ينقل الدليل. فما استُقرّ عليه في موضعه الأول يحتاج نظرًا جديدًا في موضعه الثاني.
اكتب جملة الاستنتاج قبل أن تسأل عن الدليل
وأنفع ما يُفعل في هذا الباب أن يُكتب الاستنتاج جملةً كاملة قبل الحديث عن أي دليل. فالجملة المكتوبة تكشف في سطر واحد ما تخفيه العبارة الدارجة «هذا اختبار جيّد».
وصورتها أن تُذكر الدرجة، والعتبة، والشخص، والقرار، والمدّة إن كان للقرار مدّة. مثال على ذلك: «من بلغ 70 من 100 في اختبار التسويات يستطيع إعداد تسوية بنكية شهرية دون مراجعة من محاسب أقدم». وهذه جملة يستطيع أي قارئ أن يسأل عنها: من أين جاء الرقم 70؟ وما الذي في الاختبار يقابل إعداد التسوية؟ ومن أين عرفنا أن من بلغه يستغني عن المراجعة؟
وقارن بها الجملة التي تُستعمل فعلًا في أكثر المنشآت: «نستعمل هذا الاختبار في فرز المتقدّمين». فليس فيها عتبة، ولا قرار محدّد، ولا شيء يمكن أن يُصيب أو يُخطئ. والاستنتاج الذي لا يمكن أن يكون خاطئًا لا يمكن أن يقوم عليه دليل أيضًا.
وتظهر في الجملة المكتوبة مسألة العتبة بوضوح. فرفع العتبة من 70 إلى 85 لا يجعل الاستنتاج أقوى، وإنما يجعله استنتاجًا آخر يحتاج سندًا آخر. والمنشأة التي ترفع عتبتها لأن عدد المتقدّمين كثر غيّرت ادّعاءها وهي تظنّ أنها ضبطت إجراءها.
ترتيب العمل: القرار أولًا ثم الاستنتاج ثم المسلك
وهذا الترتيب يُعكس في الممارسة أكثر ممّا يُتّبع. فالمعتاد أن تُشترى أداة أو تُستعار، ثم يُبحث لها عن موضع. والصحيح ثلاث خطوات على هذا النسق:
- يُسمّى القرار: ماذا سنفعل بالدرجة؟ فرزًا أوّليًّا، أم ترتيبًا للقائمة القصيرة، أم قبولًا مباشرًا، أم إسنادًا إلى مسار تدريب.
- يُكتب الاستنتاج الذي يبرّر ذلك الفعل، بالصورة التي مرّت أعلاه.
- يُختار مسلك الدليل الذي يناسب طبيعة ما يُقاس وطبيعة البيانات المتاحة.
وفائدة الترتيب أنه يكشف الأداة التي لا موضع لها قبل إنفاق شيء عليها. فمن لم يستطع أن يسمّي القرار الذي يحتاج هذه الدرجة لا يحتاج الأداة أصلًا، ومن سمّاه ثم عجز عن كتابة الاستنتاج فالخلل عنده في تصوّر القرار لا في الأداة.
ثلاثة مسالك للدليل لا ثلاثة أنواع من الاختبارات
يُتحدّث عن «أنواع» للصدق، والتسمية مضلّلة. فليست أنواعًا يُصنَّف الاختبار إلى واحد منها، بل طرق مختلفة لجمع الدليل على الاستنتاج نفسه، ويصحّ أن تجتمع على اختبار واحد:
- صدق المحتوى: دليل مبناه حكم على مضمون الاختبار بالقياس إلى مضمون العمل.
- الصدق التنبؤي: دليل مبناه مقارنة الدرجة بما ظهر لاحقًا في العمل.
- صدق البناء: دليل مبناه سلوك الدرجة نفسها تجاه مقاييس أخرى.
واختيار المسلك يتبع الاختبار وغرضه لا الذوق. فاختبار يعرض على المرشح مهمة من العمل يُناقَش محتواه أولًا، واختبار يدّعي قياس سمة لا تُعاين مباشرة لا ينفعه حديث المحتوى شيئًا.
وأثر التسمية الخاطئة عملي لا لفظي. فمن عدّها ثلاثة أنواع ظنّ أن على الأداة أن تكون واحدًا منها، فاختار لها عنوانًا واستراح. ومن عدّها ثلاثة مسالك عرف أن الدليل قد يأتي من مسلكين على استنتاج واحد، وأن ضعف أحدهما لا يُغني عنه قوّة عنوان.
الدليل يقوم على الاستنتاج ولا يُشترى مع الأداة
ويترتّب على ما سبق قاعدة تُوفّر على المنشأة مالًا كثيرًا: ما يُسلَّم مع الأداة وثائق عنها، لا دليل على استنتاجك أنت. فالبائع يبيع أسئلة ومفاتيح وتقارير، والاستنتاج الذي ستبني عليه قرارك تصوغه أنت لوظيفتك أنت.
وأثر ذلك أن عبء إقامة الدليل يبقى عند من يستعمل الدرجة، ولا ينتقل إلى من أصدرها. فمنشأة استعملت أداة في قرار لم تُدرس له تحمل نتيجة ذلك، ولا يغيّر من الأمر شيئًا أن الأداة نفسها مصحوبة بوثيقة فنّية سليمة.
ويسهل اختبار ذلك بسؤال واحد قبل الشراء: هل في الوثيقة استنتاج يشبه استنتاجي، في وظيفة تشبه وظيفتي، وبعتبة تشبه عتبتي؟ فإن كان الجواب لا في واحدة من الثلاث، فما بين يديك مادّة تستأنس بها لا سندًا تستند إليه.
ما علاقته بالثبات
ثبات الاختبار شرط لازم هنا وغير كافٍ. فدرجة تتقلّب بلا سبب لا يُبنى عليها استنتاج أصلًا، ودرجة مستقرّة تمامًا قد تكون مستقرّة على قياس شيء لا علاقة له بالوظيفة.
والترتيب بينهما ترتيب فحص: يُنظر في استقرار الدرجة أولًا، فإن ثبت نُظر فيما تعنيه. والاكتفاء بالأول هو الخطأ الأشيع، لأنه الأسهل حسابًا.
ما يُبطل الاستنتاج بعد قيامه
- تغيّر الوظيفة وبقاء الاختبار. فالدليل قام على عمل صار غيره.
- تغيّر ظروف التطبيق: وقت أطول، أو أداة مساعدة لم تكن متاحة، أو انتقال من قاعة مراقَبة إلى تطبيق عن بُعد.
- انتشار الأسئلة، فتصير الدرجة قياسًا للاطّلاع المسبق.
- استعمال الدرجة في قرار لم تُدرس له، وهو أكثرها وقوعًا وأقلّها انتباهًا.
- تحريك العتبة بلا سند، رفعًا عند كثرة المتقدّمين أو خفضًا عند قلّتهم.
- تغيّر مجتمع المتقدّمين تغيّرًا بيّنًا، كأن يُفتح الإعلان على سوق لم يكن مفتوحًا عليه.
والبند الرابع أخطرها لأنه لا يترك أثرًا. فالأداة لم تتغيّر، والأسئلة لم تنتشر، والوظيفة على حالها، وإنما انتقلت الدرجة من قرار إلى قرار في اجتماع واحد. ومن أراد أن يحتاط لهذا كتب على تقرير الأداة نفسها القرارَ الذي أُعدّت له، فمن أرادها لغيره قرأ القيد قبل أن يستعملها.
حين تجتمع أدوات عدّة على قرار واحد
والقرار في أكثر عمليات الاختيار لا يقوم على درجة واحدة، بل على أداتين أو ثلاث تتعاقب. وهنا يقع سؤال يُغفَل: على أي شيء يقوم الاستنتاج؟ على كل أداة على حدة، أم على الحاصل منها مجتمعة؟
والجواب يتبع كيف رُتّبت الأدوات. فإن رُتّبت مصافيَ متعاقبة، يُستبعد عند كل واحدة منها من لم يبلغ عتبتها، فكل أداة تحمل استنتاجًا مستقلًّا يُسأل عنه وحده، ومن سقط عند الأولى لم تُتح له الثانية. وإن رُتّبت درجات تُجمع في حاصل واحد، فالاستنتاج واحد على الحاصل، ويصير وزن كل أداة فيه جزءًا من الادّعاء لا تفصيلًا إداريًّا.
ومن هنا يظهر أثر الأوزان. فمنشأة تعطي المقابلة ستّين في المئة من الحاصل وتعطي المهمّة العملية أربعين قد تكون مصيبة، لكنها اختارت هذا ولم يُختَر لها، والسؤال عن سند هذا التقسيم سؤال مشروع لا يُجاب عنه بأن المجموع مئة. والأشيع في الممارسة أن تُوضع الأوزان لتقريب النتيجة من حكم مسبق، فيصير الحاصل صورةً مرقّمة لرأي كان قائمًا قبل الأدوات كلّها.
ما ليس من هذا الباب
ويُساق في موضع الصدق ما ليس منه، وأشيعه ثلاثة:
- قبول المتقدّمين للأداة وشعورهم بأنها منصفة. وهذا أمر يُعنى به لذاته، ولا يُعدّ دليلًا على أن الدرجة تسند القرار.
- كلفة الأداة وشهرتها وعدد من يستعملها. فانتشار الاستعمال شاهد على الانتشار وحده.
- إحكام الإخراج: تقرير مفصّل ورسوم بيانية ومقارنات. وهذه صفات في العرض لا في السند.
ما لا تقرّره هذه الصفحة
لم نقف في مصادرنا على أرقام تقرّر مقدار صدق أداة بعينها من أدوات الاختيار، ولا على ترتيب بينها، ولا على عتبة يُعدّ الاختبار عندها صالحًا. وما يُتداول في ذلك خارج مصادرنا فلا نَنقله.
ولا تعرض هذه الصفحة حكمًا نظاميًّا في استعمال اختبارات الاختيار في القطاع الخاص بالسعودية، ولم نقف على نصٍّ في ذلك في المصادر التي بُنيت عليها. ومن احتاج جوابًا في هذا الباب فمرجعه الجهة المختصّة ووثيقتها.
وما ورد أعلاه من عتبات وأرقام في جملة الاستنتاج فمضروب بها المثل لبيان الصورة، وليس عتبةً موصى بها ولا مأخوذةً عن مصدر.
أدِر موظفي منشأتك على قيود HR
ملفات الموظفين والعقود والوثائق، ومسير الرواتب والحضور والإجازات في نظام واحد.
نظام مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن.