السر التجاري

تعريف السر التجاري

السر التجاري (بالإنجليزية: Trade Secret) معلومةٌ تخصّ العمل تستمدّ قيمتها من أنّها غير معلومة لغير من أُتيحت لهم، وتتعامل معها المنشأة على هذا الأساس فتقيّد من يطّلع عليها.

وموضع هذه الصفحة منه موضعُ علاقةِ العمل: ما الذي يلزم العامل تجاه هذه المعلومة، ومتى يلزمه، وبأيّ وثيقة. وهذه ثلاثة مواضع متمايزة في نظام العمل، لكلٍّ منها نصّه وشرطه، وأكثر الخطأ في هذا الباب يقع من الخلط بينها أو من ذكر أحدها ناقصًا.

الموضع الأول: واجبٌ قائم بالنصّ أثناء العلاقة

تنصّ المادة 65 من نظام العمل على أنّه بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في النظام ولوائحه والقرارات الصادرة تنفيذًا له، يجب على العامل، في بندها السادس، أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها، أو التي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وجميع الأسرار المهنية المتعلّقة بالعمل أو المنشأة التي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل.

وفي هذا البند أربعة أوصاف تُقرأ ولا تُختصر:

• واجبٌ مصدره النصّ، ومطلعُ المادة يجعله مضافًا إلى غيره من الواجبات، فهو قائمٌ على كلّ عامل لا يتوقّف على توقيعه على وثيقة.
• الإسهام يكفي. اللفظ «التي ينتجها أو التي أسهم في إنتاجها»، وبصورة مباشرة أو غير مباشرة. فليس الشرط أن يكون العامل هو صانع المعلومة.
• ثمّ عمومٌ بعد الخصوص: «وجميع الأسرار المهنية المتعلّقة بالعمل أو المنشأة». فالبند لا يقف عند أسرار المواد المنتَجة.
• ثمّ قيدٌ يَرِد على هذا العموم: «التي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل». وهذا القيد من نصّ البند نفسه، لا من وثيقةٍ أخرى ولا من اجتهادٍ عليه، وهو أكثر ما يسقط عند النقل. وإسقاطه يجعل البند واجبًا على كلّ معلومةٍ مهنية بلا استثناء، وهي قراءةٌ أوسع ممّا في النصّ.

وفي النموذج الموحّد للائحة تنظيم العمل، وهو النموذج الذي تُعدّ لوائح المنشآت وفقه، يرد هذا الواجب ضمن واجبات العمّال في المادة 48 من النموذج، بالقيد نفسه، غير أنّ المستفيد فيه مُسمًّى باسمٍ آخر: «الإضرار بمصلحة المنشأة» حيث تقول المادة 65 من نظام العمل «الإضرار بمصلحة صاحب العمل». فالفارق بين الموضعين هو هذا الاسم وحده، وليس في النموذج قيدٌ زائد على ما في النظام. ومن قرأ النصّين فظنّ أنّ النموذج يضيف شرطًا لا يعرفه النظام فقد بنى على فرقٍ لا وجود له.

الموضع الثاني: الالتزام بعد انتهاء العلاقة

أمّا بعد انتهاء العلاقة فالمرجع المادة 83 من نظام العمل. فحيث يكون عمل العامل يسمح له بالاطّلاع على أسرار عمله، جاز لصاحب العمل حمايةً لمصالحه المشروعة أن يشترط عليه ألّا يُفشي أسراره بعد انتهاء العقد. ولا يصحّ هذا الشرط إلّا بقيوده المنصوص عليها: أن يكون محرَّرًا، ومحدَّدًا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل. ولصاحب العمل أن يرفع دعواه خلال سنة من تاريخ اكتشافه مخالفة العامل.

والمادة نفسها تنظّم إلى جانب ذلك شرطَ عدم المنافسة الذي يقوم على معرفة العامل بعملاء صاحب العمل، وهو أيضًا مشروطٌ في نصّه بأن يكون حمايةً لمصالحه المشروعة، وله قيدٌ رابع هو ألّا تزيد مدّته على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين. ووصف «حمايةً لمصالحه المشروعة» واردٌ في الفقرتين كلتيهما لا في إحداهما، فهو جزءٌ من بناء المادة في الحالين. وتفصيل الفرق بين الشرطين في اتفاقية عدم المنافسة واتفاقية عدم الإفصاح، والمهمّ هنا أنّ شرطي الصحّة واحدٌ فيهما، فلا يُظنّ أنّ التزام السرّية يفلت ممّا يخضع له الآخر.

وأمّا مبدأ السنة فيُحسب من الاكتشاف لا من وقوع المخالفة. فلو وقع الإفشاء في اليوم 0 ولم تعلم به المنشأة إلّا في اليوم 400، فمبدأ المدّة اليوم 400، ولو عُلم به في اليوم 10 فمبدؤها اليوم 10. فالتراخي في العلم لا يُضيّع المدّة، والتراخي بعد العلم يُضيّعها.

الموضع الثالث: الإفشاء في حالات المادة 80

المادة 80 من نظام العمل تُبيح لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة ولا إشعار ولا تعويض في تسع حالات، ومنها الحالة التاسعة: ثبوت أنّ العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصّة بالعمل الذي يعمل فيه.

ولا تُقرأ هذه الحالة ولا غيرها من التسع بمعزل عن شرطٍ داخلٍ في المادة نفسها: وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ. فهذا الشرط جزءٌ من المادة لا تعليقٌ عليها، ونقلُ الحالة بدونه نقلٌ للمادة ناقصةً. والمقصود فيه أسباب المعارضة لا مجرّد إبدائها، فهو يقتضي أن تُتاح له الفرصة ليقول ما الذي يعترض عليه ولماذا، لا أن يُسجَّل عنه أنّه معترض.

والمادة 80 ليست الفصل التعسفي، وإنّما هي مخرج صاحب العمل النظامي من المكافأة والإشعار والتعويض في حالاتٍ محصورة وبشرطها المذكور. وموضعها من الإنهاء غير المشروع في الفصل التعسفي.

واقعةٌ واحدة في ثلاثة مواضع

الفائدة العملية من التفريق أنّ الواقعة الواحدة تُقرأ في كلّ موضع قراءةً مختلفة. خذ موظّفًا اطّلع بحكم عمله على قائمة أسعار الموردين:

• وهو على رأس العمل: حفظُها واجبٌ عليه بمقتضى المادة 65 من نظام العمل، سواء وقّع على وثيقةٍ أم لم يوقّع. فالسؤال عن وجود اتفاقيةٍ مكتوبة ليس هو السؤال الأوّل في هذه الحالة.
• وإن أفشاها وهو على رأس العمل: فهذه واقعةٌ قد تدخل في حالات المادة 80 بشرط الثبوت، ومع إتاحة الفرصة له لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ. وهي في الوقت نفسه قد تُعالَج بمسار الجزاءات التأديبية على ما تقرّره الوثيقة المعتمدة، وهما مساران لكلٍّ منهما شرطه.
• وبعد انتهاء علاقته: فالمرجع ما اشتُرط عليه كتابةً بمقتضى المادة 83، بقيوده الثلاثة. فإن لم يكن قد كُتب شيء، لم يكن ثمّة شرطٌ يُحتجّ به من هذا الطريق، وليس معنى ذلك أنّ الأمر مباح، وإنّما أنّ هذا الطريق بعينه لم يُستوفَ.

ولهذا فإنّ الخطأ الشائع في بنود العقود أن يُكتفى ببندٍ واحد يُقال فيه «يلتزم الطرف الثاني بالسرّية»، من غير تحديدٍ للزمان والمكان ونوع العمل. فهذا البند يستغني عمّا لا يحتاج إليه، إذ إنّ الواجب أثناء العلاقة قائمٌ بالنصّ أصلًا، ويقصّر عمّا يحتاج إليه، إذ إنّ الامتداد إلى ما بعد العلاقة هو الذي تُشترط له تلك القيود.

ما ليس هو

• اتفاقية عدم الإفصاح. تلك الوثيقة، وهذا الشيء الذي تحميه الوثيقة. ومنشأةٌ لديها نماذج اتفاقيات موقَّعة وليس لديها وصفٌ لما تعدّه سرًّا قد وقّعت على حماية ما لم تحدّده.
• اتفاقية عدم المنافسة. تلك تقيّد أين يعمل الشخص بعد المغادرة، وهذه تقيّد ما يقوله عن معلومةٍ بعينها. والمادة 83 تنظّمهما معًا وشرطا صحّتهما واحد، والفارق في محلّهما لا في شروطهما.
• خصوصية بيانات الموظفين. بياناتُ الأشخاص لها بابها ومصدرها، وليست سرًّا تجاريًّا للمنشأة تتصرّف فيه كيف شاءت. وقائمةٌ تحمل الاثنين معًا تُقرأ بالوصفين لا بأحدهما، وما يُتبادل منها مع طرفٍ خارجي موضعه اتفاقية مشاركة البيانات.
• المعرفة العامّة والمهارة المكتسبة. ما اكتسبه الموظّف من مهارةٍ بعمله ليس معلومةً بعينها، وحدّ هذا التفريق ليس قاطعًا وهو أكثر مواضع الخلاف في التطبيق. وقد تناولته صفحة اتفاقية عدم الإفصاح ضمن ما يُستثنى في الصياغة المعتادة، فيُقرأ من هناك.

حالات تُقرأ فيها المسألة قراءةً مختلفة

• المعلومة التي صارت معلومة. ما نشرته المنشأة بنفسها أو صار متاحًا بطريق مشروع لا يستعيد وصفه بمجرّد أن يُكتب في بندٍ أنّه سرّ. والبند يصف ولا يُنشئ.
• المتدرّب والمتعاقد من الباطن. من ليس عاملًا لدى المنشأة لا تخاطبه المادة 65 من نظام العمل بوصفه عاملًا لديها، ومع ذلك قد يطّلع على مثل ما يطّلع عليه العامل. فموضع هذا ما يُكتب في عقده هو، ولا يُفترض أنّ ما يسري على العامل يسري عليه بالتبعية.
• الإفصاح المطلوب أمام جهةٍ مختصّة. هذا يُنصّ عليه في الوثيقة صراحةً استثناءً، وإلّا وُضع من يُطلب منه في موضعٍ يتقابل فيه التزامان.
• الموظّف الذي غادر ولم يوقّع شيئًا. هذه أكثر الحالات وقوعًا، ونقطة البدء فيها ليست ما يُقال له بعد المغادرة، وإنّما ما كان قد كُتب قبلها. ومعالجتها بعد وقوعها ليست ممّا تحسمه صفحةٌ تعريفية.

ما الذي يُعدّ سرًّا تجاريًّا في واقعةٍ بعينها؟

ما يُعدّ سرًّا تجاريًّا في واقعةٍ بعينها لا تضع له المواد المذكورة أعلاه معيارًا، وإنّما تصف الواجب، وما عداها من المصادر خارج ما قرأناه:

• تصنيف المعلومة في واقعةٍ بعينها: تصف المواد المذكورة أعلاه الواجب ولا تضع معيارًا للتصنيف، وما عداها من المصادر خارج ما قرأناه.
• أثر الإفشاء فيما وراء ما تحمله المواد بنصّها: تُبيح المادة 80 من نظام العمل الفسخ بشرطها، وتُتيح المادة 83 من نظام العمل الدعوى في مدّتها، وما وراء ذلك من أثر الإفشاء موضعٌ لا يتناوله التعريف ولا يُستنتج بالقياس.
• من ليس عاملًا لدى المنشأة: حكم ما يقع من إفشاءٍ على من ليس عاملًا لدى المنشأة يُقرأ من عقده ومن مصادره، لا من نظام العمل.
• البند غير المستوفي لقيود المادة 83 من نظام العمل: تذكر المادة 83 من نظام العمل قيود الصحّة، وتخلّفُ قيدٍ منها يُفقد الشرطَ شرطًا من شروط صحّته المنصوص عليها فيها، وما وراء ذلك ممّا يترتّب على البند ليس ممّا يقرّره التعريف.

قبل أن يُكتب بند سرّية

البند النافع يبدأ من الوصف لا من الصياغة: ما الذي تعدّه المنشأة سرًّا، وأين يُحفظ، ومن يطّلع عليه، وبأيّ صلاحية. فإذا وُجد هذا الوصف صار البند قابلًا للتطبيق، وصار قيد «التحديد من حيث الزمان والمكان ونوع العمل» ممكن الاستيفاء لأنّ عنده ما يُحدَّد. وإذا لم يوجد، بقي البند عبارةً عامّة تُوقَّع ولا يُعرف عند أوّل واقعة ما الذي خُولف فيها. والفرق بين الحالين ليس في مهارة من صاغ العقد، وإنّما فيما فعلته المنشأة قبل أن يُصاغ.

وما سبق تعريف بالمفهوم وبنصوص نظام العمل حيث ذُكرت، لا استشارة نظامية.

مصطلحات ذات صلة

• اتفاقية عدم الإفصاح
• اتفاقية عدم المنافسة
• اتفاقية مشاركة البيانات
• خصوصية بيانات الموظفين
• الفصل التعسفي