الميزات العينية

تعريف الميزات العينية

الميزات العينية (بالإنجليزية: In-Kind Benefits) هي ما يقدمه صاحب العمل للعامل مقابل عمله بغير النقد: سكن يوفره، أو وجبات، أو وسيلة نقل، أو تذاكر سفر. وفي نظام العمل السعودي لها معنى أضيق من هذا الاستعمال العام، فالمادة 2 تجعلها البند الخامس من بنود الأجر الفعلي، وتعرّفها بقولها: «هي التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل مقابل عمله، بالنص عليها في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل. وتقدر بحد أقصى يعادل الأجر الأساسي لمدة شهرين عن كل سنة ما لم تقدر في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل بما يزيد على ذلك».

ويعنيها مسؤول الموارد البشرية الذي يكتب عقدًا فيه سكن أو تذكرة سنوية، والمحاسب الذي يحسب مكافأة نهاية الخدمة، لأن احتساب الميزة في الأجر الفعلي يغير الرقم الذي تُبنى عليه مستحقات أخرى. والمهم فيها أن يُعرف متى تُحتسب الميزة العينية، وكيف تُقدَّر، وما لا يحسمه النص فيها.

أين تقع الميزة العينية من الأجر؟

تعرّف المادة 2 من نظام العمل الأجر الأساسي بأنه «كل ما يعطى للعامل مقابل عمله، بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب، مهما كان نوع الأجر أو طريقة أدائه، مضافًا إليه العلاوات الدورية». ثم تعرّف الأجر الفعلي بأنه الأجر الأساسي مضافًا إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل، وتورد بعد عبارة «ومن ذلك» خمسة بنود: العمولة والنسبة المئوية، والبدلات، والزيادات المرتبطة بمستوى المعيشة أو أعباء العائلة، والمنحة أو المكافأة، والميزات العينية.

فالميزة العينية تُذكر في تعريف الأجر الفعلي لا في تعريف الأجر الأساسي. وحيث يقول النظام «الأجر» دون وصف فالمراد الأجر الفعلي بنص المادة 2 نفسها: «الأجر: الأجر الفعلي». والمقصود البند الخامس من البنود الخمسة، لا جدولها كله.

ما الشرطان اللذان يحكمان احتسابها؟

يضع البند الخامس شرطًا في احتساب الميزة وشرطًا في تقديرها. أما الأول فأن يكون صاحب العمل ملتزمًا بتوفيرها، وأن يكون التزامه مكتوبًا في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل. فما يعطيه صاحب العمل تبرعًا مرة أو مرتين لا يدخل في هذا البند، لأن الالتزام شرط لا مجرد التقديم. وأما الثاني فتقدير قيمتها، وهو موضوع القسم التالي.

ويلفت النظر أن البند الرابع، وهو المنحة أو المكافأة، يضيف إلى النص في العقد أو اللائحة طريقًا آخر هو ما «جرت العادة بمنحه حتى أصبح العمال يعدونه جزءًا من الأجر لا تبرعًا». ولا يرد هذا الطريق في البند الخامس. وفي قراءتنا للنصين أن الميزة العينية التي جرت العادة بها دون كتابة لا تدخل البند الخامس بلفظه، وهذه قراءة منا لا نص. وهي لا تعني أن الميزة خارج الأجر الفعلي، فصدر التعريف يشمل ما يتقرر للعامل «لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل»، ولم نقف على نص يبين علاقة هذا الصدر بكل بند من البنود الخمسة.

كيف يعمل سقف الشهرين؟

تقدَّر الميزة العينية «بحد أقصى يعادل الأجر الأساسي لمدة شهرين عن كل سنة»، ما لم يقدّرها العقد أو لائحة تنظيم العمل بما يزيد على ذلك. فالسقف قاعدة تقدير لها أصل وزيادة: الأصل شهران من الأجر الأساسي، ويجوز للعقد أو اللائحة أن يقدّرا الميزة بأكثر منه.

ولبيان الحساب، بأرقام افتراضية: عامل أجره الأساسي 6,000 ريال في الشهر، فسقف الشهرين 2 × 6,000 = 12,000 ريال في السنة. وتُقدَّر الميزة منفردة في الحالات الآتية:

• تذكرة سفر سنوية مكتوبة في العقد: قيمتها 3,600 ريال في السنة، وهي دون السقف، فتُحتسب بقيمتها على قراءة أن السقف حد أعلى لا قيمة ثابتة.
• سكن مكتوب في العقد بلا تقدير: قيمته في السوق 30,000 ريال في السنة، فيقف تقديره عند السقف 12,000 ريال.
• السكن نفسه وقد قدّره العقد بـ 30,000 ريال: فالعقد قدّره بما يزيد على السقف، فيُحتسب بتقديره 30,000 ريال.

والقيمة السنوية لا تدخل الأجر الشهري إلا بتوزيع، والنص لا يذكر طريقة التوزيع، فنفترض في الأمثلة التالية أنها تقسم على 12 شهرًا، وهذه قراءة منا.

ما أثر احتسابها في مكافأة نهاية الخدمة؟

تحسب المادة 84 من نظام العمل مكافأة نهاية الخدمة على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، وتتخذ «الأجر الأخير» أساسًا للحساب. والأجر في المادة دون وصف، فهو الأجر الفعلي بقاعدة المادة 2. فما يدخل من الميزات في الأجر الفعلي يدخل في أساس المكافأة، وحسابها تفصله احتساب مكافأة نهاية الخدمة.

وبالأرقام نفسها، لعامل أتم خمس سنوات واستحق المكافأة كاملة: الأجر الأساسي وحده 6,000، فمكافأة السنة الواحدة 0.5 × 6,000 = 3,000، وللسنوات الخمس 15,000 ريال. فإن أُضيفت الميزات فتتغير النتيجة بحسب الحالة:

• التذكرة: 3,600 ÷ 12 = 300، فالأجر الفعلي 6,300، ومكافأة السنة 3,150، وللسنوات الخمس 15,750 ريال، بزيادة 750.
• السكن بسقف الشهرين: 12,000 ÷ 12 = 1,000، فالأجر الفعلي 7,000، ومكافأة السنة 3,500، وللسنوات الخمس 17,500 ريال، بزيادة 2,500.
• السكن بتقدير العقد: 30,000 ÷ 12 = 2,500، فالأجر الفعلي 8,500، ومكافأة السنة 4,250، وللسنوات الخمس 21,250 ريال، بزيادة 6,250.

فالفرق بين السكن المقدَّر بالسقف والسكن المقدَّر بعقده 3,750 ريالًا في الحساب، وسببه أن العقد قدّر الميزة بنفسه. ويفترض المثال أن العامل يستحق المكافأة كاملة. فإن انتهت علاقته بالاستقالة طُبّقت المادة 85 من نظام العمل التي تجعل الاستحقاق جزءًا من المكافأة بحسب مدة الخدمة، وتفصيلها خارج هذا المفهوم. وليس المثال حسابًا لحالة فعلية.

ما الفرق بينها وبين البدل النقدي؟

الميزة العينية أداء غير نقدي، والبدل مبلغ يُدفع. وقد جعل النظام لكل منهما بندًا مستقلًا في الأجر الفعلي: فالبدلات عند البند الثاني مقيدة بأن يستحقها العامل «لقاء طاقة يبذلها، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله»، والميزات العينية عند البند الخامس مقيدة بالالتزام وبسقف التقدير. فالسؤال الذي يُسأل عن كل منهما مختلف، كما في تذاكر السفر السنوية وهي ميزة عينية، وبدل الاتصالات وهو مبلغ نقدي.

وإذا استُبدل بالميزة العينية مبلغ نقدي، فأين يقع المبلغ في الأجر الفعلي؟ لم نقف في مراجعنا على نص يحسم ذلك. فالمادة 2 لا تسمّي السكن ولا النقل بأسمائهما، ولا نستنتج الجواب من البنود المجاورة. ونقترح أن يذكر العقد أو لائحة المنشأة الصورة المقصودة صراحة: ميزة عينية بشروطها، أو بدلًا نقديًا بمقداره.

كيف تُقرأ الالتزامات النظامية بالسكن والانتقال إلى جانبها؟

الميزة التي تتناولها المادة 2 مصدر التزامها العقد أو اللائحة، وهناك التزامات أخرى مصدرها النظام نفسه. فتوجب المادة 61 من نظام العمل على صاحب العمل أن يوفر السكن اللائق لعماله وله أن يستعيض عن ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه مع الأجر، وأن يوفر وسيلة مواصلات مناسبة من مقر السكن إلى مقر العمل وله الاستعاضة عنها ببدل نقدي كذلك. وتفصيل هذه المادة في التزامات صاحب العمل.

ولبعض مواقع العمل، كالبعيدة عن العمران، واجبات عينية أخرى، من سكن ومخيمات ووجبات ووسائل انتقال، تقررها المواد 146 و147 و148 من النظام، وتفصيلها في سكن العمال والوجبات ووسائل الانتقال في المواقع البعيدة عن العمران. وهذه الواجبات لها مصدرها ودليلها المستقل، فلا نعيد سردها ولا نعدّ شيئًا منها ميزة بالمعنى المقصود في المادة 2.

وهل تدخل الميزة المؤداة وفاءً بهذه الواجبات النظامية في الأجر الفعلي إذا لم يكتبها العقد ولا اللائحة؟ لم نقف في المراجع على نص يحسم ذلك، فلا نقول بدخولها ولا بخروجها. ونقترح أن يكتب العقد ما تُؤدّيه المنشأة، ولو كان أصله واجبًا نظاميًا، فيُعرف أمره بالنص لا بالاجتهاد.

هل تُحسب الميزة العينية في التأمينات الاجتماعية بالقاعدة نفسها؟

للتأمينات الاجتماعية وعاء اشتراك خاص، هو الأجر الخاضع للاشتراك، فلا تُنقل قاعدة أحد النظامين إلى الآخر.

ما الذي لم يحسمه النص في الميزات العينية؟

لم نقف في المادة 2 على جواب عن النقاط الآتية، ولا نجيب عنها بالاجتهاد:

• موضع السقف: هل سقف الشهرين لكل ميزة على حدة، أم لمجموع الميزات؟ في المثال نفسه، لو جمع العامل التذكرة 3,600 والسكن 30,000 بلا تقدير في العقد، فعلى قراءة السقف الواحد للمجموع يُحتسب 12,000 ريال، وعلى قراءة سقف لكل ميزة يُحتسب 3,600 + 12,000 = 15,600 ريال، والفرق 3,600 ريال.
• التوزيع على الشهور: هل تقسم القيمة السنوية على 12 شهرًا لتدخل الأجر الشهري، أم تُحتسب بوجه آخر؟
• القيمة دون السقف: هل تقدَّر الميزة بتكلفتها على صاحب العمل أم بقيمتها لدى العامل؟
• البدل النقدي بديلًا: أين يقع المبلغ المدفوع بدل الميزة، كما سبق.

وكل واحدة من هذه النقاط تغير رقمًا في الأجر الفعلي، ويُعلن الاحتمال الذي بُني عليه الحساب ويُكتب.

ماذا يُكتب في العقد أو لائحة المنشأة؟

نقترح أن يذكر النص اسم الميزة ووصفها، وكون التزام المنشأة بها التزامًا لا تبرعًا، وتقديرها بمبلغ سنوي إن أرادت المنشأة تقديرًا يزيد على سقف الشهرين، ومن يستحقها وبأي شرط ومتى تنتهي، وهل تُبدَّل بمبلغ نقدي ومن يملك هذا الاختيار. وهذه توصية تطبيقية وليست اشتراطًا في المادة.

وللكتابة فائدتان: فهي تثبت شرط الالتزام الذي يطلبه البند الخامس، وتغني عن الاختلاف في التقدير عند حساب مستحقات العامل. وتعرض المكافآت الشاملة الميزات العينية جزءًا من حزمة ما يحصل عليه الموظف، وهو منظور إداري لا يغير قاعدة المادة 2.

وما سبق تعريف بالمفهوم وبنصوص نظام العمل حيث ذُكرت، لا استشارة نظامية.