نسبة المسار الوظيفي

تعريف نسبة المسار الوظيفي

نسبة المسار الوظيفي (بالإنجليزية: Career Path Ratio) رقمٌ يصف كيف توزّعت حركة الموظّفين داخل المنشأة في فترةٍ ما بين حركةٍ صاعدة إلى درجةٍ أعلى وحركةٍ أفقيّة إلى وظيفةٍ أخرى في المستوى نفسه.

وهي من الأرقام التي يسهل احتسابها ويصعب قراءتها، لأنّ بسطها ومقامها يعتمدان كلاهما على تعريفٍ داخليٍّ للترقية لا على أمرٍ ظاهر، ولأنّها لا تتناول إلّا من تحرّك، وهم في أكثر المنشآت أقلّيّة.

صورتان للقسمة يفصل بينهما فرقٌ كبير

خذ سنةً وقعت فيها 20 ترقيةً و30 نقلةً أفقيّة:

• الصورة الأولى: الترقيات مقسومةً على النقلات الأفقيّة، أي 20 على 30، فتساوي 0.67.
• الصورة الثانية: الترقيات مقسومةً على مجموع الحركة كلّها، أي 20 على 50، فتساوي 40%.

والرقمان يصفان الواقعة نفسها ولا يتساويان أبدًا، لأنّ مقام الأولى جزءٌ من مقام الثانية. والخلط بينهما ليس نادرًا: من نقل «0.67» وقرأه نسبةً مئويّة قال إنّ الترقيات 67% من الحركة وهي 40%.

فالرقم في هذا الباب لا يُنقل بلا بيان صورته، ولا يُقارَن برقمٍ من جهةٍ أخرى قبل معرفة أيّ القسمتين استعملت الجهتان. والصورة الثانية أسلم في العرض لأنّ حدّها الأعلى واحدٌ صحيح، فلا تحتمل قراءةً مضاعفة.

ما الذي يدخل المقام وما لا يدخله

المقام حركةٌ داخليّة فقط. فلا يدخله من التحق بالمنشأة ولا من تركها، لأنّ الرقم يصف توزيع الحركة الداخليّة لا حجم دوران العمل. ومن أدخل المغادرين في المقام خلط بابين، وصار رقمه ينزل كلّما ارتفعت الاستقالات وإن لم تتغيّر ترقيةٌ واحدة.

ويبقى بعد ذلك سؤالٌ لا جواب ثابتًا له: هل يدخل النقل بين الفروع في الوظيفة نفسها؟ وهل يدخل تغيّر المسمّى بلا تغيّر في العمل؟ وهذان قرارا تعريفٍ في المنشأة، وأثرهما في الرقم أكبر من أثر أيّ ممارسةٍ في تطوير الموظّفين. وموضع تصنيف الحركة نفسها صفحة التنقّل الوظيفي الداخلي.

تعريف الترقية هو الذي يقرّر الرقم

ثلاثة تعريفاتٍ متداولة للترقية، ولكلٍّ منها بسطٌ مختلف:

• تغيّر الدرجة في هيكلٍ معتمد. وهو أضبطها، لأنّه واقعةٌ مسجّلة لا رأي فيها، وموضعه صفحة تسكين الموظفين.
• تغيّر المسمّى الوظيفي. وهو أوسعها، ويدخل فيه ما لا يصحبه تغيّرٌ في المسؤوليّة ولا في الأجر.
• ارتفاع الأجر فوق حدٍّ معيّن. وهو أضعفها، لأنّه يخلط الترقية بمراجعة الأجر السنويّة.

ومنشأةٌ تحتسب بالثاني يظهر رقمها أعلى من منشأةٍ تحتسب بالأوّل، وليس بينهما فرقٌ في الواقع. ولهذا لا تُقارَن هذه النسبة بين منشأتين إلّا إذا عُلم تعريف الترقية في كلٍّ منهما، وهو شرطٌ نادرًا ما يتحقّق.

الرقم نفسه في حالين متعاكستين

خذ منشأتين في كلٍّ منهما 200 موظّف:

• الأولى: تحرّك فيها 10 موظّفين في السنة، أي 5% من الموظّفين، منهم 4 ترقياتٍ و6 نقلاتٍ أفقيّة. فالنسبة في الصورة الثانية 40%.
• الثانية: تحرّك فيها 60 موظّفًا، أي 30%، منهم 24 ترقيةً و36 نقلة. فالنسبة 40% أيضًا.

فالرقمان متساويان تمامًا، والحالان لا يشبه أحدهما الآخر: الأولى منشأةٌ ساكنة لم يتحرّك فيها إلّا واحدٌ من كلّ عشرين، والثانية منشأةٌ تحرّك فيها ثلاثة من كلّ عشرة.

وعلّة ذلك أنّ النسبة تُحتسب على المتحرّكين وحدهم، فهي لا ترى الساكنين أصلًا. ولهذا لا تُعرض وحدها أبدًا، وإنّما يُعرض معها عدد المتحرّكين منسوبًا إلى عدد الموظّفين. فبالرقمين معًا يُعرف هل الحركة قليلةٌ أم كثيرة، ثمّ كيف توزّعت. وبأحدهما لا يُعرف شيء.

المنشأة الصغيرة لا تحتمل قراءة هذا الرقم

خذ إدارةً وقعت فيها 6 حركات: 4 ترقياتٍ ونقلتان، فالنسبة 66.67%. ثمّ أضف نقلةً أفقيّةً واحدة، فتصير الحركات 7 والنسبة 57.14%.

فواقعةٌ واحدة أنزلت الرقم 9.52 نقطة مئويّة. وهذا ليس عيبًا في الحساب بل خاصّيّةٌ في كلّ نسبةٍ مقامها صغير: أثر الوحدة الواحدة يكبر كلّما صغر المقام.

ومقتضاه أنّ قراءة هذه النسبة على فريقٍ أو إدارةٍ صغيرة قراءةٌ للصدفة، وأنّ متابعتها ربع سنويّة في منشأةٍ متوسّطة تُنتج تذبذبًا يُفسَّر بتفسيراتٍ لا وجود لها. والفترة التي تستقيم عليها فترةٌ يبلغ فيها عدد الحركات حدًّا يحتمل واقعةً أو اثنتين بلا انقلابٍ في الرقم، وهو حدٌّ يختلف باختلاف حجم المنشأة ولا نعلم له قيمةً منشورة.

عدد الدرجات في الهيكل يحرّك الرقم وحده

خذ منشأتين تبلغ المسافة بين أدنى أجرٍ وأعلاه في كلٍّ منهما القدر نفسه، غير أنّ الأولى قسمت هذه المسافة على 12 درجة والثانية على 6. فالموظّف الذي يقطع المسافة كاملةً في الأولى يمرّ بـ11 ترقية، ويمرّ في الثانية بـ5 ترقيات.

أي أنّ الأولى تُنتج من الترقيات أكثر من ضعف ما تُنتجه الثانية للمسار نفسه، وليس بين المنشأتين فرقٌ في ما ناله الموظّف. والذي اختلف عدد الأبواب التي مرّ بها، لا المسافة التي قطعها.

ومقتضى ذلك أنّ ارتفاع هذه النسبة قد يكون خبرًا عن الهيكل لا عن الناس: هيكلٌ كثير الدرجات يرفعها بطبيعته، وهيكلٌ عريض النطاقات يخفضها بطبيعته ويدفع الحركة إلى الجهة الأفقيّة. ولهذا تُقرأ النسبة مع عدد درجات الهيكل، وإلّا قيس تصميم الجدول وحُسب تطويرًا للموظّفين.

ما لا يقوله الرقم

• لا يقول إن كانت الحركة نافعة. نقلةٌ أفقيّة أُحسن اختيارها ونقلةٌ جاءت هربًا من رئيسٍ متعذّر تدخلان المقام سواءً بسواء.
• لا يقول أين تقع الحركة. منشأةٌ كلّ حركتها في إدارةٍ واحدة وأخرى موزّعة على إداراتها كلّها قد تتساويان في الرقم.
• لا يقول شيئًا عن الساكنين. وقد يكون فيهم من بلغ الثبات الوظيفي منذ سنوات، وهو الخبر الذي يهمّ ولا تحمله هذه النسبة.
• لا يُقرأ منه اتّجاهٌ من سنةٍ واحدة، لأنّ إعادة تنظيمٍ واحدة قد تُنتج عشرات النقلات الأفقيّة دفعةً واحدة.

السؤال الذي تُقاس من أجله

المنشأة التي لا تعرض على موظّفيها إلّا الصعود تصطدم بحدٍّ حسابيٍّ لا مفرّ منه: المواضع في الأعلى أقلّ من المواضع في الأسفل، فلا يمكن أن يصعد الجميع. ومن جعل التقدّم مرادفًا للصعود وحده وعد بما لا يستطيع الوفاء به.

وهذه النسبة أداةٌ لفحص ذلك الوعد. فإن كانت الحركة كلّها صاعدةً تقريبًا، فالمنشأة تعمل بمسارٍ واحد، وكلّ من لم يصعد في نظره واقفٌ حتّى لو تغيّر عمله. وإن كان نصيبٌ معتبر من الحركة أفقيًّا، فثمّة طريقٌ ثانٍ يُعترف به، وهو ما يخفّف الضغط على المواضع العليا القليلة.

غير أنّ الرقم لا يقول إن كان الطريق الثاني معترفًا به عند الموظّفين أنفسهم. فالنقلة الأفقيّة التي تُقرأ في المنشأة تطويرًا وتُقرأ عند الموظّف تنحيةً تدخل المقام في الحالين. ولهذا يُقرأ هذا الرقم مع ما يُجمع من أسباب المغادرة في مقابلة انتهاء الخدمة، فهناك يُعرف كيف فُهمت الحركة لا كيف صُنّفت.

ثلاثة أشياء ليست هي

• رسم المسار المهني. ذاك تصميمٌ يقع قبل الحركة ويبيّن الطرق الممكنة، وهذه قياسٌ يقع بعدها ويصف ما جرى فعلًا. والمنشأة قد ترسم مساراتٍ ولا تتحرّك، وقد تتحرّك بلا مساراتٍ مرسومة.
• تخطيط التعاقب. ذاك يتناول وظائف بعينها ومن يخلف فيها، وهذه تتناول مجموع الحركة بلا نظرٍ إلى الوظيفة. فقد تكون النسبة مرتفعةً وليس لأخطر وظيفةٍ في المنشأة خليفة.
• مؤشّر أداءٍ يُحاسَب عليه. من جعلها هدفًا صار رفعها ممكنًا بتغيير مسمّياتٍ لا بتطوير أحد، وهو أسهل الطريقين وأقلّهما كلفة.

ما يُفسدها

• تغيّر التعريف بين فترتين. إدخال تغيّر المسمّى في الترقيات سنةً وإخراجه في التي بعدها يُنتج حركةً في الرقم لا مصدر لها في العمل.
• احتسابها على فترةٍ قصيرة، وقد تقدّم أنّ واقعةً واحدة حرّكتها أكثر من تسع نقاط حين كان المقام ستّة.
• إدخال الالتحاق بالمنشأة في المقام، فيرتفع الرقم أو ينزل بسبب التوظيف الخارجي وهو ليس من هذا الباب.
• عرضها بلا نصيب الحركة من مجموع الموظّفين، وقد تقدّم أنّ رقمين متساويين وصفا حالين متعاكستين.
• قراءتها في سنة إعادة تنظيم، إذ تنقلب فيها النقلات الأفقيّة إلى حدثٍ إداريٍّ جماعيّ لا إلى تطوّرٍ في مسار أحد. وموضع تصنيف الوظائف التي تجري بينها هذه النقلات صفحة عائلة الوظائف.

هل تُعرف قيمة مرجعية لنسبة المسار الوظيفي في السوق السعودي؟

ليس في مراجعنا قيمةٌ مرجعية منشورة لنسبة المسار الوظيفي في السوق السعودي، ويتوقّف الرقم بعد ذلك على صورة القسمة وعلى معنى الترقية في المنشأة:

• القيمة المرجعيّة: لم نقف في مراجعنا على قيمةٍ منشورة للسوق السعودي لنسبة المسار الوظيفي، ولا نبني على سكوت مصادرنا حكمًا في ذلك.
• صورتا القسمة: لا يقطع هذا التعريف بأيّ الصورتين أولى، فكلتاهما متداولة، والمطلوب بيان المستعملة منهما.
• معنى الترقية: لا يفرض هذا المصطلح تعريفًا واحدًا للترقية، فهو قرارٌ في المنشأة، وقد تقدّم أثره في الرقم.
• أرقام الأمثلة: هي أرقامٌ مفترضة لبيان الحسبة، وليست معيارًا ولا نقلًا عن مصدر.

قبل أن تُعرض النسبة في تقرير

يُكتب معها أربعة أشياء: أيّ الصورتين استُعملت، وما تعريف الترقية المعتمد، وكم عدد الحركات في المقام، وما نصيبها من مجموع الموظّفين. فبغير الأوّل تُقرأ مضاعفةً أو منصّفة، وبغير الثاني لا تُقارَن بشيء، وبغير الثالث لا يُعرف احتمال تذبذبها، وبغير الرابع تُقرأ منشأةٌ ساكنة منشأةً متحرّكة.

ثمّ يُسأل السؤال الذي لا تجيب عنه النسبة: كم موظّفًا لم يتحرّك منذ ثلاث سنوات؟ فهذا الرقم أنفع من النسبة نفسها في أكثر المنشآت، لأنّه يصف الأغلبيّة لا الأقلّيّة، ولأنّ إجابته لا تتغيّر بتغيير مسمًّى ولا بإعادة تصنيف.

مصطلحات ذات صلة

• رسم المسار المهني
• التنقّل الوظيفي الداخلي
• الركود الوظيفي
• تخطيط التعاقب الوظيفي
• عائلة الوظائف