تأشيرة العمل

تعريف تأشيرة العمل

تأشيرة العمل (بالإنجليزية: Work Visa) إذن دخول إلى المملكة يُمنح لغير السعودي بغرض العمل، وهو سابق على دخوله. وهي غير تصريح العمل: التأشيرة تجيز الدخول، والرخصة تجيز مزاولة المهنة داخل السوق بعد الدخول. فالوثيقتان مرحلتان لا مترادفتان.

ما تسمّيه المادة 40 وما لا تسمّيه

المادة 40 من نظام العمل تُحمّل صاحب العمل «رسوم استقدام العامل غير السعودي» في صدر عدادها، ثم تذكر ضمنه «الخروج والعودة».

وهذا العدّ يُقرأ بما فيه وبما ليس فيه. فالوارد نصًّا «الخروج والعودة»، وهو غير «الخروج النهائي»؛ ومن حمّل حكم البند على الخروج النهائي فقد أضاف إلى العدّ بندًا لم يذكره. ولم نقف على نصّ يقرّر أنّ هذا العدّ حاصرٌ أو ممثِّل، فلا نقرّر من ذلك حكمًا في الاتجاهين: النصّ ذكر «الخروج والعودة» ولم يذكر «الخروج النهائي»، وهذا وحده ما نقوله.

حدّ صرف التأشيرات يحكمه تصنيف المنشأة

دليل برنامج نطاقات يمنح الخدمات ويمنعها بحسب النطاق، وصرف التأشيرات أوّل ما يتأثر:

• البلاتيني والأخضر المرتفع والأخضر المتوسط: استقبال طلبات الاستقدام للمهن المتاحة.
• الأخضر المنخفض: إيقاف استقبال طلبات التأشيرات الجديدة.
• الأحمر: عدم السماح بطلب تأشيرات جديدة، ولا بإصدار رخص العمل ولا تجديدها.

و«النطاق» في هذا الموضع تصنيف الكيان في ذلك البرنامج، وهو معنًى ثالث للكلمة لا يُخلط بـنطاق الإشراف ولا بنطاق الأجر.

بديل الاستقدام، ورسومه على طرف آخر

حين يكون العامل داخل المملكة أصلًا، فالطريق ليس تأشيرة جديدة بل نقل الخدمات. والمادة 40 تفصل البندين وتضعهما على طرفين: رسوم الاستقدام على صاحب العمل المستقدِم، ورسوم نقل الخدمات على صاحب العمل الذي يرغب في نقل خدمات العامل إليه، أي على المنشأة المستقبِلة. فلا يُجمع البندان في عبارة «صاحب العمل يتحمّل الرسوم».

واللائحة التنفيذية تجعل للعامل غير السعودي الانتقال إلى صاحب عمل آخر دون اشتراط موافقة صاحب العمل الحالي متى أمضى اثني عشر شهرًا من تاريخ دخوله المملكة وأشعر صاحب عمله قبل الانتقال بما لا يقلّ عن تسعين يومًا، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. وترتيب تشغيل مؤقت آخر تتناوله صفحة أجير.

قيود على الاستقدام في اللائحة التنفيذية

• لا يجوز استقدام من يقلّ عمره عن ثمانية عشر عامًا أو تجاوز الستين بقصد العمل، ويُستثنى من الحدّ الأعلى للسنّ الخبراء والأطباء.
• لا يجوز استقدام العامل أو نقل خدماته دون وجود عمل فعلي لدى صاحب العمل.
• ثبوت قيام المنشأة ببيع تأشيرات العمل الصادرة لها يترتب عليه إيقاف جميع الإجراءات المتعلقة بالاستقدام لمدة خمس سنوات.

مسمّى التأشيرة لا يحكم وصف العقد

اللائحة التنفيذية تقرّر أن استمرار الطرفين في العمل مدة تجاوز تسعين يومًا يحوّل عقد العمل المؤقت أو عقد العمل العرضي إلى عقد يخضع لجميع أحكام نظام العمل، «دون النظر لمسمى تأشيرة العمل التي قدم بها العامل، إذا كان وافداً، ومدة الإقامة الممنوحة له بموجبها».

وهذا هو الموضع الذي تفترق فيه ورقة الدخول عن العلاقة العقدية: التأشيرة تصف سبب القدوم، والعقد يصفه العمل الواقع ومدته.

المادة 40 بفقراتها الأربع

ما تقدّم أعلاه بندان من عدّاد طويل، والمادة 40 لا تُقرأ إلا بفقراتها الأربع مجتمعة، لأن كل فقرة تضع عبئًا على طرف غير الذي وضعته الفقرة التي قبلها.

• الفقرة 1، وهي على صاحب العمل: رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما، وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات يتسبب بها صاحب العمل، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين. وقيد «يتسبب بها صاحب العمل» لاصق بالغرامات وحدها، ولا يجوز إسقاطه ولا مدّه إلى بقية البنود.
• الفقرة 2، وهي على العامل: يتحمّل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل، أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع. وهاتان الحالتان وحدهما، فلا يُوسَّع البند إلى غيرهما.
• الفقرة 3، وهي على المنشأة المستقبِلة: يتحمّل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه.
• الفقرة 4: يلزم صاحب العمل بنفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي أُبرم فيها العقد أو استُقدم العامل منها، ما لم يُدفن بموافقة ذويه داخل المملكة. ويُعفى صاحب العمل في حالة التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بذلك. وهما نفقتان لا واحدة: التجهيز غير النقل.

والفرق بين الفقرتين 1 و3 هو الموضع الذي تُختصر فيه المادة خطأً إلى «صاحب العمل يتحمّل الرسوم». فرسوم تغيير المهنة على صاحب العمل القائم، ورسوم نقل الخدمات على صاحب العمل الذي تنتقل إليه الخدمات. وهما رسمان مختلفان على منشأتين مختلفتين، وجمعهما في عبارة واحدة يُحمّل إحداهما ما ليس عليها.

شروط الاستقدام وموانعه في اللائحة التنفيذية

المادة 41 من نظام العمل تُحيل إلى اللائحة تحديد شروط الاستقدام ونقل الخدمات وتغيير المهنة وضوابط ذلك وإجراءاته. فمن وقف عند النظام في هذا الباب فقد وقف عند الإحالة ولم يبلغ الحكم. ومن بنود المادة 14 أولاً من اللائحة، وهي ستة عشر بندًا:

• لا يجوز استقدام من يقلّ عمره عن ثمانية عشر عامًا أو تجاوز الستين عامًا بقصد العمل، ويُستثنى من الحدّ الأعلى للسنّ الخبراء والأطباء. والاستثناء وارد على الحدّ الأعلى وحده دون الأدنى.
• لا يجوز استقدام العامل أو نقل خدماته دون وجود عمل فعلي لدى صاحب العمل. والبند يشمل الطريقين معًا، فلا يُقرأ على الاستقدام وحده.
• من موانع قبول الطلب تقديم بيانات غير صحيحة، ويترتب عليه إيقاف جميع الإجراءات المتعلقة بالاستقدام لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، وإلغاء التأشيرات الصادرة للمنشأة بموجبها.
• وإذا ثبت قيام المنشأة ببيع تأشيرات العمل الصادرة لها، تُوقَف جميع الإجراءات المتعلقة بالاستقدام لمدة خمس سنوات.

والفرق بين الحالتين الأخيرتين في صيغة المدة لا في طولها: الأولى سقف «لا تزيد عن»، فالمدة فيها تُقدَّر إلى خمس سنوات؛ والثانية مدة مقرَّرة. ومن سوّى بينهما نقل تقديرًا إلى موضع التحديد أو العكس.

حقّ الانتقال دون موافقة، وشرطاه، وما يُقرأ معه

البند 21 من المادة 14 ثانياً يُصدَّر بعبارة «مع مراعاة أحكام المادة (السابعة والسبعين) من النظام»، وهذا التصدير جزء من البند لا مقدمة له. فالمادة 77 تعالج التعويض عند إنهاء العقد لسبب غير مشروع، وتقرّر لمن وقع عليه الضرر، ما لم يكن في العقد تعويض منصوص عليه، أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل في العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية في العقد محدد المدة، وفي الحالين ألّا يقلّ التعويض عن أجر شهرين. فالحقّ في الانتقال لا يُقرأ بمعزل عن أثر إنهاء العقد، وإسقاط هذا التصدير يجعل البند أوسع مما ورد.

ثم يقرّر البند للعامل غير السعودي الانتقال إلى صاحب عمل آخر دون اشتراط موافقة صاحب العمل الحالي عند توفّر شرطين: أن يكون قد أمضى اثني عشر شهرًا من تاريخ دخوله المملكة، وأن يُشعر صاحب العمل الحالي قبل الانتقال بمدة لا تقلّ عن تسعين يومًا قبل إنهاء العلاقة التعاقدية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. والقيد الأخير وارد على الإشعار.

ومما يُقرأ مع ذلك في البنود نفسها: أن على كلٍّ من صاحب العمل السابق وصاحب العمل الجديد الاحتفاظ بموافقة خطية من العامل على نقل خدماته قبل إجراءات النقل، وأن موافقة صاحب العمل الإلكترونية لا يجوز تقييدها بأي شرط. وثمة حالات أخرى للنقل دون موافقة عدّدتها اللائحة لا تتناولها هذه الصفحة.

حكمان ملازمان لا يغيّرهما نوع التأشيرة

الوثيقة التي دخل بها العامل لا تُغيّر حكمين تقرّرهما اللائحة التنفيذية بصرف النظر عنها:

• وصف العقد. المادة 12 من اللائحة تقرّر أن عقد عمل غير السعودي محدد المدة مهما طالت مدته أو مدد تجديده، وأنه لا يتحول إلى عقد غير محدد المدة حتى لو اتفق الطرفان على ذلك. فاتفاق الطرفين لا يبلغ هذا الوصف، وهو من القليل الذي يمتنع فيه التراضي.
• الوثائق. المادة 6 من اللائحة تقرّر على صاحب العمل عدم الاحتفاظ بجواز سفر العامل غير السعودي، أو إقامته أو بطاقة التأمين الطبي. وهي جملة واحدة عاملة بنفسها، لا تعلّق على رضا ولا على ترتيب داخلي.

ما لا تقرره هذه الصفحة

أسماء أنواع التأشيرات وتصنيفاتها الرسمية، ورسوم كلٍّ منها ومددها، وعدد التأشيرات المتاح لكل نطاق، وإجراءات الخروج النهائي وشروطه. دليل نطاقات الذي وقفنا عليه لا يذكر أعدادًا للتأشيرات بحسب النطاق، وسائر ما سبق لم نقف له على مصدر يقرّره، فلا نقرّره ولا نستنبطه.

وما ذُكر أعلاه نقلٌ عن نظام العمل ولائحته التنفيذية وعن دليل برنامج نطاقات، لا استشارة قانونية.

مصطلحات ذات صلة

• تصريح العمل
• ترحيل العامل
• نطاقات
• أجير
• عقد العمل العرضي