عقد العمل العرضي

تعريف عقد العمل العرضي

عقد العمل العرضي (بالإنجليزية: Casual Work Contract) هو العقد الذي يُبرَم على عمل عرضي. وقد عرّفت المادة 2 من نظام العمل العمل العرضي بأنّه: «العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل في نشاطه المعتاد، ولا يستغرق تنفيذه أكثر من تسعين يومًا».

فالوصف مركّب من قيدين معًا، ولا يقوم بأحدهما: خروج العمل عن النشاط المعتاد، ومدّة لا تتجاوز تسعين يومًا.

الفارق عن المؤقت والموسمي ليس في المدة

هذا هو الخطأ الشائع. فالمادة 2 نفسها عرّفت العمل المؤقت بأنّه «العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محدّدة، أو ينصبّ على عمل بذاته وينتهي بانتهائه، ولا يتجاوز في الحالتين تسعين يومًا»، وعرّفت العمل الموسمي بأنّه «العمل الذي يتمّ في مواسم دورية متعارف عليها».

فالتسعون يومًا مشتركة بين العرضي والمؤقت، ولا تفرّق بينهما. والفارق في علاقة العمل بنشاط صاحب العمل المعتاد: العرضي خارجه، والمؤقت داخله. وقد عرّفت المادة 2 العمل الأصلي بأنّه للمنشآت «الأعمال التي أُنشئت المنشأة من أجل القيام بها والمنصوص عليها في عقد تأسيسها أو في عقد الامتياز أو في السجل التجاري»، وبه يُقاس «النشاط المعتاد».

أمّا العمل الموسمي فتعريفه لا يذكر عددًا من الأيام أصلًا، بل يقوم على دورية الموسم وتعارف الناس عليه.

ما يسري عليه من نظام العمل

العامل العرضي ليس خارج النظام. فقد نصّت المادة 6 على أنّه تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بـ:

• الواجبات وقواعد التأديب.
• الحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل الإضافي.
• العطلات الرسمية.
• قواعد السلامة، والصحة المهنية.
• إصابات العمل والتعويض عنها.
• وما يقرّره الوزير.

فما ورد في ساعات العمل النظامية وفترات الراحة يبلغه، وكذلك قواعد الإجراءات التأديبية. والمادة 6 قائمة على عدّ، فما لم يُعدَّ فيها لا يُضاف إليها بالقياس.

التسعون يومًا: عتبة تحوّل، لا حدّ للمدة فحسب

نصّت المادة (1) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، في تنفيذ أحكام المادة 6، على أنّه: «إذا استمرّ الطرفان في كلٍّ من عقد العمل المؤقت أو عقد العمل العرضي في العمل لمدة تجاوزت تسعين يومًا، تحوّل عقد العمل المؤقت أو عقد العمل العرضي إلى عقد عمل يخضع لجميع أحكام نظام العمل، دون النظر لمسمّى تأشيرة العمل التي قدم بها العامل، إذا كان وافدًا، ومدة الإقامة الممنوحة له بموجبها».

والعبارة الأخيرة هي موضع الخطر العملي: مسمّى التأشيرة ومدة الإقامة لا يُحتجّ بهما في مواجهة هذا التحوّل. فمن بنى على أنّ التأشيرة مؤقّتة فالعقد يبقى عرضيًّا مهما طال، فقد بنى على ما استبعده النصّ بذاته.

ولاحظ أنّ التحوّل يقع بـالاستمرار في العمل، لا بتوقيع ملحق ولا بقرار. فهو أثر يترتّب على الواقعة.

نموذج معتمد يخصّه

العرضي ليس تسمية تُكتب على نموذج العقد الدائم. فقد قرّرت المادة 52 من نظام العمل، بصيغتها بعد تعديلات م/44، نموذجًا موحَّدًا لكلّ نوع من أنواع العقود، واعتمدت المادة (18) من اللائحة التنفيذية النماذج في ملحقها. وبينها نموذج عقد عمل عرضي/مؤقت قائم بذاته إلى جانب نموذج العقد الدائم ونموذج العقد الموسمي ونموذج العمل لبعض الوقت.

وممّا يميّز هذا النموذج أنّ بند الرعاية الطبية بالتأمين الصحي وفق أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني إلزامي فيه. فاختيار الوصف يختار معه بنودًا، ولا يقتصر أثره على اسم العقد.

عند الخلاف

نصّت المادة (1) من اللائحة التنفيذية كذلك على أنّ المحاكم العمالية تختصّ بالنظر في الخلافات التي قد تنشأ بين الطرفين في كلٍّ من عقد العمل العرضي والموسمي والمؤقت. فالعقد العرضي داخل في الاختصاص العمالي، ومساره مسار المنازعات العمالية نفسه.

وما سبق تعريف بالمفهوم وبما ورد في نظام العمل ولائحته التنفيذية، لا استشارة نظامية.

مصطلحات ذات صلة

• العمل الموسمي
• ساعات العمل النظامية
• فترات الراحة
• المحاكم العمالية
• ملف الموظف