جدول مواعيد العمل المعلن

تعريف جدول مواعيد العمل المعلن

جدول مواعيد العمل المعلن (بالإنجليزية: Posted Working Hours Schedule) هو الجدول الذي يضعه صاحب العمل في مكان ظاهر بموقع العمل، ويبيّن فيه مواعيد العمل وفترات الراحة ويوم الراحة الأسبوعي. فإن عمل بأسلوب المناوبة أضاف إليه مواعيد بدء كل نوبة وانتهائها. وسنده الفقرة الثانية من المادة 17 من نظام العمل.

وهذا الجدول غير سجل الحضور وغير لائحة تنظيم العمل. فهو إعلان للعاملين بما سيُطلب منهم من وقت، وليس تسجيلًا لما حدث فعلًا.

نص المادة 17 من نظام العمل

تتألف المادة 17 من نظام العمل من فقرتين. تلزم الأولى صاحب العمل بالاحتفاظ في مكان العمل بالسجلات والكشوف والملفات التي تحدد اللائحة التنفيذية ماهيتها وبياناتها. وتفصّل المادة 5 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل هذه السجلات في سبعة: كشف أسماء العمال، وكشف الأجور، وسجل الغرامات، وسجل الحضور والانصراف، وسجل تدريب السعوديين، وسجل الفحص الطبي، وملف العمل لكل عامل.

والجدول المعلن ليس واحدًا من هذه السبعة، وموضعه الفقرة الثانية التي تنص على أن «على صاحب العمل أن يضع في مكان ظاهر بموقع العمل جدولًا بمواعيد العمل، وفترات الراحة، ويوم الراحة الأسبوعي، ومواعيد بدء كل نوبة وانتهائها في حالة العمل بأسلوب المناوبة». وتعيد اللائحة التنفيذية نقل نص المادة 17 قبل مادتها الخامسة.

ما الذي يُكتب في الجدول

يتكون الجدول من أربعة عناصر، ولكل عنصر ما يضبطه في نظام العمل:

• مواعيد العمل: بدء الدوام وانتهاؤه. وتحدد المادة 98 من نظام العمل الحد الأعلى للتشغيل الفعلي بثماني ساعات في اليوم إن اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع إن اعتمد المعيار الأسبوعي. وتخفضها في رمضان للمسلمين إلى ست ساعات في اليوم أو ست وثلاثين في الأسبوع.
• فترات الراحة: وقتها وطولها. وتقضي المادة 101 من نظام العمل بألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة، وألا يبقى في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم.
• يوم الراحة الأسبوعي: الجمعة لجميع العمال، ولصاحب العمل أن يستبدل به لبعضهم يومًا آخر بعد إبلاغ مكتب العمل المختص، بنص المادة 104 من نظام العمل. ويكون بأجر كامل ولا يقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية.
• مواعيد النوبات: بدء كل نوبة وانتهاؤها، وتُكتب «في حالة العمل بأسلوب المناوبة».

ولا يلزم نص المادة 17 صاحب العمل بذكر المعيار اليومي أو الأسبوعي بالاسم. لكن المواعيد المعلنة تكشف عمليًا أي المعيارين اعتُمد، لأن ساعات اليوم وساعات الأسبوع تُقرأ منها مباشرة.

وأحكام المواد 98 و101 و104 من نظام العمل هي الأصل في كل عنصر، وتتغير بنصوص أخرى فيه. فتجيز المادة 99 زيادة الساعات إلى تسع ساعات في اليوم أو تخفيضها إلى سبع لفئات يحددها الوزير بقرار. وتجيز المادة 103 قرارًا من الوزير باستمرار العمل دون فترة راحة، مع بقاء فترة للصلاة والطعام والراحة. وتجيز المادة 106 عدم التقيد بالمادتين 98 و101 وبالفقرة الأولى من المادة 104 في أربع حالات. وتخرج المادة 108 فئات من المادتين 98 و101. ولكل نص شروطه، فلا يُقرأ الجدول على الأصل وحده.

شرط المناوبة وما يحكمه

جاء شرط «في حالة العمل بأسلوب المناوبة» في آخر الجملة، بعد العنصر الرابع. وظاهر الصياغة أنه متصل بمواعيد النوبات وحدها، فالمنشأة التي لا تعمل بالورديات تعلن العناصر الثلاثة الأولى. ولم نقف في مراجعنا على شرح رسمي يبين غير ذلك.

أما المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب فيخصها نص في المادة 100 من نظام العمل: يجوز لصاحب العمل بموافقة الوزارة زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات في اليوم أو ثمان وأربعين في الأسبوع، بشرط ألا يزيد المتوسط في مدة ثلاثة أسابيع أو أقل على ذلك. وليس كل فرع بنوبتين داخلًا فيها، فالمادة مقيدة بطبيعة العمل وبموافقة الوزارة. فالجدول في منشأة تنطبق عليها قد يُظهر نوبة أطول من ثماني ساعات في يوم، ويبقى المتوسط هو المعيار. وتفصيل أنماط الورديات في صفحة العمل بنظام الورديات.

أين يوضع الجدول وبأي وسيلة

يقول النص «في مكان ظاهر بموقع العمل». فالتعليق يكون حيث يعمل العاملون ويراه كل منهم، لا في ملف إداري ولا في مكتب المدير. ولا يذكر النص ورقًا ولا شاشة، ولا يقول «أو أي وسيلة أخرى».

وفي هذا فارق بين نصين. فالمادة 13 من نظام العمل في إعلان لائحة تنظيم العمل تقبل «في مكان ظاهر في المنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفل علم الخاضعين لها بأحكامها»، أما المادة 17 فلم تزد على المكان الظاهر. ولم نقف على نص يحسم هل تكفي شاشة أو تطبيق، ولا هل يكفي جدول واحد لمنشأة لها عدة مواقع. والأحوط أن يعلَّق جدول لكل موقع، ويبقى هذا احتياطًا عمليًا لا شرطًا مستخرجًا من النص.

على من يسري الالتزام

الالتزام موجه في النص إلى «صاحب العمل» دون تحديد لحجم المنشأة. ويسري حيث يسري نظام العمل، فلا يلزم من استثنتهم الفقرة الأولى من المادة 7 من نظام العمل، وهم أفراد أسرة صاحب العمل في المنشأة التي لا تضم سواهم، ولاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها، والعمالة المنزلية ومن في حكمهم، وعمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم، والعاملون غير السعوديين القادمون لمهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين.

وفي العاملين بعض الوقت وجه لا يحسمه النص. فالمادة 5 من نظام العمل تسري عليهم «في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير»، وتخضعهم المادة 27 من اللائحة التنفيذية لأحكام النظام في الإجازات والراحة الأسبوعية والعطل الرسمية والعمل الإضافي. ولم نقف على نص يبين هل يدخل الجدول المعلن في ذلك.

صلة الجدول بالنموذج الموحد للائحة تنظيم العمل

يحمل النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل، وهو الملحق 1 من اللائحة التنفيذية، بيانات من جنس بيانات الجدول. فالمادة 26 من النموذج تترك للمنشأة أن تكتب عدد أيام العمل في الأسبوع ويوم الراحة الأسبوعية، وتنص على ثماني ساعات يوميًا تخفض إلى ست في رمضان للعمال المسلمين. وتكرر المادة 27 من النموذج قاعدة الخمس ساعات المتتالية ونصف الساعة والاثنتي عشرة ساعة.

ولا تخلط المادة 26 من النموذج بالمادة 26 من اللائحة التنفيذية نفسها، فهذه الثانية في الإجازة المرضية الواقعة أثناء الإجازة السنوية. والمنشأة التي اعتمدت النموذج تكتب بياناتها في لائحتها، ثم تعلّق الجدول الذي يعرض مواعيدها للعاملين في موقع العمل. والمطلوب أن يوافق أحدهما الآخر، ولم نقف على نص يجعل أحدهما بديلًا عن الآخر.

مثال: فرع تجزئة بنوبتين

افترض فرعًا يعتمد المعيار اليومي، ويفتح من السادسة صباحًا إلى الحادية عشرة مساءً بنوبتين. جدوله المعلن يتضمن:

• النوبة الأولى: من 6:00 إلى 14:30، وراحة من 10:00 إلى 10:30.
• النوبة الثانية: من 14:30 إلى 23:00، وراحة من 18:30 إلى 19:00.
• يوم الراحة الأسبوعي: الجمعة.

الحساب على كل نوبة: 8.5 ساعات في الموقع ناقص نصف ساعة راحة يساوي 8 ساعات فعلية، وهي حد المادة 98 من نظام العمل. والراحة تقع بعد أربع ساعات من البدء، فلا يعمل العامل خمس ساعات متتالية بلا راحة بحسب المادة 101. والبقاء في الموقع 8.5 ساعات، أي دون سقف الاثنتي عشرة ساعة بـ 3.5 ساعات. وإذا عمل العامل ستة أيام فمجموعه الأسبوعي 6 × 8 = 48 ساعة، وهو حد المعيار الأسبوعي.

وتنتهي النوبة الثانية عند الحادية عشرة مساءً، فلا يدخل شيء منها في فترة العمل الليلي التي يعرّفها القرار الوزاري 18632، وهي من الحادية عشرة مساءً إلى السادسة صباحًا. وللعمل الليلي حكمه المستقل في صفحة نوبة العمل الليلي. والمثال مفروض للتوضيح، ولا يعني أن مواعيد بعينها هي المطلوبة.

ما يشبه الجدول المعلن وليس هو

• سجل الحضور والانصراف. هو أحد السجلات السبعة في المادة 5 من اللائحة التنفيذية، ويثبت وقت حضور العامل وانصرافه فعلًا. والجدول يعلن المواعيد المقررة، والسجل يثبت ما وقع، وما يُصحَّح فيه موضوع صفحة تصحيح سجل الحضور.
• لائحة تنظيم العمل. وثيقة أوسع تعدّها المنشأة وفق نموذج الوزارة وتعلنها بنص المادة 13 من نظام العمل. وتعرضها صفحة لائحة تنظيم العمل. والجدول التزام مستقل بنص المادة 17 من نظام العمل.
• الحد الأقصى لساعات العمل. هو سقف تقرره المادة 98 من نظام العمل، وعرضه في صفحة ساعات العمل النظامية. أما الجدول فيعلن المواعيد التي اختارتها المنشأة داخل ذلك السقف.
• فترات الراحة. قاعدتها في المادة 101 من نظام العمل، وتفصيل أحكامها في صفحة فترات الراحة. والجدول هو المكان الذي تُعلن فيه مواعيدها لا الذي تُستمد منه قاعدتها.

هل يحدد النظام شكل الجدول أو جزاء إغفاله؟

لم نقف في مراجعنا على نص يحدد نموذجًا للجدول المعلن أو حجمه أو لغته. والمادة 17 تذكر محتواه ومكانه فحسب.

ومما لم نقف عليه كذلك جزاء مخصوص لإغفاله. فجدول المخالفات والعقوبات في القرار الوزاري 112377، فيما حققنا منه، يتضمن بندًا عن عدم استخدام اللغة العربية في العقود والبيانات والسجلات وملفات العمال والتعليمات التي يصدرها صاحب العمل، وبندًا عن عدم منح الراحة الأسبوعية النظامية وفترات الراحة اليومية، ولم نجد فيما قرأناه بندًا يسمّي الجدول المعلن. ولم نقف كذلك على نص يوجب جدولًا مستقلًا لرمضان، ولا على نص يبين هل يلزم إعلان تعديل المواعيد قبل العمل به.

ما يحسن توثيقه

هذه توصية تطبيقية، وليست شروطًا في المادة:

• تاريخ الجدول. أن يحمل الجدول المعلن تاريخ سريانه، وأن تُحفظ نسخة من كل صيغة سابقة، فيُعرف ما كان معلنًا في يوم بعينه.
• الاتساق مع بقية الوثائق. أن تطابق المواعيد المعلنة جدول المناوبات ومواعيد الدوام في عقد العمل وما يُدخل في سجل الحضور، فاختلافها يولّد خلافًا يصعب حسمه.
• إبلاغ التغيير. أن يُحدَّث الجدول المعلّق عند كل تغيير في المواعيد، وأن يُبلَّغ العاملون به.

وما سبق تعريف بالمفهوم وبنصوص نظام العمل ولائحته التنفيذية حيث ذُكرت، لا استشارة نظامية.