تعريف عمل الأحداث
عمل الأحداث (بالإنجليزية: Employment of Minors) هو الباب العاشر من نظام العمل السعودي، ويضع سنّ العمل الأدنى، ويغلق أعمالًا بعينها في وجه الحدث، ويحدّ ساعاته وأوقاتها، ويفرض وثائق قبل التشغيل وإبلاغًا وسجلًّا بعده.
والتعريف أولًا لأنه يعمل في كلّ مادة بعده. ففي المادة الثانية من النظام: «الحدث: الشخص الذي أتمّ الخامسة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة». فالحدث من أتمّ الخامسة عشرة، ومن لم يتمّها ليس حدثًا بحكم هذا التعريف.
سنّ العمل: خمس عشرة سنة
المادة 162 فقرة 1: لا يجوز تشغيل من لم يتمّ الخامسة عشرة من عمره، ولا يُسمح له بدخول أماكن العمل. وللوزير رفع هذه السنّ بقرار في بعض الصناعات أو المناطق أو لبعض فئات الأحداث.
وفقرة 2 صلاحية للوزير، لا إذن من النظام. فهي تقول إنه يجوز للوزير أن يسمح بتشغيل من تتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة في أعمال خفيفة، بشرطين: ألّا تكون بطبيعتها ضارّة بصحتهم أو نموّهم، وألّا تُعطّل مواظبتهم على الدراسة أو مشاركتهم في برامج التوجيه أو التدريب المهني أو قدرتهم على الإفادة ممّا يتلقّونه من تعليم.
ولم يُوقف على قرار صادر بذلك. وفي المقابل تقول المادة 33 من اللائحة التنفيذية، الصادرة تنفيذًا للمادة نفسها: «لا يجوز بأيّ حال من الأحوال تشغيل من لم يتمّ الخامسة عشرة من عمره، عدا الحالات المنصوص عليها في المادة السابعة والستين بعد المائة من نظام العمل».
فالقابل للنشر من هذا كلّه محدّد: سنّ العمل في المملكة خمس عشرة سنة، والنظام يحتفظ للوزير باستثناء العمل الخفيف بين 13 و15، واللائحة التنفيذية تذكر المنع دون الخامسة عشرة بصيغة مطلقة لا يستثنيها إلّا المادة 167. ولا يُكتب أن ابن الثالثة عشرة يجوز تشغيله في المملكة.
وكذلك لا يُكتب أن سنّ العمل أربع عشرة سنة. فالرقم أربعة عشر في المادة 167 حدّ أدنى لإعفاء تعليمي وتدريبي ضيّق، لا سنّ عمل ثانية، وتفصيله في آخر هذه الصفحة.
الأعمال المغلقة في وجه الحدث
المادة 161: لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارّة، ولا في المهن والأعمال التي قد تعرّض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، بحكم طبيعتها أو الظروف التي تُؤدّى فيها. ويحدّد الوزير تلك الأعمال والصناعات والمهن بقرار.
وما في المادة 32 من اللائحة التنفيذية قائمة على سبيل المثال لا الحصر، بنصّ اللائحة نفسها: «ومنها ما يلي». ومنها العمل في المناجم أو المحاجر واستخراج المواد المعدنية من باطن الأرض؛ والصناعات ذات الأخطار الصحية؛ والأعمال الشاقّة؛ والعمل الذي قد يعرّض الحدث لأخطار جسدية بتشغيل آلات عالية الخطورة كآلات القطع الحادّة؛ وكلّ عمل قد يعرّضه بمكانه وظروف أدائه لمشكلات أخلاقية أو نفسية أو جسدية.
فلفظة «ومنها» تمنع عرض هذه الخمسة بوصفها «الأعمال الممنوعة على الأحداث في السعودية». وأمّا القرار الحاصر الذي تحيل إليه المادة 161 فلم يُوقف عليه، فلا تُنسب إليه قائمة.
ساعات الحدث، ولا باب للخروج منها
- لا يزيد التشغيل الفعلي على ست ساعات في اليوم في سائر شهور السنة، عدا شهر رمضان فأربع ساعات.
- تُنظَّم الساعات بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متّصلة دون فترة أو أكثر للراحة والطعام والصلاة لا تقلّ عن نصف ساعة في المرة الواحدة، وبحيث لا يبقى في مكان العمل أكثر من سبع ساعات.
- لا يجوز تشغيل الأحداث في أيام الراحة الأسبوعية ولا في أيام الأعياد والعطلات الرسمية ولا أثناء الإجازة السنوية.
والجملة الأخيرة في المادة 164 هي العاملة، وهي التي تسقط أكثر من غيرها: «ولا تسري عليهم الاستثناءات التي نصّت عليها المادة 106». والمادة 106 هي التي تتيح لصاحب العمل تعطيل أحكام ساعات العمل والراحة الأسبوعية في حالات كالجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وإقفال الحسابات ومواجهة ضغط عمل غير عادي، بسقف عشر ساعات فعلية في اليوم أو ستين في الأسبوع. ولا شيء من ذلك متاح في حقّ الحدث. فسقف الستّ ساعات لا استثناء فيه ولا احتساب الوقت الإضافي فوقه.
وهذا هو الفارق العملي بين ساعات الحدث وساعات العمل النظامية لسائر العمّال: لا في مقدار السقف وحده، بل في أن سقف الحدث بلا منفذ.
العمل الليلي: منع وأربعة استثناءات
المادة 163: يُحظر تشغيل الأحداث خلال فترة ليلية لا تقلّ عن اثنتي عشرة ساعة متتالية، إلّا في الحالات التي يحدّدها الوزير بقرار.
والاستثناءات موجودة، وفي المادة 34 من اللائحة التنفيذية. فيجوز تشغيل الأحداث في فترات من الليل في: المنشأة التي يقتصر العمل فيها على أفراد الأسرة؛ والعمل في المدارس المهنية ومراكز التدريب؛ والعمل في المخابز، عدا الفترة من التاسعة مساءً إلى الرابعة فجرًا؛ وحالات القوة القاهرة والطوارئ.
واستثناء المخابز استثناء من استثناء، فالمخابز خارجة عن المنع الليلي إلّا فيما بين التاسعة مساءً والرابعة فجرًا. ونشر أحد الشطرين دون الآخر يقلب الحكم. ومن كتب أن الأحداث ممنوعون من العمل الليلي منعًا مطلقًا فقد أسقط المادة 34 كاملة.
ثلاث وثائق قبل التشغيل، وإبلاغ وسجلّ بعده
المادة 165: على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يحصل منه على:
- بطاقة الهوية الوطنية أو شهادة ميلاد رسمية.
- شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب، صادرة من طبيب مختصّ ومصدّقة من جهة صحية. وهما خطوتان لا واحدة، فإحداهما دون الأخرى لا تستوفي المادة.
- موافقة وليّ أمره.
وتُحفظ هذه الوثائق في الملف الخاصّ بالحدث، وهو نصّ المادة. وتُقرأ مع ملف الموظف بوصفها زيادة عليه لا بديلًا عنه.
والمادة 166 تُلزم صاحب العمل بأمرين: إبلاغ مكتب العمل المختصّ عن كلّ حدث يشغّله خلال الأسبوع الأول من تشغيله؛ والاحتفاظ في مكان العمل بسجلّ خاصّ بالعمّال الأحداث يبيّن اسم الحدث وعمره واسم وليّ أمره كاملًا ومحلّ إقامته وتاريخ تشغيله. والحقول الخمسة هي ما تعدّده المادة، ومهلة الأسبوع في النظام نفسه لا في قرار.
ما لا يصل إليه هذا الباب
المادة 167: لا تسري أحكام هذا الباب على ما يقوم به الأطفال والأحداث من أعمال في المدارس لأغراض التعليم العام أو المهني أو التقني، وفي سائر معاهد التدريب؛ ولا على ما يقوم به في المنشآت من بلغ الرابعة عشرة على الأقلّ متى كان العمل يجري وفق شروط يضعها الوزير، وكان جزءًا أساسيًّا من دورة تعليمية أو تدريبية مسؤوليتها الأولى على مدرسة أو معهد تدريب، أو من برنامج تدريب ينفَّذ كلّه أو معظمه في منشأة وافقت عليه الجهة المختصّة، أو من برنامج إرشاد أو توجيه يهدف إلى تيسير اختيار مهنة أو نوع تدريب.
وأمران لا يصحّ فقدانهما هنا: أن الرابعة عشرة ليست سنّ عمل ثانية بل أرضية إعفاء ضيّق شروطه على الوزير ولم يُوقف عليها؛ وأن الإعفاء من هذا الباب أي من المواد 161 إلى 166، لا من نظام العمل.
ما لا تذكره هذه الصفحة
- لا تذكر مبلغ غرامة عن تشغيل حدث أو عن مخالفة في هذا الباب. فالصفّ الواحد في جدول المخالفات والعقوبات ليس رقمًا واحدًا، بل ثلاث فئات بحسب حجم المنشأة، ونقل واحدة منها وحدها يضع الغرامة في غير قدرها. والكلام على الجدول ومصدره في صفحة عمل النساء.
- لا تنسب إلى تعديلات 2025 تغييرًا في هذا الباب. فالمواد 161 إلى 167 لا تحمل في النصّ النافذ أيّ حاشية تعديل، ولا يَرِد شيء منها في جدول التعديلات المنشور. وهذا الباب قائم كما صدر.
أثر ذلك على سجلّ الحضور
سقف الستّ ساعات وقيد الأربع المتّصلة ومنع العمل في الراحة الأسبوعية والأعياد كلّها أحكام تُقرأ من سجلّ الحضور لا من العقد. ومعنى ذلك عمليًّا أن سجلّ الحدث يحتاج قراءة مستقلّة عن سجلّ بقية العاملين، لأن ما يُعدّ ساعةً إضافية عند غيره يُعدّ عنده تجاوزًا لا يُصحّحه بدل.
وما سبق تعريف بالمفهوم وبنصوص نظام العمل ولائحته التنفيذية، لا استشارة نظامية. ومن أراد اليقين في حالة بعينها رجع إلى النصّ المنشور لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو إلى مختصّ.
أدِر موظفي منشأتك على قيود HR
سجل حضور وانصراف لكل موظف عبر الفروع، ونظرة عامة لحضور اليوم، وساعات التأخير والعمل الإضافي تنتقل إلى المسير.
نظام مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن.