قبل أن توجد البنوك الإسلامية، احتاج التجار والحرفيون إلى أداة تُتيح لهم تمويل صناعة البضائع التي لم تُوجد بعد. فقهاء الحنفية أجازوا لذلك ما يُعرف بـعقد الاستصناع، الذي وجد اليوم حياةً جديدة في التمويل الإسلامي الحديث بوصفه أداةً متكاملة لتمويل المشاريع الإنشائية والصناعية والبنية التحتية.
عقد الاستصناع هو عقد يُطلب فيه أحد الطرفين (المستصنع) من الطرف الآخر (الصانع) أن يصنع له شيئاً معيناً موصوفاً بالمواصفات في الذمة بثمن معلوم. موضوعه إذن عين مصنوعة لم توجد بعد وقت العقد، بخلاف البيع العادي الذي يقع على موجود.
أركان عقد الاستصناع وشروطه
جمهور الفقهاء يشترطون لصحته:
بيان المصنوع: وصف دقيق للشيء المطلوب صنعه من حيث الجنس والنوع والقدر والصفة والمواصفات الفنية. الغموض في الوصف يُبطل العقد أو يُفضي إلى نزاع.
معلومية الثمن: يُحدد الثمن وقت التعاقد، وقد يُدفع مقدماً أو مؤجلاً أو على مراحل بحسب الاتفاق.
الالتزام بالصنع: الصانع يُلتزم بالإنجاز وفق المواصفات في الوقت المتفق عليه، وهو مسؤول عن جودة المنتج النهائي.
الاستصناع في التطبيق البنكي المعاصر
البنوك الإسلامية تستخدم عقد الاستصناع عادةً في صيغة الاستصناع الموازي:
العميل يتفق مع البنك على تمويل إنشاء منشأة أو تصنيع معدات بمواصفات محددة وبثمن مؤجل مُقسَّط. البنك بدوره يُبرم عقد استصناع ثانياً مع المقاول أو المصنّع الفعلي بالمواصفات ذاتها. البنك يتولى الإشراف والتسليم، ويحصل من العميل على الثمن الآجل الذي يتضمن هامش ربح.
الاستصناع في تمويل المشاريع الكبرى
صكوك الاستصناع تُصدر لتمويل مشاريع البنية التحتية الضخمة. المستثمرون يُموّلون إنشاء مشروع (طريق، مستشفى، محطة طاقة) عبر صكوك تُمثّل حصصهم في التزام الاستصناع. بعد اكتمال المشروع وتسليمه، تُسدَّد الصكوك من الإيرادات التشغيلية. هذا النموذج جمع بين الأحكام الفقهية الإسلامية ومتطلبات التمويل التجاري الحديث في معادلة تشغل أسواق الصكوك العالمية.
الفرق بين الاستصناع والسلم
كلاهما عقد على موصوف في الذمة، لكن ثمة فوارق: السلم يشترط تعجيل الثمن، بينما الاستصناع لا يشترط ذلك بل يجيز تأجيله أو تقسيطه. كذلك السلم في الأصل على المثليات كالحبوب، بينما الاستصناع في المصنوعات التي تخضع لحرفة وصناعة. هذه الفوارق تجعل كلاً منهما أنسب لاستخدامات مختلفة في التمويل الإسلامي.