تعريف التحقيق الإداري
التحقيق الإداري (بالإنجليزية: Internal Investigation) هو الإجراء الذي تتثبّت به المنشأة مما نُسب إلى عامل قبل اتخاذ أي قرار بشأنه، فيُبلَّغ بما عليه ويُستجوب ويُسمع دفاعه ويُثبت ذلك كتابةً.
لماذا هو شرط لا خيار
نظام العمل يجعل هذه الخطوات سابقةً على توقيع أي جزاء: إبلاغ كتابي بما نُسب إلى العامل، ثم استجواب، ثم سماع دفاع، ثم محضر يُودَع في ملفه. فالتحقيق ليس تمهيدًا اختياريًّا لقرار اتُّخذ، بل هو ما يجعل القرار مستوفيًا لشرطه.
ما يجعله تحقيقًا لا شكلًا
- أن يسبق القرار لا أن يتبعه: محضر يُكتب بعد اتخاذ الجزاء توثيقٌ له لا تحقيق فيه.
- أن يُبلَّغ العامل بالوقائع محددة، فمن لا يعرف ما نُسب إليه لا يستطيع الدفاع عنه.
- أن يُمكَّن من الردّ فعلًا، بوقت كافٍ لا بسؤال في ممرّ.
- أن يُكتب ما قاله كما قاله، لا ملخّصًا يكتبه من يحقق.
- أن يُوقّع المحضر، وإن امتنع العامل أُثبت الامتناع في المحضر نفسه.
من يُجريه
الأسلم ألّا يجمع شخص واحد بين تلقّي البلاغ والتحقيق فيه واتخاذ القرار. وفصل هذه الثلاثة هو ما يجعل النتيجة قابلة للتصديق داخل المنشأة، وهو نفسه الفصل الذي يقوم عليه الإبلاغ عن المخالفات المؤسسية. وحيث يمسّ الأمر قسمًا تشرف عليه الموارد البشرية، فالفصل آكد لا أخفّ.
ما يُنتجه
ولا ينتهي التحقيق إلا بنتيجة معلنة، ومنها: ثبوت المخالفة فيُتّخذ في شأنها الجزاء المنصوص عليه في نظام العمل أو في لائحة تنظيم العمل المعتمدة للمنشأة، أو عدم ثبوتها فيُحفظ الملف ويُبلَّغ العامل بذلك، أو ظهور أن السبب إجرائي لا شخصي فيُعالَج الإجراء. وإنهاء التحقيق بلا نتيجة معلنة أسوأ من عدم فتحه، لأنه يترك العامل تحت أثر تهمة لم تُحسم.
ما يُحفظ منه
المحضر يُودَع في ملف الموظف، ومعه ما استُند إليه. وهذه وثائق تخصّ شخصًا بعينه، فتُقيَّد صلاحية الاطّلاع عليها بمن يحتاجها لغرض معلن، لا بكل من يملك وصولًا إلى الملفات.
وما سبق تعريف بنصوص نظام العمل، لا استشارة قانونية.
أدِر موظفي منشأتك على قيود HR
ملفات الموظفين والعقود والوثائق بتواريخ انتهائها وتنبيهاتها، ومسير الرواتب والحضور والإجازات في نظام واحد يتابع مواعيد التزامك النظامي.
نظام مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن.