صدق البناء

تعريف صدق البناء

صدق البناء (بالإنجليزية: Construct Validity) هو مقدار ما يدلّ عليه الدليل من أن الاختبار يقيس المفهوم الذي يدّعي قياسه، حين يكون ذلك المفهوم شيئًا لا يُعاين مباشرة.

وهو ثالث مسالك الدليل في صدق الاختبار. ومادّته سلوك الدرجة نفسها: كيف تتصرّف تجاه مقاييس أخرى، لا ما يبدو عليه مضمون الأسئلة.

ما البناء أصلًا

البناء مفهوم مصنوع لتفسير ما نلاحظه، وليس شيئًا يُشار إليه. الدافعية مثاله، والقدرة على العمل تحت ضغط، والميل إلى المخاطرة.

ولا أحد يرى الدافعية. الذي يُرى آثار يُستدلّ بها عليها: مبادرة إلى مهمّة، أو إصرار بعد تعثّر. والبناء هو الاسم الذي أُعطي لما يُفترض وراء تلك الآثار.

وهذا ما يجعل هذا المسلك لازمًا: مهمّة من العمل يمكن مقابلتها بالعمل، والدافعية لا يوجد شيء تُقابَل به إلا مقاييس أخرى وسلوك متوقَّع.

البناء يُعرَّف بحدّه قبل أن يُقاس

وأول ما يُطلب في هذا الباب تعريف مكتوب للمفهوم، يقول ما يدخل فيه وما يخرج منه. فبلا هذا التعريف لا يوجد شيء يمكن أن تصيبه الأداة أو تخطئه.

وصورة التعريف المفيد أن يذكر ثلاثة أشياء: ما الذي يُفترض وراء السلوك، وفي أي المواقف يُتوقّع أن يظهر، وبأي شيء قريب منه لا يُراد الخلط. مثاله في مفهوم «الإصرار»: ميل إلى مواصلة المهمّة بعد أوّل تعثّر، يظهر في المواقف التي يكون فيها للتوقّف مخرج سهل، ولا يُراد به سرعة الإنجاز ولا الرضا عن العمل.

والبند الثالث أهمّها وأقلّها كتابة. فمن عرّف مفهومه ولم يقل ما ليس هو، ترك الباب مفتوحًا لأن تُقاس صفة مجاورة وتُسمّى باسمه، وهو ما يقع في أكثر الأدوات.

اسم الاختبار ليس دليلًا

من يضع اختبارًا يسمّيه، والتسمية لا تُلزم أحدًا. فأداة معنونة باسم مفهوم ما تبقى مجموعة أسئلة حتى يُقام الدليل على أن درجتها تتّصل به.

وهذه هي الثغرة الأوسع في أدوات الاختيار المشتراة جاهزة: يُقرأ الاسم في الكتيّب ويُبنى عليه قرار، ولم يُسأل صاحب الأداة عن دليله. والسؤال الذي يكشف ذلك في سطر واحد: على أيّ شيء قابل للفحص استندتم في أن هذه الدرجة تعني هذا المفهوم؟

ويُضاف إلى ذلك أربعة أسئلة تُطرح قبل شراء أي أداة من هذا النوع: ما تعريفكم المكتوب للمفهوم؟ وبأي مقياس مستقلّ قُورنت الدرجة؟ وبأي مفهوم مجاور قُورنت لتفترق عنه؟ وعلى من أُجري ذلك؟ ومن أجاب عن الأربعة بوصف عامّ لأهمّية المفهوم لم يجب عن واحد منها.

ما يُعدّ دليلًا هنا

• التقارب: أن تتوافق الدرجة مع مقياس آخر مستقلّ للمفهوم نفسه. فأداتان تدّعيان الشيء نفسه وتعطيان نتائج متباعدة إحداهما مخطئة على الأقل.
• التمايز: أن تفترق الدرجة عمّا هو مفهوم آخر. فأداة تُعنوَن بالدافعية وترتفع درجتها مع كل من يحسن التعبير عن نفسه تقيس شيئًا غير ما كُتب على غلافها.
• السلوك المتوقَّع: أن تتحرّك الدرجة حيث يقتضي المفهوم أن تتحرّك. فمقياس للإرهاق المهني يُفترض أن يفترق بين فريق يعمل في ذروة موسم وفريق خارجها.

والدليل في هذا المسلك يتراكم ولا يُحسم بفحص واحد. ولذلك يقال إن البناء يُسنَد أكثر ممّا يُثبَت.

ويُنظر في الثلاثة معًا لا في واحد منها. فالتقارب وحده يُرضي بسهولة: يكفي أن تكون الأداتان مكتوبتين بأسلوب متشابه حتى تتقاربا. وإنما تشتدّ الحجّة حين يجتمع تقارب مع مفهوم واحد وافتراق عن مفهوم آخر في المجموعة نفسها، لأن الثاني هو الذي يمنع التفسير السهل.

مثال محسوب: تقارب يُرضي وتمايز يفضح

طُبّقت على ثمانية متقدّمين أداة معنونة بـ«الإصرار»، ومعها أداتان أخريان: مقياس مستقلّ للمفهوم نفسه، ومقياس لطلاقة التعبير الكتابي. وكانت الدرجات على النحو التالي:

• الأول: 88 و84 و90. الثاني: 81 و79 و86. الثالث: 76 و72 و80. الرابع: 70 و74 و71.
• الخامس: 66 و61 و68. السادس: 60 و64 و63. السابع: 54 و51 و57. الثامن: 47 و50 و49.

انظر في العمودين الأول والثاني: الدرجتان تنزلان معًا من الأعلى إلى الأدنى، غير أن الترتيب لا يتوافق إلا في أربعة مواضع من ثمانية، أي أن نصف المتقدّمين تبدّل موضعهم بين الأداتين. ومع ذلك يُقرأ هذا في العادة على أنه تقارب مطمئنّ، لأن النظر يقع على تقارب الدرجات لا على تبدّل المواضع.

ثم انظر في العمودين الأول والثالث: الترتيب متوافق في ثمانية من ثمانية، ولم يخرج فرد واحد عن موضعه. فالأداة تتّبع طلاقة التعبير اتّباعًا أوثق ممّا تتّبع به المقياس المستقلّ للمفهوم الذي تحمل اسمه.

ولو اكتُفي بالفحص الأول لخرجنا بأن الأداة مسنودة. والفحص الثاني يقلب النتيجة: ما تقيسه الدرجة أقرب إلى حسن العبارة منه إلى الإصرار، ومن يكتب جيّدًا يعلو في هذه الأداة سواء أصرّ أم لم يصرّ. وهذا هو معنى أن التمايز هو الفحص الذي يفضح، وأن التقارب وحده يُرضي من طلب أن يُرضى.

البناء لا ينتقل بترجمة الأداة

ومن مواضع الخلل الخاصّة بهذا المسلك أن تُنقل أداة من سياق إلى سياق بترجمة ألفاظها. فالبنود في هذه الأدوات ليست معلومات تُنقل، بل مواقف يُفترض أن يفهمها القارئ فهمًا واحدًا.

وبند يصف موقفًا مألوفًا في بيئة عمل ونادرًا في أخرى لا يقيس الشيء نفسه في الاثنتين، وإن سلمت الترجمة حرفًا بحرف. وكذلك بند مبناه على قول صريح في موضع يُستحسن فيه التصريح، ثم يُقرأ في موضع يُعدّ فيه ذلك القول جفوةً: فما يقيسه عندئذ الاستعداد لقوله لا الصفة التي وُضع لها.

والذي يُطلب هنا ليس مراجعة الترجمة، بل إعادة الفحص: تقارب وتمايز على من ستُطبَّق عليهم الأداة فعلًا. فمن نقل الأداة ونقل معها دليلها نقل الأسئلة وترك ما يسندها.

أين يظهر أثر غيابه

الأداة الضعيفة هنا لا تعطي رقمًا ظاهر الخطأ. تعطي رقمًا معقولًا يُقرأ باسم المفهوم، ثم تُبنى عليه أحكام على أشخاص.

ومن أمثلته أن تُسمّى درجة منخفضة «ضعف انضباط»، وهي في حقيقتها أثر لصياغة أسئلة يفهمها بعض المتقدّمين على وجه آخر. فاللفظ الذي في العنوان ينتقل إلى الحكم على المرشّح دون أن يمرّ بدليل.

ويشتدّ هذا في اختبارات النزاهة، لأن المفهوم فيها بعيد عن المعاينة وأثر الحكم على المرشّح ثقيل.

ولهذا الخلل أثر لا يقف عند المتقدّم الواحد. فالمنشأة التي استعملت أداة تتّبع طلاقة العبارة وهي تظنّها تتّبع صفة في العمل تكون قد ضيّقت مدخلها على صنف من الناس دون أن تقصد ذلك ولا أن تعلمه. وهي لن تكتشفه من النتائج، لأن الدرجات ستبدو متّسقة ومتدرّجة، والذين استُبعدوا لا يظهرون في أي تقرير بعد استبعادهم.

ما ليس من هذا الباب

ويُساق في موضع الدليل هنا ما ليس دليلًا، وثلاثة مواضع تتكرّر:

• أن تتماسك بنود الأداة فيما بينها. فتماسك البنود يقول إنها تتّجه وجهة واحدة، ولا يقول إن تلك الوجهة هي المفهوم المكتوب على الغلاف. وهو سؤال في اتّساق الدرجة موضعه ثبات الاختبار، لا هذه الصفحة.
• أن يوافق المفهوم ما هو معروف عنه في الكتب. فموافقة الوصف النظري شرط في التعريف لا دليل على القياس.
• أن يرى المتقدّمون الأداة متّصلة بالمفهوم. فذاك انطباع عن ظاهر الأسئلة، وقد يكون أقوى ما في الأداة الضعيفة، لأن من كتبها عرف أيّ الألفاظ تُوحي بالمفهوم.

الصدق صفةٌ لقراءة الدرجة في استعمال بعينه

ويُقال في العادة «أداة صادقة» و«أداة غير صادقة»، والعبارة مختصرة اختصارًا يُفسد المعنى. فالذي يُسنَد بالدليل ليس الأداة، وإنّما قراءةٌ بعينها لدرجتها، عند جماعةٍ بعينها، لغرضٍ بعينه. وهذه ثلاثة قيود لا يسقط منها واحد.

فأداةٌ سُنِد فيها أنّ درجتها تدلّ على الإصرار عند خرّيجين جدد، وتُستعمل في فرزهم عند الالتحاق، لا يمتدّ سندها إلى قراءتها دلالةً على الإصرار عند من أمضى عشر سنوات في العمل، ولا إلى استعمالها في قرار ترقية. وهما امتدادان يقعان بلا انتباه، لأنّ الأداة واحدة والاسم واحد، والذي تغيّر هو من طُبّقت عليه وما بُني عليها.

ولهذا كان السؤال الرابع في القائمة أعلاه، «وعلى من أُجري ذلك؟»، أثقل ممّا يبدو. فالجواب عنه يحدّ السند ولا يوسّعه: يقول أين يصلح ما ثبت، ويقول ضمنًا أين لا يصلح.

ويُضاف قيدٌ من جهة أخرى، وهو أنّ اتّساق الدرجة سقفٌ لما يمكن أن تدلّ عليه. فدرجةٌ تتقلّب على الشخص الواحد بين تطبيقين لا تدلّ على صفة ثابتة فيه، لأنّ المتقلّب لا يدلّ على الثابت. والعلاقة في اتّجاه واحد لا في اتّجاهين: الاتّساق شرطٌ لا يُغني، ودرجةٌ مستقرّة تمامًا قد تكون مستقرّةً على قياس شيء آخر بالكامل. وهذا ما بيّنه المثال أعلاه، فالدرجة التي تتّبع طلاقة التعبير تتّبعها باطّراد، واطّرادها لا يجعلها إصرارًا.

كيف تُسمّى الدرجة حين يُكتب عنها

ويُعالَج طرف من هذا في اللفظ الذي يُكتب به التقرير. فبين أن يُكتب «المرشّح منخفض الإصرار» وأن يُكتب «درجته في أداة كذا 47 من 100» فرقٌ ليس تلطيفًا في العبارة.

فالأولى حكم على الشخص ينسب إليه صفة ثابتة، والثانية واقعة عن قياس جرى بأداة مسمّاة في يوم معلوم. والأولى تنتقل بين الملفّات وتُقرأ بعد سنتين وكأنها وصف له، والثانية تحمل معها ما يُسأل عنه: أي أداة؟ ومتى؟ وما الدليل على أن هذا الرقم يعني تلك الصفة؟

ومن كتب بالصيغة الثانية جعل الادّعاء قابلًا للفحص، وهذا هو كل ما يطلبه هذا الباب.

ما لا تقرّره هذه الصفحة

لم نقف في مصادرنا على دليل منشور في شأن أداة بعينها، ولا على أرقام تقرّر مقدار ما لأداة من صدق بناء. ومن عرض عليه بائع أداةً فمرجعه الوثيقة الفنّية لتلك الأداة نفسها، لا وصف عام لمفهوم الصدق.

ولا تقرّر الصفحة حدًّا يُعدّ التقارب عنده كافيًا ولا الافتراق عنده كافيًا، ولا عدد الفحوص التي يُكتفى بها. وما ورد أعلاه من درجات مفروض لبيان الفرق بين الفحصين، ولا يُنسب إلى أداة قائمة ولا يُقرأ نتيجةً لدراسة.

مصطلحات ذات صلة

• اختبار القدرات المعرفية
• المقابلة الممنهجة
• تحليل الوظائف
• الكفاءات
• جودة التعيين