تعريف برنامج تنمية القدرات البشرية
برنامج تنمية القدرات البشرية (بالإنجليزية: Human Capability Development Program) أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ومخرجه النهائي المعلن في وثيقته الإعلامية «مواطن مُنافس عالميًّا».
ونطاقه المعلن «تطوير قدرات جميع مواطني المملكة»، عبر كل مرحلة عمرية، من الطفولة المبكرة إلى ما بعد التقاعد. فهو خطاب إلى المواطن في عمره كلّه، لا إلى فئة داخل سوق العمل.
وهذا النطاق وحده يفصله عمّا يُخلط به: برنامج يبدأ من الطفولة المبكرة ليس منتج دعم يُقدَّم لمنشأة، ولا قناة تُنفَّذ عليها إجراء.
طبقة مؤسسية مختلفة
أكثر ما يقع فيه الخلط أن يُذكر هذا البرنامج في سياق برامج الدعم والتدريب، وهو ليس منها. والتفريق مؤسسي لا لفظي:
- برنامج تحقيق رؤية: إطار وطني لمبادرات وأهداف، تتولّاه منظومة الرؤية.
- صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف): صندوق له تنظيمه ومجلسه وموارده، ويقدّم منتجات دعم تختار المنشأة الدخول فيها.
- المجالس القطاعية للمهارات: مشروع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية له دليل حوكمة خاص به.
فثلاث جهات وثلاث طبقات، ونقل حكم إحداها إلى الأخرى هو الخطأ المتكرّر في هذا الباب.
لكل طبقة سندها ومواردها
والتفريق أعلاه ليس ترتيبًا في الذهن، فلكلّ طبقة منها مستند يُقرأ باسمه:
- الصندوق قائم بتنظيمه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 29/4/1421هـ. وموارده مقرّرة فيه: رسم سنوي على تصاريح العمالة الوافدة، ويضاف إليه ما تنصّ المادة 232 من نظام العمل على توجيهه إليه من حصيلة الغرامات العمالية. وما يُصرف من منتجاته يُصرف بقرارات مجلسه.
- المجالس القطاعية للمهارات مشروعٌ سنده استراتيجية سوق العمل المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (254) وتاريخ 23/4/1442هـ، ثم القرار الوزاري رقم (87438) وتاريخ 12/6/1445هـ بتشكيل لجنته التوجيهية، ثم دليل حوكمة أصدرته الوزارة. والمجالس فيه «تتشكل تحت إشراف وتشغيل الوزارة».
- هذا البرنامج خطّةُ برنامج تحقيق رؤية، ووثيقته الإعلامية منشورة في موقع رؤية المملكة 2030. وليس له تنظيم يُنشئ جهةً تتعامل معها المنشأة، ولا موارد يُصرف منها إليها.
ويتفرّع عن مورد الصندوق تنبيه يُخطأ فيه كثيرًا: ما يصرفه الصندوق في منتجاته يُنسب إلى صندوق تنمية الموارد البشرية، لا إلى «الحكومة» ولا إلى «الدولة». فالمال مالُه، مصدره رسوم التصاريح والغرامات العمالية، ومُصرِّفه مجلسه.
ثلاث ركائز وطبقة ممكّنات
- تطوير أساس تعليمي متين ومرن للجميع.
- الإعداد لسوق العمل المستقبلي محليًّا وعالميًّا.
- إتاحة فرص التعلّم مدى الحياة.
ويضاف إليها في الوثيقة طبقة ممكّنات: مشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، والتنبّؤ بالعرض والطلب، وتبادل البيانات، والقيم، والعناية باللغة العربية.
والركيزة الوحيدة التي تلامس عمل المنشأة هي الثانية، وملامستها من جهة المخرجات لا من جهة الواجب: ما يصل إلى سوق العمل من مؤهّلات ومهارات هو ما تتغيّر صفته. وذكر «مشاركة القطاع الخاص» في الممكّنات مشاركةٌ في مبادرات وطنية، لا إلزامٌ لمنشأة بعينها بشيء.
أهدافه وإطاره
للبرنامج 16 هدفًا استراتيجيًّا مباشرًا من المستوى الثالث، مرتبطة بثلاثة من أهداف رؤية 2030 في مستواها الأول: تعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية، وتمكين حياة عامرة وصحية، وزيادة معدلات التوظيف.
وله إطاره الخاص لما يعدّه «قدرات بشرية»، وهو أربعة عناصر: القيم والسلوكيات، والمهارات الأساسية، ومهارات المستقبل، والمعارف.
وهذا إطار وطني لا إطار منشأة. وصفحة المعايير المهنية تقرّر أن إطار الكفاءات تكتبه المنشأة لنفسها ويعكس ما تريده هي في أداء وظائفها. فلا يُنقل إطار البرنامج إلى بطاقة وظيفة، ولا يُقرأ بوصفه بديلًا عن إطار تكتبه المنشأة لأدوارها.
والفرق بينهما ليس في التسمية بل فيما يُبنى عليه كلّ منهما: إطار المنشأة يُقاس عليه شاغل الدور ويُبنى عليه قرار فيه، وإطار البرنامج يوصف به اتجاه سياسة على مستوى الدولة. ومن نقل الثاني إلى الأول حصّل أربعة عناوين عامّة لا يُقاس بها أحد.
لا يرتّب التزامًا على صاحب عمل
ليس في خطة البرنامج التي اطّلعنا عليها واجبٌ يقع على منشأة من منشآت القطاع الخاص. فهو برنامج مبادرات وطنية، ولذلك:
- لا يوجد «امتثال» له تُقاس عليه المنشأة، ولا نسبة تُحسب، ولا تصنيف يترتّب.
- لا تلتحق به منشأة ولا فرد كما يُلتحق ببرنامج تدريب أو منتج دعم.
- ليس من برامج صندوق تنمية الموارد البشرية، فلا تُنقل إليه شروط منتجات الصندوق ولا مبالغها ولا مددها.
وما يعني المنشأة منه عمليًّا هو اتجاه السياسة لا واجب عليها: مخرجات تعليم وتدريب تتغيّر صفتها عبر الزمن، وهو ما يظهر عندها في فجوة المهارات المتوقّعة لا الحالية، وفي جاهزية القوى العاملة حين تُفحص قبل مرحلة قادمة.
أين يقع الواجب فعلًا
ونفيُ الواجب هنا لا يعني أن باب التدريب في نظام العمل خالٍ منه، وإنّما يعني أن مصدره غير هذا البرنامج. والموضع الوحيد في طبقة التدريب النظامية الذي يُسمّى فيه شيء من هذا المحيط هو المادة (15) بند 2 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، تنفيذًا للمادة 42، إذ تعدّ من واجبات صاحب العمل «توفير برامج التدريب والتأهيل، بما فيها برامج المجالس القطاعية للمهارات».
ويُقرأ هذا بحدّه في الاتجاهين معًا: فاللائحة تسمّي برامج المجالس داخل قائمة ما يوفّره صاحب العمل، وهي في المقابل لا تجعل عضوية المجلس واجبة، ولا تعلّق على ذلك نسبة، ولا تجعل المجلس جهةً رقابية على المنشأة. والمجالس بمقتضى دليل حوكمتها جهات تبني الأطر وتُصدر التقارير تحت إشراف الوزارة.
ولاحظ أن المسمّى في هذا النصّ هو المجالس، لا هذا البرنامج ولا الصندوق. فمن أراد أن يستشهد على واجب تدريبي فمرجعه هذا النصّ باسمه، لا اسم برنامج الرؤية.
وليس أداة توطين
ويُخلط به من جهة أخرى: أن يُقرأ بوصفه مصدرًا لنسب التوطين أو لما يترتّب عليها. ونسب التوطين وتصنيف المنشآت بابٌ قائم بذاته له قراراته التي تُسمّى بأسمائها وتُقرأ بنصوصها، وهذا البرنامج ليس واحدًا منها: لا يقرّر نسبة، ولا يرتّب تصنيفًا، ولا يترتّب على ذكره في مستند أثرٌ في أيّ منهما.
والعلاقة بينهما علاقة اتجاه لا علاقة سند: أن ترتفع معدّلات التوظيف هدفٌ من أهداف الرؤية في مستواها الأول، وهذا البرنامج مرتبط به كما هو مرتبط بهدفين آخرين. وارتباطُ برنامج بهدف ليس اشتقاقًا لقاعدة منه.
جمل لا تُكتب
- «المنشأة ملتزمة ببرنامج تنمية القدرات البشرية»: جملة لا يسندها نصّ، وهي تحوّل اتجاه سياسة وطنية إلى واجب موهوم على المنشأة. وهذه أخطر ما يقع في هذا الباب لأنها تُكتب في مستند داخلي أو عرض أو سياسة فتُقرأ بعد ذلك على أنها مقرّرة.
- «دعم من برنامج تنمية القدرات البشرية»: البرنامج لا يقدّم منتج دعم لمنشأة. ومن رأى دعمًا فمصدره جهة أخرى تُسمّى باسمها وتُقرأ شروطها من إعلانها.
- «نسبة التدريب المطلوبة» منسوبةً إلى هذا البرنامج أو مستخرجةً من أرقامه: البرنامج لا يقرّر نسبة تدريب على منشأة. وأمّا نسبة التدريب في المادة 43 من نظام العمل فقد حُذف منها بالمرسوم الملكي رقم م/44 الرقمُ الذي كان مقرّرًا وحدُّ عدد العمّال، وصار النصّ «النسبة التي تُحدد بقرار من الوزير»، ولم نقف في مصادرنا على ذلك القرار. فلا تُكتب نسبة هنا ولا تُستعار من مكان آخر.
- «شراكة مع البرنامج» بلا مستند يسمّي الطرفين: الوثيقة تذكر مشاركة القطاع الخاص بوصفها ممكّنًا عامًّا، وهذا غير اتفاق بين جهة ومنشأة.
هل تُعرف صلةُ حوكمةٍ بين برنامج تنمية القدرات البشرية والمجالس القطاعية للمهارات أو صندوق تنمية الموارد البشرية، أو أثرٌ له في إجراءٍ يخصّ منشأة؟
برنامج تنمية القدرات البشرية ليس في وثيقته الإعلامية، كما اطّلعنا عليها، ذكرٌ للمجالس القطاعية للمهارات ولا لصندوق تنمية الموارد البشرية، وليس في مراجعنا مصدرٌ يرتّب عليه أثرًا في إجراءٍ يخصّ منشأة:
- صلة الحوكمة بالجهتين: لا نقطع بصلة حوكمة بين البرنامج وبين المجالس القطاعية للمهارات أو صندوق تنمية الموارد البشرية. فالوثيقة التي اطّلعنا عليها لا تسمّي أيًّا منهما، والمشترك بينهما اتجاه أهداف لا ارتباط تنظيمي، ونسبة أحدهما إلى الآخر تحتاج نصًّا يقرّرها.
- المبادرات والمستهدفات: مبادرات البرنامج بأسمائها ومستهدفاته الرقمية وتواريخها تصدر عن جهة البرنامج وتُحدَّث بقرارها، فلا نقطع بها.
- الأثر في المنشأة: لم نقف في مراجعنا على مصدر يقرّر للبرنامج أثرًا في أيّ إجراء يخصّ منشأة: لا توظيفًا، ولا تدريبًا، ولا تصنيفًا، ولا أفضلية.
- ترتيب الأهداف وتوزيعها: أهداف البرنامج الستة عشر لا نقطع بترتيبها بأولوية ولا بتوزيعها على جهات منفّذة. والمذكور أعلاه ارتباطها بأهداف الرؤية في مستواها الأول، وما وراء ذلك لم نقف عليه.
قبل أن يُبنى قرار على هذا
ما سبق منقول عن الوثيقة الإعلامية للبرنامج المنشورة في موقع رؤية المملكة 2030، وخطط البرامج تُحدَّث بقرار جهاتها. فمن أراد الاستشهاد بهدف أو مستهدف منها فمرجعه الوثيقة في إصدارها القائم.
وأمّا الخطأ الذي يستحقّ التحرّز منه فواحد: أن تُقرأ وثيقةُ سياسة وطنية قراءةَ لائحة تُلزم منشأة. فالوثيقة تقول ما تريده الدولة أن يكون عليه المواطن في قدراته، ولا تقول لصاحب عمل افعل كذا. والفرق بين القراءتين هو الفرق بين فهم اتجاه وبين اختراع واجب.
أدِر موظفي منشأتك على قيود HR
ملفات الموظفين والعقود والوثائق، ومسير الرواتب والحضور والإجازات في نظام واحد.
نظام مستقل باشتراكه الخاص، والربط مع قيود المحاسبة متاح الآن.